تقرير : الهادي حسن
تكابد حكومة الفترة الانتقالية، واطراف السلام، كثيرا من المشقات بعد أن واجهت العملية السلمية كثير من العقبات لإحقاق السلام على ارض الواقع.
وتواجه العملية السلمية عناء اكبر الملفات التي وضعت على طاولة اطراف السلام، وهي قضية ملكية الأراضي والحواكير والمستوطنون الجدد.
وتعتبر القضية من اهم القضايا التي نزعت فتيل الحرب في دارفوار، بعد صراع الموارد والصراع الذي شهدته بسبب حروب اهلية ، تأججت، بعد أن ناصرت الحكومة السودانية آنذاك بقيادة عمر البشير فصائل محلية ضد الأخرى.
وشمل النزاع عدد من الاراضي بالقرب من عاصمة الولاية، بعد نزوح المواطنين، منها واستوطان اخرين جدد، من بينها منطقة سرف عمرة، وسعدون،مجنقري، وأباجرادل.
وشكل صراع الانتماء في منطقة سعدون التي تبعد ٨٦ كيلومتر من العاصمة نيالا، ملامح النزاع التي كانت تغطي معظم مناطق دارفور آنذاك.
احتقان قائم
ويقول الباحث الحقوقي أحمد عمر أحد أبناء سعدون إن الصراع حول المنطقة ظل موجود منذ زمن بعيد، لكن لم يظهر إلى السطح ألا بعد حرب دارفور ودخول الحركات إلي قريضة في 2005.
. وأكد أن سبب الصراع حول منطقة سعدون يعود إلى تبعيها لتلس ام قريضة، مشيرآ الى أن حكومةالرئيس نميري بعد أن قامت بحل الإدارات الأهلية،قامت بضم مناطق قريضة وسعدون وتلس إلى منطقة برام وظل هذا الوضع حتي حكومة الصادق المهدي، الذي قام بإرجاع الإدارات الأهلية.
وتابع "بعد قرار الصادق المهدي اصبحت سعدون تتبع لتلس أهلياً وإلى قريضة اداريا والتي بدورها تتبع لمحلية برام.
وأضاف مع توسيع الظل الإداري في عهد الإنقاذ وأنشاء محليات جديدة فأصبحت كل من تلس وقريضة محليات حيث كان أهل سعدون لديهم الرغبة بالانضمام إلي محلية تلس وهذا ما كان يرفضه أهل قريضة التي كانت سعدون تتبع لها مما أدي الي الاحتقان الحالي.
وإضاف أحمد أن هذه المنطقة ظلت تعاني من تخلف في خدمات الصحة والتعليم رغم امتلاكها للثروة الحيوانية والزراعية بالاضافة الي مياه (حوض البقارة).
صراع الانداد.
ومن جهته اتفق الناشط السياسي إبراهيم بوش أحد أبناء قريضة مع الباحث الحقوقي وقطع أن الصراع حول المنطقة تأجج بعد أندلاع الحرب في دارفور ونزوح الاهالي إلي المعسكرات وقدوم سكان جدد ليستقروا في مناطق النازحين والذين منعوا الملاك مجددا من العودة لاراضيهم بفرض سياسة الأمر الواقع.
وأكد بوش أن القرار الذي اتخذه الوالي الأسبق عبدالحميد موسي كاشا في العام 2011م بإعلان وحدة سعدون الإدارية وتبعيتها للحكم المحلي ساعد في تفاقم الصراع منوهآ بوجود عدد من القري في شريط الصراع بين القبيلتين المتنازعتين.
وأشار أن هذا صراع مابين نازح ومستوطن يرفض عودة النازحيين موضحآ أن العلاقات الإجتماعية كانت حميمية بين القبلتين المتنازعتين في السابق.
تخاذل حكومات.
فيما أشار وداعة أبراهيم منسق المشروعات بمفوضية أراضي دارفور سابقآ أن الأنظمة السياسية التي حكمت السودان لعبت دوراً في صراع الأراضي خاصة في عهد الإنقاذ من خلال تقسيم المحليات. والوحدات الإدارية علي أساس قبلي من أجل الكسب السياسي.
موضحأ أن الحل بالنسبة للصراعات حول الاراض في دارفور يكمن في دمج الأعراف والتقاليد السائد مع القوانين التي تحكم تنظيم الأراضي وقطع المقدوم صلاح الدين أحمد الفضل بأن كافة الحدود الجغرافية بين المناطق والحواكير معروفة للحكومة لكنها تخشى غضب القبائل المتصارعة واتهم الحكومة بالتخاذل وعدم الجدية في حسم تلك الصراعات.
وكان موسي مهدي والي جنوب دارفور قد اعلن عن تكوين لجنة من قبل وزارة الحكم الاتحادي لترسيم الحدود الجغرافية في خمسة مناطق في الولاية من بينها منطقة سعدون لافتآ أن التوصيات التي ترفعها اللجنة للحكومة الولاية ستكون حاسمة في حل النزاعات وأشار الولاية أن هنالك خلط ما بين الأومر المحلية (التأسيس) والحواكير مضيفآ أن الأولي من مهمة اللجنة التي كونت والثانية ترك أمرها لاتفاقية جوبا .
ويلاحظ محرر هذا التقرير بأن هناك طرف ثالث له المصلحة في هذا الصراع بالإضافة إلي حالة السيولة الأمنية التي تشهدها تلك المنطقة وعدم قدرة الأجهزة الأمنية في منع وقوع الاحتكاكات بين القبائل
