الخرطوم - سلاميديا
بعد ان تأجل اجتماع اصدقاء السودان الذي كان مزمع عقده في ابريل الماضي ،تعهدت مجموعة "أصدقاء السودان"، امس الاول بتقديم دعم مالي للسودان بقيمة 100 مليون يورو، خلال مؤتمر للمانحين من المزمع عقده بالعاصمة الألمانية برلين، في يونيو المقبل.
جاء ذلك بحسب البيان الختامي للاجتماع السابع لمجموعة "أصدقاء السودان"، الذي نظمته فرنسا عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وحضره ممثلون عن 22 دولة ومؤسسة دولية. وجدد البيان، دعم المجموعة للحكومة الانتقالية في السودان لمجابهة التحديات القائمة، التي أزّمتها جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الاجتماع أصر على منح أولوية الدعم للأسر الأكثر ضعفا. وذكر "أصدقاء السودان"، أن صندوقا متعدد المانحين اقترحه البنك الدولي بات قادرا الآن على جمع الأموال التي يوفرها شركاء الخرطرم.
ودعا الاجتماع إلى ضرورة استكشاف مناهج استثنائية مرنة حتى لا يحرم السودان من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية.
وشدد عدد من المشاركين في الاجتماع، على أهمية إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بحسب البيان ذاته. وفي فبراير الماضي، وعدت مجموعة "أصدقاء السودان" بدعم كبير لحكومة الخرطوم الانتقالية، لتجاوز العقبات التي تواجه البلاد، وقررت تأجيل "مؤتمر المانحين"، الذي كان مقررا في أبريل الماضي، إلى يونيو المقبل، بسبب جائحة كورونا.
تطلعات حكومية
وأعرب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.إبراهيم البدوي، الخميس، عن تطلع بلاده إلى إيفاء المانحين بتعهداتهم تجاه بلاده، خلال المؤتمر المقرر في يونيو المقبل، وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال البدوي: "عقدنا ظهر الخميس الإجتماع السابع لمجموعة أصدقاء السودان الذي استضافه شركاؤنا في الحكومة الفرنسية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وحضره ممثلون عن 22 دولة ومؤسسة دولية أخرى".
وأعرب الوزير عن سعادته بـ"التزام أصدقاء السودان وجهدهم لدعم المرحلة الإنتقالية" في بلاده. وأضاف: "نتطلع إلى تعهداتهم (أصدقاء السودان) المعتبرة في برلين في يونيو المقبل".
تضارب الاراء
تتضارب الاراء حول الدعم المالي الخارجي المرتقب وصوله للسودان، حيث يستبعد البعض إمكانية حصول البلاد على الدعم في الوقت الراهن، ويبررون رأيهم بسبب انتشار مروض كورونا وان المانحين لديهم اولويات اخرى ،فيما يقطع مسؤولون حكوميون باحتمالات وصولها قريبا، بل ويراهنون عليها لحل الأزمات العديدة التي يواجهها الاقتصاد السوداني.
ويدعوا بعض خبراء الاقتصاد خلال حديثهم ل" صوت الامة"، الحكومة الانتقالية عدم الافراط في التفاؤل في حصول السودان على تمويل دولي ، مدللين على ذلك بان المرة السابقة لاجتماع الاصدقاء ، بمجرد وصول وزير المالية لمؤتمر أصدقاء السودان، جددت أميركا تمديد العقوبات تجاه السودان، بسبب ما سمّته بالسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية والتي تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.
عدم تفاؤل
والشاهد ان قوى إعلان الحرية والتغيير ، تبدو غير متفائلة حيال دعم المانحين للسودان الذي يعاني من ضعف عملته المحلية وارتفاع معدل التضخم . ويرى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، أن منح المانحين لا تقوم على مبدأ المشاعر والصداقات.
وينصح خلف الله بعدم التعويل على المانحين الدوليين، لأن التجربة أثبتت ضعف التزاماتهم في اتفاقية وادي عربة بالأردن 26 أكتوبر 1994 وكامب ديفيد 17 سبتمبر 1978. ويحذر في حديث من الاعتماد على المانحين، موضحا أنهم التزموا بمؤتمر أوسلو في أبريل2005 لدعم السودان بعد اتفاقية السلام الشامل بـ4.5 مليارات دولار.
ويعتقد مراقبون أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة الانتقالية بالسودان ومجتمع المانحين ويرون إن العبرة في نهاية المطاف بدعم السودان والالتزام بدفع هذا الدعم، لأن هناك عجزا في موازنة 2020 حددته الحكومة السودانية بنحو خمسة مليارات دولار وكل سوداني يريد أن يعرف بكم سيمول المانحون الموازنة. وربما يعيق أي تعثر في تحقيق السلام مع الحركات المسلحة مسار الدعم الدولي للسودان.
كرونا تزيد معاناة الاقتصاد
ويبدو ان ازمة الاقتصاد السوداني زادت حدة بعد انتشار فيروس كورونا، حيث كشف وزير المالية، د.إبراهيم البدوي، عن إجتماع وشيك لبحث تأثير كورونا علي اقتصاد البلاد، وحذر من تسبب الوباء في ركود اقتصادي يقود لانكماش الناتج المحلي الإجمالي، وكشف عن طلب بترشيد الدعم يشمل رفع اسعار الوقود والكهرباء في ابريل الجاري كاجراء عاجل واعتماد برنامج اقتصادي إسعافي.
واعلن البدوي في اجتماع عقد مؤخرا بمنزل رئيس الوزراء، ان الخطة تشمل تخصيص 30ّ مليار جنيه لدعم القطاع الصحي، وتخصيص دعم للأسر في القطاع غير المنظم في حدود 50 الف أسرة بمبلغ 45 مليار جنيه لمدة 3 اشهر بمبلغ 500 جنيه لكل فرد، وانفاذ الهيكل الراتبي الجديد من اول ابريل، واعتماد اعانات بطالة للمسرحين من القطاع الخاص والخريجيين الباحثين عن عمل، تبني شبكة الضمان الاجتماعي لاحقا 80 مليار جنيه، ودعم القطاع الخاص عن طريق الاعفاء الضريبي لمدة 3 اشهر وتقديم تسهيلات بنكية ومرونة في الإقتراض.
وشدد البدوي على الإصلاح الجذري لنظام سعر الصرف مع وضع احتياطي للطوارئ في حدود 25 مليار جنيه، وطرح الوزير خيار ترشيد الدعم لمقابلة هذه التحديات، برفع اسعار البنزين والجازولين والكهرباء اعتبارا من اول أبريل مع الابقاء على دعم الخبز وغاز الطبخ.
بدوره، قال مقرر المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير، ابراهيم الشيخ ان البرنامج المقدم من الوزير خضع لنقاش عميق من قبل ممثلي المجلس ألمركزي لخصه رئيس الوزراء بأن الأطراف متفقة على وجود أزمة تتطلب معالجة استثنائية.
ومن المنتظر ان يلتقي الوزير في الاجتماع المرتقب ممثلي وزارة المالية مع خبراء قحت الاقتصاديين وبعض أعضاء اللجنة الاقتصادية، على أن ينعقد اجتماع آخر مع رئيس الوزراء الثلاثاء القادم لتقديم الاتفاق النهائي للمعالجات الاقتصادية العاجلة.
تهيئة البيئة
ويقول الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي، ان أزمة كورونا قد أثرت على اقتصادات المنطقة ، مشيرا إلى ان صندوق النقد الدولي وضع برنامجا للدعم المالي السريع لدعم الدول في مواجهة الفيروس
مبلغ الدعم الذي يقدمه البرنامج للدول، يتراوح مابين 50 إلى 100 مليار دولار، بيد انه رأى ان السودان غير مؤهل للاستفادة من هذا البرنامج.
وقطع بان الضغوط الداخلية في الدول المانحة للسودان (اصدقاء السودان) (شقيقة وصديقة) سوف تعمل علي خفض مساعداتها أو وضع شروط(نفوذية) سياسية جديدة للمنح الجديدة لما بعد كورونا.
ودعا الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي لتهيئة بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للمستثمرين تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
