الخرطوم _ سلاميديا
في خطوة إعتبرها محللون سياسيون أكثر إيجابية للمضي قدما في تحقيق السلام العادل الشامل، أجرت وساطة دولة جنوب السودان مشاورات مكثفة في الخرطوم التي وصلتها مطلع الأسبوع برفقة كبار المفاوضين بالحركات المسلحة لحسم الملفات العالقة.
وإنطلقت المفاوضات في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، في الرابع عشر من اكتوبر العام 2019. استجابة لدعوة رئيسها سلفاكير مليارديت، بمشاركة اعضاء من مجلس الوزراء وقادة بحركات الكفاح المسلح واعضاء من الوساطة بقيادة توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان.
وثمن عدد من المحللين السياسين جهود جوبا لخروجها بنتائج مقدرة حيث تم الاتفاق على وقف اطلاق ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺙ (ﻭﻻﻳﺎﺕ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ)، وبالمقابل تعذرت المفاوضات مع حركتين ذوات نفوذ واسع على مناطق بالسودان.
ورفضت حركة جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور التفاوض في جوبا وطالبت بمنبر حر في العاصمة الخرطوم، وقيام مؤتمر دستوري يخاطب جزور الأزمة الشيئ الذي دعمته الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو وأضافت عليه شرط علمانية الدولة وحق تقرير المصيير.
وانتقلت ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ .
ﻭﻭﺻﻞ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮﻡ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺳﻠﻔﺎﻛﻴﺮ ﻣﻴﺎﺭﺩﻳﺖ، ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ . ﻭﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻮﻓﺪ 3 ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻴﻦ ﺑﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻫﻢ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺍﺑﻮ ﻧﻤﻮ، ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺗﻘﺪ ﻟﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺿﻴﻮ ﻣﻄﻮﻙ، ﺇﻧﻬﻢ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺧﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻧﻬﻢ ﺭﺃﻭﺍ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻴﻦ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ . ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ.
لم تتمكن المفاوضات التي احتضنتها جوبا ان تفصل في عدد من القضايا من بينها، ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ.
وإعتبر المحلل السياسي ابراهيم كباشي ان الخطوة التي تقدمت بها وساطة المفاوضات خطوة ايجابية وتنبأ بنقلة موضوعية للعملية السلمية التي تعثرت في كثير من
القضايا.
ويقول ابراهيم خلال تصريحاته "لسلاميديا" "تعتبر الخطوة ايجابية، وستمهد لتحقيق سلام عادل وشامل في القريب العاجل، خاصة بعد تعذره في التاريخ المحدد له في العشرين من يوينو".
ويضيف "الواقع السياسي تغير ، إذ كانت الحركات في النظام السابق بمثابة معارضة لكنها الان تعتبر شريكة في الحكم الانتقالي فلابد لها من التوصل إلى اتفاق لتستكمل هذه المرحلة".
وتابع "الآن الفرصة مواتية للحركات المسلحة التي رفضت التفاوض في جوبا أن تلحق بالمفاوضات في الخرطوم، ويجب أن تتمكن من الفصل في القضايا العالقة".
وقال "الخطوة التي اقدمت عليها جوبا اعادت الاطراف للطريق الصحيح والتقارب المباشر بين اطراف التفاوض والحكومة الانتقالية قد يسهل الفصل في القضايا العالقة".
ويقول المحلل السياسي عبده مختار، الذي تحدث "للسلاميديا" "هذه الخطوة كان يجب أن يتخذها الطرفان منذ بداية التفاوض وكان عليهم عدم للجوء لوساطة بين شركاء او اشقاء البلد الواحد".
ويضيف "الآن أصبحت الفرص المتاحة للحكومة الانتقالية لتحقيق السلام كبيرة لأن الثورة أوجدت المناخ السياسي الملائم لنجاح عملية التفاوض، والعيب في الطرفين في أنهما لم يستغلا هذه الظروف الايجابية من أجل الوصول لحلول جذرية وشاملة للقضايا العالقة".
ويعيب مختار على الحكومة المنهج الذي إتبعته في عملية التفاوض حيث قسمت الحكومة اطراف التفاوض الى مسارات كما كانت تحاول تجزئة السلام.
ويتابع "كان على الطرفان الجلوس في الخرطوم لوضع مشروع وطني يعالج جذور الأزمة السودانية بصورة شاملة ومتوازنة عكس الذي اتبعته جوبا"
وبالمقابل اصبح مهتمون بقضايا السلام لا يعيرون مكان التفاوض أهمية بحيث إنتقل التفكير بهم الى ماهية الحلول التي ستقدمها عمليات التفاوض، كما كست نبرات اليأس البعض الآخر حيث عبر عضو هيئة محامين دارفور محمد صديق السندكالي عن أسفه لعدم ملاحظته أي تقدم في العملية السلمية.
ويقول محمد صديق والذي تحدث "للسلاميديا" إن المفاوضات سواء ان كانت في الخرطوم او خارج السودان، لم تعد كما كانت، الشارع السوداني الذي انجز الثورة بشبابه المستوعب لم يعد ينتظر نتائج مفاوضات مهما كانت".
ويضيف "قد تكون المفاوضات ضرورة لإستعياب الأطراف المعنية في المناصب ولكن قضايا السودان تجاوزت الاشخاص والتنظيمات السياسية والحركات المسلحة وصارت قضايا مجتمع، وبالضرورة أن تستوعب القوى السياسية والحركات هذه الحقائق، وتعيد النظر في وسائل عملها".
ويتابع "ويتطلب ذلك رؤية استراتيجية يتساوي فيها الناس بعيدا عن العرقية والجهوية والتخندق السياسي، ولن يتحقق ذلك إلا بخاطب يتجاوز الوسائل البالية ويؤسس لحقوق مواطنة مشتركة".
