الخرطوم _ سلاميديا
يتحسس قادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير أطرافهم، بعد أن سلم المجرم علي كوشيب نفسه لمحكمة الجنايات الدولية، وهو أحد أبرز الفاعلين في المحرقة التي شهدها إقليم دارفور غربي السودان.
وبدت تساؤلات ملحة حول إمكانية أن يوشي كوشيب بشركائه في جرائم الحرب في دارفور، خاصة وان البعض رجح استخدام الرجل كشاهد ملك، وهو ما قد يزيد قلق قادة النظام البائد.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن "علي كوشيب"، أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" السودانية، سيمثل أمامها للمرة الأولى في الدائرة التمهيدية، الاثنين المقبل الموافق 15يونيو، وفق بيان صادر منها مؤخرا.
وأصدرت المحكمة الجنائية في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق اربعة من قادة النظام البائد، وهم علي محمد علي عبدالرحمن الشهير "بكوشيب" والرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.
ولمع اسم كوشيب بفضل جرائم الحرب التي مزقت دارفور منذ العام 2003 بالتعاون مع رفقائه الأربعة، ذاك الذي ما زال يبدد منامات أهالي دارفور ويروع سكانها.
ويرى صحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي أن تسليم كوشيب نفسه للجنائية، فيه نوع من الخوف كون كل السبل التي مارسها للهروب قد فشلت.
ويقول المكاشفي الذي تحدث "للسلاميديا" يعتبر كوشيب من القادة الميدانيين لجرائم دارفور، وهو مدرك لتلك الجرائم التي إرتكبها هو وأعوانه".
ويضيف " كل التقارير الآن تشيير إلى أنه سلم نفسه طواعية وهذا يدل على خوفه وتوصله لقناعة أن أعوانه لن يتمكنوا من حمايته أكثر".
ويزيد "تمتلك المحكمة الجنائية الدولية عدد من الشهود وملف الجريمة لديهم متكامل ومن المؤكد تسليمه لنفسه أمر مزعج لرموز النظام البائد، المتهمين منهم وغير المتهيمين، كونه سيدلي باسماء وجرائم ومعلومات ربما تجرجر أفراد لم تذكرهم المحكمة الجنائية في ملفاتها".
ويتابع "مثل من قبل أحد رموز النظام البائد وتمت محاكمته وتوجد تجارب أيضا لقادة افارقة والذين طبقت عليهم العدالة، أما كوشيب لا يمكن أن نتوقع ماذا ستكون عقوبته، وبالأخص أنه وجهت له ما بين خمسين الى أربعين تهمه، ربما سيحاكم بالسجن وربما خلافه".
وقد فرّ علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"كوشيب" - وهو أبرز قادة مليشيا الجنجويد المدعومة من النظام السابق- إلى أفريقيا الوسطى عبر حدودها مع دارفور في مارس الماضي، بعد إعلان الحكومة السودانية نيتها تسليم المتهمين في جرائم دارفور للمحكمة التي مقرها لاهاي.
وبحسب مهتمون بقضايا دارفور فإن كوشيب نأى بنفسه واختفى منذ عشرة سنوات بعد تورطه في جرائم الإبادة بدارفور، وإنعزل عن الساحة السياسية وانحصرت تحركاته هو وقواته في مناطق محددة.
ويقول المحلل السياسي مبارك خاطر خلال حديثه "للسلاميديا" بلا شك وصول كوشيب إلى لاهاي يهدد أمن وطمأنينة رموز الانقاذ، كونهم مشتركين معه في جرائم إبادة".
ويضيف "بالتاكيد سيحدو حدوه كل المتهمين والمطلوبين لدى الجنائية، وسيمثلون أمامها لكن ماهو غير مؤكد العقوبة التي سينالوها ربما سيمثلون فقط".
فيما يختلف رأي الصحفي شوقي عبد العظيم قليلا مع المحللين السياسين، وذهب بعيدا وبحث في شرعية شهادة كوشيب قانونيا ضد رفاقه.
ويقول شوقي والذي تحدث "للسلاميديا" "لايمكن إعتبار كوشيب شاهد ملك وهو متهم أول، ولا يمكن قبول شهادته ضد اي أحد".
ويضيف "وبما انه متهم سيحاول ان يورط اي شخص لذلك سوف لن تقبل المحكمة الجنائية بشهادته".
ويتابع "مارس كوشيب سلتطه وجرائمه في قطاع محدود وهو لا يمتلك معلومات كثيرة كما هو متوقع واسم "كوشيب" فارغ وتم تضخيمه اكثر من اللازم".
وتقبع دارفور تحت وطأة الحرب منذ العام 2003 والتي بدورها قتلت المئآت وشردت والآلاف، ويتطلع سكان المنطقة لتسليم جميع المتورطين في جرائم ذلك الإقليم للمحاكمة العادلة.
