ابحث عن

عدم استقرار تيار الكهرباء وارتفاع اسعار الوقود يهددان تأمين مياه الشرب بشمال دارفور

تقرير حميد هارون

تعد مشكلة تأمين المياه في إقليم دارفور بشكل عام وحاضرة ولاية شمال (الفاشر) وضواحيها، واحدة من المشاكل المتواصلة منذ سنوات، في ظل عدم توفر حلول عملية وجذرية لها، إلا أن عدم استقرار التيار الكهربائي وارتفاع اسعارها، باتا يهددان توفيره  مؤخرا، مما ينذر بتفاقم قسوة الأوضاع الإنسانية وسط السكان.

ازمة الكهرباء

ويقول عضو اللجنة العليا لطوارئ المياه بمدينة الفاشر والمهندس بإدارة المشروعات بقطاع المياه محمد عبدالله موسى بأن  القطوعات المتكررة للتيار الكهربائي يومياً تأثر بشكل كبير علي عمليتي إنتاج  وإمداد المياه في مدينة الفاشر،معللا بان كل المحطات تعمل بالكهرباء،الآبار والمحطات في شقرة القوز وشقرة الوادي وخزان قولو، فضلاً عن المحطة الرئيسة بأولاد الريف في الفاشر،

 ويضيف موسى "عندما ينقطع التيار الكهربائي تتوقف عملية  تشغيل الآبار وعندما يعود التيار الكهربائي تستغرق عملية  تشغيل الآبار ساعتين علي الأقل بسبب بعد الآبار بمسافات طويلة عن بعضها البعض مع استخدام طريقة تقليدية في تشغيل الآبار يدوياً نسبة لعدم وجود غرفة تحكم للتشغيل".

وقال ان عملية تجميع المياه في الخزانات بمحطات المصادر تستغرق عدة ساعات قبل ضخها عبر الخطوط الناقلة إلي مدينة الفاشر، وبعد ذلك تستغرق عملية تجميع المياه في الخزانات بمحطة أولاد الريف في الفاشر زمن طويل قبل ضخها عبر الخطوط الرئيسة الي أحياء المدينة وبالتالي به كل منظومة إنتاج وامداد المياه إنقطاع الكهرباء في مدينة الفاشر مما يعني إهدار  ساعات طوال في هذه العملية.

ويؤثر ذلك علي إمداد المياه عبر شبكة المدينة  وكذلك عبر التناكر لأن مصدر المياه واحد مبينا انه لا بد من إنشاء محطة كهرباء  خاصة بمياه المدينة لحل مشكلة الكهرباء جذرياً.

ارتفاع أسعار الوقود

أما بشأن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات علي عملية إمداد المياه في مدينة الفاشر  يرى موسى بأن  التاثير يمكن أن ينظر اليه من شقين،الشق الأول المتعلق بالابار الخاصة في مدينة الفاشر،هذه الآبار تتأثر كلياً بسبب شح وارتفاع أسعار الوقود مما يؤدي الي قلة إنتاج المياه فيها وكذلك ارتفاع أسعار المياه المنتجة بواسطة الآبار الخاصة في المدينة وهذا يعود لأصحاب الآبار والتناكر ومحلية الفاشر هي الجهة المعنية بالأمر

أما الشق الثاني المتعلق بالتناكر التي تأخذ المياه من (المصارف) التابعة لمياه المدن، فسعر البرميل يباع في مصارف مياه المدن بخمسة عشر جنيهات فقط ولكن أصحاب التناكر يبيعون المياه بأكثر من ثلاثمائة جنيه ويعزون ذلك للزيادة في أسعار الوقود وقطع الغيار وخلافه وهذه مسؤولية ترجع لمحلية الفاشر وأصحاب التناكر لأنهم معنيون بتحديد التعرفة وتذليل العقبات، لذلك يقتضي وضع هذا الأمر في الإعتبار من قبل الجهات المختصة حتي لا يتضرر المواطن المغلوب على أمره.

وكان المواطنين بمحلية الفاشر اشتكوا من ارتفاع أسعار المياه، وهنا يقول المواطن محمد زكريا من حي النصر بالقطاع الشمالي  ان المياه تصلهم من الهيئة على فترات متقطعة تصل بعد الأحيان اكثر من اسبوعين، فيلجؤون لشراء المياه من التناكر، ويتراوح سعر التنكر بين ٥٠٠ الي ٧٠٠ جنيه سوداني.

ألا ان محمد عبد الله يرى من جانبه  ان السبب يعود مجددا الي تقاعس محلية الفاشر وتأثير اسعار الوقود  في الريف.

فيما يؤكد مدير الإدارة العامة لمياه الريف المهندس محمد ادم كش، بأن تعرفة الوقود الجديدة انعكس سلبا على خدمات المياه في محليات الولاية، ويقول كش بأن زيادة تعرفة المياه بلغت ١٣٠ في المائة بالارياف، وهذا يفاقم من مشاكل التشغيل والصيانة، إلي جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار ، في ظل ضعف تعريفة المياه بالولاية والتي لا تفي متطلبات التشغيل والصيانة، لكنه استدرك قائلا، لابد من التفكير في زيادة تعريفة المياه وهذا لا يتاتي الا بالتشاور مع وزارة المالية والسلطات الولائية.

ايضا شدد كش على اللجوء إلى طاقة بديلة او متجددة للخروج من ازمة انقطاع الكهربائي وأسعار الوقود، وفي سياق ذي صلة يرى المراقبون بأن  عدم استمرار التيار الكهربائي وأسعار المحروقات تسهمان بشكل كبير في صعوبة تأمين المياه بولاية شمال دارفور.

ويقول المهندس عبد الماجد محمد علي، بأن الحكومة في قرارها الأخير لم تستصحب مالات هذا القرار  والذي يسهم بشكل كبير في تردى خمات المياه وخاصة في الريف، مشيرا إلى اسعار الوقود الغير ثابتة وضعف تعريفة المياه، يفاقم ازمة تشغيل المحطات.

 ولم يستبعد علي من تراكم مديونيات المحطات عند التجار، نتيجة لعدم تمكن هذه المحطات من تغطية تكاليف التشغيل الصيانة وقطع الغيار، قبل أن يذهب إلى ما ذهب اليه مدير الإدارة العامة لمياه الريف المهندس محمد ادم كش وذلك بضرورة التفكير في الطاقة الشمسية او المتجددة لتلافي هذة المهددات.

وتشير "سلاميديا" بان الحكومة السودانية قررت تحرير اسعار الوقود والخروج تماما من دعم البنزين والجازولين ، ارتفع معها سعر البنزين الي ١٣٠٠ جنيه للجالون والجازولين الي ١٢٨٢ جنيها بزيادة ١٢٨ بالمائة.

Pin It

الوصول لاتفاق اطاري بين الحكومة والحركة أهم من السقف الزمني

الخرطوم سلاميديا

تقرير:مصطفى حسين

إنطلقت مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبدالعزيز الحلو بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا في السادس والعشرون من مايو من أجل الوصول لسلام يحقن دماء السودانيين ولتعزيز بناء دولة الحرية والسلام والديمقراطية التي طالبت بها ثورة ديسمبر المجيدة.

 دفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بمسودة للإتقاق الإطاري من أجل الوصول لاتفاق يمهد لسلام مستدام بين الطرفين، وقد قرأت الحكومة مسودة الاتفاق وردت عليها ولكن ما زال التفاوض حول الورقة مستمرا في العاصمة جوبا.

واحدى الفوائد التي جنتها التفاهمات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية هي تمكن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى المجتمعات المتضررة من النزاع في المناطق غير الحكومية الخمس التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة الحلو في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

ويشير الباحث في مجال دراسات السلام وفض النزاعات الدكتور عباس التجاني، الى سلسلة من الإجراءات التي تمت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، إبتداء من زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لكاودا في العام الماضي مرورا بلقاء حمدوك مع الحلو باديس ابابا سبتمبر في العام الماضي وتوقيع البرهان والحلو.

وابان التجاني ان توقيع البرهان والحلو اكد ان مجلس السيادة لا يرى اي مشكلة فيما يتعلق بمسالة العلمانية لانهاء الحرب في السودان، لكنه قال ان وجهات النظر تتباين في عملية انهاء الحرب وتحقيق السلام  و قد ظهر ذلك بالاختلافهما حول 19 نقطة مفصلية من  بينها ما تسرب عن تحديد يوم العطلة الرسمية للدولة.

وقال "بشكل عام يسعى الطرفان في إنهاء الحرب وتجديد روح الفترة الإنتقالية لتحقيق السلام، واعتقد ان الوصول لاتفاق سلام لن يكون في القريب العاجل ولكن بشكل عام سيصل الطرفان لاتفاق في جولة اخرى للتفاوض".

ويرى التجاني ان مسودة الاتفاق الاطاري  التي قدمتها الحركة  بشكل عام لا تختلف كثيرا عن مسودة الاتفاق الاطاري التي تم توقيعها في العام 2012 بين مالك عقار ونافع علي نافع مع إختلاف زمان ومكان الاتفاق كثيرا.

وقال عباس التجاني ان وجود قضايا خلافية في المفاوضات هي مسألة متوقعة ، ولكن بحسب المتابعات توصلت الحكومة والحركة الشعبية لاتفاق في كثير من البنود ولكن تمسكت الحكومة بإجازة الجمعة ومسالة البسملة في المخاطبات الرسمية، هذه القضية قد تعقد مسار التفاوض لان الحركة الشعبية تنادي ببناء الدولة العلمانية وضرورة وقوف الدولة على مسافة واحدة من الجميع.

ومن الصعوبات التي تواجه وفدي التفاوض  مسالة الضغط الشعبي للوصول لاتفاق سلام، وهناك بعض من القوى السياسية التي إعترضت على اتفاق جوبا حول طبيعة الاتفاق ، ويمكن ان يكون هناك قوى مضادة قبول مسالة العلمانية ورفض اتفاق جوبا، وهذا الامر يمكن ان يفتح الباب امام مجموعات لديها تصورات مختلفة حول السودان.

هذا الامر يصعب تجاوزه دون ايجاد تكييف لمصطلح العلمانية الذي سيكون مبدءا يشار اليه في الدستور بالرغم من التقاء وفدي التفاوض بورش غير رسمية وتم النقاش حول العلمانية في بعض الدول مثل تركيا لتقريب وجهات النظر، يمكن للوساطة ان تتدخل للاستعانة ببيوتات الخبرة من أجل تقريب وجهات النظر بين طرفي التفاوض.

وقال الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ محمد علي فزاري ان المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية بدأت لاستكمال عملية السلام الذي بدأ منذ توقيع الوثيقة الدستورية منذ أكثر من عامين، كان هناك تعثر في المفاوضات ولكن بحسب الوساطة حدث إختراق عبر تكوين لجان للمشاورة حول القضايا المتبقية.

واعتبر فزاري ان وجود تعثر في التفاوض امر طبيعي لان اي طرف يكون لديه تحفظ في بعض النقاط والشروط ولكن التنازل للوصول الى نقطة مشتركة يبقى عملية مهمة، وبعد توقيع اعلان المبادئ والاقرار بوقوف الدولة على مسافة واحدة من الجميع يعتبر مؤشرا ايجابيا ويمكن تجسير المسافة المتبقية في جلسة او جلستين، وان كان هناك صعوبة فهي تعود لتمترس كل طرف في جانب مثل اجازة الاربعاء ووجود البسملة في المخاطبات الرسمية وكذلك التمسك بالعلمانية بصورتها الصارخة او التمسك بحق تقرير المصير الذي سينسف الوصول لاتفاق ويجب ان يتم الوصول لرؤية مشتركة بصورة تحفظ التنوع بين الاطراف كافة وانهاء حالة الاحتراب والسيولة السياسية والسيولة الامنية.

ويشار الى ان فترة التمديد الثانية للوصول الى اتفاق اطاري بين وفدي الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ورئيس وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال السكرتير العام عمار امون ستنتهي اليوم الاحد 13 يونيو 2021، بيد ان رئيس فريق الوساطة مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الامنية توت قلواك يرى ان لا أهمية للسقف الزمني بما ان الاطراف تتفاوض بجدية للوصول الى اتفاق يحقن دماء السودانيين في اشارة منه لتمديد فترة التفاوض

Pin It

هل حققت زيارة بنسودا أهدافها بتسليم المطلوبين للمحكمة الدولية؟

تقرير: مصطفى حسين حسن

 

الخرطوم سلاميديا

ظلت قضية العدالة إحدى قضايا التحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة التي هتفت ونادت بها الجماهير، كما تمثل أحد اضلاع مثلث شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية – سلام – عدالة)، الا انه ومنذ صدور تهم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مواجهة قيادات نظام المؤتمر الوطني، لم يكن مثول اي من المتهمين امام محكمة وطنية او محكمة الجنايات الدولية قبل ثورة ديمسبر المجيدة امرا سهلا.

وقد وصف مهتمون بقضية العدالة في دارفور تسليم المتهم علي كوشيب نفسه لمحكمة الجنايات الدولية بالامر المهم والايجابي في اتجاه تحقيق العدالة للضحايا وخلال نهايات مايو الماضي تم إعتماد التهم الموجهة ضد كوشيب من قبل الجنائية الدولية والتي بلغت 31 تهمة .

ولتحقيق عملية مثول المتهمين للمحكمة الدولية زارت المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا السودان للمرة الثانية بعد سقوط حكومة البشير المطلوب لدى المحكمة بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور.

ومنذ وصول بنسودا التقت بحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي الذي طالب بتسليم البشير واحمد هارون للمحكمة الدولية وكذلك سجلت بنسودا زيارة لولايات شمال وجنوب ووسط دارفور، وإلتقت خلال زيارتها بالمسؤولين الرسميين وضحايا نظام البشير  بمعسكرات النزوح، وقالت بنسودا خلال مؤتمر صحفي عقدته الاربعاء الماضي بوزراة العدل أنها لمست خلال زيارتها لمعسكرات النازحين تشوقهم لرؤية العدالة تتحقق.

وذكرت مدعي المحكمة الجنائية ان الهدف من الزيارة هو تسليم المتهم احمد هارون للمحكمة الجنائية الدولية قبل نهاية يوليو من العام الجاري لتتم محاكمته مع المتهم علي كوشيب الذي سلم نفسه لدى المحكمة الجنائية الدولية.

واوضحت أنها تتمسك بتسليم أحمد هارون عاجلا لجهة أنه يواجه ذات الاتهامات التي وجهت لكوشيب وتسعى مدعي المحكمة الجنائية لمحاكمته مع كوشيب حتى لا تضطر المحكمة لاعادة المحكمة لاحمد هارون ومحاكمته مع كوشيب.

وقال عضو التحالف الديمقراطي للمحامين الاستاذ حيدر الزاكي ان الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام البائد والتي يواجه بها البشير هي جرائم حرب أرتكبت ضد شعب دارفور، مبيناً ان القوانين المحلية لا تحاكم مثل هذه الجرائم.

وكشف حيدر عن عدم وجود قانون في السودان يتحدث عن جرائم الإبادة الجماعية، موضحا ان قانون المحكمة الجنائية يستطيع ان يحاكم في قضايا الابادة الجماعية التي وقعت في دارفور على سبيل المثال،  وقال ان قرار وصول فريق من المحققين الدوليين لجمع مزيد من الادلة يعد امرا مهما، وذلك لتعذر نقل الشهود الى محكمة الجنايات الدولية، ووصول هذا الفريق يسهل هذا الامر وتحتاج المحكمة لمزيد من الادلة والبينات لتحكم بالادلة القاطعة.

و قال الزاكي لتفادي هذه الجرائم مستقبلا يجب ان يعمل السودانيون على تشريع قوانين وفق المعايير الدولية ومعايير حقوق الانسان وتطبيق القانون حتى يتم تجنب مثل هذه الجرائم مستقبلا.

ورحبت هيئة محاميي دارفور بزيارة بنسودا الثانية للسودان ولقاءاتها بالمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان وأسر الضحايا وقيادات النازحين بالمعسكرات، وقالت ان زيارة بنسودا الاخيرة حصرت مهمتما حول قضية علي كوشيب امام المحكمة الجنائية الدولية بالاشتراك مع احمد هارون.

ورأت هيئة محاميي دارفور  بأن إعتماد التهم (31 تهمة) في مواجهة كوشيب وتسليم احمد هارون يعزز الثقة في المحكمة الجنائية الدولية، وقالت هيئة محامي دارفور بان هناك ضرورة لتحريك الإجراءات في مواجهة بقية المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم المقيدة امامها في مواجهة (عمر البشير – عبدالرحيم محمد حسين – احمد هارون) والنظر في غيرها من الجرائم الاخرى بحسب الإختصاص وذلك للحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب.

وجدد رئيس الوزراء الإنتقالي الدكتور عبدالله حمدوك إلتزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.

بينما شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان خلال اجتماعه مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا ،على التعاون التام للأجهزة  العدلية والقضائية لاقامة العدالة ومحاسبة المطلوبين وفق انظمة المحكمة الجنائية الدولية .

وقالت بنسودا انها لم تجد اي ممانعة من المسؤولين الرسميين في السودان لتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.

يجدر الاشارة الى ان فترة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ستنتهي منتصف يونيو الحالي وسيتولى خليفة بنسودا المضي امر القضايا التي تنظر فيها المحكمة.

Pin It

الحواكير بدارفور صراعات متجذرة ام مصطنعة (1 - 2)

نيالا سلاميدديا

تقرير عبدالرحمن ابراهيم عمر

تعد قضية الصراع حول الحواكير في دارفور من أخطر النزاعات المتجددة بالاقليم  خاصة  في الآونة الاخيرة، وما ان تحل مشكلة حتى تنفجر مرة أخرى و تاخذ منحنى اخر يدل على تطور شكل الصراع،  لتدخل  أطراف اخرى بشكل مباشر أو غير مباشر  في دائرة  الصراع .

الصراعات الأخيرة التي شهدتها مناطق "قصة انجمت"  اواخر شهر أبريل الماضي هي واحدة من نماذج النزاعات الخفية حول الأرض، ويتضح ذلك جليا من خلال البيانات الصادرة من أطراف الأزمة بالمنطقة.

فمنطقة "قصة انجمت" الواقعة بمنطقة "البلال" بمحلية السلام في ولاية جنوب دارفور تسكنها اثنية "الفور" إلا أنها  تقع تحت إدارة قبيلة الترجم التي تدعي ملكيتها للأرض كمان أن الفور يدعون ملكيتهم لها وباعتبارها واحدة من مناطق نفوذهم القديمة وهي رئاسة مقدومية القبيلة بالولاية.

أصل الحكاية

بعد أن  اتخذت حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي موقعا لتجميع مقاتلي الحركة ايذانا ببدأ تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفقا لاتفاق جوبا الموقع بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، الأمر الذي رفضته إدارة قبيلة الترجم واعتبرته  تعدي  على أراضيها من أجل إشاعة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار بها.

وأتهمت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، مليشيات كانت تعمل مع النظام البائد بإستهداف مجمع لتجميع القوات بمنطقة "قصة انجمت" أواخر شهر أبريل الماضي.

 

وحسب بيان صادر بأسم الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي محمدين محمد اسحق، تصدت قوات الحركة لهجوم  غادر على مركز تجميع قوات من قبل مليشيات مسلحة تتبع للنظام البائد، وأضاف بعد فشل الهجوم قامت المليشيا بالهجوم على (قصة انجمت، منطقة دمبو و قريتا ميرو غرب وميرو شرق)، ونتج عن الهجوم مقتل ثلاثة مواطنيين وجرح آخرين، إضافة إلى حرق عدد من المنازل ونهب وسلب المواطنيين، وتشريد المئات إلى معسكرات النازحين في نيالا.

وأوضح  مركز تجميع قوات الحركة في منطقة قصة جمت فقد تم بعلم واخطار الأجهزة  الأمنية- العسكرية المعنية بمسألة الترتيبات الامنية، وقد عملت الحركة علي ان تكون مراكز تجمع قواتها بعيدة عن المدن وقرى المواطنين، بما في ذلك مركز "قصة"

واكد البيان بأن هذه الهجمات التي بدأت بمركز لتجميع القوات وتوسعت لتشمل قري المواطنين العزل في قصة جمت وما حواليها، إنما تهدف الي إفشال وإجهاض اتفاق جوبا لسلام السودان، من خلال فرض الامور بالقوة على الارض، والمواصلة في تشريد وإرهاب المواطنين العزل كما كان يحدث اوان حكم المؤتمر الوطني البائد

واعتبر ما حدث يرجع الي التلكؤ والتأخير في تنفيذ ملف الترتيبات الامنية وخاصة في بند نشر القوات الأمنية المشتركة في دارفور وجدد البيان مطالب الحركة بالإسراع في تنفيذ  الترتيبات الامنية حتي يمكن نشر القوات المشتركة لتقوم بدورها المنوط بها في حماية المواطنين وتوفير الامن في دارفور.

أزمة الحواكير

  ويرى عزالدين دولة ممثل قبيلة الفور بالمنطقة ان مشكلة الحواكير في دارفور موجودة بالفعل وتصاعدت بشكل كبير في أحداث شرتاوية "قصة انجمت" برئاسة

المقدومية بولاية جنوب دارفور وأضاف أن ما يجرى  بمنطقة "قصة انجمت" يعتبر امتداد لما جرى  بدارفور من صراعات واستغلال الدولة لبعض المجموعات القبلية التي ليست لها حواكير وكانت إداريا تتبع لادارة القبائل الكبيرة لتفكيك القبائل الكبيرة ولكسب وتاييد تلك القبائل الصغيرة.

وقال "إن الدولة ساعدتهم في أن يمكنوا أنفسهم من تأسيس حواكير لهم ومن ضمن هذه المجموعات قبيلة الترجم التي تدعي ملكيتها لأراضي مقدومية الفور وهي قصة انجمت بالولاية ويقول عزالدين أن إدارة الترجم كانت في السابق تتبع لمقدومية الفور وليست لهم نظارة قبل ١٥ سنة وليست لها خلف في سلم  الإدارة الاهلية مثل ما للفور إدارات معاقبة، و أضاف  أن صراع الحواكير جزء من النزاع حول الأرض بعد ظهور اتفاقيات السلام التي بدأت تتحدث عن قضايا الحواكير بشكل واضح لاثارة النعرات القبلية من أجل ان يثبت كل شخص مكان له.

وأوضح  عز الدين ان مشكلة الأرض وخاصة قضية "قصة أنجمت" ستخلق صراعات جديدة ومختلفة عن التي وقعت في السابقة لأسباب تم اكتشافها مؤخرا  لان الهدف  اصبح واضح والنزاعات  القادمة ستكون واحدة من مهددات انهيار الدولة وعمليات السلام.

تدخل السلطة المركزية

وفي سياق ذي صلة قال عباس الدومة وكيل ناظر الترجم بولاية جنوب دارفور "إن مشاكل الارض والحواكير بدارفورمفتعلة من قبل المركز ، وأضاف  "منذ خروج المستعمر وتشكيل أول حكومة وطنية الى حكومة حمدوك الحالية  هناك طريقة متوارثة من قبل المركز في التعامل مع القضايا بدارفور،  خاصة التي قد  تشكل لديهم خطر على مستقبل حكم السودان، لهذا لابد من وضع العوائق، لذا  كانت الوصية  لأي حكومة جديد سواء وصلت إلى السلطة  عبر الديمقراطية او الانقلاب العسكري لابد من تحجيم دور انسان دارفور.

وقال الدومة "حكومة الصادق المهدي كانت تسلح العرب والحزب الاتحادي يسلح الفور ومن هنا جاءت تسمية الصراع بصراع العرب والفور، كما الحال في غرب دارفور إلى أن وصلوا لزرع الكراهية بين قبائل دارفور حتى  جاءت الإنقاذ وقامت بتقسيمهم الى عرب وزرقة  ولأجندات كانت معلومة اضطر بعض أبناء الإقليم مثل داوؤد يحي بولاد  لتمرد على حكومة المركز  التي تصدت له واغتالته.

ولكن  أبناء دارفور في أي سلطة  تعرفوا علي الأسباب الحقيقة للمخططات الرامية لتدمير  الإقليم لهذا تمرد عدد كبير منهم ضد الإنقاذ وفي نفس المقابل قامت الحكومة المركزية بتدمير  القبائل الكبيرة في دارفور  انتقاما  .

وقال ( أن ما يجري في دارفور و"قصة انجمت" صراع مفتعل وتم تصديره من  المركز لزعزعة الأمن في دارفور ، ودلل الدومة ذلك  بأن المركز دائما يلجأ الى المحاصصات القبلية في تولي المناصب الدستورية والتشريعية لجهة ان الدولة فرض مسألة اختيار  الوالي لولاية جنوب دارفور مثلاً  يجب أن  يكون من  قبائل البقارة و هناك ثلاثة قبائل معروفة منها يجب ان  يكون الوالي منها، أما بقية القبائل ليست لهم الحق في ذلك وحتى لو تم اعطائهم حقيبة دستورية تجدها غير ملبية للطموح ولا تساوي شي وفي نفس الوقت الولاة المتعاقبين من أبناء تلك القبائل الكبيرة يوجهون التنمية الى مناطق اهاليهم وقبائلهم دون مراعاة لبقية المكونات وهذه واحدة من الاسباب التي تولد الغبن وتؤدي الى صراعات ).

واضاف قضية الارض ليست المشكلة الحقيقة ولكن تستخدم فقط لإيصال الصوت والإنقاذ لم تجد سلاحا غيره لتفريق وحدة أبناء دارفوروابدى الدومة اسفه لقيادات الحركات التي لم تستوعب الدرس حتى الان وهي ما زالت تنفذ أجندات النظام البائد بإنكار الحقائق.

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

111 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع