وسط دارفور:لجنة لإزالة التمكين مشكلة من أعضاء النظام البائد تؤدي القسم

زالنجي_سلام ميديا

دعي أمين حكومة ولاية وسط دارفور حسين بخيت يوسف لجنة مشكلة من أعضاء النظام البائد لأداء القسم غداً الخميس بأمانة الحكومة.

وقال الناطق الرسمي لقوي الحرية والتغير فرعية وسط دارفور "حسن عبدالكريم " ل"سلام ميديا" نحن غير معنيين بالجنة التي شكلها سدنة النظام البائد وصف الخطوة بالخائبة والخاسرة وعدها محاولة لتعطيل اللجنة المكونة بقرار سيادي رقم "37" مبيناً أنهم لن يسمحو بالعبث بأهداف الثورة ومكتسباتها.

وأشار الناطق الرسمي لقوي الحرية والتغير ان اللجنة المعنية اختارها أمين الحكومة ومدير مكتب الوالي العسكري السابق التي من المتوقع أن يعتمدها أديب غداً.

وتجاوز الوالي أديب عبدالرحمن اللجنة التي كونها مجلس السيادة المكونة من الحرية والتغير وممثلي المؤسسات الأمنية والمصرفية والتي يشغل فيها علي حمدان مقرر للجنة.

يذكر أن لجنة إزالة التمكين المركزية وجهت جميع الولاء باعتماد لجان التمكين وتمكينهم من أداء القسم؛ تم ذلك في اجتماع مشترك جمع بين اللجنة والولاة المدنيين بالقصر الجمهوري؛ألتزم فيه الولاة باعتماد لجان التمكين وتسهيل عملها لكن والي وسط دارفور اختار المواجهة واعتماد لجنة اخري لا علاقة لها بالحرية والتغير.

وعلي صعيد منفصل ألتقي الدكتور أديب عبدالرحمن لجان المقاومة والتي بدورها سلمته "34" مطلب أبرزها تنفيذ شعارات ثورة ديسمبر وتحقيق السلام الشامل والعادل وتسليم المطلوبين الي محكمة الجنايات الدولية وإزالة التمكين وأعفاء رموز النظام البائد الذين يسيطرون علي مفاصل الولاية.

ومن ناحيتها التزمت لجان المقاومة بدعم الوالي دون أن تتخلي عن دورها الرقابي.

ورفضت قوي إعلان الحرية والتغير في بيان سابق تعين أديب والي لوسط دارفور لجهة أنها لم تشارك في اختياره وتم فرضه عليهم من المركز.

وقالت مصادر مطلعة من الحرية والتغير ان الوالي لم يجتمع بهم حتي الآن لكنه اجتمع بالإدارات الأهلية التي تضم عدد كبير من أعضاء النظام البائد.

Pin It

الدومة يتراجع عن قرار تعين امين للحكومة



الجنينة سلام ميديا ابومسيم
قال مصدر مطلع بالحرية والتغير غرب دارفور ان الوالي محمد عبدالله الدومة  وعد قوي إعلان  الحرية والتغير بالولاية بالتراجع عن قراره بتعين خميس ابودلامة امين للحكومة.
وتعود خلفية الخلاف إلي تعين معاشي سبعيني امين للحكومة دون الرجوع الي قوي إعلان الحرية والتغير بالولاية.
 وعمل أمين الحكومة الجديد مع النظام البائد لدورتين بجانب دخوله السجن بجريمة جنائية.

وأصدر الوالي قرار تعين امين الحكومة قبل ان يتسلم مهامه مما أثار حفيظة قوي الثورة بالولاية .

Pin It

حملات رش لمكافحة الذباب والبعوض بالتزامن مع حملة ازالة النفايات


الخرطوم:سلام ميديا

 قررت اللجنة العليا للاعداد لحملة إزالة التراكمات وإستدامة النظافة بولاية الخرطوم  والتي تبدأ يوم غدا الاربعاء  ان تتزامن مع الحملة عمليات رش رزازي وضبابي لمكافحة الذباب والبعوض.
 وتسلمت الولاية بحسب اجتماع اليوم دعم إضافي من الاليات وماكينات وعربات الرش .
   وأمن الاجتماع على جدول برنامج نقل النفايات من كل قطاعات المحليات وتوزيعها حسب الايام المتفق عليها وناشدت اللجنة كافة الجهات المشاركة في الحملة وتنفيذ المهام المحددة لها لضمان نجاح الحملة فيما ستقوم لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة ومبادرة نفير ومنظمات المجتمع المدني بمساعدة المواطنين في وضع النفايات في الاماكن المخصصة لها.
يزكر ان  الاجتماع  شارك فيه ممثلو الدعم السريع ونداء الخرطوم بالاضافة للمديرين التنفيذيين للمحليات ومديري النظافة بالمحليات

Pin It

رئيس هيئة الاتهام إطلاق سراح التجاني سيسي غير سليم

 

الخرطوم - سلاميديا - ابو ميسم

وصف رئيس هيئة الاتهام الأستاذ "نصرالدين رحال" قرار المحكمة بإطلاق سراح الدكتور "التجاني سيسي" رئيس السلطة الإقليمية لدارفور السابق الذي يواجه تهم بالفساد بغير السليم مبيناً ان بلاغات الأموال حسب قانون الإجراءات الجنائية لايجوز الإفراج فيها إلا بعد إيداع مبلغ يساوي قيمة الدعوة الجنائية.

ويواجه المتهمين المادة "177" خيانة الأمانة وهي من المواد التي لا يجوز إطلاق سراح المتهمين فيها بالضمانة العادية إلا بعد إيداع قيمة الدعوي الجنائية. وأشار رحال إلي أن الضمانة حق مكفول للمتهم لكن بشروط حسب القانون.

أوضح رحال ان هيئة الاتهام ستستئنف القرار لإعادة القبض علي المتهمين وادخالهم السجن. واشار رحال إلي ان اللجنة وجدت جزء من العربات ولم تجد الجزء الآخر.


يذكر أن المتهمون في هذا البلاغ بجانب التجاني سيسي؛ مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور السابق ويوسف الحسين مفوض الإعمار الحالي والأمين العام للمفوضية هاشم حماد وآخرين.

وأشار الأستاذ نصرالدين رحال رئيس هيئة الاتهام ان الهيئة بصدد فتح ثلاثة بلاغات الأول متعلق بالاصول العربات والوابرات وغيرها وهو قيد الإجراء حالياً ؛والثاني متعلق بالمشروعات المنفذة في إقليم دارفور التي قال عنها بأنها "ضاربة" ولديهم المستندات التي تؤيد ذلك ؛ثالثاً بلاغ متعلق بمرتبات الموظفين والعمال التي بها تجاوزات كبيرة علي حد قوله.

ونفي رحال الشائعات التي راجت في الميديا عن شطب البلاغ مبيناً أنه لازال قيد التحري مضيفاً ماقُدم من مستندات أولية فيها بينة مبدئية ممثلة في المستندات وأفادات الشهود ترتقي الي توجيه تهم ضد المتهمين وإحالة البلاغ الي المحكمة.


وأضاف رحال ان الحصل إطلاق سراح بالضمانة العادية وليس شطب البلاغ , وأكد رحال ان قرار إطلاق السراح مخالف للقانون ويجب اعادة القبض علي جميع المتهمين وعدم إطلاق سراحهم إلا بعد إعادة المنقولات والعربات المرفقة بالكشف.

يري مراقبون أن الحكومة السودانية والقطرية دفعتا مبالغ كبيرة كاستحقاق لسلام الدوحة الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في العام 2011 لكن الأثر غير ملموس علي الواقع ودعي ذات المراقبين الي إعادة فتح ملف السلطتين الإقليمية الانتقالية لاستعادة حقوق أهل دارفور.

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

34 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع