ّالخرطوم- وفاق التجاني
يتساءل الشارع السوداني عن كيفية الدمج الممرحل للحركات المسلحة في الجيش السوداني، وذلك بحسب ما جاء في بوتوكول الترتيبات الامنية الموقع ضمن أخريات في العاصمة جوبا.
ونص الإتفاق على أن يتم دمج وتسريح الحركات المسلحة تدريجيا، خلال 39 شهراً تقسم على ثلاث مراحل، كما نص على حصول هذه القوات دعم لوجستي، وتسهيلات من البعثة الدولية.
بجانب تشكيل قوات مشتركة من القوات المسلحة وجيوش الحركات وطنية لاستدامة السلام في دارفور.
ووصفت حركة مسلحة تحفظت عن ذكر اسمها جيوش الكفاح المسلح بغير المؤهلين مدنيا، اذ انها لا تعتبر جيوش مؤهلة للاندماج في مجتمع مدني او جيش وطني في وقت وجيز.
كما اكد ذات المصدر استعدادية انخراط المدنيين منهم في تكوين احزاب سياسية، واشار الى ان العسكريين من الحركة لا يستطيعون الاندماج في العمل المدني وسيتم دمجهم في القوات المسلحة.
وتضيف المصادر"ستتكون مفوضية للدمج والتسريح وهي المسؤولة من انصهار القوات فيما بينها وسيتم تشكيل خمسة مفوضيات وهي مفوضية الاغاثة و السلام والمصالحات الارض والحواكير و الدمج والتسريح ومفوضية التعويضات كما ان الدول المانحة ستدعم هذه المفوضيات، بجانب البعثة الاممية".
ويقول الخبير العسكري فضل الله برمة ناصر "لا يمكن الفصل في هذا الموضوع بهذه السهولة وسيكون هناك اشراف دولي على دمج وتسريح الحركات المسلحة".
ويضيف خلال تصريحاته "للسلاميديا" تم من قبل في اتفاقات سابقة دمج عدد من القوات المسلحة، داخل الجيش الوطني استطاعت أن تنصهر لتكون تحت راية وطنية واحد"
ويتابع "سيتم الدمج بحسب شروط القوات المسلحة السودانية وقوانيينها ودستورها وسيستغرق الامر عدد من الاعوام".
وأردف "سيتم دمج العسكريين في القوات المسلحة والمدنيين منهم سيتم تأهيلهم لدمجهم في المجتمع ليتأهلوا للحصول على وظائف".
واشار إلى انه توجد نصوص عالمية لهذه القضية كما توجد رقابة دولية لمتابعة قضايا انهاء الحرب ودمج ونسريح الجيوش والتعويضات ومعالجة الآلام التاريخيةّ.
الصحفي والمحلل السياسي عبد الوهاب موسى يؤكد ضرورة تجديد عقيدة الولاء لقيادة عسكرية واحدة، خاصا بعد أن اصبحت البلاد على مشارف التوقيع على اتفاق السلام.
ويشير الى ضرورة أن تنصهر كافة القوى المسلحة مع بعضها البعض متخطية الحواجز العرقية والإثنية،لعدم السماح بتكوين مليشيات موازية كما حدث في عهد الانقاذ.
ويقول:" لا اعتقد أن تكون هناك اجندة من العائدين، ولا يمكن أن يكونو تحت امرة سياسية جديدة، غير القوات المسلحة السودانية، ولا بد أن تحتكن بدستور وقانون المؤسسة العسكرية".ّ
وحذر موسى من العجلة في صهر هذه القوى المسلحة، ووصى بضرورة التأني لتجنب الغاء اتفاقيات، او النكوص عن العهود والذي سيكون مردودة سلبي على الاجهزة الأمنية بالدولةّ.
واتفقت الحكومة السودانية على اجراء اصلاحات تدريجية للجيش السوداني تشمل الاقاليم وخاصة المهمشة منها وستشمل الاصلاحات القوات العليا.
وتفاوض الحكومة السودانية ثمانية حركات مسلحة تملك جيوش مؤهلة عسكريا كما يبلغ عدد الحركات المسلحة 84 حركة معظمها تنشط في الاقليم الغربي.
