تقرير وفاق التجاني
كثير من التساؤلات طرحها الشارع السوداني عشية تعيين ولاة لشمال وغرب دارفور، من قبل رئيس الوزراء الإنتقالي د.عبد الله حمدوك في ظل وجود حاكم للإقليم بقيادة مني اركو مناوي.
وتم تعيين مني اركو مناوي حاكما لإقليم دارفور استجابة لاتفاقية السلام الذي جرى توقيعه في الثالث من أكتوبر الماضي بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، ليكون مسؤولا عن عودة النازحين واللاجئين، المصالحات والحوار مع الذين لم يوقعوا على الاتفاق واقامة مؤتمر للمانحين من أجل دعم التنمية في الاقليم، وهذا بحسب تغريدة له على تويتر موضحا فيها صلاحياته.
وعلى النقيض أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعفاء والي شمال دارفور محمد حسن عربي ووالي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة استنادا على اتفاق السلام الموقع مع الجبهة الثورية في 3 أكتوبر وفقا لما ذكره مرسوم رئاسة الوزراء.
كما قرَّر رئيس الوزراء بتعيين كل من خميس عبد الله أبكر لولاية غرب دارفور، ونمر محمد عبد الرحمن واليا على شمال دارفور.
وشمل قرار التعيين كذلك تسمية أحمد العمدة بادي عن الحركة الشعبية جناح مالك عقار واليا على النيل الأزرق، حيث كان الوالي السابق توفى في حادث مروري بالسابع والعشرين من ديسمر.
فيما لم يتم إصدار أي مرسوم يخص ولاية كسلا بما انها تعتبر ايضا ولاية هشاشة أمنية الشيء الذي أثار جدلا واسعا في الشارع السوداني.
وقال محمد فتحي عضو وفد الفريق المفاوض لمسارات شرق السودان أن الوضع في كسلا الآن يحتاج لتضافر الجهود، لمنع الانزلاق للفتنة كما حدث في بعض الولايات الهشة، وأكد أن استثناء الولاية لسبب وجيه إذ أنه لم يرد نص في اتفاقية جوبا بتعيين والي لهذه الولاية.
وأكد خلال حديثة "لسلاميديا" أن إقليم شرق السودان يستوجب اعادة هيكلة حكومية كاملة نسبة لغياب دور الدولة هناك والاحداث المؤسفه التي شهدها الاقليم شاهد على ذلك.
وتابع "الوضع في الاقليم لازال محتقنا وينذر بسوء لذلك على الدولة التحرك بسرعه وبمسئولية اكبر وجديه اكثر اتجاه معالجات كل الاسباب التي ادت الي وصول الاقليم لهذا الوضع.
فيما ارجع المحلل السياسي الجميل الفاضل هذا التضارب في الإختصاصات والصلاحيات، لغياب المؤتمر الدستوري الذي تأخر السودان في إقامته كثيرا.
وقال "لسلاميديا" لم يتم تشكيل قانون ينظم العلاقه بين الولاة وحاكم الإقليم حتى الآن واستطرد قائلا لكن اتفاق سلام جوبا أوضح أن التعيين الولائي من اختصاص حاكم الإقليم.
ووصى بضرورة أن لا نستعجل الأمور حتى قيام مؤتمر الحكم في السودان والذي سيفصل القوانين، وأضاف حينها كل يعرف اختصاصه وصلاحياته.
وحدد "مناوي" لدى مخاطبته جلسة تنصيبه حاكما للإقليم بقاعة الصداقة صلاحياته كحاكم الإقليم وأكد أن برنامجه سيركز على كيفية تنفيذ السلام علي أرض الواقع عبر الاسراع في تطبيق بروتوكول الشان الإنساني والأمني بغية استتباب الأوضاع المضطربة في الاقليم و محاصرة و ايقاف و إطفاء بؤر الصراعات و النزاعات القبلية.
واكد سعيه للتواصل مع الذين لم يوقعوا على اتفاق سلام جوبا واقر بالتعاون مع الجميع لفتح التفاوض معهم من اجل الوصول الى السلام في اسرع وقت ممكن وأشار لضرورة التعاون مع الحكومة المركزية والمساهمة في دعم مساعيها من أجل حفظ الامن مع الدول التي تجاورنا لتحقيق الاستقرار.
فيما اتفق المحلل السياسي محمد داوؤد مع الجميل الفاضل بضرورة قيام مؤتمر دستوري للفصل في كافة القضايا ذات الملابسات، وأكد أن هذا المؤتمر سيخفف من حدة الاحتقان التي تعاني منها الفترة الانتقالية في كثير من قضاياها.
وأضاف "لسلاميديا" بما في ذلك قضايا علاقة الدين بالدولة واحقاق السلام على أرض الواقع، والاقاليم وطريقة حكمها، وأكد أن القرارات التي تتخذها الحكومة قرارات إسعافية في المقام الأول ولا تلتزم لفترات زمنية أو مهام معينة.
وتشير الوثيقة الدستورية في المادة 8 إلى مهام الفترة الانتقالية والتي من بينها عقد مؤتمر دستوري سيناقش كل المسكوت عنه في القضايا الحارقة منذ الاستقلال فيما يتعلق بالهوية وعلاقة الدين بالدولة ونظام الحكم، ومن ثم يبدأ السودانيون في كتابة الدستور الذي يتوقع أن يكون دستورا دائما.
