سلام ميديا :سونا
ظل الحكم اللامركزي بأنماطه المتنوعة هو الأساس الذى تراضي عليه الناس لحسن إدارة مستويات الحكم وتوفير الخدمات والتنمية والاستقرار والأمن، و كانت الولايات والمحليات هي الأقرب للمواطن وألاعلم بطموحاتهم وأولوياتهم والأقدرعلى تقديم الخدمات لهم.
بإصدار الوثيقه الدستورية للفترة الانتقالية تم إلغاء دستور 2005ودساتير الولايات مما خلق ذلك فراغا دستوريا على مستوى الولايات فكان لابد من معالجة الوضع الدستورى للحكم الامركزي و ابقت الوثيقة الدستورية على مستويات الحكم ونصت على إستمرار الهياكل الامركزيه القائمة إلى حين استكمال الترتيبات اللاحقة التى أشارت المادة 9 (بالفصل الثالث عشر ) من الوثيقة الدستورية التي تلزم بإصدار قانون لسد ذلك الفراغ.
وتأتي السمات الأساسية لمشروع قانون الحكم اللامركزي استجابة لمقتضيات إستمرار هياكل الحكم اللامركزي في الفترة الإنتقالية لتقود نظام حكم يعمل وفقا لأهداف الثورة وغاياتها ويلتزم بمهام وأولويات الفترة وتقدم الخدمات الاساسيه للمواطن على المستويين الولائي والمحلي.
تتلخص السمات الأساسيه لمشروع القانون في تسمية مشروع القانون (بقانون تنظيم الحكم الامركزي لسنة 2020 )واعتمد مشروع القانون مستويات الحكم الثلاثه اتحادي ولائي محلي وخول مشروع القانون سلطات حصرية للولاية واخرى مشتركة مع الاحتفاظ للمستوى القومي بسلطة سياده التدابير الاتحاديه عند التعارض مع التدابير الصادرة من مستويات الحكم الأخرى مع استثناء التدابير التى تعوق حرية مرور الاشخاص والسلع والعمالة بين الولايات.
وحدد مشروع القانون الهياكل الولائيه لتتكون السلطة التنفيذية المكونة من الحاكم ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية المتمثلة في المجلس التشريعي للولاية، كما اعتمد مشروع القانون وزارة الحكم الاتحادي كآليه لتنظيم الحكم الاتحادي كما حددت مهام الوزارة في مجالات التنسيق والإشراف ودرء المنازعات بين مستويات الحكم، وخول مشروع القانون لوزير الحكم الاتحادي سلطه إصدار اللوائح المنظمة للعمل بالقانون.
إن مشروع القانون يعتبر أساس مكملا لأحكام الوثيقه الدستورية التي حددت مستويات الحكم وتشكيل الإطار المرجعي للعمل بالولايات ويساعد في تنفيذ اولويات الفترة الانتقالية ويسد الفراغ الدستورى ويستوعب كل التطورات ومخرجات مفاوضات السلام القادمه ويدعم تحقيل أهداف الثورة.
كان قد أكد الدكتور يوسف آدم الضي وزير وزارة الحكم الاتحادي أن تجربة الحكم اللامركزي تجربة جديرة بالإهتمام لإستعادة الوحده الوطنية وتعزيز التنوع والإصلاح المؤسسي والإداري للدولة، إلا أنها طبقت في نظم سياسية عطلت القوانيين التي تدعو لإثراء التجربة وتطورها.
وأشار الضي لدي مخاطبته الجلسة الإفتتاحية لورشة الأطر القانونية للحكم اللامركزي التى إنعقدت الاربعاء الماضي بقاعة وزارةالحكم الإتحادي بالتعاون مع وزاره العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، إلى أن النظام البائد شوه تجربة الحكم اللامركزي الذي هدف إلى وحدة الدولة وعمل على طمسها مؤكدا حرصهم لضبط التجربة لافتاً إلى أن الوثيقه الدستورية أسست للالتزام باللامركزية كنظام حكم موضحا عدم اكتمالها حتى الآن في هذه الفترة الإنتقالية.
وقال الضى أن تحديات عدة تواجه الفترة الإنتقالية تمثلت في السلام باعتباره من أولويات الوثيقة الدستورية والضامن الأساسي لاستقرار الدولة.
الجدير بالذكر إلى أن ورشة الأطر القانونية للحكم اللامركزي إستمرت شعار(نظام حكم لامركزي فاعل في ظل الحرية والسلام والعدالة ) وناقشت الورشة أوراق عديدة حول المفاهيم العامة للحكم اللامركزي والفدرالية المالية إلى جانب اللامركزية في الوثيقة الدستورية إضافة إلى استعراض السمات العامة لقانون تنظيم علاقات مستويات الحكم اللامركزي للعام 2020 وقانون تخصيص ومراقبة الإيرادات.
