تقرير حميد هارون
تعد مشكلة تأمين المياه في إقليم دارفور بشكل عام وحاضرة ولاية شمال (الفاشر) وضواحيها، واحدة من المشاكل المتواصلة منذ سنوات، في ظل عدم توفر حلول عملية وجذرية لها، إلا أن عدم استقرار التيار الكهربائي وارتفاع اسعارها، باتا يهددان توفيره مؤخرا، مما ينذر بتفاقم قسوة الأوضاع الإنسانية وسط السكان.
ازمة الكهرباء
ويقول عضو اللجنة العليا لطوارئ المياه بمدينة الفاشر والمهندس بإدارة المشروعات بقطاع المياه محمد عبدالله موسى بأن القطوعات المتكررة للتيار الكهربائي يومياً تأثر بشكل كبير علي عمليتي إنتاج وإمداد المياه في مدينة الفاشر،معللا بان كل المحطات تعمل بالكهرباء،الآبار والمحطات في شقرة القوز وشقرة الوادي وخزان قولو، فضلاً عن المحطة الرئيسة بأولاد الريف في الفاشر،
ويضيف موسى "عندما ينقطع التيار الكهربائي تتوقف عملية تشغيل الآبار وعندما يعود التيار الكهربائي تستغرق عملية تشغيل الآبار ساعتين علي الأقل بسبب بعد الآبار بمسافات طويلة عن بعضها البعض مع استخدام طريقة تقليدية في تشغيل الآبار يدوياً نسبة لعدم وجود غرفة تحكم للتشغيل".
وقال ان عملية تجميع المياه في الخزانات بمحطات المصادر تستغرق عدة ساعات قبل ضخها عبر الخطوط الناقلة إلي مدينة الفاشر، وبعد ذلك تستغرق عملية تجميع المياه في الخزانات بمحطة أولاد الريف في الفاشر زمن طويل قبل ضخها عبر الخطوط الرئيسة الي أحياء المدينة وبالتالي به كل منظومة إنتاج وامداد المياه إنقطاع الكهرباء في مدينة الفاشر مما يعني إهدار ساعات طوال في هذه العملية.
ويؤثر ذلك علي إمداد المياه عبر شبكة المدينة وكذلك عبر التناكر لأن مصدر المياه واحد مبينا انه لا بد من إنشاء محطة كهرباء خاصة بمياه المدينة لحل مشكلة الكهرباء جذرياً.
ارتفاع أسعار الوقود
أما بشأن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات علي عملية إمداد المياه في مدينة الفاشر يرى موسى بأن التاثير يمكن أن ينظر اليه من شقين،الشق الأول المتعلق بالابار الخاصة في مدينة الفاشر،هذه الآبار تتأثر كلياً بسبب شح وارتفاع أسعار الوقود مما يؤدي الي قلة إنتاج المياه فيها وكذلك ارتفاع أسعار المياه المنتجة بواسطة الآبار الخاصة في المدينة وهذا يعود لأصحاب الآبار والتناكر ومحلية الفاشر هي الجهة المعنية بالأمر
أما الشق الثاني المتعلق بالتناكر التي تأخذ المياه من (المصارف) التابعة لمياه المدن، فسعر البرميل يباع في مصارف مياه المدن بخمسة عشر جنيهات فقط ولكن أصحاب التناكر يبيعون المياه بأكثر من ثلاثمائة جنيه ويعزون ذلك للزيادة في أسعار الوقود وقطع الغيار وخلافه وهذه مسؤولية ترجع لمحلية الفاشر وأصحاب التناكر لأنهم معنيون بتحديد التعرفة وتذليل العقبات، لذلك يقتضي وضع هذا الأمر في الإعتبار من قبل الجهات المختصة حتي لا يتضرر المواطن المغلوب على أمره.
وكان المواطنين بمحلية الفاشر اشتكوا من ارتفاع أسعار المياه، وهنا يقول المواطن محمد زكريا من حي النصر بالقطاع الشمالي ان المياه تصلهم من الهيئة على فترات متقطعة تصل بعد الأحيان اكثر من اسبوعين، فيلجؤون لشراء المياه من التناكر، ويتراوح سعر التنكر بين ٥٠٠ الي ٧٠٠ جنيه سوداني.
ألا ان محمد عبد الله يرى من جانبه ان السبب يعود مجددا الي تقاعس محلية الفاشر وتأثير اسعار الوقود في الريف.
فيما يؤكد مدير الإدارة العامة لمياه الريف المهندس محمد ادم كش، بأن تعرفة الوقود الجديدة انعكس سلبا على خدمات المياه في محليات الولاية، ويقول كش بأن زيادة تعرفة المياه بلغت ١٣٠ في المائة بالارياف، وهذا يفاقم من مشاكل التشغيل والصيانة، إلي جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار ، في ظل ضعف تعريفة المياه بالولاية والتي لا تفي متطلبات التشغيل والصيانة، لكنه استدرك قائلا، لابد من التفكير في زيادة تعريفة المياه وهذا لا يتاتي الا بالتشاور مع وزارة المالية والسلطات الولائية.
ايضا شدد كش على اللجوء إلى طاقة بديلة او متجددة للخروج من ازمة انقطاع الكهربائي وأسعار الوقود، وفي سياق ذي صلة يرى المراقبون بأن عدم استمرار التيار الكهربائي وأسعار المحروقات تسهمان بشكل كبير في صعوبة تأمين المياه بولاية شمال دارفور.
ويقول المهندس عبد الماجد محمد علي، بأن الحكومة في قرارها الأخير لم تستصحب مالات هذا القرار والذي يسهم بشكل كبير في تردى خمات المياه وخاصة في الريف، مشيرا إلى اسعار الوقود الغير ثابتة وضعف تعريفة المياه، يفاقم ازمة تشغيل المحطات.
ولم يستبعد علي من تراكم مديونيات المحطات عند التجار، نتيجة لعدم تمكن هذه المحطات من تغطية تكاليف التشغيل الصيانة وقطع الغيار، قبل أن يذهب إلى ما ذهب اليه مدير الإدارة العامة لمياه الريف المهندس محمد ادم كش وذلك بضرورة التفكير في الطاقة الشمسية او المتجددة لتلافي هذة المهددات.
وتشير "سلاميديا" بان الحكومة السودانية قررت تحرير اسعار الوقود والخروج تماما من دعم البنزين والجازولين ، ارتفع معها سعر البنزين الي ١٣٠٠ جنيه للجالون والجازولين الي ١٢٨٢ جنيها بزيادة ١٢٨ بالمائة.
