الخرطوم _ سلاميديا
يصادف السابع عشر من أغسطس الذكرى الأولى للتوقيع على الوثيقة الدستورية بين المدنيين والعسكريين، والتي ربط السودانيون آمالهم العريضة على في أن تقودهم إلى فجر الخلاص.
لكن سرعان ما تبددت هذه الأحلام عقب إخفاق شركاء السلطة الانتقالية في تطبيق كافة بنود الاعلان الدستوري بالصورة المثلى، حسب رأي مواطنين.
ونصت الوثيقة الدستورية، على تشكيل مؤسسات للحكم الانتقالي وتحقيق السلام في 6 اشهر الاولى من عمر الفترة الانتقالية وتشكيل لجنة تحقيق وطنية حول مجزرة فض الاعتصام والغاء القوانين المقيدة للحريات، ومحاسبة رموز النظام السابق.
وزرف السودانيون نهارية التوقيع دموع الفرح بتفويض حكومة جديدة للسودان، تعكف على تحقيق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
لكن لم يدم هذا الفرح طويلا خاصا بعد تتدهور الوضع الاقتصادي، والاحتقان السياسي الذي شهدته الساحة السياسية، فضلا عن تعثر مفاوضات السلام المقرر توقيعها بعد ستة اشهر بحسب الوثيقة الدستورية.
وكست ملامح الحزن الشارع السوداني، بعد أن خُيبت امالهم، وفرحتهم بشراكة المكون العسكري والمدني للخروج بالسودان لبر الأمان.
ويقول المواطن داوؤد أحمد والذي تحدث "للسلاميديا" "كان الأمل في أن يكون توقيع الوثيقة هو بداية التأسيس للدولة المدنية المنشودة، ولكن الليام أثبتت خلاف ذلك".
ويبرهن داؤود طرحه بأن الوثيقة بحد ذاتها لم تكن قدر الطموح، فقد كرست السلطة في يد الشريك العسكري فيما قزمت سلطات المدنيين، وهذا واضح في تعيين وزيري الداخلية والدفاع على سبيل المثال، ففي كل الدول المدينة يكون حق التعيين من السلطة المدنية.
ويضيف "الوثيقة أيضاً قلصت كثيرا من سلطات رئيس الحكومة حمدوك وصار بسببها مجرد موظف بلا سلطات حتى أن هنالك انتقادات لاذعة يوجهها له المواطنون".
ويشير داؤود الى عدم إلتزام الأطراف بالوثيقة، فهنالك خروقات كبيرة حدثت في تطبيقها، وهناك تجازوات، من بينها ملف السلام الذي كان من المفترض أن يكون من نصيب المدنيين ولكن العسكريين نجحو في التغول عليه.
ومضى قائلا "مر عام ونيف على الوثيقة ولكن الثورة لم تحقق ولو القليل من أهدافها ، فما زالت الأوضاع الاقتصادية متدهورة ، والعملة الوطنية تواصل السقوط ، وهناك صفوف في محطات الوقود ، والخبز منعدم في كثير من المخابز ، ولم يتم البت في جريمة فض الاعتصام ، وهناك تصعيد بين المكونات الثقافية في الشرق والغرب .
ويوصي بضرورة توحيد القوى المدنية كافة وقوى الثورة للعمل على استعادة البريق الثوري وتحقيق الآمال التي استهشد من أجلها السودانيون.
أما محمد احمد وهو شاب سوداني في الثلاثين من العمر، بات لا يثق بهذه الحكومة، اذ انه يرى أن المكون المدني قد رضخ تحت المكون العسكري، ووجودهم في مناصب الحكم مجرد اسماء على ورق.
وبالنسبة لمحمد فإن الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها كانت مخيبة للآمال، منذ ايام التوقيع الاولى، ويقول محمد والذي تحدث "للسلاميديا" استبشرنا خيرا بهذه الوثقية في ايامها الاولى، لكننا فوجئنا بالاخفاقات، والاخطاء يوما بعد يوم".
فيما يتفق معه عبد الرحمن محمد 26 عاما ويقول خلال تصريحاته "للسلاميديا" عندما خرج الشعب السوداني، لم يخرج من اجل سلطة او حكم، انما خرج لأجل لقمة العيش، وعلى اسوء الفروض كان يجب أن يتم تحسين الوضع الاقتصادي ومعاش الناس كأولوية، واذا استمر الحال على هذا المنوال، لجان المقاومة على كامل الاستعداد أن تخرج للشارع مرة ثانية".
ويتابع" لا يهمنا من يتقلد مناصب الحكم سوى كانوا عسكر او مدنيين، ما يهمنا فقط ان نعيش عيشا كريما، داخل وطننا، بعيدا عن الاغتراب والهجرة، لأن معظم الشباب اول ما يفكرون به هو الهجرة خارج الوطن، ونطالب بتوفير فرص عمل للشباب واستيعابهم في الخدمة المدنية".
