الخرطوم - سلاميديا
بعد مضي 3 أشهر على تشكيل لجنة لتفكيك نظام المعزول عمر البشير، في السودان ما تزال عملية إجتثاث عناصر الحركة الإسلامية تمضي ببطء لا يوافق التطلعات الثورية، وفق مراقبين، رغم السند الشعبي غير المحدود الذي تحظى به هذه الإجراءات.
ويرى خبراء أن بطء الإجراءات الخاصة بتفكيك دولة الكيزان العميقة، كان أحد أسباب تفاقم تدهور الوضع الإقتصادي في البلاد وحالة التراجع الأمني التي تجلت في ظهور خلية إرهابية وعبوات ناسفة، فضلاً عن التفجير الذي إستهدف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وتشير دوائر سودانية، إلى أن أوجه التمكين الكيزاني ما تزال طاغية على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مع قليل إشراقات تحققت في الوزارات وبعض الأجهزة الرسمية نتيجة طرد عناصر الحركة الإسلامية، حيث برز ذلك من خلال التعامل مع المواطنين في مؤسسات تقديم الخدمة.
وتركزت عملية إجتثاث الكيزان في مؤسسات الحكم الاتحادي بالعاصمة الخرطوم، حيث جرى طرد عناصر الحركة الاسلامية من الوظائف القيادية بالخدمة المدنية وابعادهم من مناصب "وكلاء الوزارات" والجامعات.
ولكن ما تزال حملة التفكيك منعدمة في الولايات الإقليمية، وبطيئة في المؤسسات الاقتصادية كالمصارف والشركات الحكومية، وهو أثار قلق السودانيين بصورة لافتة.
ويرى المحلل السياسي، شوقي عبدالعظيم أن قلق السودانيين إزاء ما يعتبرونه بطء في عملية تفكيك نظام البشير، نابع من كراهيتهم وغبنهم على الحركة الإسلامية.
وقال عبدالعظيم لـ"سلاميديا" إن عملية التفكيك أسندت الى لجنة تعتبر الأولى من نوعها وفق قانون جديد ايضا وليس لها أي سوابق تسير عليها بما يقود الى تسريع الإجراءات، لذلك نجدها تمضي بتأني وحذر حتى تكون قراراتها محكمة وغير قابلة للطعن وحتى لا يتم إتهام عملها بانه مسيس.
ورأي أن تفكيك النظام البائد تم بنسبة 50% حتى الآن، وتم طرد عناصر الحركة الاسلامية من وظائف قيادية بالخدمة المدنية مما أثر ايجابا في دولاب العمل في الدولة، ولكن هناك بعض الموظفين في الدرجات الاقل يعملون من الداخل لتعطيل مسيرة التغيير مما يستوجب الإسراع في إجتثاثهم.
وتم تشكيل لجنة لتفكيك نظام المعزول عمر البشير في يوم 10 ديسمبر الماضي، برئاسة الفريق ياسر العطا، بموجب قانون "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين" الذي أجازاه مجلسا السيادة والوزراء في البلاد.
وقررت هذه اللجنة حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده المعزول عمر البشير، ومصادرة أمواله وتفكيك واجهاته النقابية والسياسية والإجتماعية والإعلامية، مما شكل ضربة موجعة لنظام الإخوان الإرهابي.
وفي تقدير المحلل السياسي، عمر شعبان فإن عملية البطء في إجتثاث الكيزان ناتج عن ان هذا النظام تغلغل بصورة غير مسبوقة في مؤسسات الدولة وخلق حلقات متباعدة من الفساد يصعب اثباتها، وهو ما اقتضى ان تمضي اللجنة المعنية كثير من الوقت.
وقال شعبان خلال حديثه "سلاميديا" إنه ما تزال دوائر حيوية تتبع لنظام الإخوان المعزول تمارس عملها لا سيما الشركات وعدد من المؤسسات المالية، الشي الذي يشكل خطرا على الوضع الاقتصادي ما لم يتم المسارعة بإخضاع هذه الواجهات إلى وزارة المالية.
وأضاف "اعتقد ان التأني في اجتثاث الإخوان سيكون له مردود سياسي إيجابي لكونه سيبنى على مرجعيات قانونية محكمة، بما يكون مخالفا للاسلوب البربري الذي لجأت اليه الحركة الاسلامية السياسية عندما استولت على الحكم بانقلاب عسكري تجاه معارضيها".
ويرى المحلل السياسي، حسن فاروق أن التراخي في تفكيك الكيزان ومهادنتهم كانت نتيجته الحتمية بروز خلايا ارهابية وتفجيرات استهدفت حتى رئيس الحكومة، بجانب تفاقم الأوضاع المعيشية".
وقال فاروق خلال حديثه "سلاميديا" "لقد نادينا كثيرا بضرورة الاسراع في تفكيك نظام البشير لضمان إكمال عملية الإنتقال السياسي في البلاد وتلبية الرغبات الشعبية".
وتساءل "ما الذي تخشاه لجنة التفكيك وهي مسنودة بقانون قوي وإرادة شعبية واسعة؟ .. يجب أن تمضي للامام بخطوات سريعة لإدراك ما يمكن إدراكه".
بدورها، أكدة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو أن عملها يمضي بشكل جيد وهناك قرارات وشيكة ستطال فلول الرئيس المعزول عمر البشير في مؤسسات الدولة.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني، الرئيس المناوب للجنة في تصريح صحفي إنهم بصدد إصدار قرارات تطال العديد من مؤسسات الدولة في إطار هيكلة الخدمة المدنية.
وتعتبر الخطوة الأولى من نوعها لملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الإثنين الماضي.
