ابحث عن

التعليم في دارفور مآسٍ وصور كارثية في الولايات الخمس

الفاشر: نيرتتي: نيالا: عادل كلر

صورة قاتمة باتت ترسمها الأوضاع في السودان إجمالاً، وفي دارفور على وجهٍ أخص؛ في وجه اليافعين واليافعين، اليُفَّع والأطفال. أوضاع سياسية بالغة التعقيد في مشهد مقاومة شعبية منقسمة على نفسها حد التشظي، ضد سلطة إنقلاب عسكري كامل الدسم، وإتفاق سلام بات يتأرجح بين مطالب الإلغاء ودعوات التعديل، مع نهوض استقطاب مجتمعي غير مسبوق ما بين النعرات القبلية والإثنية وتنامي الخطابات الجهوية، حد الإقتتال الدامي وإثارة الكراهية بين مكونات النسيج السوداني؛ وكل ذلك تحت سياق وضع إقتصادي ومعيشي آيلٌ الى الإنهيار. وهي المعطيات التي باتت تضع مسألة التعليم في السودان ومصير مئات الملايين من أطفاله ومستقبله، رهن المجهول.

 

تقارير مخيفة وأجراس إنذار:

أعداد مخيفة تعكسها نسب الشباب الذين أدينوا في جرائم ويقبعون في سجن "الهدى" بغرب أم درمان، والذين تعود خلفياتهم الى ولايات دارفور وتم ترحليهم منها الى السجن القومي، أعداد أخرى كثيفة من العاطلين بذات المرحلة العمرية من الذين صارت لا تخطئهم العين وهم يتجولون أسواق معسكرات النازحين وحواضر ولايات الإقليم، بلا هدىً أو هدف، بعد أن صار أمر إنتظامهم في العملية التعليمية حلماً بعيد المنال، فإذا بهم في وحشة الشارع ومهب الجريمة ومآلات الضياع، كإنخراط أعداد منهم في زراعة "البنقو" بجنوب كردفان، أو الحياة ضمن تشكيلات "عصابية" تهدد صفو وسلم معسكر "كلمة"، فيما تقضى أعداد أخر من فتيات الرحل، خارج منظومة التعليم حياتهن في أشغال المرعي وتقضية سنى الطفولة النضيرة في الفلوات والبواد.

ودقَّت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة (إنقاذ الطفل الدولية) جرس الإنذار مع بداية العام الدراسي الحالي (2022/2023) في سبتمبر الماضي، محذرةً وبشدة من أن السودان يواجه "كارثة جيلية" حيث يتغيب ملايين الأطفال عن التعليم، ونبهت المنظمتان في بيان مشترك، أن كل الأطفال في سن المدرسة تقريبا في السودان، إما أنهم لا يذهبون للمدارس أساساً، أو يواجهون اضطراباً خطيراً في تلقي التعليم.

 وبيَّنتا أن هناك حوالي (6.9) مليون فتاة وفتى، بما يعادل واحد من كل ثلاثة أطفال في سن الدراسة، لا يذهبون إلى المدرسة في السودان، كما أنَّ دراسة (12) مليون طفل آخر، ستواجه الإنقطاع بسبب نقص المعلمين، وتدهور البنية التحتية لمؤسسات التعليم، وأشار البيان الى أن الولاية الأكثر تضرراً ولاية وسط دارفور، حيث إنقطع (63%) من أطفال الولاية عن المدارس؛ تليها في المرتبة الثانية من التضرر ولاية غرب دارفور التي إنقطع (58%) من طلابها عن المدارس. وهو ما يضع الموقف التعليمي في إقليم دارفور في وضع شديد الخطورة على مستقبل الأجيال القادمة، وينذر بعواقب شديد الخطورة على المدنيين، المتوسط والبعيد، فيما يلي الأوضاع التنموية والأمنية والإجتماعية.

وأكد بيان المنظمتان على أن المدرسة تتعدى كونها مجرد مساحة تعليمية للأطفال، فإضافة إلى التعلم المباشرة بالصف الدراسي، يكتسب الأطفال المهارات الاجتماعية والعاطفية، من خلال نشاطهم وحياتهم اللاصفية في بيئة آمنة، كما تحمي المدارس الأطفال من المخاطر الجسدية المحيطة بهم – ومن ضمنها سوء المعاملة والاستغلال وإلحاقهم في الجنديّة التابعة إلى الجماعات المسلحة. وتوفّر المدارس الدعم النفسي والاجتماعي، مما يمنح الأطفال الاستقرار والنظام في بيئة متقلّبة. وبالنسبة للعديد من الأطفال في السودان، يُعتبر التعليم  منقذًا للحياة.

تحديات تعليم الرحل والنازحين:

يكشف الأستاذ كشيب جمعة، المعلم بمدارس مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور ، عن أزمة التعليم التي باتت تضرب ولايات دارفور الخمس، دون استثناء، بالإشارة إلى تأثيراتها الخطيرة على عملية التماسك الإجتماعي والتعايش، حيث يعزو نصف المشاكل القبلية الى إنتشار الجهل وعدم التعليم الذي يوفر بيئة خصبة للنعرات القبلية بين مكونات الولاية، وأضاف بأن مجتمع الرحل على سبيل المثال يشكل ما يقارب الـ(70%) من إجمالي سكان الولاية، وهو قطاع معطاء وغني بالثروات لكنه مهمل من قبل الدولة، وقال أن كوارث الصراعات والنزوح التي أصابت المجتمعات، خلفت واقعاً مأساوياً على مستوى التعليم منذ أمد ليس بالقريب، حيث أشار الى العام (2012) الذي شهد نجاح فتاة واحدة فقط بمحلية كاملة في امتحانات الشهادة السودانية، فيما تعيش مئات الفتيات من بنات الرحل حياة البادية في انقطاع تام على أي مستوى من مستويات التعليم النظامي سواء كان تعليماً حكومياً أو عبر العون والمجهود الذاتي لأبناء ومجتمع الولاية، بجانب ذلك، أشار إلى قضية مهمة على المدى الإصلاحي القرب تكمن في أهمية ربط مناهج التعليم بالقضايا المجتمعية.

وإذا عدد المعلم كشيب جمعة زوايا من مآس التعليم على مستوى الرحل، فلا يختلف الحال بالنسبة للنازحين، حيث تقول يعاني معسكر "النيم" للنازحين بالولاية، من شح الكادر التعليمي رغم وجود بعض المدارس التي ساهمت في إنشاءها المنظمات، ويشكو المواطنون هناك من معاناتهم كأولياء أمر تلاميذ من الرسوم التي باتت تثقل على كاهلهم كـ"نازحين" في الأصل بالمعسكر، رغم إلتزام الدولة أو إدعاءها (مجانية التعليم) حيث باتت المدارس على قلتها تفرض رسوماً على التلاميذ لتأمين إعاشة وترحيل المعلمين إن وجدوا، وتزداد المعاناة أطناناً مضاعفة في حال تم قبول أحد الطلاب أو الطالبات في الجامعة، حيث تنفي المقدرة المالية اللازمة للأسر للصرف على سفر وتعليم طالب خارج حدود المعسكر الأمر الذي حرم عشرات النابغين والنابغات من أبناء النازحين من مسيرتهم التعليمية، بحسب إفادة لعضو من لجنة التعليم بالمعسكر- فضَّلت عدم إيراد إسمها.

واقع المعاناة والعقبات:

وتمضي خيوط المأساة لتكمل عقد نسيجها الفاجع بولاية شمال دارفور، بتوضيح من عضو التنسيقية العليا لأبناء الرحل الأستاذ أبو بكر على الناير نوَّه خلاله إلى ضعف الإقبال على التعليم داخل مجتمع الرحل، مع ملاحظة تدني جودة التعليم في السودان ككل. مشيراً إلى أن ذات الظاهرة باتت تعانيها مجتمعات المستقرين بالولاية وإن كانت بدرجة أقل. وقال بأن لديه تجربة عقب تخرجه في الجامعة للتطوع لسد النقص في عدد المعلمين بالولاية غير أن البيروقراطية والاجراءات الادارية من قبل مكتب التعليم صارت تعيق دون دخول المتطوعين لمجال التعليم من خريجي الولاية لا سيما أبناء الرحل، وقال أن أبلغ دليل على معاناة ولاية شمال دارفور من مسألة التعليم أن مدارس محلية الجنينة –عاصمة الولاية- صارت تعاني من شح أعداد المعلمين المؤهلين. وأشار أبو بكر الناير الى مسألة مهمة تخص تسرب أبناء الرحَّل من التعليم وتمكن في الرغبة الذاتية لدى العديد من الشباب في العمل بقوات الدعم السريع. وأضاف أن الأعوام السابقة شهدت تناقص حاد ومخيف في أعداد الطلاب الذين يجلسون لإمتحان الشهادة السودانية، وعدد الطلاب الذين يدخلون الى الجامعات سنوياً، وقال: "في العام الحالي 2022 لم يدخل الجامعة أي طالب". وأضاف أن قلة التعليم تفتح الباب لظواهر لم تكن معروفة بالسابق عن مجتمعات الرحل، كالعطالى والمشردين بالأسواق ومشكلات المخدرات والجريمة.

ونحو الجنوب، تكتمل فصول المعاناة بولاية جنوب دارفور، حيث يبين الناشط عماد عيسى تدهور الأوضاع التعليمية بمحلية (برام) قائلاً أن السياق التاريخي لأزمة التعليم لا تبدأ مع تقرير اليونسيف الأخير عن التعليم في السودان، بل ترجع الى العام (2013) الذي يؤرخ لبداية انهيار التعليم في دارفور، وهو العام الذي شهد ظهور النتائج الاقتصادية لانفصال الجنوب وفقدان موارد البترول، ومرور عشرة سنوات على الحرب ونتائج طرد المنظمات من الإقليم. وأكد عيسى وجود مجموعات كبيرة من أبناء النازحين بمناطق غرب "برام" خارج منظومة التعليم منذ العام 2006، حيث تقل أعداد المدارس هناك، مشيراً الى وجود إحصائيات أهلية للمجتمع المدني بالمحلية تتحدث عن وجود (13) ألف تلميذ في المناطق شرق "برام". ولفت الى أن معدلات الجرائم وسط الشباب بدأت تتنامى منذ العام 2018، بصورة ملحوظة، وعدم التعليم واحدة من أهم المسببات. وقال أن المنطقة في أحداث مختلفة تتعلق بالنزاعات المتكررة في دارفور، شهدت دخول الحركات الى مناطق مختلفة وتمت خلالها حرق وإتلاف ممتلكات عامة من بينها مدارس، الأمر الذي أدى إلى هجرة رأس المال المستثمر في المدارس الخاصة وخدمات التعليم، وقال: "إستتباب الأمن عامل مهم في توفير التعليم"، ومع ذلك لجأ الناس للعون الذاتي والتطوع لسد النقص في الكادر التعليمي في محاولة لتلافي آثار هذه المشكلة الخطيرة.

 

تعليم النازحين إطلالة على المجهول:

ويرسم الأستاذ ابراهيم أبكر وهو أحد نشطاء التعايش السلمي بمعسكر (كرينق) بولاية غرب دارفور صورة كالحة للوضع التعليمي بالنسبة لأطفال وأبناء النازحين بالولاية، حيث يشير إلى أن العام (2015) يمثل بداية تدهور وضع التعليم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وقال: "الآن نحن أكثر ولاية بها أطفال مشردين وهو ما يمثل قنبلة موقوتة على المجتمع". ولفت إلى تأثير الصراعات الدامية الأخيرة التي شهدتها منطقة "كرينق" على البنية التحتية للتعليم من خلال تحويل عدد من المدارس الى مراكز إيواء للنازحين الجدد من بطش الصراعات والمواجهات الدامية، وقال أن مدرسة كرينق الثانوية امتحن فيها 13 طالب فقط بالعام الماضي، وهو المؤشر الذي يوضح بجلاء وضعية التعليم التي يعانونها.

وبدورها أضافت الخالة زهرة هارون، إحدى قيادات المجتمع بمعسكر (مكجر) بولاية وسط دارفور إشارة بالغة الأهمية تتمثل في عدم وجود مبانٍ للمرحلة المتوسطة التي تمت اعادتها مؤخراً كإشكالية إضافية تضاف إلى المشاكل التي يواجهونها على المستوى الشعبي والعون الذاتي للتعليم، من توفير للغذاء داخل المعسكر للطلاب، ومعاناتهم من مشكلة وجود البنات والبنين داخل مدرسة واحدة.

ويكمل الناشط السياسي والإجتماعي جيفارا أحد أبرز الفاعلين بمعسكر (كلمة) بولاية جنوب دارفور، قوس المعاناة غير الرحيم، بقوله بأنهم في في معسكر "كلمة" بدؤوا يدفعون أثمان باهظة لعملية غياب التعليم، وقال: "عندما غاب الأمان غاب المعلمون"، لافتاً إلى حادثة طرد القوات الأمنية بواسطة سكان المعسكر، مضيفاً بأن معظم الأطفال الآن خارج السلم التعليمي ويحرضون إخوانهم وأصدقائهم الأصغر سناً على عدم التعليم أو الذهاب الى المدرسة، وقال بأن المعسكر كلة بات يعلم وجود خمسة قروبات على الواتس مثل "أساطير الضوضاء"، "نجوم"، و"نجوم2000" وتقودها شخصيات معروفة بالإسم والصفة، عبارة عن تشكيلات مراهقين متفلتة ومثيرة للمشكلات الأمر الذي بات يعكر صفو مجتمع المعسكر، وفي غضون الخمس سنوات القادمة سيتحول معسكر كلمة لكارثة حقيقية ما لم يتم تدارك وضعية التعليم ونتائج غيابه الماثلة الآن.

وهكذا تكتمل فصول مآسي دارفور، من بعد الإقتلاع من الأرض والنزوح ومعاناة الموت والشتات، ليظل واقع البقاء على أرضها مخاطرة محفوفة العواقب، للصغار القادمين بلا ملامح لمستقبل مؤكد، ولا تعليم كاف يضمن لهم الحياة اللائقة والحق الأصيل في الكرامة والخدمات وصيانة حقوقهم المكفولة في الطفولة الآمنة والتعليم الجيد، فهل تجد مناشدة اليونيسف ومنظمة رعاية الطفولة العالمية لحكومة السودان إلى إبقاء المدارس مفتوحة طوال العام الدراسي بأكمله، وضمان عدم احتلال المدارس من قِبل جهات مسلحة، وتيسير فرص التعليم البديل الإضافية، وضمان توفير التمويل الكافي للتعليم، بما في ذلك رواتب المعلمين وبرامج التغذية المدرسية. أذناً صاغية؟ أم يترك مستقبل دارفور الجريحة: أطفالها، في مواجهة الخطر والمجهول.

Pin It

إجراءت تقنين الأراضي الزراعية بجنوب دارفور

 

تقرير : الهادي حسن

تُعد عملية تقنين الأراضي الزراعية احدى المشكلات التي تواجه أصحاب الأراضي الزراعية والمزارعين بإقليم دارفور ،  وذلك لان الأرضي الزراعية في معظمها عبارة عن حيازات أو موروثة من الأجداد والآباء الذين لم يعرفوا أو " يهتموا " بمسألة تقنين أراضيهم في ذلك  الزمان ، خلف الحرب الذي اندلع بدارفور فى العام 2003م  موجة من النزوح واللجوء الشيء الذي احدث معه تغييرا ديمغرافيا كبيرا  مما زاد من ضرورة  الحاجة إلى تقنين الأراضي الزراعية،  وذلك بإتباع الطرق الرسمية وصولاً إلى مرحلة الإعلان الإداري عبر وسائل الإعلام المختلفة .
إجراءات تقنين الارض الزراعية

وتبدأ اجراءات تقنين الارض الزراعية  بسحب اورنيك خلو نزاع من المحلية واوضح مسؤول مكتب الزراعة بمحلية نيالا شمال الصادق محمد عبدالله " إن عملية تقنين الأراضي الزراعية تبدأ بسحب أورنيك خلو نزاع من المحلية التي تتواجد فيها المساحة الزراعية المعنية ، ومن ثم عرضها على شيخ المنطقة والعمدة واخيراً الناظر وذلك لمعرفتهم بالناس وتوضيح ما إذا كان هذا الشخص  أو صاحب الأرض يعرفونه أم لا، وعلى ضوء ذلك تستمر إجراءات التقنين من عدمها " ، واكد الصادق محمد عبدالله أن دور المحلية تتمثل في تحديد نوعية الأرض الزراعية سواء كانت مطرية، مروية أو جنائن .
فيما أوضح مسؤول ملف تقنين الاراضي الزراعية بمحلية نيالا شمال عبدالقادر محمد أن مهمتهم ترتكز على مراجعة المستندات ، التوقعيات وأختام الإدارة الأهلية من ثم عرضها على المدير التنفيذي .

الإعلان لكل المواطنين
وابان المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال أبوسفيان عبدالله ان ادارته تدقق جيدا في مسألة تقنين الأراضي الزراعية لما له من أهمية في إثبات وحفظ حقوق الناس ، واوضح ان مهمة المدير التنفيذي في هذه المسالة يتمثل في إرسال خطاب إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الولائية لبث الإعلان الإداري حول قطعة زراعية معينة لمدة 15 يوم من تاريخ إستلام الخطاب ، لافتاً إلى أن كل ذلك يأتي بعد مراجعة التوقيعات والاختام من مدير الإدارة ، مشيرا ان الاعلان يهدف للوصول الى كل المواطنين وتابع قائلاً " احتمال يكون هنالك شخص لديه إعتراض حول القطعة المراد تقنينها فى هذه الحالة يتم الرجوع إلى الإدارات الأهلية " مؤكداً الاعتماد الأساسي في عملية التقنين يعود إلى الإدارة الأهلية " وتابع أبوسفيان أن  الإعلان مرة واحد في اليوم لايكفي ، مطالباً بزيادتها لتكون 3 مرات في اليوم مع زيادة الرسم المقرر لذلك  حتى يصل إلى أكبر قدر من الناس .

الإذاعة أكثر وسيلة مستخدمة في إعلانات التقنين
وصف نميري عبدالرحمن المذيع بالهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون بجنوب دارفور الاعلانات الخاصة بالاراضي الزراعية التي يتم بثها في إذاعة نيالا بالتجربة المهمة والفريدة من نوعها ، لافتاً أن الإعلانات تأتي من المحليات والوحدات الإدارية المختلفة وتتم إذاعتها في النشرة المحلية الساعة الخامسة مساءاً  بعد دفع مبلغ ثلاث آلاف ومئة جنيه ، مشيراً إلى أن بعد انتهاء الزمن المحدد يتم منح صاحب الإعلان خطاب إلى المحلية يتضمن بث الإعلان وتاريخ البث ، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان هنالك إعتراض أم لا.

واوضح نميري إن أكثر فترة تزداد فيها الإعلانات في فصل الصيف ، وكشف نميري عن اجراء دراسة بينت ان الفترة المسائية هي الفترة التي تصل فيها الرسالة لاكثر عدد من الجمهور وذلك لان هذه الفترة تحظى الاذاعة بمتابعة كبيرة خصوصاً وأن معظم المواطنين من  الريف ، وابان أن إعلانات تقنين الأراضي الزراعية مرحلة من مراحل التقنين وليس قطعاً ، منوهاً لتصميم استمارة تحتوي شكل الإعلان تطلب فيها بيانات عن الولاية ، اسم المحلية، اسم الشخص الذي يريد التقنين ، واسماء الأشخاص المجاورين للزراعة المراد تقنينها من الاتجاهات الأربعة ، عطفاً على توقيع المدير التنفيذي.

رسم الكروكي وتحديد المساحات
قال مدير ادارة التخطيط الاسبق بوزارة التنمية العمرانية الباشمنهدس عوض الله موسي عيسي " بعد أكتمال إجراءات الإعلان يأتي الشخص لسحب أورنيك التقنين من وزارة الزراعة،  ومن ثم الذهاب إلى المساحة والتي بدورها تقوم بزيارة ميدانية إلى الموقع المقترح لرسم الكروكي وتحديد  المساحة الكلية للزراعة المستهدفة وتقنينها ، بالإضافة إلى معرفة ما اذا كان هنالك خطة مستقبلية لتخطيط المنطقة أم لا وعلى ضوءها يتم عرض الملف على  لجنة التخطيط لتحديد المعالم وإستخراج النمرة أو الرقم الذي خصص للقطعة الزراعية التي تم تقنينها ".
المحكمة لا تعتمد على الإعلان في عملية التقنين
قالت المحامية سلمى أحمد موسى إن الإعلان ليس بالحجة القاطعة في المحكمة إنما  إجراء شكلي لتكملة التسجيل ولديه أهمية أكثر عند وزارة البنية التحتية والتخطيط العمراني والمحليات ، وأبانت سلمي إن المحكمة تتعامل بالمستندات وليس الإجراءات، والمحكمة لا تعتمد على الإعلان بل على الشهود ، مضيفة في حالة قيام شخص بتقنين أو "تزوير مستندات"  أرض زراعية في الأصل مملوكة لشخص آخر هنا تصدر المحكمة أوامر تنفيذية "بالتعويض أو النزع" .
ثبات رسوم التقنين
لم تصدر إدارة الإيرادات بوزارة المالية والقوي العاملة بولاية جنوب دارفور اي أوامر جديدة بزيادة رسوم التقنين منذ 4 أعوام والسبب فى ذلك يعود لغياب المجلس التشريعي الذي يسن التشريعات والمعاملات المالية الجارية الآن في عملية التقنين والتي لا تتجاوز 10 الف جنية .

Pin It

الازمة السياسية وارتباطاتها بالاضرابات

 

تقرير مصطفى حسين

تصاعدت وتيرة الاضرابات خلال الاسبوع الماضي بمدن السودان المختلفة، حيث شملت الاسواق والتجمعات العمالية فضلا عن المؤسسات الحكومية واخرى اعلنت ترتيبها الدخول للاضراب خلال الاسبوع الجارئ.

بدأت الاضرابات بسوق سنار وتمبول ولكنها سرعان ما انتقلت لولاية القضارف والنيل الازرق، وشمال كردفان ولكن الملاحظ في هذه الاضرابات هو عدم وجود جسم مركزي او تنسيقي يقوم بعملية التنظيم المحكم بين المجموعات المختلفة، وهذه  الاضرابات مرتبطة بصورة مباشرة بالضرائب الباهظة التي فرتها وزارة المالية على التجار والمستثمرون، واخرى مرتبطة بضعف الاجور وشروط الخدمة لموظفي القطاع الحكومي.

واوضح الخبير النقابي محجوب كناري، ان الاضرابات الاخيرة مرتبطة بعدة عوامل منها إقتصادية وسياسية واخرى مرتبطة بالفراغ النقابي، وقال  ان اي زيادة في الاجور تؤثر بصورة مباشرة على السوق وهذا بدوره ينعكس على التضخم ويؤثر في ذات الوقت على القطاع المنظم وغير المنظم، واشار الى ان الاضراب يمثل سلاحا قويا لا يستخدمه العاملون الا بعد استنفاذ كل الممكن.

وكشف كناري لسلاميديا عن وجود قوى كبيرة تحاول منع العاملين في التنظيم، كما تعمل ايضا على الحيلولة دون قيام قوى جديدة، يمكن ان تؤثر على موازين القوى والذي يتيح للنقابات ان تتخذ قرارات لا يستطيع الآخرون (الاحزاب السياسية ولجان المقاومة) إتخاذه مثل الاضراب السياسي.

واضاف "هناك فصل ونقل وتعسف للنشطاء في العمل النقابي ورغم ذلك فان الحركة النقابية سائرة  في عملية البناء القاعدي، واكد على ان اي نقابة لا تقوم على جمعية عمومية مثلما حدث في نقابة الصحفيين السودانيين لا يعول عليها) موضحا ان عملية البناء يسير من تحت وهي مثل كرة الثلج.

 

وابان كناري بان اضرابات الاسواق يعتبر نضالا قديما وهو موجودة في السودان، مبينا ان تمدد الاضرابات امر طبيعي، وهو ينشأ بين العمال والمزارعين والتجار والقطاع غير المنظم، ونوه الى ان هناك انخفاض في اسعار السلع بسبب الكساد وعدم القدرة على الشراء وهي احدى مظاهر انهيار الدولة.

وقال استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مصعب محمد علي بان موجة الاضرابات الاخيرة تأتي في ظل أوضاع سياسية واقتصادية صعبة تمر بها البلاد،  وهي بالتالي تعبر عن حالة من الرفض لتدهور وضع المعيشة وضعف الأجور والضرائب الباهظة.

مبينا ان تزايد الاضرابات يعود إلى رغبة العاملين في رفع الأجور ورفض السياسات الاقتصادية التي يرون انها تؤثر عليهم، وقال ان غياب النقابات والاتحادات العمالية التي تدافع عن حقوقهم والتفاوض مع الحكومة إلى استمرار الاضرابات.

 وقال "للاوضاع السياسية دور في الاضرابات الاخيرة، لأن غياب الحكومة وعدم وجود رئيس وزراء يؤثر على العمل في الدولة، وكذلك حالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على الوضع الاقتصادي في الدولة".

وتوقع مصعب أن تتسع رقعة الاضرابات لتشمل العديد من المؤسسات في الدولة، لأن نجاح اضراب في مؤسسة ما يدفع الآخرين للقيام ايضا باضرابات مما يضع الحكومة تحت ضغط كبير يمكن ان يؤثر عليها بمرور الزمن.

فيما يقول الصحفي والمحلل الاقتصادي احمد خليل ان ما يحدث الان من اضرابات في اسواق بعض المدن والولايات هي نتيجة حتمية لسياسات الضرائب الباهظة على التجار والمستثمرين، وهي نتيجة لفقدان السودان للدعم الاجنبي، خاصة بعد انقلاب 25 اكتوبر، حيث اوقف المجتمع الدولي هذه المساعدات وبالتالي لم يكن هناك حل امام الحكومة سوى زيادة الضرائب والذي سيؤدي لإضعاف الانتاج لان الكثير من  التجار سيضطرون لايقاف اعمالهم، وابان ان التجار تفاجؤا  بضرائب كبيرة جدا لا تنسجم مع دخلهم والايراد العام للمحلات وبالتالي لم يكن امامهم سوى اغلاق محلاتهم.

واعتبر خليل ان هذا الامر إحدى ايجابيات ثورة ديسمبر المجيدة، اذ انها فتحت الباب ام الجميع للمطالبة بالحقوق وبالتالي ايقاف السياسات غير الفعالة، اجمالا هذا الامر يدل على ضعف العقلية الاقتصادية التي يعمل بها وزير المالية ولجوئه للطرق السهلة، فبدلا من الزيادة الرأسية للضرائب كان عليه ان يتوسع بالضرائب في شكل افقي والكثير من الانشطة خارج المظلة الضريبية.

 

Pin It

مخاوف من انتشار حمى الضنك بمخيمات النزوح في ولاية شمال دارفور

الفاشر سلاميديا

يتخوف النازحين بمخيمي " ابوشوك" و السلام  "ابوجا" من انتشار حمى الضنك، بعد ظهور عدة إصابات بولاية شمال دارفور  التي تحتضن عدد من مخيمات النزوح غربي السودان. 

حمى الضنك _عدوى فيروسية تنتقل إلي الإنسان عن طريق لدغة أنثى جنس الزاعجة "Aedes" المصابة بالعدوى. 

وأبدى عدد  من النازحين تحدثوا لسلاميديا عن مخاوفهم من انتشار حمى الضنك في المخيمات بعد الإعلان عن تزايد حالات الانتشار في أجزاء  واسعة  بشمال دارفور. 

"إحصائيات وارقام "

وفق إحصائيات وزارة الصحة الولائية، الإثنين، تم تسجيل عدد "592" حالة اشتباه بينها "315" حالة موجبة، وحالة وفاة واحدة. 

بينما سجلت المعامل الولائية "8661" حالة ملاريا وعدد  "12" حالة وفاة من مناطق الطويشة ، اللعيت والفاشر. 

ورصد مراسل سلاميديا عن تردد "150" حالة في مركز الصحة الانجابية بمخيم ابوشوك مصابين بالحميات (ملاريا وتايفويد)، هذا إلي جانب تردد العشرات في العيادات الخارجية بالمخيم، فيما تم تحويل الحالات الحرجة إلي المعمل المركزي بمستشفى الفاشر التعليمي. 

 

"نظام صحي مشلول"

ويقول عمران محمد وهو ناشط ومعاون صحي بأن مخيمات النزوح بشمال دارفور مهددة بانتشار  حمى الضنك نتيجة لضعف الاستجابة الإنسانية من جانب المنظمات العالمية والمحلية العاملة في المجال الصحي، بجانب هشاشة الانظمة الصحية في المخيمات بشكل عام ومخيمي ابوشوك والسلام بشكل خاص. 

ونبه  محمد إلى أنهم ابلغو الحكومة متمثلة في والي الولاية عن  الأوضاع الصحية المتردية في ابوشوك، هذا إلي جانب الشلل الذي يمر به النظام الصحي لكن لم يستجيب حتى الآن، ونبه إلي أن مخيم ابوشوك به مركز صحي واحد لم يفي حاجة النازحين. 

ويشير محمد إلي أن المركز يعمل بامكانيات محددة في محاولة لاحتواء الوضع الصحي الذي تزداد صعوبة في ظل الانتشار السريع للوبائيات بالمخيم .

"الإلتزام بالاشتراطات الصحية "

حليمة آدم وهي أم لأربعة أطفال ثلاثة منهم بمركز الصحة الانجابية من جانبها أكدت بأن هنالك انتشار لحمى الضنك لكن لاتوجد معامل مؤهلة للكشف عنها، وأضافت بأنها الآن ترافق أبنائها الثلاثة في المركز لكنها تعاني من اعراض غريبة  لا تشبه أعراض الملاريا، ولفت إلي أن هنالك وباء غريب لم يشهده سكان المخيم من قبل. 

وعزت آدم الانتشار المريع للحميات بالمخيم إلي عدم استجابة النازحين إلي الاشتراطات الصحية، قبل أن تؤكد بأن الاكتظاظ في المخيمات واحدا من أهم الأسباب التي لا يمكن النازحين من الإلتزام بالاحترازات الصحية. 

 عمر إسحاق طبيب بعيادة نيفاشا الخاصة من جهته أكد بأن النظام الصحي بالمخيمات مشلولة تماما لكن  العيادات الخاصة ساعدت النازحين  بالرغم من إرتفاع تكاليف العلاج فيها. 

 

ويضيف إسحاق بأن المرضى يستفيدون من خدمات مركز  الصحة الانجابية ومن خدمات التأمين الصحي لذلك يكثر فيه عدد المترددين، ويشير إسحاق إلي ان المركز في بعض الأحيان يستقبل أكثر من 300 مريض في اليوم، بينما العيادات الخارجية تستقبل ما بين 15 إلي 20 في اليوم. 

ودعا إسحاق النازحين بالعمل على مكافحة نواقل المرض بدءا بحفظ أواني المياه في المنازل والالتزام بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار الوبائيات. 

 

 

و وصفت مصادر طبية بشمال دارفور الوضع الصحي بالكارثي والمخيف و أشارت بعض المصادر ان وزارة الصحة بالولاية رفعت تقارير للمنظمات بشأن الأوضاع الصحية  الراهنة، الا أن المنظمات لم تستجب للنداءات.

 

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

278 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع