ابحث عن

تعاطي دولي باهت لماذا يواجه السودانيون الحرب وحدهم

سلاميديا- وفاق التجاني

 

يواجه السودانيون أوضاع إنسانية سيئة في معسكرات النزوح داخليا، ويصادف ذلك ضبابية في تفسير اتجاهات الحرب الدائرة في الخرطوم وبعض ولايات السودان، ورمادية في تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الأوضاع ليترك المواطن تحت مطرقة العسكر وسندان الجوع، المرض، وسَوء التغذية.

 

تقبع عدد من ولايات السودان تحت وطأة الجوع وسوء التغذية، والمرض، وتشير تقارير رسمية لمنظمة الصحة العالمية تفشي وباء الكوليرا في ولاية القضارف،ووفاة عدد 16 حالة. وظهور حالات للأسهالات المائية في ولايتي الخرطوم وجنوب كردفان.

 وكشف مصدر مطلع في ولاية القضارف إن الحالات المعلن عنها في الإعلام لا تمت للواقع بصلة، ووصف الوضع بانه كارثي وافاد ان مئات المواطنين يواجهون الموت خاصة الحوامل والاطفال بسبب الملاريا وحمى الضنك َيحدث هذا وسط تكتم حكومي متعمد.

 

فيما صرح المنسق العام لمعسكرات النازحين َواللاجئين بدارفور ادم رجال، عن تفشي حالات سوء التغذية، والاوبئة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. 

مشيرا ان النازحين في المعسكرات يعتمدون بشكل أساسي على برنامج التغذية من قبل منظمة برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وقال انه وبسبب الحرب الدائرة الآن تم تدمير عدد كبير من المؤسسات المدنية بما فيها الصحية والعلاجية، ومؤسسات الأمم المتحدة ومقرات المنظمات الدولية ومخازنها العاملة في دارفور، مما تسبب في أزمة حادة في نقص الغذاء، والذي انعكس سلبا على المقيمين في هذه المعسكرات.

 

 قال مارتن غريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة في بيان صحفي في 15 أكتوبر إن الحرب أدخلت السودان في أحد أسوأ كوابيس الأوضاع الإنسانية في التاريخ الحديث. 

وأشار غريفيثس إلى استمرار سفك الدماء والعنف والتقارير المروعة عن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي التي لا تتوقف وتزايد الاشتباكات على أسس عرقية وخاصة في دارفور.

وقال إن عمال الإغاثة ما زالوا يواجهون عراقيل في الوصول إلى المحتاجين بسبب انعدام الأمن والقيود، مع قتل أو احتجاز ما لا يقل عن 45 من العاملين في المجال الإنساني منذ منتصف أبريل - جميعهم تقريبا من الموظفين السودانيين.

 

وأضاف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: "حتى في المناطق التي يمكننا الوصول إليها يعاني العاملون في المجال الإنساني من نقص التمويل، حيث لم يتم تلقي سوى 33% فقط من مبلغ 2.6 مليار دولار المطلوب لمساعدة المحتاجين في السودان هذا العام"

 

 

ويواجه السودانيون في الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 هذه التحديات إضافة الى الكوارث الطبيعية الفيضانات والأمطار بنظام صحي منهك، ومستهدف بشكل رسمي من قبل القوات العسكرية، حيث أصدرت نقابة أطباء السودان بيانا 23 يونيو 2023 تؤكدة فيه خرَوج 70%من المستشفيات المتاخمة لمناطق العمليات العسكرية في العاصمة والولايات عن الخدمة، من أصل 89 مستشفى أساسية. 

 

واستنكر عدد من القانونيين و المراقبين للأوضاع الانسانية في السودان، تعاطي المجتمع الدولي ودول الجوار مع ازمة السودان، وارجعوا ذلك لعدة عوامل سياسية واقتصادية واخرى دبلوماسية. 

وقال القانوني عبد الباسط الحاج أن في هذه الحرب تم انتهاك عدد من القوانين التي تحفظ كرامة الأفراد، من بينها القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي والتي خلفت أوضاع بالغة التعقيد. 

واضاف باسط "هناك عدد من الانتهاكات متعلقة بحصار المدنيين، وقطع الإمداد ويحدث ذلك في المناطق التي تسيطر عليها احد القوات العسكرية دائما، وكذلك معاملة الاسرى معاملة غير انسانية، و إجبار المدنيين على القتال، والتطهير العرقي والجماعي الذي حدث في الجنينة، واستخدام الاغتصاب كسلاح، اضافة الى نهب الممتلكات والاعتقالات العشوائية". 

 

فيما أفاد الرئيس السابق للمفوضية القومية لحقوق الانسان رفعت الامين ان السلطات خلقت أزمة ثقة بينها وبين المانحين سواء من خلال إدارتها للمساعدات أو من خلال العوائق والعراقيل التي وضعتها أمام دخول المنظمات والأفراد العاملين فيها أو العراقيل المتمثلة في تقييد حركة عمل المنظمات الموجودة أصلا بالسودان. 

وأشار رفعت الامين ان النزاع المسلح القائم في السودان اثر بشكل كبير وسريع على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وتضرر ما .يزيد عن العشرين مليون شخص في السودان من آثاره.

وقال رفعت "كان واضحا أن استجابة المجتمع الدولي كانت أقل من التوقعات، اذ كان متوقعا أن يضخ المجتمع الدولي مساعدات مباشرة متمثلة في اغاثة الأشخاص في مناطق الصراع والأشخاص النازحين ومساعدات غير مباشرة تتمثل في مساعدة الدول التي استقبلت الآلاف من اللاجئين السودانيين، وبالأخص دول الجوار، ".

وأضاف الرئيس السابق للمفوضية القومية لحقوق الإنسان " لكن الواقع أن المساعدات الإنسانية التي قدمت للداخل قليلة مع شبه انعدام المساعدات المقدم من المانحين لدول الجوار". 

واردف رفعت " بالطبع هنالك عوامل أخرى لشح هذه المساعدات أهمها البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والأمنية المتخذة من قبل سلطات الأمر الواقع في بورتسودان، مشيرا ان هذه السلطات فشلت فشلا واضحا في التعامل مع الأزمة وآثارها ، كما فشلت في ادارة المساعدات التي قدمت بالفعل للسودان. 

 

وقال الخبير في العلاقات الدولية راشد محمد علي، أن ما يحدث الآن في السودان يعتمد بشكل اساسي على موقعه الجغرافي، مشيرا ان السودان الآن في منطقة تمثل عمق الصراع الاستراتيجي. 

وأكد راشد أن السبب الأساسي وراء ضعف تعاطي دول الجوار مع الأزمة الإنسانية هي تقاطع المصالح مع هذه الدول، من حيث الحلفاء الاقتصاديين والسياسيين، وفي حال توحد هذه المصالح ستكون هناك ردود أفعال مختلفة، لافتا أن الدول تستخدم كروت ضغط متنوعة من بينها تغذية الصراعات والحروب وممارسة الضغط عبر المنابر الدولية. 

 

ولمح راشد لأن منظمات العمل التطوعي في السودان المعنية بتوزيع الإغاثة وانشاء المستشفيات في اماكن الايواء لن تستطيع العمل بشكل سلس ميدانيا، مشيرا أن الصراع السياسي الحالي كان يستهدف وجود هذه المنظمات بشكل أساسي. 

 

وفي 23 يوليو طلبت عدد من المنظمات غير الحكومية من السودان التعاون في استخراج تأشيرات دخول للدولة لمباشرة عملها الإنساني، وقالت في رسالة لحكومة البلاد "إننا نناشدكم بشكل عاجل دعمكم وتدخلكم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما في التغلب على المشكلة الحاسمة المتمثلة في طلبات التأشيرة المعلقة و إخطارات السفر والموافقات للمنظمات غير الحكومية الإنسانية".

 وأضافت هذه المنظمات أنه يتطلب الوضع الحالي في السودان اتخاذ إجراءات إنسانية فورية - فقد قُتل الآلاف، ونزح ما لا يقل عن 3 ملايين آخرين، ويتعرض ملايين آخرون للمرض والجوع ومخاطر أخرى. مشيرة انه تمكنت بعض وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها من الحصول على عدد صغير من التأشيرات، ولفتت أنه يوجد حاليًا أكثر من 110 طلبات للحصول على تأشيرة المنظمات غير الحكومية الإنسانية معلقة إلى أجل غير مسمى، والعديد منها مضى عليه أكثر من شهرين حتى الآن، ولم تحصل العديد من المنظمات غير الحكومية على تأشيرة جديدة واحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية". 

 

وللسودان تاريخ سيء مع منظمات العمل الإنساني حيث واجهت اكثر من 13 منظمة اغاثة دولية ومحلية الطرد في العام 2016 من قبل الحكومة بقيادة عمر البشير والذي تم عزله بانتفاضة شعبية في العام 2019. 

 

وواجهت هذه المنظمات تهم التجسس لصالح المحكمة الجنائية الدولية، بعد نشر الأخيرة مذكرتي توقيف في العام 2009 و 2010 بحق الرئيس عمر البشير واتهمته بالتورط في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي حدثت في دارفورَ. 

 

واندلعت الحرب في 15 نيسان/أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع - وأدت إلى مقتل 9000 شخص وتهجير أكثر من 5.6 مليون من ديارهم واحتياج 25 مليونا إلى المساعدات الإنساني، وذلك بحسب تقرير منسق الامم المتحدة للاغاثة الطارئة مارتن غريفثس في 15 أكتوبر 2023

Pin It

العنف الجنسي كسلاح خطر متجدد يحيط بنساء السودان

سلاميديا : وفاق التجاني

 

 للسودان تاريخ مظلم في تحويل أجساد النساء لساحات قتال تكاد لا تخلو الحروب التي دارت في كل بقاعه من استخدام العنف الجنسي كسلاح، كانت ذروتها في حروب دارفور منذ العام 2003 وانتهت بالخرطوم في العام 2023.

تعيش نساء السودان قلق بالغ بسبب الحرب التي تدور رحاها في الخرطوم وعدد من الولايات الان ، بعد ان اصبح استهدافهن من قبل العسكريين أمر في غاية الوضوح، إذ أصبحت للمعركة حلبتين واحدة في شوارع الخرطوم واخرى على اجساد النساء.

 

واشتعلت شرارة الحرب في الخرطوم في 15 أبريل 2023، بين الشركاء العسكريين بهدف الاستيلاء على السلطة وشملت المعارك فيما بعد عدد من الولايات، من بينها دارفور والتي تعتبر من مناطق الهشاشة، وخلفت الحرب مئات القتلى وآلاف الجرحى، وعدد كبير من حالات العنف ضد النساء لاسيما العنف الجنسي.

 

وبحسب آخر البيانات لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة اصدرته في السابع من اغسطس 2023، والتي تترأسها د. سليمة اسحاق.،"وهي وحدة حكومية مهتمة بحصر حالات العنف الجنسي وتقديم العون للناجيات، وتعمل كجسم ضغط مطلبي" فقد سجلت أربع حالات عنف جنسي جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات الموثقة لدى الوحدة في الخرطوم (60) حالة.

 

  كما سجلت (12) حالة عنف جنسي جديدة في معسكر "كلمة" للنازحين بجنوب دارفور، من بينهما حالة توفيت نتيجة مضاعفات الاعتداء الشديد، وقالت بحسب بيان لها انه " أفادت الناجيات أن الجناة في جميع هذه الحالات كانوا عناصر من قوات الدعم السريع وهي جرائم تأتي في سياق "التحقير العرقي". مع تواتر الإفادات بشأن حالات عنف جنسي في نيالا وتزايد حالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات من دون أي تحرك فعلي على الأرض" .

وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تداعيات الصراع على النساء والفتيات في السودان،وقال الصندوق في بيان صحفي إن النساء والفتيات تُرِكن ليعانين من أجل الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة.

وأضاف أن المخاطر التي تحدق بالنساء والفتيات، بما فيها العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسيين، ارتفعت في وقت تعطل فيه الحصول على الخدمات والدعم بشكل بالغ، وأفاد الصندوق بأن خطر التعرض للعنف الجنسي يزيد بشكل خاص عندما تتنقل النساء والفتيات بحثا عن مواقع أكثر أمانا، سواء داخل السودان أو عبر الحدود

 

فيما أفاد مصدر بلجان مقاومة "جنوب الحزام" فضل عدم ذكر أسمه، ان النساء تعرضن لعنف غير مسبوق في هذه الحرب، لافتا أن عدد من الضحايا فارقوا الحياة، وقال انه كان شاهدا على وصول حالتي اعتداء إحداهما قد فارقت الحياة بعد خمسة أيام من المعاناة . 

 

ولفت ذات المصدر أن الفتيات بجانب العنف الجنسي من قبل العسكريين يواجهون خطر الهشاشة الامنية، مؤكدا ان هناك بعض المعنفات من قبل المجرمين غير المنظمين، حيث رصدت لجان المقاومة في المنطقة، حالة اختطاف فتاة تبلغ من العمر ٢١ عاما وتم ذلك بالقرب من مركز الشرطة. 

 

وقالت عضو محامي الطوارئ رحاب مبارك، وهو جسم قانوني يتصدى للدفاع عن الثوار السودانيين في حالة الاعتقال قالت "تركزت حالات الاغتصاب في الخرطوم وزالنجي والجنينة فيما لم يستطيعوا حصر الحالات هناك بسبب سوء الاتصال والعزلة التي تعيشها المدينتين" . 

 

وقالت إن عملية الاغتصاب ظلت سلاحا ضد النساء وضد المدنيين حتى قبل الحرب وكانت تمارسها قوات الاحتياطي ضد الفتيات والثوار الذين كانوا يطالبون بالتحول الديمقراطي، وفي هذه الحرب كذلك أصابع الاتهام تشير لعدد من الجناة بينهم أفراد يتبعون للجيش السوداني وآخرون يتبعون لعصابات اجرامية بحسب تعبيرها إلا أن النصيب الأكبر كان لقوات الدعم السريع. 

 

وقالت بحسب الاحصائيات التي تحصلوا عليها فإن عدد حالات الاعتداء الجنسي تركزت في مدينة بحري وبالنسبة لكبار السن والاجنبيات فقد حدثت بشكل كثيف في امدرمان وكذلك لم تنجَ الطفلات من هذه الانتهاكات، مؤكدة أنه قد حدثت حالات حمل لهؤلاء الضحايا. 

 

وقالت "هذه الجرائم تستحق الادانة وان محامو الطوارئ بصدد رفع تقرير مفصل ومذكرة للمحكمة الجنائية الدولية لادانة هذه الانتهاكات ونسخة منها كذلك للمحكمة الإفريقية " . 

 

وللسودان تاريخ طويل مع استخدام العنف الجنسي كسلاح، وبحسب رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان علي جماع فإن استخدام هذا السلاح جاء بشكل ممنهج منذ زمن بعيد فقد استخدمته قوات الجنجَويد في حرب دارفور 2003 بدعم من الجيش السوداني

 

 مؤكدا ان الدولة السودانية كرست لهذه العمليات، وأن هناك وحدة في جهاز الأمن السوداني مختصة بهذه الانتهاكات، وهذا بعد دراستهم العميقة لنفسية الشعب السوداني التي ترفض الإذلال وخدش الحياء والشرف، وأفاد كذلك أن هناك تقارير أممية أثبتت وادانت تورط الجيش السوداني نفسه في منطقة تابت وطويلة والتي تعرضت لعملية عنف جنسي جماعي لنساء هناك،. 

 

ولفت ان هناك عمليات اغتصاب وهي موثقة، وشدد على أنه لا يمكن التوصل لنتيجة في هذه الاثناء،. بسبب الاقتتال الذي ما زال قائما وهذا يصعب عمليات التأكيد والإحصاء كيفية الإثبات والأشخاص المسؤولين من العمليات هل هو احد اطراف النزاع او الاثنين معاً؛ َوهذا ما يحتاج لمركز تحقيق متكامل. 

 

مؤكدا ان المرحلة القادمة تطلب عملا كثيفا وخاصة من قبل المنظمات المحلية والوطنية، والتي لها خبرة بطبيعة المجتمع السوداني، والمنظمات الدولية الحقَوقية والتي تتمتع بالشفافية والحياد. 

 

فيما تؤكد الباحثة الاجتماعية يسرا احمد عثمان، أن الصراع في السودان الآن له طابع ثقافي و ديمغرافي ، ونصحت أن تهدف استراتيجية الدعم النفسي لتخليص الناجيات من الآثار النفسية للانتهاك باتباع طرق تساعدهن في النظر لهذا الانتهاك كجريمة جردتها فقط من أمنها واحساسها بالكرامة وربما بعض الآثار الجسدية، ولكن لم تجردها من قيمتها ولم تحولها الى عديمة قيمة كما تفترض ثقافة النظام الاجتماعي فهذا محور التشافي نفسياً من الوطأة القاسية لهذه الجريمة. 

وشددت على ضرورة تفعيل وسائل تشرف وتراقب عملية اتباع استراتيجية الدعم النفسي هذه أيضاً بالرغم من انهيار النظام الصحي بعدد من مناطق الحرب ينبغي المساهمة في جبر الضرر عبر تقديم رعاية صحية للناجيات من الانتهاكات الجنسية في المناطق التي لم تجتاحها الحرب بتدخل ومساهمة المسؤولين الحكوميين فيها ، المنظمات ، حركات التغيير الاجتماعي ، الفاعلين و الأطباء والعاملين بالحقل الصحي.

تضمن الكشف والفحص المتعلق بـ ضحية العنف الجنسي، والبدء في تقديم العلاج اللازم في حالة تعرضت لمرض منقول جنسياً أو حمل. 

مشيرة لضرورة أن تمضي عمليات الدعم الصحي والنفسي  

على خصوصية تحمي الناجيات من التعرض للوصمات التي تفرزها أحكام النظام الاجتماعي وثقافته المعتلة عن النساء والتي قد تفاقم وضعهن النفسي نحو الأسوأ. 

ولفتت لضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة في مقدمتها المؤسسة العسكرية وفقا لثقافة الديمقراطية بدلاً عن عقيدة الإسلام السياسي والثقافة الإسلاموعروبية، مؤكدة أنه للمضي قدماً نحتاج إلى قطيعة تاريخية شاملة مع التراث السياسي

إلى ذلك شدد عدد من المهتميين بقضايا العدالة بضرورة وقف الحرب وفتح ممرات انسانية لايصال المساعداتََ، كما ناشدوا منظمات أممية ومحلية للتجهيز للعمل على تحقيقات تضمن العدالة للضحايا والعقاب الرادع للجناة. 

واستمرت الحرب في السودان لأكثر من ثلاثة أشهر نزح جراءها ثلاثة ملايين شخص، 

ونزح داخلياً أكثر من 2.4 مليون شخص ، بينما فر أكثر من 730 ألف شخص فروا لدول الجوار، وذلك بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فيما هناك تحذيرات أن تتحول هذه الحرب لحرب اهلية مع زيادة فجوة الأمن الغذائي وخطر الهشاشة الامنية

Pin It

الطعون الإدارية وقرارات السلطة التنفيذية فى دهاليز المحاكم بجنوب دارفور


تقرير :عباس التجاني - مصطفى حسين - الهادى حسن

عمر آدم رجل في الخامس والأربعون من عمره، حصل على قطعة ارض سكنية في العام 1998 بحي الوحدة في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور عبر برنامج الخطة الاسكانية (برنامج حكومي لاسكان المواطنين)، ولكنه بعد فترة ليست بالقصيرة حسب وصفه قرر زيارة موقع منزله بغرض البدء في تشييد المنزل للسكن وبالفعل أحضر عمر مواد البناء وبدأ في التشييد الا انه تفاجأ بظهور شخص آخر يدعي ان لديه مستندات تثبت امتلاكه  لذات قطعة الأرض.

ويقول  آدم انه حاصل على مستندات تدلل على ملكيته الارض ايضا، الامر الذي فتح بابا للجوء الى محكمة الطعون الادارية للفصل في القضية والتي استغرقت  إجراءات التقاضي فيه أكثر من عام.
قصة عمر آدم ليست القصة الوحيدة بل نموذج لمشاكل الارض الموجودة فيما يتعلق بتسجيلات قطع الاراضي لاكثر من شخص، حيث التقت سلاميديا ببخيتة التي روت قصتها بحسرة فحكت عن مأساة أخرى، اذ ان بخيتة امراة تبلغ من العمر 59 عاما قالت  " لدي قطعة أرض تحلصت عليها بعد أن تقدمت بطلب إلى مكتب الأراضي وتم التصديق لي وبعد أن أكملت كافة الإجراءات وذهبت  إلى محكمة تسجيلات الأراضي ، وكانت المفاجأة بأن القطعة قد تم تسجيلها بإسم شخص آخر ومن هنا بدأت  اجراءات التقاضي وما زالت مستمرة"
ارتفاع نسبة الطعون الإدارية الخاصة بالاراضي في جنوب دارفور
كشف فضل منصور حسب الله المحامي المتخصص في قضايا الارض بنيالا عن حجم الطعون الادارية في الولاية المتعلقة بالاراضي بلغت حوالي 95% معزيا اسباب ارتفاع النسبة لسوء الادارة.

وقال فضل ان إجراءت الطعون تبدأ اولا بإجراء تظلم  لمدير عام الاراضي يتم فيه التوضيح بان قطعة الارض المعنية مسجلة بإسم شخص آخر خلاف المتظلم، وفي هذه الحالة امام المدير خيار ان يصدر قرار إيجابي بسحب القرار الأول، ولكن هذا الامر لم يحدث من كل المدراء الذين تعاقبوا على المنصب بالولاية.

وتابع في حال لم يتم البت في المسالة من المرة الاولى يمكن إجراء تظلم ثاني إلى المدير العام " الوزير المكلف " لكنه لايصدر اي قرار إلى أن تنتهي المدة المحددة وهي شهرين ، ومضى بعد ذلك يتم طلب تطهير السجل من قبل الأراضي ، ثم أخذ إذن المقاضاة من النائب العام وذلك يتطلب شهرين ، ومن ذلك يتضح ان مجمل فترة  إجراءات التقاضي فى الطعون الإدارية تستغرق ال4 شهور

اما مدير عام عام الأراضي والوزير المكلف دكتور عادل جابر لديه رأيا مخالفا ويرى ان هنالك تضخيما إعلاميا لقضايا الاراضي بالولاية ووصف الامر بغير الواقعي فيما يتعلق بإجراءات الأراضي بالولاية ، موضحاً إن كل معاملات الأراضي وتكوين اللجان تتم عبر اللوائح المنظمة لها ، وقلل جابر من حجم الطعون الإدارية التي تحدث فى الولاية .
ولكن المستشار القانوني لوزارة التخطيط العمراني بولاية جنوب دارفور مصطفى ابراهيم اقر بوجود تجاوزات لموظفي السجلات وقال " تجد هنالك قطعة أرض مكتوبة فى السجلات بإسم شخص وفى المحكمة مسجلة بأسم شخص آخر" ، وابان ان أغلب الطعون الإدارية تكون فى صالح الطاعن ويعود ذلك إلى الوزارة ، علاوة على ذلك تقوم بالرد إلى المحكمة حسب السجل والإفادة التي تأتي من مدير عام أراضي الولاية، وكشف مصطفى ان الطعون الادارية خلال العام الجاري بلغ 220 طعنا .

وافاد الخبير القانوني محمد عبدالمنعم السليمي ان  صلاحيات المدير التنفيذي للمحلية تقتصر فقط في الاكشاك والزرايب وقطع الأراضي من الدرجه الرابعة وهذه يفصل فيها المدير التنفيذي حسب قرار اللجنة التي يكون فيها المستشار القانوني والقسم الهندسي اما النزاعات حول الأراضي الزراعية  فهي خارج اختصاص المحلية وتفصل فيها المحاكم المختصة إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة.
واوضح ان النزاع حول الأراضي السكنية يكون بطريقين:
الطريقة الأولى من خلال المستشار القانوني للأراضي في حال حدوث نزاع أو خطأ من جانب إدارة الأراضي في المنح أو رقم القطعة وتوصل الأطراف لحل بقبول التعويض او تصحيح الخطأ،  وهذا يتم غالبا قبل تسجيل القطعة في تسجيلات الأراضي ولكن قد يحدث بعد التسجيل ورضاء الطرف المتضرر بتعويضه في موقع آخر.
الثاني: بعد التسجيل ورفض الطرف المتضرر للتعويض وفي هذه الحالة يلجأ الطرف المتضرر لما يعرف قانونا بالطعون الإدارية لدي محكمة الطعون الإدارية وفي الغالب الاعم لا يكون الخطأ من موظف السجلات لدي المحكمة ويسمى موظف التسجيلات ولكن يكون الخطأ في المنح ابتداء إما عن عمد و التزوير أو الخطأ .
وقال "في الغالب لا يكون هناك محاسبة للموظف المخطئ ويعتبر خطأ إداري عادي" وابان ان طريق الطعون الإدارية طويل وشاق ويأخذ زمنا طويلا في التقاضي قد يمتد لسنوات.
واكد محمد عبدالمنعم بوجود قوانين محاسبة للعاملين ولكن غالبا لا توقع أي عقوبات إلا في حالات التزوير التي تثبت عن طريق المحاكمات وهذه نادرة الحدوث.
واوضح عبدالمنعم ان  قوانين الأراضي الاستثمارية سواء كانت سكنية أو تجارية تختلف عن قوانين الأراضي السكنية عبر الخطة الاسكانية من حيث كيفية المنح والقيمة واجراءات التسجيل، ولكن تحدث فيها ذات التجاوزات والأخطاء وتحل بذات الطريقتين السابقتين.
أما الأراضي الزراعية فلديها اجراءات تختلف في التسجيل يعرف بالتقنين ومعظم الأراضي الزراعية في دارفور لا تملكها الحكومة ولا تمنحها فهي مملوكة لأفراد بوضع اليد والاستصلاح أو الحيازة التأريخية والنزاع فيها يكون بين الأفراد وليس بين الأفراد والحكومة لذلك تحل كل النزاعات عن طريق المحكمة المختصة..

وقال ان " محاكم الطعون الادارية تواجهها الكثير من العوائق أولها عدم وجود قضاة بالعدد الكافي ويكون هناك قاضي وأحد فقط للطعون الإدارية وأحيانا لا يوجد قاضي مع الوضع في الاعتبار كثرة القضايا وذلك لأن القانون يشترط أن يكون قاضي الطعون الادارية قاضي محكمة الإستئناف والذي رغم ذلك لا يكون متفرغا بل يكون عضو دائرة استئناف ولذلك تكون المدة بين الجلسة والاخري تصل لشهر وأحيانا أكثر من ذلك".
أضف لذلك طول دائرة التظلم الاداري الذي يسبق الوصول للمحكمة نفسها فبداية الإجراء يكون للجهة التي اصدرت القرار الخاطئ وهي إدارة الأراضي ثم المدير العام ثم الوزير ثم الوالي وبعد استنفاد كافة التظلمات التي تأخذ شهورا هناك إجراء يسمي أخذ إذن بالتقاضي ضد المؤسسات الحكومية وهذا الإجراء مدته شهرين.
وبعد الحكم النهائي الذي يكون بعد استنفاد كافة درجات التقاضي، تقام دعوى أخرى في المحكمة المدنية تسمى دعوى تعديل سجل يكون الحكم فيها بمخاطبة تسجيلات الأراضي بتعديل السجل في إسم الطرف الذي جاء الحكم في صالحه إذا لم يكن هو الطرف المسجل ابتدأ.

طعون إدارية تم الفصل فيها


بالرغم من تعقد المشكلة الا ان هناك عددا من الطعون الإدارية تم الفصل فيها ، منها على سبيل المثال مزرعة تقع شرق نيالا تم تخطيطها دون نزعها من المالك الأصلي وتعويضه ، كذا الحال الطعن الإداري المقدم  من قبل مواطني حي كرري بنيالا ضد أقامة مصنع تكرير مياه للشرب داخل الحي تم الفصل فيه لصالح مواطني الحي  وبموجب ذلك تم الغاء قرار التصديق لإقامة المصنع لعدم مطابقته للمواصفات وقانون صحة البيئة .
وفي ذات السياق ذكر المحامي فضل منصور بأن هناك عوائق تواجه عمل محكمة الطعون الإدارية في الولاية بسبب عدم أسقرار المحكمة والذي ينعكس على القضايا في إطالة زمن التقاضي.

Pin It

العنف الجنسي كسلاح خطر متجدد يحيط بنساء السودان

سلاميديا : وفاق التجاني

 

 للسودان تاريخ مظلم في تحويل أجساد النساء لساحات قتال تكاد لا تخلو الحروب التي دارت في كل بقاعه من استخدام العنف الجنسي كسلاح، كانت ذروتها في حروب دارفور منذ العام 2003 وانتهت بالخرطوم في العام 2023.

تعيش نساء السودان قلق بالغ بسبب الحرب التي تدور رحاها في الخرطوم وعدد من الولايات الان ، بعد ان اصبح استهدافهن من قبل العسكريين أمر في غاية الوضوح، إذ أصبحت للمعركة حلبتين واحدة في شوارع الخرطوم واخرى على اجساد النساء.

 

واشتعلت شرارة الحرب في الخرطوم في 15 أبريل 2023، بين الشركاء العسكريين بهدف الاستيلاء على السلطة وشملت المعارك فيما بعد عدد من الولايات، من بينها دارفور والتي تعتبر من مناطق الهشاشة، وخلفت الحرب مئات القتلى وآلاف الجرحى، وعدد كبير من حالات العنف ضد النساء لاسيما العنف الجنسي.

 

وبحسب آخر البيانات لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة اصدرته في السابع من اغسطس 2023، والتي تترأسها د. سليمة اسحاق.،"وهي وحدة حكومية مهتمة بحصر حالات العنف الجنسي وتقديم العون للناجيات، وتعمل كجسم ضغط مطلبي" فقد سجلت أربع حالات عنف جنسي جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات الموثقة لدى الوحدة في الخرطوم (60) حالة.

 

  كما سجلت (12) حالة عنف جنسي جديدة في معسكر "كلمة" للنازحين بجنوب دارفور، من بينهما حالة توفيت نتيجة مضاعفات الاعتداء الشديد، وقالت بحسب بيان لها انه " أفادت الناجيات أن الجناة في جميع هذه الحالات كانوا عناصر من قوات الدعم السريع وهي جرائم تأتي في سياق "التحقير العرقي". مع تواتر الإفادات بشأن حالات عنف جنسي في نيالا وتزايد حالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات من دون أي تحرك فعلي على الأرض" .

وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تداعيات الصراع على النساء والفتيات في السودان،وقال الصندوق في بيان صحفي إن النساء والفتيات تُرِكن ليعانين من أجل الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة.

وأضاف أن المخاطر التي تحدق بالنساء والفتيات، بما فيها العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسيين، ارتفعت في وقت تعطل فيه الحصول على الخدمات والدعم بشكل بالغ، وأفاد الصندوق بأن خطر التعرض للعنف الجنسي يزيد بشكل خاص عندما تتنقل النساء والفتيات بحثا عن مواقع أكثر أمانا، سواء داخل السودان أو عبر الحدود

 

فيما أفاد مصدر بلجان مقاومة "جنوب الحزام" فضل عدم ذكر أسمه، ان النساء تعرضن لعنف غير مسبوق في هذه الحرب، لافتا أن عدد من الضحايا فارقوا الحياة، وقال انه كان شاهدا على وصول حالتي اعتداء إحداهما قد فارقت الحياة بعد خمسة أيام من المعاناة . 

 

ولفت ذات المصدر أن الفتيات بجانب العنف الجنسي من قبل العسكريين يواجهون خطر الهشاشة الامنية، مؤكدا ان هناك بعض المعنفات من قبل المجرمين غير المنظمين، حيث رصدت لجان المقاومة في المنطقة، حالة اختطاف فتاة تبلغ من العمر ٢١ عاما وتم ذلك بالقرب من مركز الشرطة. 

 

وقالت عضو محامي الطوارئ رحاب مبارك، وهو جسم قانوني يتصدى للدفاع عن الثوار السودانيين في حالة الاعتقال قالت "تركزت حالات الاغتصاب في الخرطوم وزالنجي والجنينة فيما لم يستطيعوا حصر الحالات هناك بسبب سوء الاتصال والعزلة التي تعيشها المدينتين" . 

 

وقالت إن عملية الاغتصاب ظلت سلاحا ضد النساء وضد المدنيين حتى قبل الحرب وكانت تمارسها قوات الاحتياطي ضد الفتيات والثوار الذين كانوا يطالبون بالتحول الديمقراطي، وفي هذه الحرب كذلك أصابع الاتهام تشير لعدد من الجناة بينهم أفراد يتبعون للجيش السوداني وآخرون يتبعون لعصابات اجرامية بحسب تعبيرها إلا أن النصيب الأكبر كان لقوات الدعم السريع. 

 

وقالت بحسب الاحصائيات التي تحصلوا عليها فإن عدد حالات الاعتداء الجنسي تركزت في مدينة بحري وبالنسبة لكبار السن والاجنبيات فقد حدثت بشكل كثيف في امدرمان وكذلك لم تنجَ الطفلات من هذه الانتهاكات، مؤكدة أنه قد حدثت حالات حمل لهؤلاء الضحايا. 

 

وقالت "هذه الجرائم تستحق الادانة وان محامو الطوارئ بصدد رفع تقرير مفصل ومذكرة للمحكمة الجنائية الدولية لادانة هذه الانتهاكات ونسخة منها كذلك للمحكمة الإفريقية " . 

 

وللسودان تاريخ طويل مع استخدام العنف الجنسي كسلاح، وبحسب رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان علي جماع فإن استخدام هذا السلاح جاء بشكل ممنهج منذ زمن بعيد فقد استخدمته قوات الجنجَويد في حرب دارفور 2003 بدعم من الجيش السوداني

 

 مؤكدا ان الدولة السودانية كرست لهذه العمليات، وأن هناك وحدة في جهاز الأمن السوداني مختصة بهذه الانتهاكات، وهذا بعد دراستهم العميقة لنفسية الشعب السوداني التي ترفض الإذلال وخدش الحياء والشرف، وأفاد كذلك أن هناك تقارير أممية أثبتت وادانت تورط الجيش السوداني نفسه في منطقة تابت وطويلة والتي تعرضت لعملية عنف جنسي جماعي لنساء هناك،. 

 

ولفت ان هناك عمليات اغتصاب وهي موثقة، وشدد على أنه لا يمكن التوصل لنتيجة في هذه الاثناء،. بسبب الاقتتال الذي ما زال قائما وهذا يصعب عمليات التأكيد والإحصاء كيفية الإثبات والأشخاص المسؤولين من العمليات هل هو احد اطراف النزاع او الاثنين معاً؛ َوهذا ما يحتاج لمركز تحقيق متكامل. 

 

مؤكدا ان المرحلة القادمة تطلب عملا كثيفا وخاصة من قبل المنظمات المحلية والوطنية، والتي لها خبرة بطبيعة المجتمع السوداني، والمنظمات الدولية الحقَوقية والتي تتمتع بالشفافية والحياد. 

 

فيما تؤكد الباحثة الاجتماعية يسرا احمد عثمان، أن الصراع في السودان الآن له طابع ثقافي و ديمغرافي ، ونصحت أن تهدف استراتيجية الدعم النفسي لتخليص الناجيات من الآثار النفسية للانتهاك باتباع طرق تساعدهن في النظر لهذا الانتهاك كجريمة جردتها فقط من أمنها واحساسها بالكرامة وربما بعض الآثار الجسدية، ولكن لم تجردها من قيمتها ولم تحولها الى عديمة قيمة كما تفترض ثقافة النظام الاجتماعي فهذا محور التشافي نفسياً من الوطأة القاسية لهذه الجريمة. 

وشددت على ضرورة تفعيل وسائل تشرف وتراقب عملية اتباع استراتيجية الدعم النفسي هذه أيضاً بالرغم من انهيار النظام الصحي بعدد من مناطق الحرب ينبغي المساهمة في جبر الضرر عبر تقديم رعاية صحية للناجيات من الانتهاكات الجنسية في المناطق التي لم تجتاحها الحرب بتدخل ومساهمة المسؤولين الحكوميين فيها ، المنظمات ، حركات التغيير الاجتماعي ، الفاعلين و الأطباء والعاملين بالحقل الصحي.

تضمن الكشف والفحص المتعلق بـ ضحية العنف الجنسي، والبدء في تقديم العلاج اللازم في حالة تعرضت لمرض منقول جنسياً أو حمل. 

مشيرة لضرورة أن تمضي عمليات الدعم الصحي والنفسي  

على خصوصية تحمي الناجيات من التعرض للوصمات التي تفرزها أحكام النظام الاجتماعي وثقافته المعتلة عن النساء والتي قد تفاقم وضعهن النفسي نحو الأسوأ. 

ولفتت لضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة في مقدمتها المؤسسة العسكرية وفقا لثقافة الديمقراطية بدلاً عن عقيدة الإسلام السياسي والثقافة الإسلاموعروبية، مؤكدة أنه للمضي قدماً نحتاج إلى قطيعة تاريخية شاملة مع التراث السياسي

إلى ذلك شدد عدد من المهتميين بقضايا العدالة بضرورة وقف الحرب وفتح ممرات انسانية لايصال المساعداتََ، كما ناشدوا منظمات أممية ومحلية للتجهيز للعمل على تحقيقات تضمن العدالة للضحايا والعقاب الرادع للجناة. 

واستمرت الحرب في السودان لأكثر من ثلاثة أشهر نزح جراءها ثلاثة ملايين شخص، 

ونزح داخلياً أكثر من 2.4 مليون شخص ، بينما فر أكثر من 730 ألف شخص فروا لدول الجوار، وذلك بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فيما هناك تحذيرات أن تتحول هذه الحرب لحرب اهلية مع زيادة فجوة الأمن الغذائي وخطر الهشاشة الامنية

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

1089 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع