ابحث عن شئ

تحقيق:  معاوية عبد الرازق

تجاوزات وخرق للقانون.. صراعات وخلافات.. اتهامات بالإسترزاق وتقديم المصلحة الشخصية على العامة.. مخالفة الاهداف والنظم .. تعيينات دون مشورة.. مناصب صورية..  هذا هو الحال داخل منظمة نجوى قدح الدم العالمية للسلام والتنمية، حيث تجرى إجراءات طعن بالمفوضية في طريقة اعتماد مجلس الإدارة والطريقة التي تُدار بها المنظمة بانتحال صفة المكتب التنفيذي في تجاوز واضح لنظام المؤسسة الأساسي ولوائح مفوضية العون الإنساني الأمر الذي دعا أصوات بالداخل بعض الجهات لوقف التعامل مع  جميع مخاطبات المؤسسة ريثما يتم الفصل في الطعن وترتيب البيت الداخلي وإرجاع الأمور الادارية لوضعها الطبيعي.

اعتماد بلا تصويت

بتاريخ الذكرى السنوية للمرحومة د. نجوى عباس قدح الدم الموافق 27 /5/ من العام الجاري بالخرطوم حضر لفيف من الضيوف والمسؤولين حفل تأبين المتوفاة وعلى رأسهم ممثل من السفارة اليوغندية، وممثل لرئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية الأسبق د. لام كول ومعتمد محلية ام درمان الأسبق في العهد البائد مجدي عبد العزيز، بجانب عدد من المسؤولين والبعثات والدبلوماسيين، وعقب الفراغ من التأبين وبحضور أصدقاء وذوي المرحومة بالداخل والخارج وعبر تقنية الزوم انعقدت الجمعية العمومية حيث تُليَّ النظام الأساسي أمام الحاضرين وبمعية مندوبين من مفوضية العون الانساني أجمع الحاضرون على النظام الأساسي مع ملاحظات طفيفية بالتعديل طلبها مندوب المفوضية، لتبدأ مرحلة الجرح والتعديل في الأسماء المطروحة لمجلس إدارة المنظمة الأمر الذي جعل المعنيون يتفاجأون بقائمة من الاسماء دُبرت بليل طبقاً للوصف آنذاك خاصة وانه لا أحد يعلم عنها شيئاً ولا المساهمين في صياغة النظام الأساسي، الامر الذي دعا اعضاء الجمعية العمومية للاعتراض على القائمة من داخل القاعة ومن هم بالخارج عبر تقنية الزوم واتهم اعضاء بالمنظمة آخرين بالمصالح الشخصية و(دغمسة) الإجراء وقطع الصوت عن المعترضين عبر الزوم و(لملمة) الأوراق حتى تسير الأحداث مثلما خطط لها البعض وسط تجاهل تام لكافة الاصوات المعترضة حتى من قبل مندوبي المفوضية، وأثناء تلاوة القائمة تفاجأ البعض بورود أسماء لا يعلمها أحد لا الأسرة ولا أصدقاء المرحومة وقيل لحظتها بأنهم من أعز أصدقائها مما دعا الكثيرين لمغادرة المكان ولاحقاً قروب الواتساب الخاص بالمكتب الاداري وتقديم الاستقالات مما يضع شكوكاً حول الطريقة التي تسلسلت بها الأحداث.

خرق القوانين

المتابع لحركة المنظمة عن قرب يلحظ تجاوز واضح للقوانين وخرق للنظام الأساسي للمؤسسة نفسها حيث نصت اللوائح على تكوين أجهزة المؤسسة وهيكلها من (الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، المكتب التنفيذي،  مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري) ولكل صلاحياته الموضحة في قانون المنظمة، حيث يتكون مجلس الإدارة من 12 عضواً تختارهم الجميعة العمومية ويكون بينهم رئيس المجلس ونائبه، وهو ما لم يحدث في انعقاد الجمعية التأسيسية حيث أحضرت القائمة الضباط الثلاثة ( ياسر النعيم رئيساً وعبير عباس نائباً للرئيس، وهدى عباس أميناً للمال) وفي تجاوز آخر وخرق للمادة 14 البند (ب) التي اشترطت مواصفات القيادة بالخبرة العلمية والعملية، فضلاً عن أحقية مجلس الادارة في تعيين الأمين العام ونائبه ومساعده للشؤون المالية، وطبقاً لإفادات من المجلس الاداري لم يتم استشارة أي شخص في تعيين أمين عام ويدعى أحمد محمد صالح يرى البعض انه لا تنطبق عليه شروط البند السابق، ومنح البند (ح) والذي نص على الموافقة على أعضاء المكتب التنفيذي (أصحاب كفاءة علمية وعملية، موظفون لهذا العمل)، الأمين العام أحقية تسمية مكتبه التنفيذي ومن ثم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة مما يعني ان تعيين الأمين العام في حد ذاته مخالف للقوانين خاصة وأنه من داخل مجلس الإدارة ليتسنم الاعضاء مناصب بالادارة والمكتب التنفيذي في جمع بين السلطات التنفيذية والرقابية داخل المنظمة، فضلاً عن تسمية أمناء للمكتب التنفيذي من قبل رئيس مجلس الادارة في تجاوز جديد للصلاحيات سيما وان تسمية المكتب التنفيذي من صلاحيات الأمين العام ولم يكتف رئيس مجلس الادارة بالتسمية فقط بل ان جميع من وردت اسماؤهم أمناء للأمانات يجلسون على مقاعد عضوية مجلس الادارة ليصبح العدد بالمكتب التنفيذي 7خلاف الامين العام ورئيس مجلس الإدارة ونائبه والأمين المالي، لتصبح جملة المكتب التنفيذي 11 شخص من أصل 12 في مجلس الإدارة كلهم يشغلون مناصب تنفيذية ومناصب بمجلس الإدارة، مما يفتح الباب للعديد من الأسئلة وأبرزها كيف سيقيم مجلس الإدارة عمل المكتب التنفيذي؟ ولمن يقدم المكتب التنفيذي تقارير الأداء وهو ذاته الإدارة؟ وتلك النقطة وردت في المادة 15 من صلاحيات مجلس الإدارة والتي نص البند (ت) على محاسبة اعضاء المكتب التنفيذي، وعضدت المادة 19 من صلاحيات المكتب التنفيذي ونص البند (ث) على تقديم التقارير الإدارية المالية لمجلس الإدارة.

خطابات وطعن

خلاف كبير دار بين قيادات مجلس الادارة في الطريقة التي تُدار بها المنظمة سيما وأن تعيين الأمين العام تم بشكل صوري دون مشاركتهم وألمحوا للإستفادة من التعيين من أجل تمرير أجندة شخصية سيما وانه صغير سناً ويفتقد للخبرة العملية والعلمية، ووصفوا الأمر بالتحركات الخفية خاصة وان هناك خطابات تمت كتابتها لبعض الجهات، ويستمر التجاوز طبقاً للمتابعات بكتابة خطابات لطلب دعم مالي لبعض الجهات باسم ياسر النعيم الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة الأمر الذي أحدث ضجة داخل المجموعة الخاصة بالمؤسسة على الواتساب وبالخارج، وذلك لمخالفة الخطوة النظام الأساسي وتجاوز رئيس المجلس لصلاحياته، حيث نصت المادة 19 البند (ب) على صلاحية المكتب التنفيذي في استقطاب الدعم المالي والفني محلياً واقليمياً ودولياً، ومخالفة البند (ت) الذي منح أحقية تمثيل المنظمة وإبرام الاتفاقيات والشركات مع الجهات المختلفة الداخلية والدولية ذات الصلة، وبناءً على صلاحيات ومهام المجلس التنفيذي يبقى مخاطبة رئيس مجلس الادارة للجهات مخالف شكلاً ومضموناً.

ووفقاً للمتابعات اذا أصدر رئيس المجلس الخطاب بصفته الرسمية يظل تجاوزاً للنظام الاساسي وإذا أخرجه بصفة رئيس المنظمة يدخل الأمر في انتحال صفة المكتب التنفيذي الذي لم يتم تعيينه حتى الآن، وبالتالي تبقى جميع المخاطبات إدارية باعتبار أن النظام الأساسي لم يخول لمجلس الإدارة صلاحية أي مخاطبة خارجية لتبقى جميع الكتابات والمخاطبات داخلية ولا تتعدى نطاق المكاتب التنفيذية والاستشارية فقط.

مطالبات بالمراجعة

طالبت أصوات من داخل مجلس الادارة بمراجعة الأمر وإعادة الإجراء من جديد وإخراج الرئيس من المنظمة كونه مخترقاً للنظام الاساسي ومخالفاً للوائح، واتهمه آخرون بمحاولة الهيمنة على المنظمة واستغلالها لشخصه واستدلوا بقيامه بدور المكتب التنفيذي وشروعه في طباعة أوراق مروسة عليها اسمه وتوقيعه بصورة ثابتة على ان يُكتب نص الخطاب فقط لكافة مخاطبات المنظمة مستقبلاً، بجانب كتابة هاتفه الشخصي مما دعا البعض لاقتراح شراء رقم خاص للمنظمة بالسودان، فضلاً عن كتابته لعنوانه الخاص في معقل تواجده خارج البلاد في وقت أقيمت فيه الجمعية العمومية بالداخل ما يعني ان مكاتبها ومقرها الرئيسي بالسودان، وأي فتح لمكاتب بالخارج او أفرع بدول أخرى يتطلب اجراءات وتصاديق من الجهات المعنية، وامتد الأمر لمحاولة اقناع العضوية باستخدام الويب سايد الذي يمتلكه لأعماله الخاصة.

مساءلة ومحاسبة

مصدر بمفوضية العون الإنساني فضل حجب إسمه قال إن التعامل مع المنظمات وإجراءات تسجيلها يتم وفقا لنموذج من المفوضية أتاح للمنظمات مساحة قوانين لا بأس بها، وفيما يتعلق بالجمعيات التأسيسية تتم وفق ما ورد بالنظام الأساسي، ولا شك أن هناك شروط قبيل الإعتماد وهي التوافق داخل الجمعية العمومية على الضباط الثلاثة ويكون الإجراء أكثر دقة بسؤال أفراد الجمعية بقبولهم للأسماء كل على حدا أم لا؟ وإذا لم تتم هذه الخطوة لا يعتمد المكتب التنفيذي، أو يكون الإجراء باطلاً وأضاف المصدر أن القوانين واللوائح فصلت مهام المكاتب القيادية داخل المنظمات ومنها ما هو شأن داخلي ومنها ما يخص المفوضية مثل الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي، أما المجالس الإستشارية ومجلس الأمناء لا يخضع لإجراءات المفوضية في الإعتماد والتسجيل ويتم فيما بين الأعضاء والقيادات بالمنظمة.

وبالنسبة لما عرضته بالنظام الأساسي لمنظمة نجوى قدح الدم من الواضح أن هناك خلط بين مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، إذ أن المخاطبات لا تتم بمجلس الإدارة بل هو جهة إشرافية إدارية فقط أما المسؤول أمام المفوضية ومن يقدم خطاب الدورة والميزانية هو المكتب التنفيذي باركان حربه وفقا للمشاريع التي قام بها، وبالنسبة لمجلس الإدارة لا يحق له مخاطبة أي جهة خارجية وإلا يبقى الأمر انتحال صفة التنفيذي وبالتالي يحتاج الأمر لفصل الإختصاصات والسلطات والصلاحيات.

مراجعة النظام

وفيما يتعلق بالنظام الأساسي موضع الخلاف نجد أن هناك تناقض واضح وتداخل في إختصاصات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ومن غير المعقول أن ينص بند على تسمية الأمين العام من قبل الإدارة ومن ثم في بند اخر ينص على أحقية المكتب التنفيذي بتسمية أعضاء مجلس الإدارة وقطعا ذلك لا يستقيم حيث لم نسمع في تاريخ العمل التطوعي أكثر من هيكلة وقنوات إدارية لعمل واحد باختصاصات متشابهة.

ورسم المصدر خارطة طريق الحل بمخاطبة المفوض العام لفحص إجراءات تسجيل ومراجعة الهيكلة الإدارية وتوضيح النقاط المختلف حولها وبالتالي يحتاج الأمر لقراءة أخرى وإذا تم الإعتماد بذات الخلط يستوجب الأمر المساءلة ومن ثم المحاسبة، ولا بد أن تمتد المحاسبة الإدارية لاعضاء أو قيادات المنظمة حال خرق أي لائحة.

 

ممثلة المرأة النازحة : لم تكن هناك بلاغات إغتصاب مفتوحة ولكن..

ممثل شبكة حماية المرأة : الاتفاقيات السابقة لم تحقق شئيا وإلا لما بقينا (20) عاما بالمعسكرات

غرب دارفور: سلام ميديا:هانم آدم

"عيب عيب ياعلي كوشيب " و" كلنا مع ضحايا مكجر" هذه الهتافات وغيرها من الهتافات كانت تنطلق بقوة تشق عنان السماء من قبل نساء يمثلن المجتمع المدني بولاية غرب دارفور بعد ان إخترن مجمع المحاكم بمدينة الجنينة لتكون مركزا لوقفتهن التضامنية لما تعرضت له النساء بمكجر بولاية وسط دارفور ، وماتعرضت له النساء بكل ولايات دارفور منذ اندلاع الحروب من قتل ونهب وتشريد وإغتصاب وعنف بكافة اشكاله ،ويعبرن عن فرحتهن بمثول المتهم علي كوشيب امام المحكمة الدولية بلاهاي والمتهم بإرتكاب عمليات إغتصاب وسلب ونهب وتدمير وإحراق قري ،واعتبرن ذلك خطوة لتحقيق العدالة وإنصاف الكثير من الضحايا والمظلومات اللائي تعرضن لعنف ولم يستطعن ان يشكين ماحدث لهن لعدم وجود الجهة المنصفة في ظل النظام البائد من جانب ، والنظرة المجتمعية من جانب اخر.
(سلام ميديا) وقفت مع عدد من النساء المشاركات واستمعت الي مطالبهن ورؤيتهن حول مفاوضات السلام الجارية حاليا، والتي نوردها في المساحة التالية:

تكميم افواه

تقول ممثلة المرأة النازحة من محلية سربا وحدة ابو سروج حليمة اسحاق عبد الله ان الافواه كانت مكممة في السابق ، وهناك العديد من النساء الاتي تعرضن للاغتصاب تحت تهديد السلاح في كل من سربا واب سروج وجبل مون وغيرها من المناطق بولايات دارفور المختلفة غير انهن لم يستطعن فتح بلاغات . موكدة بانه قد آن الاوان لرد المظالم ، ومحالكمة كل من تسبب في الإنتهاكات التي حدثت للنساء في مناطق النزاع ، وتقول وقفتنا اليوم لنعبر عن ماحدث للمرأة في غرب دارفور وعموم دارفور من نهب وإغتصاب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وحرق بالكامل . وإرسال رسالة بضرورة تقديم كل من ارتكب جريمة ضد الانسانية بالولايات الخمس للمحاكمة الدولية في لاهاي . وقطعت بعدم التنازل عن قضايا الإغتصاب الذي حدث للشريفات وحاليا المعتصبات يردن حقوقهن فقد كانت الافواه مكممة والبلاغات لم تكن مفتوحة ورغم ذلك فقد سجلناهن باليوم والشهر والسنة .

حماية المرأة

فيما تقول ممثل المجمع المدني للقطاع النسوي لولاية غرب دارفور علوية مختار بحر الدين ان الوقفة تمثل مجموعة المجتمع المدني النسوي والذي يضم كل المنظمات العاملة في قضايا المرأة وتأتي تضامنية ضد الإبادة الجماعية التي حدثت في دارفور ، وتشير الي الي مطالبتهم بالعدالة والحماية وسلام كامل غير منقوص ومستمر بجانب تنفيذ للخطة الوطنية الخاصة بالقرار( 1325) والتي تنص علي حماية المرأة في مناطق النزاعات .لاسيما وان المرأة في دارفور مازالت تعاني من الإنتهاكات المستمرة . والعنف اللفظي والجنسي.مشيرة الي أن المرأة تحتاج الي حماية . وتوكد دعمهن كنساء لكل المبادرات الداعمة للسلام والتعايش السلمي والمصالحات ورتق النسيج الاجتماعي .

وقود الحرب

وتضيف علوية : لقد رفعنا مزكرة في ملتقي دارفور تشتمل علي إجندة خاصة بقضايا النساء في دارفور وقد اهتم بها الوسيط والاطراف المتفاوضة وتم دمجها في الاجندة العامة . وتقول : من هنا نرسل رسالتنا للاطراف المتفاوضة بضرورة الاسراع في توقيع السلام لان المرأة مازالت تعاني ، وللعلم ان اكثر من 80% من مكونات المجتمع في دارفور هن من النساء والاطفال وقد اصبحوا وقودا للحرب وتزداد معاناتهم لذلك لابد من الاسراع في السلام علي ان تكون النساء طرفا في آليات التنفيذ ومراقبة السلام وتختتم حديثها قائلة " لاسلام بلا نساء" .

ترحيب بمحكمة لاهاي

( القصاص العادل ) بهذه الكلمات اوجزت رئيسة شبكة حماية المرأة النازحة بولاية غرب دارفور مريم آدم حسين جمعة مطالبتها وقالت انه تقف اليوم للترحيب بالمحكمة الدولية وتسليم علي كوشيب . معربة عن أملها في ان يتحقق القصاص العاجل منه وتسليم بقية المطلوبين وكل الذين ارتكبوا جرائم في دارفور وفي السودان عموما حتي تتم العدالة والمساواة .خاصة وان المرأة الدارفورية قد عانت كثيرا وتم إغتصاب مئات الاطفال والفتيات .ونتمني ان يتم سلام عادل وشامل يعم كل السودان وكل من يحمل سلاح من حركات الكفاح المسلح ، وتقول "نحن كنازحات لا نريد سلاما جزئيا بل سلام يخاطب جزور الازمة السودانية" .وتري ان الاتفاقيات السابقة والسلام الذي تم توقيعه لم يحقق سلاما شاملا .وتردف قائلة " لو انه حقق حقق طموحات النازحين ماكان بقينا بالمعسكرات ل20 سنة" . وحملت حكومة الفترة الإنتقالية المجازر التي حدثت في كل من كرينديق والتي حدثت اثناء مفاوضات السلام الجارية حاليا.. وزادت "لو كان هناك سلام حقيقي لن تحدث مجزرة" .

واقع أفضل

فيما رحبت رئيس منظمة نون الهامش للتنمية والتطوير سمية عبد الكريم بمثول كوشيب امام الجنائية وقالت ان وقفتهم تضامنية مع اسر ضحايا الابادة الجماعية في مكجر والتي قام بها علي كوشيب وكتائبه وشددت بضرورة تسليم كل مرتكبي الجرائم ضد الانسانية للمحكمة . واضافت "نقف ليس تضامنا من اجل الضحايا فحسب بل من اجل بناء سودان السلام والمحبة وواقع افضل" .وتضيف "المفاوضات الجارية الان نتمني ان تطبق علي ارض الواقع وان يتم الوصول لواقع يمثل المرأة وان يكون لها دور واضح واضح في البرلمان مع إيقاف العنف الممارس ضدها " وقطعت بإستحالة تحقيق سلام دون مشاركة النساء .
وفي نفس الاتجاه امنت هاجر إسحاق من منظمة ام الفقراء للتنمية خرجنا تضامناها مع نساء غرب دارفور وكل النساء ولبناء سودان تسوده قيم السلام والعدالة ، وطالبت بتسليم كل المجرمين للعدالة وتوفير السلام في كل ربوع البلاد .

العنف مازال ممارسا

واكدت رحاب خليل عبد المالك من جمعية نساء غرب دارفور للسلام والتنمية تضامنها مع ضحايا مجزرة مكجر وتسليم كوشيب للمحكمة الدولية ، ورفضها للعنف المستمر تجاه المرأة الدارفورية علي مر ال30 عاما التي مضت ،واكدت بانه مازال مستمرا حتي الان ، وادنت الجريمة النكراء التي قام بارتكابها علي كوشيب وطالبت بإيقاع اقصي انواع العقوبة عليه وعلي كل معاونيه .وتسليم بقية المجرمين حتي تشعر المرأة الدارفورية بطمأنينة تجاه قضاياها وكل مجرم يفكر في أن ينتهك اي حق من حقوق المرأة ينال جزاءه ،وبالتالي يفكر مليا قبل ان ينفذ جريمته ,
مهندس الحرب
ومن شبكة معسكرات المرأة النازحة بمعسكرات النازحين بولاية غرب دارفورأشادت سميرة عبد الله بخطوات المحكمة الدولية ومثول علي كوشيب أمامها ووصفته ب"مهندس الحرب " وابدت اسفها لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية وقالت : علي الرغم من ان الحكومة سقطت ولكنها لم تسقط بعد فالكيزان مازالوا موجودين ويقومون بالابادة الجماعية والمجازر واعطت مثالا بالمجازر التي حدثت في كل من (كريدنيق ومرشنق بنيالا وجبال النوبة والبحر الاحمر ومستري وابو سروج كندابي ومولي ومجزرة سربا) وتمنت عدم تكرار هذه المجازر بجانب العدالة لكن الفتيات اللاتي تم إغتصابهن ولم يستطعن إستخراج اورنيك (8) وبالتالي ضاع حقهن. وطالبت بالتحقيق في جرائم الإغتصاب التي حدثت في دارفور والتي مازالت مستمرة وتستشهد بقولها اذا خرجت النساء لبعد كيلو واحد فيتم إغتصابهن .
وتقول لا نريد سلام جزء مثلما حدث في ابوجا والدوحة وغيرها ولم تلبي طموحات دارفور .وتضيف نريد سلام يرجع دارفور لسيرتها الاولي بلد (اللوح والدواية ) والتعايش السلمي .


 

بعد توقف لشهر .. خدمات الايدز بالجنينة يباشر عمله بمقره الجديد

متعايشة مع الإيدز:لا نجد التقييم من الجهات المعنية وقد تم تحويل مقرنا عدة مرات.

الجنينة : سلام ميديا
بدأ العاملون في مركز خدمات الايدز الأعداد للانتقال بصورة جدية لمركز الأمومة والطفولة وتقديم الخدمات العلاجية والتشخصية من هناك بعد توقف دام لاكثر من شهر منذ ان قررت وزارة الصحة وإدارة مستشفي الجنينة تخصيص مركز خدمات الايدزالعلاجي التشخيصي كمركز لفرز حالات المشبه بإصابتهم بكورونا وذلك بعد ظهور الجائحة بالبلاد . إدارة المشفي كان لها رأي لإتخاذها لهذا المركز وتحويل مركز المتعايشين مع الايدز لمقر الامومة والطفولة لتلقي خدمات الرعاية والعلاج من هناك ، وفي المقابل العاملين بالمركز لهم رأي مغاير . وطوال هذه الفترة ظل عدد كبير من المتعايشون مع الايدز ، هايمون علي وجوههم لا يدرون من اين ياتون بالعلاج ففئة تاتي وتاخذ علاجها وفئة لا علم لها بما يحدث ولا تستطيع ان تسال عن اين يجدون خدمتهم تحت ظل مجتمع مازال ينظر لمريض الايدز بشيء من الحزر والخوف ووصمة تطاردهم ،هذا غير العدد الذي ياتي من المناطق الاخري بين الفينة والاخري لتلقي العلاجي النفسي والتشخيصي .
(سلام ميديا ) استمعت لكافة الاطراف المعنية بالامر ومعرفة ملابسات تحويل مركز ا خدمات المتعاشين وتداعيات الاغلاق واستمرار الخدمة مرة اخري من مركز الطفولة والامومة فكانت هذه حصيلتنا :


خصوصية المكان
خصوصية المركز هي مادعت العاملين به في البدء للتمسك به وممارسة تقديم الخدمات العلاجية للمرضي هذا مااشار اليه مدير المركز والمرشد النفسي جمال فضل لافتا الي وجود مرضي مازالوا يعانوا من الوصمة لذلك فوضع المركز بقسم الحوادث لتكون الحركة فيه عادية بجانب وجود باب خلفي للمريض الذي يتخوف من يظهر تفاديا من الوصمة التي يمكن ان يتعرض لها .ويضيف إستطعنا ربط المرضي بالمركز من خلال التواصل معهم عبر ارقام التلفونات ،وهناك مرضي ياتون مباشرة لتلقي الخدمات ، وصار هناك التزام بالعلاج من قبل المرضي .


ويقول بعد ظهور مرض الكورونا طلب مني المدير العام للمستشفي والمترون بان يتم تخصيص المركز كمركز لحالات الفرز ،وقتها اشرت لهم بان هناك إدراة أعلي سلطة مني وهي المسئولة عن المركز ويمكن مخاطبتها عبر خطاب رسمي، وبالفعل تم تحديد خطاب للمدير العام بتاريخ 25 من الشهر المنصرم ،ومن ثم طالبنا بمناقشة الامر عبر إجتماع رسمي وقد كان ولكن تم اخطارنا بان الامر تم طرحه مع ادارة المستشفي وادراة مكافحة الامراض وقد ابدوا موافقتهم ، فطالبت بان يمنحوني خطاب بذلك وقد اكدوا لي بان هناك خطاب تحت الطبع وان هناك لجنة تكونت وقامت بحصر معدات المركز واخذوا المخزن وامروا باغلاقه .


ووصف اغلاق المركز وقتها بالامر الغير إنساني ويشير لوجود متعايشين مع المرض ليس لديهم ارقام تلفونات للتواصل ،ويقول الذين لديهم تلفونات تواصلوا معنا وتم منحهم العلاج غير ان هناك متعايشيين رفضوا الدخول الي المركز ، واخرين اضطررنا لربطهم بمركز زالنجي وهناك من فضلوا الذهاب لمركز مدينة نيالا . وهناك من ياتوا للمركز وماإن يجدوه مغلقا الا ويعودوا من حيث اتوا .
وابدي جمال تخوفه من تدهور الحالة المرضية للمتعايشيين مع الايدز في ظل هذا الوضع الغير مفهوم وإنقطاع العلاج عنهم في الفترة السابقة نتيجة لعدم ممارسه عملنا بالمركز وعدم إنتقالنا لمركز الامومة. ويضيف تم منحنا مقر الامومة والطفولة كخيار للتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمتعايشين مع الايدز غير انه رؤيتنا ان الإشكال يكمن في وجود مرضي لن ياتوا لأخذ العلاج وتلفوناتهم غير متوفرة بجانب أن تحركنا من الموقع الاساسي سوف يكشف أسرار المركز.


مشاكل وقضايا المتعايشين مع الايدز
وتصف رئيس جمعية المتعايشين مع الايدز حياة مساعد تحويل المركز من مقره الاساسي لمقر الامومة والطفولة بالظلم ،وشكت من عدم إهتمام المسئولين بمرضي الايدز وعدم الإستماع الي قضاياهم ومشاكلهم . واشارت الي وجود متعايشين قدموا من كرينديق ولم يتلقوا العلاج لعدم وجود المركز . في الفترة الماضية. وتقول تم إستلام الموقع بعد ثلاثة ايام فقط من إخطارنا ...وتضيف ان مدير عام المستشفي قال بالحرف الواحد "بانهم سوف يستلمون المركز سواء كان بالعنف او غيره " ،وبالفعل قاموا بحصر كل ماهو موجود بالمركز ومن ثم تغيير (الطبل ) وإستلام المركز .وتقول : وللعلم فإن المتعايشين مع الإيدز معرضون للخطر وقد إخطرناهم بذلك ولكن لم يستمعوا لنا .وتشير بان المتعايشين مع الايدز لا يجدوا اي تقييم من الجهات المعنية ، وتستدل بقولها بان المركز الذي يقدم لهم العلاج تم تحويله من قبل لعدة اماكن دون مرأعاة لهم .فقد تم تحويله في فترة سابقة من مكتب المدير الطبي ومن ثم موقع ادارة الدرن والذي تم بناؤه من قبل احدي المنظمات .وحسب قولهم فهو يتبع للحوادث . وتضيف علي الرغم من اننا خاطبنا الوزارة الإتحادية بهذا الامر الا انه لم يصل الرد .


توقف تقديم الخدمة


ويشير منسق البرنامج المصري حسن المصري الي توقف خدمة المركز منذ ان تم إغلاقه قبل اكثر من شهر ، الامر الذي وصفه بالخطورة علي صحة المرضي النفسية والجسدية ،ويشير الي أن اي انقطاع للمريض عن تلقي الخدمة والعلاج قد يترتب عليه اثار صحية سيئة ومضاعفات وقد يتسبب ذلك في ظهور فيروسات مقاومة للإدوية وتصبح غير فعالة ويؤدي ذلك بدوره الي ظهور امراض مقاومة وبالتالي تحدث الوفاة .


ويبدي المصري عدم ممانعتهم في إستخدام المرافق من قبل وزارة الصحة ولكن لابد من التشاور معنا وموافقتنا ،ويشير الي انه طلب منهم شفاهة بان يتم تحويل موقع مركز تلقي خدمات الايدز الي عيادة فرز دون وجود اي مكتوب رسمي لا من المستشفي او المدير العام لوزارة الصحة بل كان الامر عبر (العضلات) ، ويقول بدورنا رفضنا هذا الامر ايضا شفاهة ليس إعاقة للعمل ولكننا راعينا مصلحة مرضانا بشكل أساسي خاصة وان الوصمة عالية ، بجانب خصوصية المرضي والسرية رفضنا ان يتم تحويل المركز لاي مكان ، كما ان المركز يعتبر الوحيد الذي يستفيد من خدماته عدد كبير من داخل وخارج الحدود ، سواء كانوا سودانيين او اجانب ، ويضيف ان عدد المستفيدين وبشكل راتب يتجاوز ال(300 ) مريض ، ويقول ان تحويل المركز للامومة والطفولة يحتاج لتوفيق اوضاع نقل الخدمة وترتيب .ويضيف المصري انهم قدموا مقترحات باماكن اخري يمكن ان تكون مركزاً للفرز منها موقع كافتريا الحوادث او عيادة مكافحة الدرن لانها جديدة ولم تستخدم بعد ، كما اقترحنا لهم ايضا بان تكون هناك خيمة لإستقبال الحالات .


إنعدام المبرر
ويري المصري عدم وجود مبرر لإغلاق المركز وتشريد العاملين به ،وينبه الي مرضي الإيدز صاروا اكثر عرضة للمرض طوال فترة التوقف الماضية وسوف يقع عليهم الاثر الاكبر خاصة وانهم مرضي ياتون من أماكن بعيدة لتلقي العلاج بالمستشفي ، وللعلم فان اقرب ولاية لنا لتقي خدماتهم العلاجية هي ولاية وسط دارفور ويصعب عليهم الوصول اليها . ويقول بحسب عملنا كان يمكن ان يواصل المركز عمله ويستقبل مرضاه ويحدث تنسيق صحي وتثقيف عن كورونا.خاصة وانه وحسب توجيهات وزارة الصحة الاتحادية بان يتم صرف العلاج للمرضي لمدة اربعة اشهرلتجنب المخاطر غير ان وزارة الصحة لم ترأعي كل ذلك واستلمت المركز بطريقة وصفها بالهمجية وقاموا باغلاقه دون تأمين لملفات المرضي الذين مازالوا يعانون من الوصمة المجتمعية .ويكرر المصري انهم لم يعترضوا استلام المركز ولكن وفقا لترتيبات محددة. من اجل ارجاع الخدمة للمتضررين .


ويشير امين الناقي لوجود (18) مركز داخل وخارج الولاية ،ويقول ان مركز مستشفي الجنينة يقدم خدمات الفحص والعلاج لمرضي الايدز .وهو المركز الوحيد الذي يقدم خدمات الفحص والإرشاد النفسي والعلاجي داخل وخارج الولاية فيما تقدم بقية المراكز خدمات الفحص فقط . ويضيف منذ تأسيسه في العام 2006م بلغ عدد الحالات (1386) حالة وقد تم تحويل كل حالة حسب المنطقة التي تقطنها فهناك حالات تم تحويلها الي ابشي واخري لانجمينا واخري للطينة ،مشيرا الي ان الحالات المستمرة حاليا في تلقي خدمة العلاج داخل مستشفي الجنينة وبصورة راتبة تفوق ال(300) حالة .ويبين بان منظمة الطفولة السويدية كانت قد شيدت لهم مباني مكتب المدير الطبي الحالية الا انه تم تحويلهم منه في وقت سابق الي مكاتب اخري . ويوضح بان المبني الحالي تم بناؤه من قبل منظمة اليونميد.ويحزر امين من ان توقف العلاج بالنسبة للتعايشين مع الايدز فأن نسبة الانتشار تكون اكبر وتكون هناك تكاثر في الفيروس وقد يتسبب ذلك في حدوث الوفاة .


إدارة المستشفي توضح
ولمزيدا من إستجلاء الامر توجهنا مباشرة لإدارة مستشفي الجنينة والتقينا بمديرها العام د/ محمد عثمان والذي ابتدر حديثه قائلا: تماشيا مع جائحة كرونا العالمية وضعنا في ولاية غرب دارفور وتحديدا مستشفي الجنينة خطة حتي تستطيع حماية المرضي والكادر الطبي العامل بالمستشفي وذلك لتقليل الاضرار التي قد تنتج من جائحة كرونا لذلك قمنا بانشاء مركز الفرز "مركز الجهاز التنفسي" وكانت الفكرة ان يكون مدخل الذين يعانون من اعراض تنفس للمستشفي و من اتجاه واحد وهوجهة إتجاه باب الحوادث بحيث يكون مكان الكافتريا في السابق كمركز اولي للفرز للحالات التي تعاني من اعراض الجهاز التنفسي والمرضي العاديين وحتي لا يحدث اختلاط مع الذين لديهم اعراض تنفسي ويمكن ان يكونوا مشتبهين بكرونا اقترحنا مركز خدمات الايدز" العيادات الجاهزة للتنفسي " وكل ذلك درءا لخطر الإختلاط .ويقول عندما اطبق نظام الرعاية فلابد من حماية لمرضي الايدز ولاننا لا نريد لهم ان يتخالطوا وكما تعلمون ان المبني المخصص لهم موجود بالحوادث ، ولاجل حمايتهم يفترض ان نبحث لهم عن بديل آخر لتلقي الخدمات العلاجية فكان التنسيق بان يكون مركز الامومة والطفولة مقرا لهم ، وحاليا جاهز لتقديم الخدمات متي ماراد مقدمي الخدمة في المركز ذلك .


ويضيف :ان مرضي الايدز مناعتهم اقل واكثر عرضة لجائحة كرونا وعليه لابد من البحث عن مكان انسب لهم بغض النظر عن اننا استعملنا المركز لفرز الحالات او لا وهذه هي فكرتنا .ونحن جميعا همنا واحد وهو حماية المريض والكادر الطبي حتي لا يلتقطوا كرونا من داخل المستشفي اذا جاء المريض من منزله معافي . ويضيف هذا نظام عالمي معمول به في المستشفيات وقد بدأنا في تطبقه .


جاهزية مركز الامومة والطفولة
ويقول محمد عثمان بمجرد وضع الخطة تم الإتفاق من قبل كل الجهات المعنية وقد اصدرت خطاب بذلك في الخامس والعشرون من الشهر المنصرم ، لان المركز في الاساس موجود داخل المشفي ،وقبل ذلك اتصلت شفاهة علي منسق البرنامج والذي بدوره ابدي موافقة شفاهة ، واشترط رجوع المركز لهم بعد انقضاء فترة الجائحة وقد وافقنا علي ذلك واصدرنا خطاب بذلك وذهب لمدير المركز قبل استلام المركز .


ويوكد انه تم منح فرصة كافية للعاملين بالمركز من أجل توفيق اوضاعهم فالخطاب صدر قبل خمسة ايام ومن ثم جاءت اللجنة واستلمت المقر بعد تسجيلها لكل ماهو موجود ، ويوكد علي جاهزية مركز الامومة والطفولة للعمل متي ماراد مقدمي الخدمة مواصلة عملهم ،ويختتم حديثه في اي قرار يتخذ دائما يكون البحث عن اخف الاضرار وفي الاخر فان سلامة المواطنيين والكادر الموجود هو الهدف .


الصحة تؤكد اهتمامها بمرضي الايدز
وفي ذات المنحي يؤكد مدير عام وزارة الصحة د/ صديق وهب الله ان مركز الفحص الطوعي تم اخذه لغرض إجراء عمليات الفرز بالمستشفي والتي تحتاج لمساحات اوسع ، علي ان يتم إستبداله بموقع الامومة والطفولة .واكد علي اهتمامهم بمرضي الايدز.

تحقيق:هانم ادم
الصدفه وحدها هي التى لعبت دورا في اكتشاف هذه القضية الحساسة فبحسب حديث اسماعيل المرضي الناشط بجمعية اعلاميون من اجل الاطفال انه لاحظ حركة ارتعاش لدي ابنة شقيقته الصغيرة وهي تتناول حلوي اتت بها من بقالة مجاورة , فدفعه فضوله لتذوقها فوجد المذاق لاسعا واقرب لطعم الخل الامر الذي قاده للتوجه لوزارة الصحة ووحدة صحة الأسرة والطفل لتبداء رحلة

 

تحقيق ــ رفقة عبد الله

تواجه أكثر من (5) ألآف أسرة بمدينة ام درمان بالسودان خطر الموت بسب تفشي مرض غامض قتل 48 شخصاً حتى الآن وخلف مئات الإصابات تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات دون ان يفلح الأطباء في تشخيص المرض.

وظهر المرض الغامض وسط عمال البناء والحفريات في مبان الاسكان الشعبي بمربع (73) أبو سعد محلية ام درمان، نهاية العام 2017 في شكل حالات محدودة قبل ان يتفاقم في أواخر العام 2018 بينما وصلت الحالات اليوم إلى أكثر من 300 مصاباً.

ويقع مشروع الإسكان الشعبي جنوب مدينة امدرمان مربع (73) حيث يعمل به ما يقارب (5) آلاف عامل تتوزع أعمالهم بين حفر المرافق الخدمية والبناء، منذ ان بدأ العمل بالمشروع في العام 2016 ويشمل أكثر من (5) آلاف وحدة سكنية.