الخرطوم - سلام ميديا

أعلن طرفا احداث الجنينة وقف العدائيات والعمل على عودة الحياة الى طبيعتها مع السعي الجاد لإنجاح  الموسم الزراعي الصيفي الحالي .

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين لجنة امن الولاية وقيادات قبيلة المساليت والقبائل العربية والذي ترأسه اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله ادم بقيادة الفرقة 15 مشاه حيث استمع الوالي ولجنة الامن الى اراء المشاركين في الاجتماع وكيفية ايجاد الحلول النهائية للأحداث التي ظلت تكرر في الولاية من اجل اعادة الامور الى نصابها والعيش مع بعض بعزة وكرامة لجميع مكونات الولاية. حسب "سونا"

ووصف الوالي الاجتماع بالجلسة المثمرة والواضحة التي تميزت بالحكمة من اجل الاحتكام لصوت العقل استنادا للمرجعيات الاهلية والموروثات التي تميز بها مجتمع دارفور، وابان ان الجلسة تعتبر الخطوة الاولى الصحيحة لمعالجة مشكلات الولاية داعيا الذين ينشطون في وسائل التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة، ودعا طرفي الاحداث الى تفويت الفرصة على المتربصين بامن وسلامة الوطن والمواطن مؤكدا استعداد الدولة للقيام بمسئولياتها كاملة خاصة في القرارات التي اتخذتها لحفظ الامن والاستقرار التي قال انها مستقرة بفضل الانتشار الكبير للقوات النظامية والجهود التي تبذل على المستويين الرسمي والشعبي. وأكد ان حظر التجوال المفروض على محليتي الجنينة وبيضة يتم رفعه بناءاً على التزام المواطن به وقال " لا يوجد سلوك جمعي للقبيلة وان المجرم يجب ان ينال عقابه بجريمته، وقد تعاهدت الدولة على بسط القانون والعدالة".

وكشف عن اجراءات اتخذتها حكومته للقبض على مجموعة من المتفلتين الذين يقومون بترويع المواطنين وممارسة السرقات مستغلين في ذلك الوضع الحالي لزيادة حجم الاحداث، ودعا الذين نزحوا الى المدارس والاماكن الاخرى العودة الى مواقعهم لأن الحياة عادت طبيعية وشدد على ضرورة قيام كل جهة بمسئوليتها من اجل استقرار الولاية .

الخرطوم  - سلام ميديا 

أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، أمس الأربعاء الموافق 22 يوليو2020م قرارا بتكوين  لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، وزير الخارجية المكلف، مدير عام جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الإستخبارات العسكرية.

و أوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الإستراتيجية بجانب وضع الموجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الاسقاطات السالبة، إضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.

ويحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها، وحدد القرار، الأمانة العام لمجلس الوزراء مقرا لأعمال اللجنة و أن تتولي مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية، والجهات الاخري بوضع القرار موضع التنفيذ .