قراءة حول مسودة دستور تسييرية نقابة المحامين


بقلم : محمد بدوي

أهمية صناعة الدستور فى الراهن الإنتقالي المشوب بتحديات كبيرة يجدر أن ينطلق  من منصة قراءة تاريخية للدساتير السودانية الدائمة و المؤقته التى شهدها السودان منذ الاستقلال، و التاثيرات المرتبطة بتغيير الدساتير عن طريق الانقلابات العسكرية، اضافة الى التحولات التى تمت بتاثر تغيرها بالتاثيرات الايدلوجية و لاسيما الفترات التى شهد فيها السودان تراجعا سياسيا اثر على بنية الدستور والقانون معاً و فتح الباب لتراجع غير مسبوق، الأمر الثاني مراعاة التطور الذي حدث فى مجال حماية الحقوق بشكل جعلها تسمو على الدساتير الوطنية، والدروس المستفادة من تطور الدساتير فى افريقيا عقب انتهاء الفترة الاستعمارية بما يشمل ما نشأ من حقوق مختلفة، الأمر الثالث هو ما يرتبط بضمانات التحول الديمقراطي المدني المفضي الى استقرار يتطلع اليه الشعب السوداني :


1-بالثقل الدستوري للالفاظ : يمكن الوقوف على الكثير من القضايا التى وردت بشكل  لا يتسق و ثقافة الفقه الدستوري من جانب و ما غاب بشكل متعمد مما أرتبط بنصوص دستورية تشكل عضم الظهر لإي دستور يسعي لتعزيز الحقوق و الفصل بين السلطات والتحول المدني، لذا سأعكف على البدء من الديباجة التى ورد فيها  لفظة التهميش، فى تقديري انه لفظ لا يجد سنداً فى القاموس الحقوقى والدستوري لأن التهميش حالة مرتبطة بالإهمال وغياب العدالة  وهو ليس ناتجا من الفعل السياسي فقط بل تتعدد الاسباب منها التاريخي كحالة ممارسة الاستعلاء العرقى والسخره و و أشكال الرق الحديثة لدى بعض المجتمعات بالتالي لفظتي الإهمال والحرمان قد تكونا أقدر على التوصيف و يمكن قياسهما قانونيا ودستورياً بأفعال مضبوطة كحالة سارية فى حقب سياسية مختلفة ولأسباب مختلفة فى فترة ما بعد الإستقلال 
2- فى الباب الاول من الاحكام التمهدية يأتي التعليق الرئيسي حول غياب النص  على مصدر التشريع يعيد من حالة التوهان الدستورية ويثير الجدل حول المرتكز التشريعي فغياب يعطي الفرصة للابقاء على الشريعة الاسلامية كمصدر و هو ما يعيد تديين هوية القوانيين،  اضافة الى أن هنالك اتفاق تم بين الفريق اول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي انذاك مع الفريق عبدالعزيز ادم الحلو قائد الحركة الشعبية شمال تم الاتفاق على فصل الدين من الدولة و قبلها و هى الاتفاق الاطاري برئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك و الفريق عبدالعزيز ادم الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان فى 24 اكتوبر2020 هذا سيقود تلقائيا الى الالتزام بتعديل كافة القوانيين التى تتعارض مع الدستور  الاحكام العامة يجدر بها   ان تنص على الغاء المنشورات المرتبطة بايلولة قطاع الاتصالات لاشراف الجيش و كذلك الطيران المدني والنقل الجوي و المائية التى صدررت بعد 2019
3-  المادة 3 من الفصل الاول –الاحكام التمهدية التى تحدثت عن طبيعة الدولة : وردت فى سياق التعريف لفظة الاعراق، الاعراق وصف انثربلوجي فى سياق علوم الانسانيات طالما اننا بصدد مقترح دستور فيجدر ان يتم استخدام مصلحات مرتبطة باوصاف يمكن البناء عليها دستوريا ، فبدلا من الاعراق فان القوميات هى الاقدر والاشمل فى السياق ولان السودان تكون من ضم وانضمام سلطنات و ممالك الى ممالك وسلطنات قائمة اصبحت تعرف جغرافيا بالسودان بعد ترسيم الحدود الذي قاد الى تقسيم لبعض المجموعات فاصبحت تتقاسم العيش فى دولتين لكن تدين بالولاء للقانون العرفى الذي يقف على راسه اداره تخضع القومية داخل وخارج الحدود مثال سلطنة المساليت فى غرب دارفور السلطان يقيم بالسودان لكن له وكيل فى تشاد يقوم مقامه على المساليت الذين قسمهم ترسيم الحدود بين السودان وتشاد، الحباب فى شرق السودان النظاره يقيم بارتيريا لكن له من يمثله بالسودان، وهنالك العديد من الامثلة استخدام القوميات يمكن من حل الكثير من المشاكل مثل خطاب الكراهية المرتبط بالاصيل و الدخيل فى كثير من الدول ذات القوميات المشتركة تنظم مسالة الدخول والمغادرة عبر البوابات الحدودية باوراق ثبوتية اولية مثل الجنسية فقط و وهذه يشجع التجارة التجارة الحدودية و يقلل من خطر الاتجار بالبشر و التسلل .
4- ذات المادة التى تحدثت عن التمييز ختمت بعبارة اي سبب، التمييز لفظ معرف و اشكاله معرفة و مضبوطة باتفاقيات دولية فالاجدر النص على التمييز كما عرف فى المواثيق الدولية لان النص التفصيلي هنا قاصر غاب عنه التمييز بسبب العمل او المهنة و التمييز المضاد، اللجوء لاستخدام لفظة لاي سبب يفتح الباب للتاويل الذي لا حاجة له
5- سيادة الدستور  المادة 1-4 تعتبر اتفاقية جوبا للسلام جزء لا يتجزأ من هذا الدستور.
قبل الحديث عن ذلك لابد من الاشارة اولا يصعب تحقق ذلك لعدة اسباب
1الاتفاق يعرف باتفاق سلام السودان 2020 و ليس اتفاق جوبا للسلام هو استخدام اعلامي لا يجدر بان يدرج هكذا فى مقترح الدستور
2الواقع يشير  بعد عامين من التوقيع الى خل فى المنهج والنصوص للاتفاق
3الاتفاق انتج فدرالية غير منتظمة 11 ولاية و اقليميين
4الاتفاق وارض الواقع  يترتب عليه تعبيات قانونية هي ان هنالك قوات معرفه فى الدستور تقاتل خارج الحدود فى ليبيا مثلا وان قادتهم يقومون باعباء سيادية ودستورية بالدولة هنا سؤال المسئولية القانونية
.
6- السيادة للشعب وتمارسها الدولة نيابة عنه، طبق ًا لنصوص هذا الدستور والاتفاقيات الدولية التى صادق عليها السودان   هنا يجب ان نشير الى ان مجرد التوقيع على بعض الاتفاقات يشكل التزاما يمكن عبر ادوات تكميلية يرتفع الى مصاف الالتزام ، السودان موقع وغير مصادق على المحكمة الافريقية  للكن هذا لا ينسف تنفيذ التوصيات الصادرة من المفوضية الافريقية ، اذن الالتزامات النابعة من كونية الاتفاقات الدولية مثال اخر التعذيب لا يسقط بالتقادم الجرائم ضد الانسانية وجائم الحرب لا تسقط بالعفو الصادر من الدولة حتى لو نصت عليها فى الدستور
استقلال وسيادة حكم القانون : طريقة اختيار قضاة المحكمة الدستورية؟ ورد في تعريف المحكمه الدستوريه  في الاعلان الدستوري عباره منفصله عن السلطه القضائيه وهو تعبير غير دقيق لا يعبر عن المعنى  بصوره دقيقه لان المقصود بها سلطه  قائمه بذاتها، السلطه القضائيه والنيابه العامه ورد في الفقره (5) من الماده58 يعتمد مجلس السياده تعيين رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم بواسطه القوي الموقعه على الإعلان السياسي  كما ورد ذات النص في الماده 61 الفقره (4) المتعلقه بتعيين النائب العام ومساعديه وفي رأينا  كان من الأوفق ان ينص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس أعلى النيابه العامه والسلطه القضائيه توكل اليهما مهمه تعيين النائب العام ورئيس القضاء ومساعديهم على أن تضمن اختصاصات هذه المجالس في الاعلان الدستوري  تفاديا للخلل الوارد في القوانين الي حين تعديل قانون النيابه العامه والسلطه القضائيه او ان تظل هذه المجالس  بذات اختصاصاتها الوارده في القانون على أن يتشكل مجلس عدلي  بنص دستوري من خبراء قانونيين مستقلين يتولى مهام التعيين والعزل   ومراقبه أعمال رئيس القضاء والنائب العام ونوابهم

7- حكم القانون الفقرة 2  نصت على لجنة التفكيك وتعاملها مع  جرائم الفساد التي ارتكبت فى الفترة من 30 يونيو 1989،  ماذا عن  جرائم التطرف الديني من 1989   ومراجعة سجلها و العمل على تحقيق العدالة حولها لان هنالك جرائم ارتبطت باطراف ثالثة غير سودانية و نفذت فى ارذ غير سودانية و تحمل الشعب السوداني التكفة السياسية والاقتصادية لذلك
حقوق الطفل الحرمة من التعذيب المحاكمة العادلة الفقرة (6) هنا النص على تشديد الحالة فيما يتعلق بمراجعة الاطفال الجنود سواء داخل صفوف المليشيات او القتال فى الخارج والمحاسبة على المتسبب و النص على صندوق للتعويض واعادة التاهيل
تكفل الدولة لك لمواطن/ةأوهيئة الحصول على المعلومات الموجودة يفحوزة أجهزتها ودواوينها وإداراتهاوالمرافقالعامةكافة،ولايتقيدالحق .... ،  والحق فى الحصول عى الانترنت

8- الحصانات : ما غاب عن النص فى سيادة حكم القانون لابد من معالجة للحصانات سواء عبر تشريع ينظمها بحيث يتيح رفعها بطرف سلسة يضعها امام سلطة القضاء التقديرية ام ينظمها بالنص على فترات زمنية لاسقاطها فى حال تطاول القرار الاداري فى رفعها و اري ان تخرج من الطبيعة الادارية لرفعها كما اشرت و وضعها تحت تنظيم قانوني يشرف عليه القضاء بشكل مباشر حتى نفصل عري العلاقة بين الحصانة التى تتحول من حالة الفرد الى فكرة معنوية للمؤسسات التى يعمل الفرد تحتها

9- ولاية القضاء الطبيعي  اعادة التشديد على شمول  ولاية القضاء الطبيعي  على المدنيين بالغاء التعديلات التى تمت فى قانون القوات المسلحة فى العام 2013 و التى سمحت بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري
10-إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية هنا السؤال عن تعريف القوات الامنية الرسمية بالدولة على وجه الدقة وما هو مصير وطبيعة قوات  حرس الحدود  والدعم السريع والدفاع الشعبي وهيئة العمليات القوات التى  تقع عليها عقوبات مثل الاحتياط المركزي

11-  التنمية الاقتصادية: ورد فى المسودة
أ) إعداد وتنفيذ استراتيجية قومية وبرامج فعالة للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، والشفافية، واليك ري على دعم الإنتاج والنمو الاقتصادي المتوازن، مع مراعاة التمي ري الإيجان للمناطق الأقل نموًا والمتأثرة بالحروب، ماذا هى استخدامات الارض الاخري ؟
(ج) إعداد وتنفيذ الخطط وإنشاء الآليات الوطنية لضمان كفالة العدالة الاجتماعية.  ماهي نسخة العدالة الاجتماعية وتعريفها :ورد فى المسودة
(أ) خطة قومية لتنفيذ العدالة كافة الجرائم المرتكبة خلال الي

Pin It

المناصرة وابوزيد يوقعان على اتفاق صلح

الخرطوم سلاميديا

وقعت قبيلتا المناصرة وابوزيد من مكونات قبيلة حمر على مقررات مؤتمر الصلح الذي إنعقد بينهما برئاسة محلية الاضية بولاية غرب كردفان وذلك علي خلفية الصراع الذي نشب بينهما وادى لمقتل احد افراد القبيلتين.

ولدى مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر اكد الاستاذ ابراهيم بخيت طه المدير التنفيذي بمحلية الأضية  علي اهمية بسط هيبة الدولة ومحاربة المتفلتين وتطبيق قرارات وتوصيات المؤتم ،داعيا الطرفين الي التواصل الاجتماعي وتبادل الزارات وتطبيع الحياة .

من جهته أمن الاستاذ الصادق مريدة محمد ابوالقاسم رئيس المجلس الاعلي للسلم الاجتماعي والتصالحات بالولاية علي قرارات مؤتمر الصلح ، داعياً الجميع للمساهمة في حفظ الامن والاستقرار وقيادة مبادرات المصالحات ومعالجة المشاكل الفردية بالقانون بعيداً عن حشد القبائل والكيانات.

 وطالب مريدة الطرفان بالالتزام بالقرارت وتنفيذها علي الوجه الأكمل، مشيداً بقبيلة بني فضل صاحبة مبادرة الصلح كما أثني علي إهتمام لجنة الأجاويد بقيادة الأمير رمضان نور الصفا الحاج لإنجاز مهمتها في وقت وجيز.

وأكد الطرفان من أولاد أبوزيد والمناصرة إلتزامهما التام بقرارات الصلح والعمل علي تنفيذها بجانب رتق النسيج الاجتماعي وعودة العلاقات بينهما  الي سابق عهدها  .

Pin It

لجان مقاومة الخرطوم تعلن عن موكب الثبات

الخرطوم سلاميديا

أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن تسييرها موكب الثبات يوم غد الثلاثاء نحو القصر الجمهوري، ودعت لجان المقاومة في تصريح صحفي كافة جماهير الشعب السوداني للخروج يوم غد.

ووقعت تنسيقيات لجان احياء بحري، تنسيقيات لجان مقاومة امدرمان الكبرى، تنسيقية شرق النيل جنوب، تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم وتجمع لجان احياء الحاج يوسف على التصريح الصحفي المشترك تأكيدا على الخروج يوم غد.

وتقود لجان المقاومة حراكا سلميا منذ الخامس والعشرون من اكتوبر لاستعادة الحكم المدني ودعما للتحول الديمقراطي الذي تم الانقلاب عليه.

Pin It

المعونة الامريكية ومنظمة الملم تفتتحان سوقا تجاريا ضمن مشروع عودة الروح

الخرطوم سلاميديا

شيدت المعونة الامريكية  ثمانية عشر  متجراً  فى موقع سوق كيلا، عبر شراكتها مع منظمة الملم دارفور للسلام والتنمية وهى الأولى منذ أن دمرته الحرب عام 2003.
وقال لقمان احمد انه بتشييد السوق  تبدأ أولى خطوات التمكين الاقتصادي وإنعاش التجارة بفتح أسواق القرى الصغيرة لتلبية حاجة المستهلك وفتح المجال لرواد الأعمال الصغيرة من النساء والرجال لممارسة أنشطتهم التجارية وتحسين مستوى الدخل.
واوضح لقمان ان هذه المتاجر بنيت من طوب مصنوع من الرماد البركاني،   وهى تجربة مبتكرة فى إستخدام المواد المحلية سنعتمد توسيعها فى المنشآت الأخرى المعتمدة فى مشروع بناء قرى العودة فى محلية الملم
يجدر الاشارة الى ان  هذا المشروع التجاري يمثل ثاني مشروع تنفذه المعونة الامريكية بقرية كيلا بعد  تنفيذه مشروع مياه كيلا والذى تم أنجازه فى يوليو عام 2018.
وقال لقمان " إن الشراكات الواسعة التى بنتها منظمة الملم دارفور للسلام والتنمية منذ تأسيسها عام 2011 تترجم فاعلية الأهداف التى وضعتها المنظمة وفى مقدمتها بناء السلام والمصالحات وعودة النازحين وتبني برامج تنموية طموحة تقدم النموذج المرتجى لمجتمعاتنا فى دارفور فى مراحل التعافي المبكر وتخطى آثار الحرب لبلوغ مرحلة مستدامة من التطور والتقدم"

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

298 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع