ابحث عن

الترتيبات الأمنية وتحديات حرب البروكسي




بقلم : محمد بدوي

فى الخامس من مارس 2022 نشر موقع دارفور 24 حوار مع  المبعوث  الأممي السيد : فولكر بيترس رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان " اليونيتامس" بموجب قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم ( 2524-2020 ) بتفويض لدعم الفترة الإنتقالية بالسودان، سبق الحوار مؤتمراً صحفياً للسيد: بيرتس فى الخامس والعشرين من فبراير 2022 عقب إنتهاء المرحلة الأولي من المشاورات التى بدأت فى يناير 2022 مع عدة أطراف في المشهد الإنتقالي بهدف التسهيل للوصول إلى حل على خلفية التطورات التى نتجت عن إنقلاب 25 أكتوبر2021.
يحاول المقال التعليق على بعض الإفادات فى الحوار مع دارفور24 و لا سيما المرتبطة بموقف المساعدات الدولية للسودان عقب الإنقلاب أكد رئيس البعثة إستمرار بعضها و لا سيماً المرتبطة بمكافحة جائحة الكورونا أشار الى مساعدات أخري مستمرة في سياق عمل المنظمات الدولية ،فى ذات  السياق دفع بإفادة مرتبطة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية لمسار دارفورفى إتفاق سلام السودان 2020 و هى "نخاطب المجتمع الدولي لزيادة المساعدات فيما يتعلق مثلا بعودة المقاتلين السودانيين من ليبيا".قبل الخوض فى ذلك لابد من الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد كشفت فى وقت سابق من العام 2020 عن تصريح فى سياق جهود دعم الإستقرار الليبي بتحديدًا إكتوبر02021 كموعد لخروج كافة المجموعات المقاتلة الأجنبية من داخل الحدود الليبية، الملاحظ أن التوقيت تزامن مع التوقيع على إتفاق سلام السودان بجوبا 2020،وهو ما يشير إلى  أن المجتمع الدولي ربط بين الإستقرار في ليبيا والفترة الإنتقالية فى السودان إستمر السيد:بيرتس موضحاً بأن المقاتلين السودانيين الذين عادوا من ليبيا منذ بدء العودة فى ديسمبر2020 بلغ"9000"مقاتل و اشار إلى أنه رقم ضئيل .
من ناحية ثانية التوقيت بين توقيع إتفاق سلام السودان في أكتوبر2020 مع تصريحات الأمم المتحدة بخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا في توقيت مطابق اَنذاك، يعزز فرضية تعامل المجتمع الدولي مع إتفاق سلام السودان "جوبا"بمنهج التوقيع أولاً على طريقة التسوية السياسية بوضع الأزمة السودانية داخل الصندوق ثم التعامل معها وهو ما باعد بين إتفاق" جوبا" وفلسفة ومناهج صناعة السلام و صناعته
برزالأمربشكل واضح فى خطل نصوص بند الترتيبات الأمنية،مثل غياب تحديد قيد زمني لمغادرتها الأراضي الليبية مشمولة بقوائم مرجعية فى الإتفاق،ونص أخر لعدم المساس بأي حق/حقوق قد ينشأ مستقبلاً لطرف اَخر بموجب قواعد ونصوص القانون الدولي على خلفية إية أفعال تم إرتكابها أو المشاركة فيها داخل الإراضي الليبية في أو قبل 30 أكتوبر2020.
غياب معرفة دقيقة بأعداد عدد المقاتلين السودانيين بليبيا تحت مظلة الحركات الموقعة فى تقديري إنعكس فى بروز ظاهرة التجنيدغيرالقانوني الى صفوف الحركات فى مناطق مختلفة داخل إقليم دارفور وخارجها شكل إلتفاف نص منع التجنيد بعد التوقيع ،كما شجع ذلك  الضعف القانوني لصياغة بعض نصوص الإتفاق كنتاج لتعدد الوثائق كحالة ناتجة عن التفاوض عبر المسارات التى حولت القضايا إلى مناطقية في ظل شمول الأزمة،بناء على ما سبق هنالك أسئلة حول مصير القوات التى لا تزال داخل الأراضي الليبية من الترتيبات الأمنية الراهنة ؟ هل أصبحت خارج القوات المشمولة بذلك ؟ وماهو  موقف قادة الحركات الموقعة  من الأمر؟
وماهي التأثيرات المحتملة على الحالة الليبية، و إقليم غرب إفريقيا  من إستمرار المقاتلين بلبيبا؟
تظل دوافع القتال في ليبيا فى الأساس المقابل المالي سواء نقداً او متقوم،هذا يضع الحالة في سياق حرب البروكسي وطبيعته المتخطية للحدود الدولية.
تطاول أمد القتال وطبيعة حرب البروكسي مع إستصحاب عناصرالحالة الليبية المتمثلة فى مشاركة عدد منأطراف الصراع بما شمل تنظيمات متطرفة و أخرى ذات نسق عشائري، أرتبط الأمر إقتصاد الحرب أضف إلي ذلك الموقع البحري والحدود المفتوحة مع دول ذات طبيعة أمنية هشة  كل ذلك إلى جانب تمدد نشاط شركة ( فاغنر) الروسية في القارة الإفريقية وإقتران أنشطتها بالتدريب العسكري، والحماية لسلطات وأفراد على علاقة بالسلطات السياسية، وحماية شركات إستخراج وإستغلال الموارد الطبيعية كالذهب جميعها تمثل بيئة مهيئة لإحتضان أو استقطاب مقاتلي  البروكسي "الحرب بالوكالة " إلى تجربتها أو صفوفها في نسخة جديدة وفقا لطبيعة وجغرافي ا المقاتلين.
أخيرا: بموجب إتفاق السلام  تقلد قادة الحركات الموقعة مناصب رفيعة كما تم النص على ميزانية لتنفيذ  الإتفاق برزت جهود راجحة لتوفيرها لكن تراجع الأمر نتيجة لإنقلاب أكتوبر 2021 و عزز من ذاك التراجع المواقف السياسية لبعض الحركات فى مساندة الإنقلاب ،بالمقابل فالمقاتلين بليبيا من عضوية الحركات يمثلون قوام الضحايا لأنهم يشكلون مصادر مالية مالية للحركات مرتبطة بإقتصاد الحرب وهو بالطبع ليس ما خرج من أجله غالبيتهم ، فمهما كان العائد المادي  يظل ملتصقا بوصمة البروكسي أو "الحرب بالوكالة ".

Pin It

من كل اتجاه من يحسم الفوضى؟

وصال بدوي

الخرطوم سلاميديا

مدينة الجنينة مدينة السلام والمحبة والأمان ، مسقط الرأس وملتقي الاهل والاحباب... وبالرغم من العثرات التي اعترتها الا انها ظلت تحافظ على جمالها ورونقها الذي عرفت به.

 الجنينة مدينة ذات طعم خاص لكنها تحتاج إلى بعض المقومات وأولى مطلوباتها هو استتباب الأمن لأن الأمن هو الحياة ولكن البعض لايكترث لذلك لأنه لا يفهم قيمة الأمن والأمان وبسب عدم الأمن  تحولت الجنينة إلى منطقة أشبه بميدان معركة وذلك بسبب الأعيرة النارية التي تطلق عند المناسبات المختلفة من زواج وختان وغيرها  كلها تبدأ بالرصاص تعبيراً عن المشاركة والفرح، وقد تنتهي به كذلك .

 ان حمل السلاح  في الأصل ينبغي أن يكون فقط للأجهزة الأمنية لأنه يستخدم في حماية المواطن وممتلكاته  وليس بأيدي المواطنين أيا كانوا  والتي تتطلب ذلك  ولا تجد سببا يجعل بعضنا يندفع لإطلاق النار تعبيرا عن الفرح، لان ذلك بلا  شك يترتب عليه آثار سلبية منها مخالفة للقوانين وترويع للمواطنين الآمنين وربما فقدان أرواح أو إصابات بالغة كاقل تقدير.  

إن إطلاق النار  بتلك العشوائية  امر غير مقبول، فبات المواطن مغلوب على أمره لأنه ورغم أنفه يستمع إلى تلك الفرقعات وأصوات الأسلحة النارية والذخائر المختلفة الصادرة من جهات مجهولة وإن دل ذلك يدل علي حجم السلاح المتواجد في المدينة.

في فترة ماضية تم حظر إطلاق النار اي كان سببه  وكان هذا قرار صائب وحكيم ولكن مع مرور الوقت عادوا  لتلك العادة  السيئة ولا عجب في أن الجهات الحكومية لم تحرك ساكنا، وأن القوانين الرادعة أصبحت غير مفعلة .

 منذ نعومة اظافرنا ظلنا نسمع بضرورة  جمع السلاح من أيدي المواطنين وفي كل يوم تتوارد الأخبار بأن كميات من الأسلحة يتم ضبطها وهي في طريقها للبلاد وبالتأكيد هنالك كميات تعبر ولا أحد يسمع بها..مما يتطلب جهد حكومي وشعبي للحد من الظاهرة السيئة.

فإلي متي تتهاون  حكومة الولاية وتظل  عاجزة أمامها  ولا تضع قوانين ولوائح رادعة لمن يحمل سلاح غير مرخص وايقاف إطلاق النار في المناسبات ..؟

الي مت يظل الحال هكذا ؟

لابد من فرض هيبة الدولة وتطبيق القوانين الرادعة وبالتالي توفير الأمن والأمان والاستقرار.

Pin It

الخنادق والبنادق



بقلم : محمد بدوي

أعادت وسائط التواصل الإجتماعى تسليط الضوء على إستمرار حفر خندق حول مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور والذي العمل فيه في أبريل ٢٠٢١ عقب أحداث معسكر كريندنق  ٢  بغرض  منع  الإعتداءات  المسلحة  على المدينة من  خارجها و كذلك الحد من  تهريب البضائع إلى الدول  الحدودية المجاورة ، قبل مناقشة الأمر لأبد من الإشارة إلى أن ثقافة حفر الخنادق حول بعض المدن بدأت في  ٢٠٠٤ بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور عقب تدشين الحركات المسلح نشاطها  ثم إنتقلت إلي مدينة امدرمان عقب هجوم حركة العدل والمساواة على مدينة امدرمان فى مايو ٢٠٠٨.
 المستغرب بعد أن تلجأ دولة  لحفر خنادق حول بعض المدن و وهي ليست  في حالة حرب مع دولة آخرى ، أذن الأمر مؤشر  لتراجع مريع لحالة الأمن و عجز الدولة فى القيام بدورها الطبيعي داخل حدودها ، بالنظر إلي السودان  يمثل دولة قديمة تاريخياً ، لها تاريخ طويل و مشرف للقوات المسلحة قبل الإستقلال  وبعده ،  قبل أن يتراجع لعدة أسباب منها الإنخراط في  تكوين المليشيات في العام ١٩٨٤ للقيام ببعض الأنشطة القتالية بالإنابة ، لتتعدد المليشيات و تنتج  بداية عسكرة لحياة بعض المجموعات السودانية  ، لتأتي القاضية فى أدلجة القوات المسلحة بعد العام ١٩٨٩ ،  ظهور قوات حكومية ومليشيات ونزاعات سياسية قادت إلى بروز الحركات المسلحة ليصبح السودان دولة بها عدد كبير من القوات المسلحة الحكومية وشبه الحكومية و المليشيات أغلبها يتم الصرف عليه  من الميزانية العامة المخصصة للأمن و التعليم والصحة بهدف الحصول على منفعة غن طريق  التوظيف السليم و القيام بالواجب مقابل الأجر أو المقابل  

الحالة الأمنية والصراعات فى بعض مظاهرها مرتبطة بشح الموارد وتوترعلاقات الإنتاج ، فالسؤالأاليس الاجدر أن توجه ميزانيات حفر الخنادق  لحفر أبار للمياه وحفائر و فتح المسارات ؟ سأترك الإجابة للقارى لكن  بعد الإشارة الى أن   حفر خندق مدينة الجنينة يتطلب غلى الأقل ثلاثة  اليات ثقيلة من حفارات و لودرات وغيرها تعمل في تكامل تبلغ قيمة المتوسط ( 650-90 ) مليار جنيه ، أما تكلفة الأجرة  فمتوسطها ( 300 ) ألف جنيه للساعة ، وهنا يرتبط حساب التكلفة بطول الخندق بالكيلومترات و عمقه الذي يتراوح بين (2-3) أمتار و عرضه الذي يقدر ب(2) مترين ، أما متوسط حفر بئر المياه فقد يبلغ (5) مليار جنيه سوداني ! لعل المقارنة تكشف أين تكمن المحنة !   مع الإشارة إلى أنه تم حفر خندق في الإتجاه الشمالى لمدينة الجنينة حينما كانت العلاقة متوترة بين الخرطوم و أنجمينا في الفترة بين ( 2008-2010 )  الإ أنه أندثر بفعل عدة عوامل منها طبيعية .من ناحية أخري  أنارة المدن و البوادي بالضرورة  خدمة مستحقة تمثل مساهمة فى حفظ الأمن ،  سؤال يتبادر إلى الذهن هل سيتم تعميم التجربة لتشمل كل مدن دارفور ؟  سؤال ثانٍ ماهي الجهات التى يتم حماية المدن منها و مصادر تسليحها ؟ و هنا مربط الفرس لأن واجب الدولة حماية الجميع وحل الصراعات وحفظ حالة الأمن و هذا لا يتحقق دون أن يتم حل الأزمات بشكل جذري و معالجة الأسباب ، حتى يتحقق ذلك هنالك ضرورة على الأطراف من السكان بالنظر إلى أن  محركات وإقتصاد الصراع ظل يمثل خصما على  الحق فى الحياة ، العيش الأمن و على علاقات الأنتاج ، مما يقود إلى النظر إلى تجارب سابقة عبرت جزئاً من الصراع المرتبط بالتعبئة السياسية ، وهي حالة المسيرية وعشائر دينقا نقوك فى منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودانيين عقب التوقيع على إتفاق السلام الشامل فى 2005 ، حيث ظل التوترات مستمرة و توهق الأرواح و تنفق الثروات الحيوانية و تعيق من العيش في أمان ، حتى العام 2015 فقد وصل الطرفان   دون تدخل من الخرطوم أو جوبا  ( المسيرية العجائرة و عشائر دينقا نقوق ) بعد  النظر العلاقات والمصالح  المشتركة  ، إلى أتفاق برغبة كاملة أوقف العدائيات و أتاح مساحة للحركة و ممارسة النشاط الرعوي ،الحصول على الإحتياجات المتبادلة  ، أنها الرغبة والحكمة المرتبطة بالحق في الحياة و الإبتعاد عن الإستغلال و القتال بالإنابة ما قادت إلى الإحتكام للقانون العرفى بين الطرفين ، و الإ لظلا  فى حالة توترات و قد مضت سبعة عشرة عاماً و لم يتم التوصل إلي حل بين الخرطوم وجوبا (السودانيين) فكأنهم أعملوا الحكمة ( ما حك جلدك مثل ظفرك ) .
أخيرا: مناهج حلول الأزمات و حل النزاعات لا يمكن أن تحدها الخنادق فى ظل إنتشار البنادق ، ولن يقف تدفق البنادق في ظل الرغبة فى إستخدامها لهزيمة الطرف الأخر و هي معارك الخاسر فيها الجميع لأن كل ما قد يفعله مركز السلطة هو دفع الديات الموسمي .

Pin It

الراهن الإقتصادي عودة إلى عنق الزجاجة !



بقلم : محمد بدوي

المتابع للمشهد السوداني عقب إنقلاب 25 أكتوبر 2021 يقف على تصريحات لوزير المالية  الدكتور  جبريل ابراهيم  بإيداع إحتياطي الوطني  بالبنك المركزي  فى حساب  تحت إشراف القوات المسلحة  السودانية ،في السادس من مارس 2022 صرح نائب رئيس المجلس السيادي الإنقلابي الفريق أول محمد حمدان دقلو عن  القبض على حوالي  40 شخص من المتعاملين بالدولار و الذهب ،أضاف بأن هنالك  خطوات  لسن قوانين يفهم انها مرتبطة بتجريم التعامل فى النقد الأجنبي  ،عدم السماح  بقفل الطرق القومية  ، بالنظر الى الراهن الآن  هنالك حالة تراجع إقتصادية قادت إلى إنخفاض سعر الجنية السوداني إلى 600 مقابل الدولار  الأمريكي بالسوق الموازي .
التراجع الاقتصادي بشكل مجمل يقود للتساؤل عن علاقته بالتطورات فى  25 إكتوبر 2021  الإنقلاب العسكري ، للإجابة ، ببساطة  نتج عن  الإنقلاب قلة الصادر و زيادة الوارد  ، من ناحية ثانية توقف المساعدات والمنح ، بدءًا من  تعهدات مؤتمر باريس لأصدقاء السودان ، المنح المقدمة من بعض  الدول و المؤسسات النقدية و التي تقدر بحوالي 3 مليار دولار مخصصة لعدة بنود منها دعم برنامج الحكومة الإقتصادي من  دعم الميزانية القومية ، والترتيبات الأمنية لإتفاق سلام السودان 2020، قطاع الكهرباء و أخرى ،  الإصلاح الإداري قبل اكتوبر 2021 نتج عنه  احتياطي من العملات بالدولار لدى بنك السودان بقيمة  مليار و مائتين مليون دولار ،  فقدان كل ذلك بسبب التراجع السياسي المقروء مع ايداع احتياطي البنك المركزي في حساب اخر الى رسالة سياسية  بعدم استقرار الدولة و عدم قدرة وزارة ماليتها للقيام بتفويضها بكفاءة و استقلالية .
تصريحات حميدتي عن اعتقال عدد من المتعاملين في الدولار   لإرتباطهم بتراجع الإقتصاد ، قابله  منشور صدر فى 7 مارس 2022 بتوحيد سعر الصرف ، اي إخضاعه  لشروط العرض والطلب  وهو اجراء تم تطبيقه قبل الانقلاب لكنه  يتطلب قدرة مالية من البنك المركزي لاستمراره و إتخاذ تدابير مالية لدعم القطاعات المتأثرة وهو ما فقدته الدولة بسبب الإنقلاب ، لكن يبقي السؤال المهم هو تراجع الثقة فى النظام المصرفي مرة أخرى.
هذا التراجع سيقود الى عزوف السوق و تراجعه فى البيع والشراء لأن معدل انخفاض الجنيه مهدد بالخسارة ان لم يكن بفقدان رأس المال و عدم تناسب قيمة التصنيع مع البيع ،  لنعود لذات النقطة  التي قادت إلى سقوط البشير والتي شكل الإقتصاد أحد محركاتها وعامل حاسم فيها ، بعد السقوط تمت المعالجات المرتبطة بروشتة صندوق النقد الدولي بهدف تحفيز عودة تدريجية للنظام المالي  السوداني  الوطنى إلى النظام العالمي عبر بوابة صندوق النقد ، إذن المعالجات مرتبطة بالإستقرار السياسي و هو الأمر الذي فشل   منذ 18 اسبوعاً او ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ .

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

275 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع