ابحث عن

الثورة نعمة ام نقمة؟

 

تحقيق ــ نيالا ــ مصطفى حسين - الهادي حسن

تحوز العديد من التساؤلات على اذهان غالبية الشعب السوداني، ولا سيما المواطنين بالولايات؛ والتي تأتي احيانا كثيرة مقرونة بثورة ديسمبر وما تبعها من ظروف اثرت على مجريات الحياة العامة المتردية يوما بعد يوم. افرزت الثورة العديد من الصراعات بين مكونات شتى وعلى خلفيات متباينة شكلا ومتسقة مضمونا بحساب الخاسر في معترك الثورة (اتباع النظام البائد)، الذين افرغوا جام غضبهم في المشاكسة وخلق الصراعات التي من شأنها ان تؤثر سلبا على المواطن المغلوب على امره. فنجدهم تارة يلجأون للدين (الستر التاريخي) أو القبيلة (الملجأ التقليدي) تارة اخرى، لتحوير معاركهم السياسية لتبدو اجتماعية البنيان. هذا ما قاد اللجان الشعبية القديمة للتصارع مع لجان التغيير والخدمات ـــ البديلة لها ـــ في عهد الثورة بعدد من المدن والولايات.

اتهام، فساد ومشاكسة

شهدت ولاية جنوب دارفور منذ العهد البائد فسادا وتلاعبا بالاراضي السكنية بمحلية نيالا شمال (حي الفتيحاب)؛ بواسطة اللجنة الشعبية بالحي في عهد الانقاذ. وتفيد المعلومات الواردة لــ (سلاميديا) ان التلاعب تم في عملية اعداد كشوفات الحصر لتحديد المستحقين وغير المستحقين تمهيدا للشروع في تخطيط الحي وتحويلة من سكن عشوائي الي درجة رابعة؛ وهنا كانت بداية الخلاف بين اللجنة الشعبية القديمة ولجنة التغيير والخدمات حديثة التكوين. بادرت اللجنة الشعبية بتقديم طعن اداري في ذات الكشوفات التي اعدتها في السابق، والتي آل امر متابعتها للجنة التغيير والخدمات في عهد الثورة، وبالمقابل اتهمت لجنة التغيير والخدمات في شكوى دفعت بها لامين عام حكومة ولاية جنوب دارفور في شهر يونيو 2022م ــ والتي تلقت (سلاميديا) نسخة منها ــ اتهمت رئيس اللجنة الشعبية بحي الفتيحاب، المدعو عوض محمد حسن واعوانه بالفساد وتعطيل عملية تخطيط الحي لقرابة الـ (15) سنة وتلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بالحي وخارجه بحجة تمليكهم اراضي سكنية.

ومن جانبه نفي عوض محمد الحسن تهم بالفساد ضده واعوانه، موضحا ان الطعن الاداري الذي تقدموا به لم يعنوا به الكشوفات التي اعدوها في السابق؛ وانما على اساس اضافة (100) شخص للكشوفات بواسطة لجنة التغيير والخدمات لاشخاص ليسوا من سكان الحي. وبحسب مصادر ضليعة بالامر، ان عوض محمد حسن، عمد على تأليب المواطنين على لجنة الخدمات والتغيير قائلا: "عايزين ياكلوا قروشكم ودي حكومة انتقالية لاتستطيع ان تملككم اي قطعة أرض". لم ينكر عضو لجنة التغيير والخدمات احمد مرحال حقيقة انهم طالبوا مواطني الحي المستحقين بدفع مبلغ (3000) ثلاثة الف جنيه سوداني، كرسم لتسيير عمل اللجنة، ومن ثم الغت لجنة التغيير والخدمات الرسم بعد عملية التحريض من قبل رئيس اللجنة الشعبية، والذي وصل حد الدفع بعريضة امام نيابة المال العام (لم تكلل مساعي سلاميديا بنجاح للحصول على اي معلومات او افادة بشأن العريضة والطعن الاداري).

ادى استمرار المشاكسات بين اللجنتين الى حرمان بعض المواطنين من الاستمتاع بحقهم في السكن لعدم اكتمال عملية تخطيط الحي؛ الى ان تدخل المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال وامر بتكوين لجنة عريفين من الطرفين (اللجنة الشعبية ولجنة التغيير والخدمات) بالاتفاق مع إدارة الاراضي لاستئناف توزيع قطع الاراضي المتبقية على المتضررين من فتح الشوارع.

امانة الحكومة ومحلية نيالا شمال

تواصلت احتجاجات اللجنة الشعبية وداعميها بإغلاق شارع المطار بمدينة نيالا، مطالبين بحل لجنة التغيير والخدمات. وقال معاوية عبدالله ــ احد المناصرين للجنة الشعبية ــ في تصريح لسلاميديا، انهم خاطبوا الحكومة لحل اللجنة بحجة ان تكوينها لم يكن عبر جمعية عمومية، مدعيا ان لجنة التغيير اخطتفت ملف الاراضي. على اثر تلك الاحتجاجات والمشاكسات والمطالبة بوقف مراجعة عمل الاراضي في فترة ماقبل الثورة، تواصل المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال مع المحتجين ووعدهم بحل لجنة التغيير والخدمات، كذلك وعدهم الوالي بحل لجنة التغيير ومن ثم حول الملف لنائب امين عام الحكومة، ولم يتم الفصل الامر. وكشف أمير محمد عضو لجنة التغيير والخدمات عن تناقض نائب امين عام الحكومة الذي ادعى حل اللجنة؛ بينما لايوجد مايفيد بحل اللجنة التي ظلت مواصلة لعملها. وتابع أمير ان امين عام الحكومة فشل في حل المشكلة بعد تسلمه الملف وقال:"جلسنا معاه فى إجتماعات عديدة من دون فائدة في كل مرة يقول ان المشكلة سوف تتحل إلى أن تم إرجاع الملف إلى محلية نيالا شمال مرة أخرى"

وفي حديث مع (سلاميديا) اوضح نائب امين عام الحكومة بولاية جنوب دارفور ابوالقاسم محمد احمد بان طرفي النزاع (لجنة التغيير والخدمات – اللجنة الشعبية السابقة) يمارسون الكذب على بعضهم الاخر، وان لا علاقة لهم بعمل الاراضي "قلنا لهم لجنة التغيير والخدمات ليس لها أي علاقة بعمل الأراضي".

سبب المشكلة

افصح المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال ابوسفيان عبدالله محمد ان العمل في تخطيط الحي كان يسير بصورة طيبة إلى أن تقاطعت مصالح لجنة التغيير والخدمات، اللجنة الشعبية ومجموعة من القوات النظامية؛ ادت الى توقف العمل، مما تسبب في إنقسام وسط سكان الحي على بعضهم وتبادلوا اتهامات تعطيل عملية التخطيط. وتطور الامر حتى قيام اللجنة الشعبية بإغلاق شارع المطار، ما ادى لتدخل لجنة أمن المحلية للوقوف لإيجاد حل للمشكلة. وعبر أبوسفيان عن تفاجئهم بتحويل الملف إلى  نائب أمين عام الحكومة "كمحلية وقفنا وماعندنا دخل بالموضوع مادام تم تحويله"؛ في اشارة الى توجيه الوالي بتكوين لجنة تغيير وخدمات جديدة تشمل المجموعتين مع تمثيل للنساء. وحمل أبوسفيان رئيس اللجنة الشعبية عوض بالتسبب في كل المشاكل، وذلك لان لجنته هي المسؤولة عن إعداد كشوفات الحصره وقتها، واتت لاحقا وطعنت ضد نفس الكشوفات التي حصرتها.

مرجعية إدارة الأراضي

تعتمد إدارة الاراضي بولاية جنوب دارفور على قرارات لجنة الاستئنافات فيما يخص منح الاراضي لمستحقيها. وقال مدير عام الاراضي بالولاية عبدالمنعم آدم أزرق (لسلاميديا)، أنهم يعتمدون على قرار لجنة الاستئنافات لإستبعاد بعض الطعون التي تقدمت به مجموعة من حي الفتيحاب "منحناهم أسبوعين للإتفاق فيما بينهم، وفى حالة لم يصلوا إلى اتفاق ستقوم إدارة الأراضي باعتماد الكشوفات المرفوعة  وإكمال التعاقد وإجراء القرعة لبقية القطع المحجوزة البالغ عددها 300 قطعة من أصل 537 قطعة بمربع52/ي"، ووجه عبدالمنعم الجهات المتضررة بالذهاب إلى محكمة الطعون الإدارية.

تجدر الاشارة ان حي الفتيحاب هي المساحة الوحيدة غير الممسوحة بمدينة نيالا، وعليه قام المواطنون بمخاطبة المجلس التشريعي والذي بدوره قام بمخاطبة وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية في العامين 2004 – 2005؛ الا ان الوزارة لم تسجل زيارة ميدانية الا بعد عامين (2007) لتحديد صلاحية الارض للسكن من عدمه، وذلك وفقا لما صرح به أحمد مرحال لسلاميديا.

تم تتقدير المساحة الكلية للحي بــ (850) قطعة وبحسب حديث مرحال تم رفع الطلب لما يصل لــ (1000) قطعة. بدأت الإجراءات إلى إن تم التصديق فى العام 2010. واوضح مرحال ان ثمة عقبة واجهت عملية اكمال إجراءات مسح الحي في بداية الامر لعدم وجود شعبة أساس بالمنطقة (شعبة الاساس هي مجموعة تكون من كوادر المؤتمر الوطني الحاكم إبان عهد البشير)؛ وفي العام 2010 تم تكوين شعبة الاساس ومن ثم تكونت اللجنة الشعبية بعدها لتتولى عملية الحصر ودراسة المستحقين؛ الا ان العمل توقف فجأة لمدة سبع سنوات ولم يباشر حتى انتصار ثورة ديسمبر حيث استؤنف العمل فيه في العام 2021.

شملت الدراسة والحصر حوالي الـ (969) أسرة فى 2010، واكثر من (800) اخرى فى 2013، ما جاء في افادة عوض محمد حسن رئيس اللجنة الشعبية آنذاك "قمنا برسم الكروكي فى الاتجاه الغربي امتداد 16ك بالإضافة إلى كروكي ثاني وتم رفع كروكي ثالث في مربع 52/ي".

نشأة الحي

دفعت ظروف الحياة حوالي سبع اسر اللجوء للسكن بتلك الرقعة التي لمم تتوفر فيها ادنى مقومات العيش الكريم، وشيئا فشيئا توافد السكان واخذوا يبحثون عن امكانية إصلاح امرهم وتوفيق اوضاعهم ليصبح مكانا افضل للعيش. وقال احمد مرحال "تقدمنا بطلب إلى المجلس التشريعي من أجل تقنيين الحي لكنهم رفضوا بحجة ان المكان غير صالح للسكن". طلبت السلطات من السكان اصلاح الارض اولا ، حيث كانت عبارة عن حفر يأخذون منها التراب لعمل الردميات بالمدينة.

لم يكن سكان حي الفتيحاب من النازحين،  كما هو الحال في كثير من المساكن العشوائية بإقليم دارفور، بل انه تكون من سكان مدينة نيالا الذين اجبرتهم الظروف على السكن العشوائي وذلك وفقا لما افاد به آدم احمد رئيس لجنة التغيير والخدمات.

ويرجئ المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال نشأة الحي لما يقارب 15 – 17 سنة، فبل بداية اجراءات إستيعابهم فى نفس المكان وتكوين لجنة العريفين من المحلية لتنظيم ومساعدة إدارة الأراضي، مؤكدا بدء الدارسة والحصر في العامين 2010 – 2013.

 

مرت أكثر من اربعة سنوات منذ إندلاع الثورة التي نادت بالحرية والسلام والعدالة، ولكن ما زالت التحديات ماثلة امام الدولة لتحسين حياة الناس كي يتمتعوا بحقهم في العيش بكرامة من خلال توفير السكن اللائق على انهم بشر وفق نص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل فرد حق في التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره"؛ وتقع مسؤولية توفير السكن الكريم في السودان بصورة مباشرة على الحكومة ابتداء من المحلية مرورا بالولاية ممثلة في وزارة التخطيط العمراني وصولا لمصلحة الاراضي القومية.

الى متى تستمر معاناة العديد من نساء ارامل واطفال ايتام حي الفتيحاب في سبيل الحصول رقعة ارض يلتحفون ارضها؟ ألا يستحق المواطن السوداني ويلات الحروب والاهمال ان يعيش بكرامة الى ما ان يغادر هذه الفانية غض النظر عن التعقيدات والمشكلات التي ساهمت في هضم حقوقه؟

 

Pin It

 تجاوزات في المجلس الإداري وخرق للنظام الأساسي بمنظمة نجوى قدح الدم

تحقيق:  معاوية عبد الرازق

تجاوزات وخرق للقانون.. صراعات وخلافات.. اتهامات بالإسترزاق وتقديم المصلحة الشخصية على العامة.. مخالفة الاهداف والنظم .. تعيينات دون مشورة.. مناصب صورية..  هذا هو الحال داخل منظمة نجوى قدح الدم العالمية للسلام والتنمية، حيث تجرى إجراءات طعن بالمفوضية في طريقة اعتماد مجلس الإدارة والطريقة التي تُدار بها المنظمة بانتحال صفة المكتب التنفيذي في تجاوز واضح لنظام المؤسسة الأساسي ولوائح مفوضية العون الإنساني الأمر الذي دعا أصوات بالداخل بعض الجهات لوقف التعامل مع  جميع مخاطبات المؤسسة ريثما يتم الفصل في الطعن وترتيب البيت الداخلي وإرجاع الأمور الادارية لوضعها الطبيعي.

اعتماد بلا تصويت

بتاريخ الذكرى السنوية للمرحومة د. نجوى عباس قدح الدم الموافق 27 /5/ من العام الجاري بالخرطوم حضر لفيف من الضيوف والمسؤولين حفل تأبين المتوفاة وعلى رأسهم ممثل من السفارة اليوغندية، وممثل لرئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية الأسبق د. لام كول ومعتمد محلية ام درمان الأسبق في العهد البائد مجدي عبد العزيز، بجانب عدد من المسؤولين والبعثات والدبلوماسيين، وعقب الفراغ من التأبين وبحضور أصدقاء وذوي المرحومة بالداخل والخارج وعبر تقنية الزوم انعقدت الجمعية العمومية حيث تُليَّ النظام الأساسي أمام الحاضرين وبمعية مندوبين من مفوضية العون الانساني أجمع الحاضرون على النظام الأساسي مع ملاحظات طفيفية بالتعديل طلبها مندوب المفوضية، لتبدأ مرحلة الجرح والتعديل في الأسماء المطروحة لمجلس إدارة المنظمة الأمر الذي جعل المعنيون يتفاجأون بقائمة من الاسماء دُبرت بليل طبقاً للوصف آنذاك خاصة وانه لا أحد يعلم عنها شيئاً ولا المساهمين في صياغة النظام الأساسي، الامر الذي دعا اعضاء الجمعية العمومية للاعتراض على القائمة من داخل القاعة ومن هم بالخارج عبر تقنية الزوم واتهم اعضاء بالمنظمة آخرين بالمصالح الشخصية و(دغمسة) الإجراء وقطع الصوت عن المعترضين عبر الزوم و(لملمة) الأوراق حتى تسير الأحداث مثلما خطط لها البعض وسط تجاهل تام لكافة الاصوات المعترضة حتى من قبل مندوبي المفوضية، وأثناء تلاوة القائمة تفاجأ البعض بورود أسماء لا يعلمها أحد لا الأسرة ولا أصدقاء المرحومة وقيل لحظتها بأنهم من أعز أصدقائها مما دعا الكثيرين لمغادرة المكان ولاحقاً قروب الواتساب الخاص بالمكتب الاداري وتقديم الاستقالات مما يضع شكوكاً حول الطريقة التي تسلسلت بها الأحداث.

خرق القوانين

المتابع لحركة المنظمة عن قرب يلحظ تجاوز واضح للقوانين وخرق للنظام الأساسي للمؤسسة نفسها حيث نصت اللوائح على تكوين أجهزة المؤسسة وهيكلها من (الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، المكتب التنفيذي،  مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري) ولكل صلاحياته الموضحة في قانون المنظمة، حيث يتكون مجلس الإدارة من 12 عضواً تختارهم الجميعة العمومية ويكون بينهم رئيس المجلس ونائبه، وهو ما لم يحدث في انعقاد الجمعية التأسيسية حيث أحضرت القائمة الضباط الثلاثة ( ياسر النعيم رئيساً وعبير عباس نائباً للرئيس، وهدى عباس أميناً للمال) وفي تجاوز آخر وخرق للمادة 14 البند (ب) التي اشترطت مواصفات القيادة بالخبرة العلمية والعملية، فضلاً عن أحقية مجلس الادارة في تعيين الأمين العام ونائبه ومساعده للشؤون المالية، وطبقاً لإفادات من المجلس الاداري لم يتم استشارة أي شخص في تعيين أمين عام ويدعى أحمد محمد صالح يرى البعض انه لا تنطبق عليه شروط البند السابق، ومنح البند (ح) والذي نص على الموافقة على أعضاء المكتب التنفيذي (أصحاب كفاءة علمية وعملية، موظفون لهذا العمل)، الأمين العام أحقية تسمية مكتبه التنفيذي ومن ثم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة مما يعني ان تعيين الأمين العام في حد ذاته مخالف للقوانين خاصة وأنه من داخل مجلس الإدارة ليتسنم الاعضاء مناصب بالادارة والمكتب التنفيذي في جمع بين السلطات التنفيذية والرقابية داخل المنظمة، فضلاً عن تسمية أمناء للمكتب التنفيذي من قبل رئيس مجلس الادارة في تجاوز جديد للصلاحيات سيما وان تسمية المكتب التنفيذي من صلاحيات الأمين العام ولم يكتف رئيس مجلس الادارة بالتسمية فقط بل ان جميع من وردت اسماؤهم أمناء للأمانات يجلسون على مقاعد عضوية مجلس الادارة ليصبح العدد بالمكتب التنفيذي 7خلاف الامين العام ورئيس مجلس الإدارة ونائبه والأمين المالي، لتصبح جملة المكتب التنفيذي 11 شخص من أصل 12 في مجلس الإدارة كلهم يشغلون مناصب تنفيذية ومناصب بمجلس الإدارة، مما يفتح الباب للعديد من الأسئلة وأبرزها كيف سيقيم مجلس الإدارة عمل المكتب التنفيذي؟ ولمن يقدم المكتب التنفيذي تقارير الأداء وهو ذاته الإدارة؟ وتلك النقطة وردت في المادة 15 من صلاحيات مجلس الإدارة والتي نص البند (ت) على محاسبة اعضاء المكتب التنفيذي، وعضدت المادة 19 من صلاحيات المكتب التنفيذي ونص البند (ث) على تقديم التقارير الإدارية المالية لمجلس الإدارة.

خطابات وطعن

خلاف كبير دار بين قيادات مجلس الادارة في الطريقة التي تُدار بها المنظمة سيما وأن تعيين الأمين العام تم بشكل صوري دون مشاركتهم وألمحوا للإستفادة من التعيين من أجل تمرير أجندة شخصية سيما وانه صغير سناً ويفتقد للخبرة العملية والعلمية، ووصفوا الأمر بالتحركات الخفية خاصة وان هناك خطابات تمت كتابتها لبعض الجهات، ويستمر التجاوز طبقاً للمتابعات بكتابة خطابات لطلب دعم مالي لبعض الجهات باسم ياسر النعيم الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة الأمر الذي أحدث ضجة داخل المجموعة الخاصة بالمؤسسة على الواتساب وبالخارج، وذلك لمخالفة الخطوة النظام الأساسي وتجاوز رئيس المجلس لصلاحياته، حيث نصت المادة 19 البند (ب) على صلاحية المكتب التنفيذي في استقطاب الدعم المالي والفني محلياً واقليمياً ودولياً، ومخالفة البند (ت) الذي منح أحقية تمثيل المنظمة وإبرام الاتفاقيات والشركات مع الجهات المختلفة الداخلية والدولية ذات الصلة، وبناءً على صلاحيات ومهام المجلس التنفيذي يبقى مخاطبة رئيس مجلس الادارة للجهات مخالف شكلاً ومضموناً.

ووفقاً للمتابعات اذا أصدر رئيس المجلس الخطاب بصفته الرسمية يظل تجاوزاً للنظام الاساسي وإذا أخرجه بصفة رئيس المنظمة يدخل الأمر في انتحال صفة المكتب التنفيذي الذي لم يتم تعيينه حتى الآن، وبالتالي تبقى جميع المخاطبات إدارية باعتبار أن النظام الأساسي لم يخول لمجلس الإدارة صلاحية أي مخاطبة خارجية لتبقى جميع الكتابات والمخاطبات داخلية ولا تتعدى نطاق المكاتب التنفيذية والاستشارية فقط.

مطالبات بالمراجعة

طالبت أصوات من داخل مجلس الادارة بمراجعة الأمر وإعادة الإجراء من جديد وإخراج الرئيس من المنظمة كونه مخترقاً للنظام الاساسي ومخالفاً للوائح، واتهمه آخرون بمحاولة الهيمنة على المنظمة واستغلالها لشخصه واستدلوا بقيامه بدور المكتب التنفيذي وشروعه في طباعة أوراق مروسة عليها اسمه وتوقيعه بصورة ثابتة على ان يُكتب نص الخطاب فقط لكافة مخاطبات المنظمة مستقبلاً، بجانب كتابة هاتفه الشخصي مما دعا البعض لاقتراح شراء رقم خاص للمنظمة بالسودان، فضلاً عن كتابته لعنوانه الخاص في معقل تواجده خارج البلاد في وقت أقيمت فيه الجمعية العمومية بالداخل ما يعني ان مكاتبها ومقرها الرئيسي بالسودان، وأي فتح لمكاتب بالخارج او أفرع بدول أخرى يتطلب اجراءات وتصاديق من الجهات المعنية، وامتد الأمر لمحاولة اقناع العضوية باستخدام الويب سايد الذي يمتلكه لأعماله الخاصة.

مساءلة ومحاسبة

مصدر بمفوضية العون الإنساني فضل حجب إسمه قال إن التعامل مع المنظمات وإجراءات تسجيلها يتم وفقا لنموذج من المفوضية أتاح للمنظمات مساحة قوانين لا بأس بها، وفيما يتعلق بالجمعيات التأسيسية تتم وفق ما ورد بالنظام الأساسي، ولا شك أن هناك شروط قبيل الإعتماد وهي التوافق داخل الجمعية العمومية على الضباط الثلاثة ويكون الإجراء أكثر دقة بسؤال أفراد الجمعية بقبولهم للأسماء كل على حدا أم لا؟ وإذا لم تتم هذه الخطوة لا يعتمد المكتب التنفيذي، أو يكون الإجراء باطلاً وأضاف المصدر أن القوانين واللوائح فصلت مهام المكاتب القيادية داخل المنظمات ومنها ما هو شأن داخلي ومنها ما يخص المفوضية مثل الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي، أما المجالس الإستشارية ومجلس الأمناء لا يخضع لإجراءات المفوضية في الإعتماد والتسجيل ويتم فيما بين الأعضاء والقيادات بالمنظمة.

وبالنسبة لما عرضته بالنظام الأساسي لمنظمة نجوى قدح الدم من الواضح أن هناك خلط بين مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، إذ أن المخاطبات لا تتم بمجلس الإدارة بل هو جهة إشرافية إدارية فقط أما المسؤول أمام المفوضية ومن يقدم خطاب الدورة والميزانية هو المكتب التنفيذي باركان حربه وفقا للمشاريع التي قام بها، وبالنسبة لمجلس الإدارة لا يحق له مخاطبة أي جهة خارجية وإلا يبقى الأمر انتحال صفة التنفيذي وبالتالي يحتاج الأمر لفصل الإختصاصات والسلطات والصلاحيات.

مراجعة النظام

وفيما يتعلق بالنظام الأساسي موضع الخلاف نجد أن هناك تناقض واضح وتداخل في إختصاصات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ومن غير المعقول أن ينص بند على تسمية الأمين العام من قبل الإدارة ومن ثم في بند اخر ينص على أحقية المكتب التنفيذي بتسمية أعضاء مجلس الإدارة وقطعا ذلك لا يستقيم حيث لم نسمع في تاريخ العمل التطوعي أكثر من هيكلة وقنوات إدارية لعمل واحد باختصاصات متشابهة.

ورسم المصدر خارطة طريق الحل بمخاطبة المفوض العام لفحص إجراءات تسجيل ومراجعة الهيكلة الإدارية وتوضيح النقاط المختلف حولها وبالتالي يحتاج الأمر لقراءة أخرى وإذا تم الإعتماد بذات الخلط يستوجب الأمر المساءلة ومن ثم المحاسبة، ولا بد أن تمتد المحاسبة الإدارية لاعضاء أو قيادات المنظمة حال خرق أي لائحة.

 

Pin It

رحبن بمثول كوشيب امام الجنائية ..نساء دارفور دقت ساعة المحاسبة

ممثلة المرأة النازحة : لم تكن هناك بلاغات إغتصاب مفتوحة ولكن..

ممثل شبكة حماية المرأة : الاتفاقيات السابقة لم تحقق شئيا وإلا لما بقينا (20) عاما بالمعسكرات

غرب دارفور: سلام ميديا:هانم آدم

"عيب عيب ياعلي كوشيب " و" كلنا مع ضحايا مكجر" هذه الهتافات وغيرها من الهتافات كانت تنطلق بقوة تشق عنان السماء من قبل نساء يمثلن المجتمع المدني بولاية غرب دارفور بعد ان إخترن مجمع المحاكم بمدينة الجنينة لتكون مركزا لوقفتهن التضامنية لما تعرضت له النساء بمكجر بولاية وسط دارفور ، وماتعرضت له النساء بكل ولايات دارفور منذ اندلاع الحروب من قتل ونهب وتشريد وإغتصاب وعنف بكافة اشكاله ،ويعبرن عن فرحتهن بمثول المتهم علي كوشيب امام المحكمة الدولية بلاهاي والمتهم بإرتكاب عمليات إغتصاب وسلب ونهب وتدمير وإحراق قري ،واعتبرن ذلك خطوة لتحقيق العدالة وإنصاف الكثير من الضحايا والمظلومات اللائي تعرضن لعنف ولم يستطعن ان يشكين ماحدث لهن لعدم وجود الجهة المنصفة في ظل النظام البائد من جانب ، والنظرة المجتمعية من جانب اخر.
(سلام ميديا) وقفت مع عدد من النساء المشاركات واستمعت الي مطالبهن ورؤيتهن حول مفاوضات السلام الجارية حاليا، والتي نوردها في المساحة التالية:

تكميم افواه

تقول ممثلة المرأة النازحة من محلية سربا وحدة ابو سروج حليمة اسحاق عبد الله ان الافواه كانت مكممة في السابق ، وهناك العديد من النساء الاتي تعرضن للاغتصاب تحت تهديد السلاح في كل من سربا واب سروج وجبل مون وغيرها من المناطق بولايات دارفور المختلفة غير انهن لم يستطعن فتح بلاغات . موكدة بانه قد آن الاوان لرد المظالم ، ومحالكمة كل من تسبب في الإنتهاكات التي حدثت للنساء في مناطق النزاع ، وتقول وقفتنا اليوم لنعبر عن ماحدث للمرأة في غرب دارفور وعموم دارفور من نهب وإغتصاب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وحرق بالكامل . وإرسال رسالة بضرورة تقديم كل من ارتكب جريمة ضد الانسانية بالولايات الخمس للمحاكمة الدولية في لاهاي . وقطعت بعدم التنازل عن قضايا الإغتصاب الذي حدث للشريفات وحاليا المعتصبات يردن حقوقهن فقد كانت الافواه مكممة والبلاغات لم تكن مفتوحة ورغم ذلك فقد سجلناهن باليوم والشهر والسنة .

حماية المرأة

فيما تقول ممثل المجمع المدني للقطاع النسوي لولاية غرب دارفور علوية مختار بحر الدين ان الوقفة تمثل مجموعة المجتمع المدني النسوي والذي يضم كل المنظمات العاملة في قضايا المرأة وتأتي تضامنية ضد الإبادة الجماعية التي حدثت في دارفور ، وتشير الي الي مطالبتهم بالعدالة والحماية وسلام كامل غير منقوص ومستمر بجانب تنفيذ للخطة الوطنية الخاصة بالقرار( 1325) والتي تنص علي حماية المرأة في مناطق النزاعات .لاسيما وان المرأة في دارفور مازالت تعاني من الإنتهاكات المستمرة . والعنف اللفظي والجنسي.مشيرة الي أن المرأة تحتاج الي حماية . وتوكد دعمهن كنساء لكل المبادرات الداعمة للسلام والتعايش السلمي والمصالحات ورتق النسيج الاجتماعي .

وقود الحرب

وتضيف علوية : لقد رفعنا مزكرة في ملتقي دارفور تشتمل علي إجندة خاصة بقضايا النساء في دارفور وقد اهتم بها الوسيط والاطراف المتفاوضة وتم دمجها في الاجندة العامة . وتقول : من هنا نرسل رسالتنا للاطراف المتفاوضة بضرورة الاسراع في توقيع السلام لان المرأة مازالت تعاني ، وللعلم ان اكثر من 80% من مكونات المجتمع في دارفور هن من النساء والاطفال وقد اصبحوا وقودا للحرب وتزداد معاناتهم لذلك لابد من الاسراع في السلام علي ان تكون النساء طرفا في آليات التنفيذ ومراقبة السلام وتختتم حديثها قائلة " لاسلام بلا نساء" .

ترحيب بمحكمة لاهاي

( القصاص العادل ) بهذه الكلمات اوجزت رئيسة شبكة حماية المرأة النازحة بولاية غرب دارفور مريم آدم حسين جمعة مطالبتها وقالت انه تقف اليوم للترحيب بالمحكمة الدولية وتسليم علي كوشيب . معربة عن أملها في ان يتحقق القصاص العاجل منه وتسليم بقية المطلوبين وكل الذين ارتكبوا جرائم في دارفور وفي السودان عموما حتي تتم العدالة والمساواة .خاصة وان المرأة الدارفورية قد عانت كثيرا وتم إغتصاب مئات الاطفال والفتيات .ونتمني ان يتم سلام عادل وشامل يعم كل السودان وكل من يحمل سلاح من حركات الكفاح المسلح ، وتقول "نحن كنازحات لا نريد سلاما جزئيا بل سلام يخاطب جزور الازمة السودانية" .وتري ان الاتفاقيات السابقة والسلام الذي تم توقيعه لم يحقق سلاما شاملا .وتردف قائلة " لو انه حقق حقق طموحات النازحين ماكان بقينا بالمعسكرات ل20 سنة" . وحملت حكومة الفترة الإنتقالية المجازر التي حدثت في كل من كرينديق والتي حدثت اثناء مفاوضات السلام الجارية حاليا.. وزادت "لو كان هناك سلام حقيقي لن تحدث مجزرة" .

واقع أفضل

فيما رحبت رئيس منظمة نون الهامش للتنمية والتطوير سمية عبد الكريم بمثول كوشيب امام الجنائية وقالت ان وقفتهم تضامنية مع اسر ضحايا الابادة الجماعية في مكجر والتي قام بها علي كوشيب وكتائبه وشددت بضرورة تسليم كل مرتكبي الجرائم ضد الانسانية للمحكمة . واضافت "نقف ليس تضامنا من اجل الضحايا فحسب بل من اجل بناء سودان السلام والمحبة وواقع افضل" .وتضيف "المفاوضات الجارية الان نتمني ان تطبق علي ارض الواقع وان يتم الوصول لواقع يمثل المرأة وان يكون لها دور واضح واضح في البرلمان مع إيقاف العنف الممارس ضدها " وقطعت بإستحالة تحقيق سلام دون مشاركة النساء .
وفي نفس الاتجاه امنت هاجر إسحاق من منظمة ام الفقراء للتنمية خرجنا تضامناها مع نساء غرب دارفور وكل النساء ولبناء سودان تسوده قيم السلام والعدالة ، وطالبت بتسليم كل المجرمين للعدالة وتوفير السلام في كل ربوع البلاد .

العنف مازال ممارسا

واكدت رحاب خليل عبد المالك من جمعية نساء غرب دارفور للسلام والتنمية تضامنها مع ضحايا مجزرة مكجر وتسليم كوشيب للمحكمة الدولية ، ورفضها للعنف المستمر تجاه المرأة الدارفورية علي مر ال30 عاما التي مضت ،واكدت بانه مازال مستمرا حتي الان ، وادنت الجريمة النكراء التي قام بارتكابها علي كوشيب وطالبت بإيقاع اقصي انواع العقوبة عليه وعلي كل معاونيه .وتسليم بقية المجرمين حتي تشعر المرأة الدارفورية بطمأنينة تجاه قضاياها وكل مجرم يفكر في أن ينتهك اي حق من حقوق المرأة ينال جزاءه ،وبالتالي يفكر مليا قبل ان ينفذ جريمته ,
مهندس الحرب
ومن شبكة معسكرات المرأة النازحة بمعسكرات النازحين بولاية غرب دارفورأشادت سميرة عبد الله بخطوات المحكمة الدولية ومثول علي كوشيب أمامها ووصفته ب"مهندس الحرب " وابدت اسفها لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية وقالت : علي الرغم من ان الحكومة سقطت ولكنها لم تسقط بعد فالكيزان مازالوا موجودين ويقومون بالابادة الجماعية والمجازر واعطت مثالا بالمجازر التي حدثت في كل من (كريدنيق ومرشنق بنيالا وجبال النوبة والبحر الاحمر ومستري وابو سروج كندابي ومولي ومجزرة سربا) وتمنت عدم تكرار هذه المجازر بجانب العدالة لكن الفتيات اللاتي تم إغتصابهن ولم يستطعن إستخراج اورنيك (8) وبالتالي ضاع حقهن. وطالبت بالتحقيق في جرائم الإغتصاب التي حدثت في دارفور والتي مازالت مستمرة وتستشهد بقولها اذا خرجت النساء لبعد كيلو واحد فيتم إغتصابهن .
وتقول لا نريد سلام جزء مثلما حدث في ابوجا والدوحة وغيرها ولم تلبي طموحات دارفور .وتضيف نريد سلام يرجع دارفور لسيرتها الاولي بلد (اللوح والدواية ) والتعايش السلمي .

Pin It

دراسة: سلبية الرجل السُّوداني وراء تفشي الختان الفرعوني

Saleema - سليمة - Home | Facebook

أم درمان – فرح أمبدة

انتهت دراسة ميدانية قامت بها طالبات من جامعة الأحفاد للبنات إلى أن المرأة في السودان هي صاحبة القرار في إجراء عمليات الختان الفرعوني دون الرجال، وتوصّلت إلى أن موقف الرجال من الختان الفرعوني باعتباره شأناً نسائياً بحتاً, فضلاً عن ارتفاع نسبة الأمية “تصل إلى 88% وسط النساء فوق سن الثلاثين” تمثل سبباً رئيسياً في تفشي الظاهرة المنتشرة خاصة في المناطق الريفية.

وقالت الدراسة اطلعت عليها “الصيحة” إن المرأة السودانية تحتكر القرار بشأن ختان فتياتها, وفي أحيان كثيرة يتفاجأ الرجل بأن طفلته أُجريت لها عملية الختان دون أن تتم استشارته، ونبهت إلى أن تجاهل الرجال لما يجري يعتبر “عاملاً مشجعاً” للنساء.

واعتبرت الدراسة تناقص نسب الأمية وسط النساء الريفيات وإقحام الرجال في وسائل محاربة هذه العادة الضارة أمراً في غاية الأهمية, خاصةً وأن معدلات الأمية العالية في صفوف نساء الريف يجعلهن أكثر حرصاً على الختان بسبب جهلهن بأخطاره.

وحسب الإحصائيات شبه الرسمية, فإن نسبة الأمية وسط الفتيات في سن 15 سنة فأكثر تفوق الـ52.9%، وقالت الدراسة إن الجهود التي تبذلها الدولة ومنظمات التوعية العاملة، على أهميتها، غير كافية للقضاء على عادة الختان وهي على أي حال لا تزال تُمارس على نطاق واسع حتى وسط قاطنات المدن، وذكرت الدراسة أن النساء يتمسّكن بهذه الظاهرة لأسباب تعود إلى عدم إدراكهن للمخاطر ولاعتقادهن أن ممارستها في مصلحة الطفلة وبعضهن يعتقدن بصحتها دينياً.

وحسب هيفاء النذير إحدى الناشطات في مُحاربة الختان الفرعوني, فإنّ الاعتقاد بأن الظاهرة تتراجع في البلاد اعتقادٌ خاطئٌ.. وقالت إن الظاهرة لا تزال تُمارس وعلى نطاق واسع, وإن النساء حتى فى المدن، ما زلن يمارسنها وإن اختلفت أشكال الممارسة عما هو سائد في الريف.

ونادت هيفاء, منظمات المجتمع المدني خَاصّةً العاملة في مجال حقوق الإنسان بالاشتراك في الجهود الرامية لمُحاربة العادة على اعتبار أنّها تمس الحقوق الإنسانية للمرأة, بالإضافة إلى الأضرار النفسية والجسدية التي تخلفها.

ومن وقت مبكر, أعلنت الحكومة التزامها بالقضاء على ما تطلق عليه “المُمارسات الضارة” التي تتمثل في تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية للإناث, فضلاً عن الزواج المبكر للطفلات.

وتقول إحصائيات حديثة، إنّ 86.6 في المائة من النساء والفتيات في سن 15 – 49 عاماً مررن بعملية الختان، في حين أنّ 38 في المائة من كافة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 20 – 49 عاماً كنّ قد تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، وبالنسبة للكثيرين منهن، يحدث تغييرٌ خطيرٌ للغاية في الأعضاء الأنثوية مما يسبب صعوبات تستمر مدى الحياة.

وكان المجلس القومي لرعاية الطفولة، والمنظمات الناشطة، قاما بإطلاق مُبادرة مجتمعية أطلق عليها اسم “سليمة” تهدف إلى تسليط الضوء على الآثار الإيجابية لإبقاء الفتاة سليمة وإنهاء الأعراف الاجتماعية الضارة، وذلك من خلال الحوار المفتوح والإيجابي، ولدعم حماية الفتيات، وفيما بعد انتشرت هذه المُبادرة في جميع أنحاء السودان.

يُذكر أن الحكومة الانتقالية، اعتبرت ختان الإناث بمثابة الجريمة، وقد أجرت تعديلاً على المادة 141 من القانون الجنائي، وأتت الخطوة بعد سنوات من الدعوة الجادّة والمُستمرّة لمُحاربة الختان، ونصت المادة 141 المُعدّلة على اعتبار ارتكاب جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عملاً قام به كل من أزال العضو التناسلي الأنثوي أو شوّهه عن طريق قطع أو تشويه أو تعديل أي جزء طبيعي منه يؤدي إلى فقدان وظائفه كليًا أو جزئيًا، سواء تمّ ذلك داخل مُستشفى أو مركز صحي أو مُستوصف أو عيادة أو أي مكان آخر، ويُعاقَب كل من يرتكب ذلك بالسجن 3 سنوات وبالغرامة أو بإغلاق المؤسسة التي تمت فيها ممارسة الختان.

 

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

289 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع