تقرير : سلاميديا
كشف مزارعون ومهمون في السودان، عن خطط يقودها عناصر نظام الكيزان البائد لضرب موسم الزراعي للقمح "العروة الشتوية" في مشروع الجزيرة بوسط البلاد، تمثلت في ضرب منظومة الري وتعطيل وصول المدخلات للمنتجين.
كما تخطط هذه العناصر وفق المصادر ذاتها، إلى إغراء المزراعين بأسعار عالية مقارنة بالسعر التركيزي الذي وضعته الحكومة لشراء القمح، وذلك بغرض ضرب المخزون الإستراتيجي لهذه السلعة.
وتأتي مؤامرات النظام البائد في ظل أزمات مستفحلة يعانيها المواطن السوداني لا سيما دقيق الخبز، والمنتجات البترولية، الناتجة عن شح النقد الاجنبي، وذلك بغرض تضييق الخناق على الحكومة الانتقالية لتأليب الراي العام عليها.
ويساهم مشروع الجزيرة بنسبة 65% من الإنتاج الكلي للبلاد من سلعة القمح، ويعتبر من أكبر وأضخم المشاريع التي تنتج هذه السلعة الاستراتيجية بما يقارب أربعة ملايين جوال سنويا.
ويستهلك السودان مليوني طن سنويا من القمح ويعول على الانتاج المحلي لتغطية نحو 17% من هذه الكمية التي يحتاج استيرادها ملياري دولار امريكي، وفق الاحصاءات الرسمية لوزارة المالية.
ويقول عضو لجنة الطوارئ التي شكلها مجلس الوزراء لمراقبة سير العمل بمشروع الجزيرة مالك عبد العزيز في تصريحاته لـ"سلاميديا"، "الدولة العميقة منذ ديسمبر الماضي تقوم بعرقلة زراعة القمح بتأخير تسليم مدخلات الانتاج للمزارعين، حيث لم يتسلم جميع المزارعين حصتهم من الوقود والسماد والتقاوي الكافية حتى شهر يناير، في حين يفترض أن تسلم هذه المدخلات في ديسمبر كحد أقصى".
وكشف مالك عن وجود مشكلات في ري المشروع وإغلاق لعدد من البيارات التي تروي مساحات كبيرة، وأكد أن نجاح وفشل المشروع كله مرتبط ببيارة في منطقة ود الحداد والتي تعاني بدورها من مشكلات فنية متكررة ويتم إغلاقها لفترات طويلة.
ويزيد مالك "أضافة إلى إغلاق البيارات المتعمد يعاني المشروع من إنخفاض في مناسيب المياه، والذي يعود الى نقص في الحصة التي تنبع من خزان سنار، كما أن عدد من المناطق بالمشروع يوجد بها إخفاض واضح في مناسيب المياه منها المناقل حيث بلغ العجز فيها 2000 متر مكعب ومنطقة المريقيعة يصل العجز إلى 500 متر مكعب ويظل هذا العجز بنسبة ثابتة منذ بداية الموسم.
ومارس النظام البائد سياسة التمكين في مشروع الجزيرة بتفكيك الاتحاد الشرعي وإصدار قانون العام 2005م والذي أنشأ بموجبه شركات وجمعيات خاصة بالتنظيم مثل جمعيات الانتاج الحيواني والزراعي وشركات الخدمات المتكاملة، والتي دفع تحالف المزارعين الآن بمذكرات لحلها عبر لجنة أزالة التمكين.
وكشف الناطق الرسمي لتحالف المزارعين بمشروع الجزيرة، عابدين برقاوي في حديثه لـ(سلاميديا ) عن وجود جهات تنوي شراء القمح من المزارعين بسعر اكبر من السعر التركيزي الذي حددته الحكومة السودانية بواقع ثلاثة الف للجوال.
وقال برقاوي " هذه الجهة متمثلة في الرأسمالية الطفيلية التي كونها النظام البائد بالمنطقة والتي عزمت شراء الجوال الواحد ب4000 جنيه بدلا عن السعر الذي حددته الدولة ".
وكشف عن تكوين تحالفات من المزارعين تحاول التصدي لهذه الفئات التي وصفها بالانتهازية، ودعا الحكومة الحالية للمساعدة في إحتواء المخزون الأستراتيجي عن طريق شراء كل المنتج من التجار وتفويت الفرصة على واجهات النظام البائد من شركات ورأسماليين.
وبحسب عضو تحالف المزارعين وعضو لجنة الطوارئ فاروق البدوي فانه توجد حوالي 1000 فدان تمت زراعتها هذا الموسم لكنها تفقتر للمياه.
وإنتقد البدوي الري عن طريق الطرمبات، تلك الحيلة التي لجأ لها المزارعين نسبة لأنخفاض مناسيب الري الانسيابي الذي قام على أساسه مشروع الجزيرة.
وقال في تصريحاته لــ(سلاميديا )"شكل الانتاج مبشر للغاية ولكن اذا لم يتم ريه بكمية كافية من المياه لا يستطيع تكوين حبة القمح داخلة وسيتحول الى (لبن وشرارة وعلف)لاحقا، وتنبأ بانتاج 7 مليون جوال لكامل المشروع هذا العام حال تم انقاذه.
