تقرير : الهادي حسن
تُعد عملية تقنين الأراضي الزراعية احدى المشكلات التي تواجه أصحاب الأراضي الزراعية والمزارعين بإقليم دارفور ، وذلك لان الأرضي الزراعية في معظمها عبارة عن حيازات أو موروثة من الأجداد والآباء الذين لم يعرفوا أو " يهتموا " بمسألة تقنين أراضيهم في ذلك الزمان ، خلف الحرب الذي اندلع بدارفور فى العام 2003م موجة من النزوح واللجوء الشيء الذي احدث معه تغييرا ديمغرافيا كبيرا مما زاد من ضرورة الحاجة إلى تقنين الأراضي الزراعية، وذلك بإتباع الطرق الرسمية وصولاً إلى مرحلة الإعلان الإداري عبر وسائل الإعلام المختلفة .
إجراءات تقنين الارض الزراعية
وتبدأ اجراءات تقنين الارض الزراعية بسحب اورنيك خلو نزاع من المحلية واوضح مسؤول مكتب الزراعة بمحلية نيالا شمال الصادق محمد عبدالله " إن عملية تقنين الأراضي الزراعية تبدأ بسحب أورنيك خلو نزاع من المحلية التي تتواجد فيها المساحة الزراعية المعنية ، ومن ثم عرضها على شيخ المنطقة والعمدة واخيراً الناظر وذلك لمعرفتهم بالناس وتوضيح ما إذا كان هذا الشخص أو صاحب الأرض يعرفونه أم لا، وعلى ضوء ذلك تستمر إجراءات التقنين من عدمها " ، واكد الصادق محمد عبدالله أن دور المحلية تتمثل في تحديد نوعية الأرض الزراعية سواء كانت مطرية، مروية أو جنائن .
فيما أوضح مسؤول ملف تقنين الاراضي الزراعية بمحلية نيالا شمال عبدالقادر محمد أن مهمتهم ترتكز على مراجعة المستندات ، التوقعيات وأختام الإدارة الأهلية من ثم عرضها على المدير التنفيذي .
الإعلان لكل المواطنين
وابان المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال أبوسفيان عبدالله ان ادارته تدقق جيدا في مسألة تقنين الأراضي الزراعية لما له من أهمية في إثبات وحفظ حقوق الناس ، واوضح ان مهمة المدير التنفيذي في هذه المسالة يتمثل في إرسال خطاب إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الولائية لبث الإعلان الإداري حول قطعة زراعية معينة لمدة 15 يوم من تاريخ إستلام الخطاب ، لافتاً إلى أن كل ذلك يأتي بعد مراجعة التوقيعات والاختام من مدير الإدارة ، مشيرا ان الاعلان يهدف للوصول الى كل المواطنين وتابع قائلاً " احتمال يكون هنالك شخص لديه إعتراض حول القطعة المراد تقنينها فى هذه الحالة يتم الرجوع إلى الإدارات الأهلية " مؤكداً الاعتماد الأساسي في عملية التقنين يعود إلى الإدارة الأهلية " وتابع أبوسفيان أن الإعلان مرة واحد في اليوم لايكفي ، مطالباً بزيادتها لتكون 3 مرات في اليوم مع زيادة الرسم المقرر لذلك حتى يصل إلى أكبر قدر من الناس .
الإذاعة أكثر وسيلة مستخدمة في إعلانات التقنين
وصف نميري عبدالرحمن المذيع بالهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون بجنوب دارفور الاعلانات الخاصة بالاراضي الزراعية التي يتم بثها في إذاعة نيالا بالتجربة المهمة والفريدة من نوعها ، لافتاً أن الإعلانات تأتي من المحليات والوحدات الإدارية المختلفة وتتم إذاعتها في النشرة المحلية الساعة الخامسة مساءاً بعد دفع مبلغ ثلاث آلاف ومئة جنيه ، مشيراً إلى أن بعد انتهاء الزمن المحدد يتم منح صاحب الإعلان خطاب إلى المحلية يتضمن بث الإعلان وتاريخ البث ، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان هنالك إعتراض أم لا.
واوضح نميري إن أكثر فترة تزداد فيها الإعلانات في فصل الصيف ، وكشف نميري عن اجراء دراسة بينت ان الفترة المسائية هي الفترة التي تصل فيها الرسالة لاكثر عدد من الجمهور وذلك لان هذه الفترة تحظى الاذاعة بمتابعة كبيرة خصوصاً وأن معظم المواطنين من الريف ، وابان أن إعلانات تقنين الأراضي الزراعية مرحلة من مراحل التقنين وليس قطعاً ، منوهاً لتصميم استمارة تحتوي شكل الإعلان تطلب فيها بيانات عن الولاية ، اسم المحلية، اسم الشخص الذي يريد التقنين ، واسماء الأشخاص المجاورين للزراعة المراد تقنينها من الاتجاهات الأربعة ، عطفاً على توقيع المدير التنفيذي.
رسم الكروكي وتحديد المساحات
قال مدير ادارة التخطيط الاسبق بوزارة التنمية العمرانية الباشمنهدس عوض الله موسي عيسي " بعد أكتمال إجراءات الإعلان يأتي الشخص لسحب أورنيك التقنين من وزارة الزراعة، ومن ثم الذهاب إلى المساحة والتي بدورها تقوم بزيارة ميدانية إلى الموقع المقترح لرسم الكروكي وتحديد المساحة الكلية للزراعة المستهدفة وتقنينها ، بالإضافة إلى معرفة ما اذا كان هنالك خطة مستقبلية لتخطيط المنطقة أم لا وعلى ضوءها يتم عرض الملف على لجنة التخطيط لتحديد المعالم وإستخراج النمرة أو الرقم الذي خصص للقطعة الزراعية التي تم تقنينها ".
المحكمة لا تعتمد على الإعلان في عملية التقنين
قالت المحامية سلمى أحمد موسى إن الإعلان ليس بالحجة القاطعة في المحكمة إنما إجراء شكلي لتكملة التسجيل ولديه أهمية أكثر عند وزارة البنية التحتية والتخطيط العمراني والمحليات ، وأبانت سلمي إن المحكمة تتعامل بالمستندات وليس الإجراءات، والمحكمة لا تعتمد على الإعلان بل على الشهود ، مضيفة في حالة قيام شخص بتقنين أو "تزوير مستندات" أرض زراعية في الأصل مملوكة لشخص آخر هنا تصدر المحكمة أوامر تنفيذية "بالتعويض أو النزع" .
ثبات رسوم التقنين
لم تصدر إدارة الإيرادات بوزارة المالية والقوي العاملة بولاية جنوب دارفور اي أوامر جديدة بزيادة رسوم التقنين منذ 4 أعوام والسبب فى ذلك يعود لغياب المجلس التشريعي الذي يسن التشريعات والمعاملات المالية الجارية الآن في عملية التقنين والتي لا تتجاوز 10 الف جنية .
