الخرطوم-وفاق التجاني
تعتزم الكيانات المدنية المعارضة للحكم العسكري في السودان ولجان المقاومة تسيير مليونية أطلقت عليها مجازا ،"الطوفان" تعبيرا عن ما يتطلع له في إعادة ترتيب الأمور ووضع حد لمهاترات القوى السياسية بالبلاد وتخبطها في إدارة شان البلاد.
وجاء ذلك على خلفية انقسام الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير لجناحين اثنين الأولى وهي التي وقعت من قبل خمسة اجسام ثورية إضافة للجبهة الثورية والثانية قوى الميثاق الوطني الموقعة في قاعة الصداقة بتاريخ ٢اكتوبر وتعتبر قوى منشقة عن قوى الحرية والتغيير الأصل وسط اعتراضات من قبل تجمع المهنيين السودانيين.
ودعت قوى الحرية والتغيير الموقعة على ميثاق التوافق الوطني لإعتصام مفتوح أمام القصر الجمهوري مطالبة فيه بحل الحكومة، ورجح متابعين أن الاعتصام مدعوم من قبل رموز النظام البائد وواجهاتهم السياسية.
وتطالب "٢١اكتوبر" بعدة مطالب على رأسها دعم التحول المدني الديمقراطي الكامل والتصدي لأي محاولة إجهاض للانتقال، وتفكيك بنية تمكين نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
ويليها تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وفقاً للوثيقة الدستورية، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية ودمج جميع الجيوش في جيش واحد قومي، مهني، محترف، خضوع جهاز المخابرات العامة للسلطة التنفيذية وتوضيح علاقته بالسلطة السيادية ودعم المنظومة الشرطية وخضوعها بصورة كاملة للسلطة التنفيذية.
إضافة إلى فتح الوظائف العامة لجميع السودانيين لتشهد قوميتها، وعدالة توزيع الفرص فيها دون الاخلال بشرط الكفاءة والجدارة.
وتنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان واستكمال عملية السلام لتشمل الأطراف غير الموقعة، وتسليم المطلوبين في الجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية.
وولاية السلطة التنفيذية على الموارد الاقتصادية وثروات البلاد وتوظيفها لتحسين معاش الناس، واستكمال هياكل أجهزة السلطة الانتقالية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي،
وإصلاح المنظومة القضائية والعدلية والحقوقية.
المحلل السياسي ابراهيم كباشي، يرى أن هناك فجوة واضحة بين قوى الحرية والتغيير وبين الشارع السوداني، وأكد أن الشارع السوداني قد توصل لوعي كامل يرفض فيه هشاشة الحرية والتغيير والأعباء الناتجة عنها.
ولفت خلال حديثه "لسلاميديا" من الضروري أن تلتزم مكونات الثورة بالروح الثورية، واضاف الدعوات لحل الحكومة مرفوضة ويجب على الدولة فرض هيبتها.
مشيرا لضرورة ولاية المالية على المال العام، ومحاربة الاقتصاد الموازي، وهيكلة كافة المؤسسات من ضمنها المؤسسة العسكرية والخدمة المدنية.
مبينا أن المليونية المقترحة في ٢١ اكتوبر، قد تعيد ترتيب الأوراق وتعيد هيكلة قوى الحرية وللتغيير، لتقوم بأداء سياسي يرتقي للوعي المطلوب.
ودعا لضرورة أن تكون للأجسام المنضوية تحت لواء السلام، ادوار واضحة في دعم التحول الديمقراطي، وفتح مجالات التنمية، والاستفادة من الدعم الدولي الذي سيتلقاه السودان.
اما المحلل السياسي أحمد داود يرى، ان الوضع السياسي معقد للغاية والاحتمالية الأكبر لان تعيد مليونية ٢١ اكتوبر الثقة للشارع السوداني، للخروج أمام كل من يحاول سرقة ثورة ديسمبر المجيدة
ولفت أن . التغيير حتمي ويوجد جيل جديد لا يركع للمفاهيم السودان القديم، ولا السياسين القدامى.
اسماعيل عبد القادر ٣٧ عاما عضو لجنة المقاومة بإمدرمان، يراهن كثيرا على مليونية ٢١اكتوبر ويعتبرها بمثابة الطوفان الذي سيكنس كل من يتربص بالانتقال الديمقراطي في السودان.
وقال خلال حديث "لسلاميديا" لقد قامت لجان المقاومة ليلا بمسيرات كتحمئة لمليونية ٢١ اكتوبر وأكد أن كافة الأجسام الثورية على استعداد للخروج لأكمال مطالب الثورة السودانية
