الخرطوم _ سلاميديا
أثارت الآلية الوطنية لحماية المدنيين في دارفور التي شكلت الحكومة السودانية مؤخرا، كثير من الجدل حول مقدرتها على تحقيق هذه المهمة عقب خروج البعثة الأممية يوناميد والمقرر له نهاية العام الجاري.
ومع ثقة الحكومة الإنتقالية في الأجهزة الأمنية المحلية في القيام بأدوار يوناميد، ما تزال المخاوف تسيطر على أهالي دارفور والفاعلين السياسيين بالاقليم المضطرب من فراغ أمني سيخلفه خروج البعثة الأممية.
وتواترت الأنباء، بأن حركات مسار دارفور رفضت خروج يوناميد خلال المفاوضات مع الحكومة السودانية، وطلبت التمديد لها بغرض توفير الحماية اللازمة ليوناميد.
بدورها، ربت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور عن عدم ثقتها بالآلية الوطنية لحماية المدنيين بعد أن صرحت الأخيرة بتوفر الارادة السياسية لحماية المدنيين خاصة بعد سحب قوات اليوناميد من الاقليم الغربي بالسودان، والمقرر له نهاية العام الجاري.
وكانت الآلية الوطنية لحماية المدنيين أكدت توفر الإرادة السياسية لحماية المدنيين بدارفور والالتزام الصارم من قيادة الدولة بوضع خطة محكمة لحماية المدنيين بولايات دارفور بعد خروج اليوناميد وذلك بمشاركة جميع أجهزة الدولة العسكرية والمدنية علاوة على استيفاء كافة المعايير الدولية لحمايتهم.
واستعرض اجتماع الآلية بمجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس المشرف علي الآلية الخطة الوطنية لحماية المدنيين بعد خروج اليوناميد والتي تهدف الي معالجة قضايا النازحين واللاجئين في إطار تهيئة بيئة العودة الطوعية للنازحين، وذلك بتوفير المتطلبات الأساسية للعودة من خدمات صحة وتعليم ومياه وتوسيع تجربة المجمعات الخدمية النموذجية وتوفير سبل كسب العيش للعائدين ورفع القدرات والمهارات المهنية خاصة لفئة الشباب، وتهيئة مناخ العمل الإنساني بمناطق عودة النازحين.
وأمن الأجتماع علي ضرورة تسهيل وصول المنظمات الداعمة لعمل حماية المدنيين فضلا عن نشر قيم التعايش السلمي بين القبائل وفتح المسارات بمناطق التماس بين المزارعين والرعاة.
وفقدت بعض الحركات الثقة في حكومة الفترة الانتقالية لإخراج دارفور من بؤرة الصراع وبسط الأمن في ذلك الاقليم الذي تتأجج به الحروبات بين الفينة
والاخرى، حتى بعد سقوط النظام، وتقلد الفترة الإنتقالية مناصب الحكم بالبلاد.
وصرح الناطق الرسمي، لحركة تحرير جيش السودان جناح عبد الواحد محمد نور، محمد عبد الرحمن الناير، عن عدم ثقتهم بالآلية الوطنية التي ستتبعها الحكومة الانتقالية لإدارة الأزمة في دارفور، خاصا في حال سحب قوات اليونامييد بإعتبارها اكثر قوث حيادية تبسط الأمن في ذلك الاقليم.
ويقول الناير خلال تصريحاته "للسلاميديا" لا أعتقد ان هذه الآلية سيكتب لها النجاح لجهة أن الشق المدني في الحكومة الإنتقالية ليس لدية اي سيادة على الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة الى أن الاخيرة كرثت جهودها لدعم المليشيات التي ما زالت تمارس ابشع الجرائم بالاقليم، والذي يحدث الآن يؤكد عزم الشق العسكري اكمال ما بدأته الانقاذ".
ويضيف "أن سحب قوات اليونامييد رغم قصورها سوف يخلق وضع كارثي، كون اليونامييد اكثر قوة محايدة بذلك الاقليم، ولا يمكن أن يملأ فراغها اي قوة اخرى، لعدم وجود قوة بذات المزايا التي تتمتع بها، بل على العكس تماما فجميع القوات العسكرية شريكة في جرائم النظام البائد الذي شرد وقتل الاف المدنيين".
