الخرطوم -سلاميديا
ربط عدد من المهتميين بالشأن السياسي في السوداني التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع اتفاق السلام المقرر له الأسبوع المقبل والذي من شأنه إستيعاب قادة الجبهة الثورية في مناصب تنفيذية بحكومة الفترة الإنتقالية.
وأطاح حمدوك بسبعة وزراء في أول تعديل يجريه على حكومة الثورة التي تم تشكيلها منذ 10 أشهر، تلك الخطوة التي بررها برغبته في ترقية أداء الجهاز التنفيذي وتصحيح مسار الإنتفاضة نزولا لمطالبات الشارع التي برزت في مليونية 30 يونيو الماضي.
ورغم نفي المتحدث باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح علاقة التعديل الوزاري بالسلام، الا ان كثيرين لديهم إعتقاد جازم بأن الخطوة جاءت لاستيعاب قادة الحركات المسلحة لا سيما في ظل تقارير تتحدث عن إقتراب اقتراب الخرطوم وتحالف الجبهة الثورية من حسم بند قسمة السلطة في المفاوضات الجارية في جوبا.
وذكرت تقارير صحفية أن ﺗﻮﺍﻓﻖ تم بواسطة ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺒﺪﺃ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ.
كما إتفقا على إﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 20 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠى ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻋﺪﺩ 4 ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً، وﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ مقاعد المجلس التشريعي ﻟﻴﺼﺒﺢ 400 ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ 300.
وأكد عدد من المهتميين بالشأن السياسي إتساق الاطار الزمني لتوقيع السلام الذي يتطلع له السودان الاسبوع المقبل، وإستقالة عدد من منسوبي مجلس الوزراء، مما اعتبروه بثابة التمهيد لإستيعاب الجبهة الثورية في السلطة الانتقالية.
ويقول المحلل السياسي عبد الله ادم خاطر إن التعديل الوزاري جاء تلبية لمليونية الثلاثين من يونيو والتي دعت لتصحيح مسار الثورة وتحقيق السلام، وهذه الخطوة تعتبر جزءاً من الاستعداد للإنطلاق نحو السلام".
ويضيف خاطر خلال حديثه "لسلاميديا" "جاء التعديل في وقت تتناسب فيه مع توقيع السلام المترقب في الايام المقبلة والذي تحدثت عنه وساطة دولة جنوب السودان".
ويتابع "الجدير بالاهتمام أن رئيس الوزراء لم يكلف وزراء جدد، والذين تم تكليفهم هم وكلاء لوزراء الذين تم عزلهم او إغالتهم".
ويضيف "الحكومة الجديدة لابد أن تكون شاملة لمجموعات من الجبهة الثورية والاجسام المفاوضة في منبر جوبا".
وشمل التعديل الوزاري عدد 7 وزراء وهم وزير المالية، والزراعة، والبني التحتية، ووزير الثروة الحيوانية، ووزيرة الخارجية، ووزير الطاقة والتعددين اضافة إلى وزير الصحة.
ويرى المحلل السياسي الفاتح محجوب أن الخطوة ليست لها علاقة بحركات الكفاح المسلح ولاتوقيع السلام المترقب، وارجع التعديل الوزاري الجديد الى الفشل الذي حققته الوزارات المعنية بالتغيير.
ويقول محجوب "هذه الوزارات كانت تعاني من ضعف الأداء الواضح مما أضعف الحكومة ككل وجعلها تعاني من أزمات خانقة إنعكست بوضوح في الشارع السوداني من صفوف للخبز والبنزين والوقود والقطوعات المتواصلة للتيار الكهربائي".
ويضيف "الجبهة الثورية لن تنال وزارات تذكر في مجلس الوزراء، لكن سيتم إستيعابها غالبا في الولايات والمجلس التشريعي".
ويتابع "بالإشارة لتكليف الوكلاء بالوزارات هو تقليد حكومي قديم وهو خطوة ضرورية لاستمرار العمل الحكومي".
وقال عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في بيان له عقب مليونية الثلاثين من يونيو أن هناك تغيير مرتقب يهدف الى الاصلاح الاداري والاقتصادي بالبلاد.
