تقرير مصطفى حسين
الخرطوم سلاميديا
خلال يوم امس انتشر على مستوى واسع الخبر الذي نشره وكالة انباء رويترز والمرتبط بإستقالة رئيس الوزراء الانتقالي د. عبدالله حمدوك، قبل ان تنشر محطات صحفية اخرى عن تراجعه من تقديم الاستقالة.
عزت المحطات الصحفية نية رئيس الوزراء لتقديم استقالته لاسباب مختلفة فمن تلك المحطات من قالت ان اسباب الاستقالة تأتي لعدم توافق القوى السياسية على دعم الاتفاق السياسي الموقع في الحادي والعشرون من نوفمبر بين رئيس الوزراء الإنتقالي عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان.
بينما اشارت بعض المؤسسات الاعلامية الى ان التلويح بالاستقالة نتيجة لتدخل المؤسسة العسكرية في تعيينات رئيس الوزراء الاخيرة وخاصة تعيينه لمدير الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون الاستاذ لقمان احمد والذي قام البرهان بفصله من منصبه عقب قيامه الاجراءات التي إتخذها في الخامس والعشرون من إكتوبر الماضي.
ولمعرفة الاثر المترتب على التحول الدسمقراطي في السودان حال تقدم رئيس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك بإستقالته عن رئاسة الحكومة التنفيذية وقال د. عباس التجاني استاذ دراسات السلام بجامعة السودان بأن عملية التحول الديمقراطي هي عملية مرتبطة بسلسلة من الاجراءات وغير مرتبط بشخص حمدوك، والدليل على ذلك مليونية 19 ديمسبر وهناك حديث عن استمرار الحراك حتى ابريل، ورفض الشارع لاتفاق حمدوك البرهان يؤكد تراجع شعبية حمدوك .
وابان عباس ان إستقالة حمدوك بلا شك ستؤثر، بحكم الخبرة التي تكونت خلال السنيتن السابقتين ولكن الشارع قادر على امتصاص هذا الغضب، قبل ان يبين شكوكه على اقدام حمدوك لمثل هذا الامر وهو ما اصبح واضحا من خلال اجراءات التعيين الاخيرة التي أقدم عليها.
وقال الصحفي ماهر ابوالجوخ بان التبعات المترتبة والمتوقعة لسيناريو إستقالة حمدوك بعد قبولها ستجعل النصر على إنقلاب 25 أكتوبر الذي يلوح في الأفق يبتعد رويداً رويداً ويجعل مشوار (النصر) ذلك أطول وأقسي، ولذلك فإن حصيلة هذا المآل والمسار لهذا السيناريو واضحة للعيان ونتائجها لا تحتاج لكثير عناء بأن الثورة لم تنتصر بتلك الإستقالة، وأن الإنقلاب هو الكاسب الأكبر من سيناريو (الإستقالة).
وابان ابوالجوخ انه عند إستعادة الإنقلابيون للسيطرة المطلقة على مفاصل الدولة فإن السيناريو الأرجح هو وجنوحهم للعنف لفرض الأمر الواقع لتهيئة المشهد لشمولية وديكتاتورية جديدة تحكم بالحديد والنار تقضي على الأخضر واليابس، فإن أحد الفرضيات المزعجة هو إحتمال مضي المشهد بخطى متسارعة صوب إنهيار أكبر بإنزلاق البلاد في أتون صراع عنيف في إطار ممارسة العنف والعنف المضاد بين الفرقاء المختلفين.
واستبعد خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة المحلولة بأمر الإجراءات غير الدستورية التي إتخذها البرهان في الخامس والعشرون من إكتوبر ان يكون سبب استقالة حمدوك هو تخاذل قوى اعلان الحرية والتغيير من دعم اتفاقه مع البرهان في الحادي والعشرون من نوفمبر.
واوضح خالد عمر بان الأزمة الحالية هي نتاج مباشر للإنقلاب العسكري، وتكرار الحديث عن القوى السياسية وعدم توافقها هو في الأصل تماهي مع خطاب الانقلابيين وتبرير لما اقترفوه من جرم في حق البلاد.
وشدد على أن هذا الانقلاب لم تصنعه الحرية والتغيير بل أنها قد واجهته بصلابة قبل وقوعه وكانت هي الهدف المباشر لمن قاموا به، ولذا كانت عناصر الحرية والتغيير هم أول من اقتيد إلى السجون، وسارع الجنرال البرهان بحذف اسمها من الوثيقة الدستورية، وسار اتفاق ٢١ نوفمبر حذو النعل في ذلك بالسعي لمحوها واستبدالها بمدنيين آخرين يطيعون الانقلابيين ويسيرون في تنفيذ مخططاتهم، والان تكتمل الحلقة بنشاط الأجهزة الأمنية المحموم وسط قوى الثورة لتجريم القوى السياسية والتفريق بينها وبين مكونات الشارع الأخرى، بما يخدم الانقلاب ويمنحه قدرة استمرار لم تكن ممكنة لولا غياب الجبهة الشعبية الموحدة لقوى الثورة.
