ابحث عن

صندوق دعم والطلاب بالخرطوم: الاحتجاجات ظاهرة صحية ويعلن السيطرة عليها


الخرطوم عايدةقسيس
اعلن امين امانة الصندوق القومي لرعاية الطلاب ولاية الخرطوم حسين سليمان مبروك ، عن السيطرة على الاسباب التي أدت مؤخرا لاحتجاجات الطلاب بالداخليات .
وكشف في لقاء تنويري عن الاسباب التي ادت الى الاحتجاجات ووصفها بالظاهرة الصحية واجملها في نقص بعض الخدمات والانفلات الامني،مشيرا الى ان ولاية الخرطوم تضم 60% من طلاب التعليم العالي وتضم   8 مجمعات سكنية في طريقها لتصبح 9 بعد اضافة مجمع الجامعة الاسلامية ، مبينا ان عدد الداخليات 86 داخلية بولاية الخرطوم منها 17 مؤجرة والمتبقي مملوك للصندوق ، تضم 33.363 طالب وطالبة.
وكشف المبروك عن فجوة في السكن تقدر بحوالي 11 الف طالب استوفوا شروط السكن ، لافتا الى ان هؤلاء من سكان ولاية الخرطوم (الكلاكلة ،الجبل، الريف الجنوبي ، سوبا الجزيرة اسلانج والعيلفون وام كتي) واعتبر انهم اصبحوا كالولايات بعد ارتفاع تكلفة المواصلات ما القى بظلاله على الصندوق وتسبب في الاكتظاظ وقطع بانه يؤثر على البيئة السكنية ، وكشف عن اتجاهات لسد الفجوة ومعالجتها عن طريق التشييد ما عده امر صعب في الوفت الراهن،او عن طريق السكن فوق السعة شريطة موافقة الطلاب ،او عن طريق الايجار بيد انه اشار الى ارتفاع تكلفة الايجار من 2.900 جنيه الى 9.700 جنيه للعام 2022  .
وكشف مبروك عن وجود طلاب غير شرعيين ما يسمى ب"طيارات" مشيرا  الى صعوبة حصر عددهم .
وقال مبروك بان الكم الهائل من الطلاب محتاجين لخدمات ضرورية مبينا ان معظم خدمة المياه مربوطة بالشبكة او بآبار ارتوازية او عن طريق التناكر قاطعا بأن كل الداخليات بها ابار لكن بعضها متعطل توقفت لكنها عادت للخدمة مشيرا الى ارتفاع تكلفة فاتورة المياه من 500 الى 2 الف جنيه ،فضلا عن حدوث قفزة في فاتورة الكهرباء حيث كانت لا تتجاوز المليون جنيه واصبحت 9.900 جنيه بجانب ارتفاع تكلفة اسعار السلع ، وبرر احتجاجات لطلاب فيما يتعلق بالكهرباء الى الاعطال الطارئة وليست تغذية العداد .
واقر المبروك بان مشكلة الصرف الصحي من المشاكل الكبرى التي تواجه الامانة ، كاشفا ان بنسبة 70% في الصرف الصحي تعتمد على الشفط بالتناكر وان عدد التناكر بولاية الخرطوم 8 وانها لا تعمل بصورة المطلوبة بسبب الاعطال والبعد ورداءة الطرق، مضيفا ان 10% من الداخليات مربوطة بالشبكة بينما20% تعتمد على محطات المعالجة ، وقال في الصيف نحتاج 56 جرة صرف صحي بينما يحتاج الى 46 جرة في الشتاء ماعده تكلفة .
واقر بتوقف 5 وحدات علاجية من الخدمة من جملة7 وعزاها لنقص الكادر العامل ، مؤكدا على تقديم خدمة النظافة بصورة جيدة مع محليات الخرطوم كاشفا عن رش وتعقيم دوري خاصة في اوقات كورونا  مشيرا الى توفر. 5 اسعافات لمعالجة الطلاب في الاوقات المسائية .
واكد على اهمية خدمة الترحيل للطلاب بيد انه كشف عن تعطل 11 بص تخضع للصيانة من جملة23 بص ،مشيرا لترحيل 18 الف طالب يوميا بعدد 24 رحلة في اليوم ، مشيرا مشيرا لارتفاع تكلفة الوقود للترحيل دون الصيانة شهريا تبلغ 45.491215 جنيه ،فضلا عن تكلفة الصيانة، مشيرا ان الحاجة الفعلية للبصات  35 بص .
وادان المبروك ظاهرة السطو الليلي على المجمعات السكنية ، داعيا الطلاب اخذ الحيطة والحذر ، زاعلن عن توفير تأمين خاص لداخليات البنات بتوجيه من وزير الداخلية بنشر شرطة الجامعات مشيرا الى وجود106 شرطي في وقت يحتاج فيه 213 وان النقص يبلغ112 شخص وجاري الان تعيين 66 حرس ولذلك نكون غطينا 50%من النقص في الحرس.
واشار الى ارتفاع التسليف والكفالة من 40 الى 120 الف جنيه وان عدد الطلاب المستهدفين في التسليف كقرض حسن مسترد بدون ارباح يبلغ 5 آلاف طالب، ودعا اولياء الامور الاستفادة من ميزة التسليف حتى لا بتعثر الطلاب.
وقال المبروك ان عدد الطلاب المكفولين بلغ 59.40 طالب وطالبة كاشفا عن توقفها خلال 2020 وبرر ذلك بان المبلغ اصبح غير مجزي مبينا انه تدرج من 5 جنيهات الى الف جنيه .
وكشف عن خطة اسعافية لمدة 3 اشهر المقبلة بتكلفة65 الف جنيه تستهدف معالجة الخلل وسد النقص في الخدمات فضلا عن المحافظة على المكتسبات من خلال الصيانة ، واسار الى اهم وسائل تنفيذ الخطة الكادر البشري الفاعل لتحقيق الرضا الوظيفي.
وكشف عن مواجهتهم بزيادة المصروفات في ظل ثبات الموارد .
واقر بضعف استقطاع مبلغ الصندوق من مرتبات العاملين بالدولة والتى لازالت (جنيهان) ووصفها لانها فئة اصبحت غير موجودة ناهيك عن انها تقدم خدمة وطالب بان يكون الاستقطاع وفقا لنسبة واشار الى عدم وجود تناسب في الاستقطاعات ، وكشف عن الدخول في مشاورات مع وزارة المالية ولاية الخرطوم لرفع الفئة بالنسبة في مرتب العامل .
واكد مبروك سعيهم لتفعيل الشراكة مع المجتمع داعيا اهل الخير ورجال الاعمال للتعاون والتكاتف لتقديم خدمة جيدة للطلاب، مشيرا الى تجربة ناجحة مع لجان المقاومة من خلال ادخالهم في برنامج ثمرات والتأمين الصحي، وناشد لجان المقاومة في كل المحليات لحزو هذا النهج ، وناشد الطلاب بالمحافظة على البيئة السكنية.

Pin It

غياب الترتيبات الأمنية يزيد الصراع بدارفور الحزينة

تقرير وفاق التجاني

الخرطوم سلاميديا

"من المتوقع أن تزداد الإنتهاكات الإنسانية في إقليم غرب السودان" هكذا ابتدر الناطق الرسمي بالمنسقية العامة لمعسكرات النازحين حديثه "لسلاميديا" بعد الإعتداءات الأخيرة بكلوقي.

وشهدت منطقة كلوقي بدارفور غربي البلاد أحداث دامية خلفت وراءها عدد من القتلى والجرحى ونزوح آلاف المواطنين من مناطقهم، ومزارعهم بعد  العودة الطوعية  التي جاءت بعد استقرار نسبي بالاقليم.

إلا أن التفلتات الأمنية التي اجتاحت البلاد، حالت دون ذلك، على الرغم من  تنصيب حاكم للإقليم، في خطوات حثيثة لضبط هذه المظاهر، واستقرار البلاد بعد عقود من النزوح والتشرد استمر لحوالي عشرون عاما.

ويرى عدد من المحللين السياسيين والمهتمين أن السبب الأساسي من وراء مظاهر هذه التفلتات هو تأخر تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية ويعتبر هذا الملف الأكثر صعوبة في طاولة حكومة الفترة الانتقالية، وهو والذي يعنى بحصر القوات وتنظيمها ودمجها وتسريحها وتوزيعها.

ويتطلع النازحون في معسكراتهم، لتحقيق الاستقرار ووقف التفلتات الأمنية والاعتداءات من قبل مليشيات مسلحة يصفونها "بالجنجويد".

وقال آدم رجال، المقصود بالجنجويد هنا مليشيات مسلحة تم تكوينها في عهد نظام البشير، وهي غير منضوية تحت لواء السلام الذي تم توقيعه في جوبا  في العاشر من أكتوبر 2020.

ولفت أن الأوضاع في معسكرات النزوح ما زالت صعبة ومأساوية، وأشار أنه لا يوجد اي بارقة للتغيير، بل أن الأوضاع تنذر بالسوء.

اما بخصوص الترتيبات الأمنية  فإن الملف يواجه عقبات كثيرة وهذا بحسب عضو هيئة محامين  دارفور الصادق على حسن  والذي لخص   "لسلاميديا" هذه العقبات في عدة محاور.

 وقال " إن قانون نظام الحكم لإقليم دارفور نص على أن الحاكم يرأس لجنة أمن الإقليم ولم يحدد القانون ماهية طبيعة مهام اللجنة الأمنية لإقليم دارفور كما لم يتم  تحديد  سلطاته واختصاصاته وعلاقاته بمهام اللجنة الأمنية بالولايات".

ولفت أن هذا يمكن أن  ينشأ منه تضارب وتنازع بين حاكم الإقليم وولاة الولايات من جهة والمهام التي تباشر بواسطة القوات العسكرية التابعة للمركز بالخرطوم من جهة أخرى.

وأشار أنه  لتلافي ما قد ينجم من تنازع بسبب تنازع السلطات  مما قد يعصف  بالأمن والاستقرار بدلا من تعزيزه هناك ضرورة لإجراء المواءمة في القوانين وإزالة التعارض بين سلطات واختصاصات الأجهزة وفيما بينها عند التطبيق، كذلك بالضرورة تدريب القوات الأمنية على الحد المعقول عن حقوق الإنسان بحيث يلتزم منسوب القوة النظامية بمراعاة حقوق الإنسان المكفولة بالقوانين  وعدم اهدارها.

وأردف "دارفور وغيرها من مناطق النزاعات بالسودان أصبحت مكبات للسلاح وتجريبها، وسوق السلاح بدارفور به كافة أنواع الأسلحة والتي لا تمتلكها القوات النظامية ويمثل نزع السلاح من القبائل والمليشيات ومن أيادي المواطنين من أعظم التحديات التي تواجه الترتيبات الأمنية".

 ولفت أن  القوات المنضوية تحت السلام تمارس عمليات تجنيد واسعة النطاق دون مراعاة الضوابط والقواعد المنصوص عليها في التجنيد مثل مخالفات تجنيد الأطفال، المجندون المحتملون أيضا عقبة من العقبات الأمنية.

وأشار أنه  يفترض أن كل الجيوش الحالية عبارة عن جيوش مؤقتة بما فيها الموروث من النظام البائد إضافة لجيوش الحركات العديدة والمتكاثرة، ولا بد من توحيد جيش وطني واحد بعقيدة وطنية.

المحلل السياسي عبد الباسط الحاج يرى أن إقليم دارفور يحتاج إلى إجراءات عاجلة تتمثل في نزع السلاح من أيادي المليشيات و ضبط الحدود و فرض هيبة الدولة و منع كافة المظاهر العسكرية غير الرسمية و من ثم إعادة النازحين.

ويقول في تصريحات "لسلاميديا" لابد من دراسات وخطط لمعالجة الآلام التاريخية للنازحين وتمكينهم من العودة إلى قراهم الأصلية و هذه هي الخطوات العملية التي يجب أن تقوم بها الحكومة المركزية بمعالجات شاملة".

وتابع "حفظ الأمن بالاقليم أمر  في غاية  الصعوبة، لان بروتوكول الترتيبات الأمنية نفسه لم يتم تنفيذه الي الان حتى يتم تشكيل قوات مخصصة لحفظ الأمن و فرض هيبة الدولة إضافة إلى أن قوات الحركات نفسها تحتاج إلى مزيد من التأهيل و التدريب الفني و الأمني  حتى تتمكن من القيام بهذه المهام".

 

 

Pin It

تضارب الصلاحيات حجر عثرة في تنفيذ قرارات الحكومة الانتقالية

الخرطوم  سلاميديا

تقرير وفاق التجاني

شكل تضارب الاختصاصات والصلاحيات في عهد حكومة الفترة الانتقالية، خلافات واسعة بين أروقة الحكم في السودان، وظهر ذلك جليا في الجدل الذي سببته قرارات وزارة الخارجية، وتدخلها في شؤون إدارية خاصة بولاية شمال السودان.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد وجهت، بإلغاء قرار مفوضية الاستثمار المتعلق، بنزع مشروع مملكة البحرين، "خيرات البحرين" بمساحة تصل لمئة الف فدان، بمحلية الدبة.

واستطلعت " سلاميديا"مفوض الاستثمار بالولاية الشمالية، بشرى الطيب، والذي تحدث عن تفاصيل القضية، ومآلاتها، وتدخل وزارة الخارجية والتي تقضي بإلغاء نزع المشروع.

تعود تفاصيل القضية إلى العام ٢٠١٣حيث كان المشروع بمحلية "حلفا" ثم انتقل إلى "الدبة"  في ذات العام بمساحة مئة ألف فدان،  وفي العام ٢٠١٥ تم توقيع اتفاقية، خاصة بالمشروع بين السودان والبحرين.

وبحسب مفوض الاستثمار بولاية الشمالية، فإن الأسباب الأساسية وراء تأخر المشروع هو، عدم الجدية من قبل الطرفين، وأكد أن المشروع تم إعفاءه حتى من رسوم تخصيص الاراضي، وهي رسوم المساحة، والاستثمار والزراعة، وشهادة البحث.

وأشار أنه في العام ٢٠١٨ تم تقديم طلب بتغيير مكان المشروع وقوبل بالرفض من قبل حكومة الولاية،  وأكد جاهزية الولاية المضي قدما في استراداد اي ارض غير مستثمرة لحكومة السودان والولاية الشمالية.

وبالرجوع لجدل تداخل الاختصاصات فإن عدد من الخبراء نصحوا، بضرورة أن يتم الفصل بين قوانين الدولة وتحديد الاختصاصات وفق قوانين دستورية.

ويقول المحلل السياسي د.عبده مختار والذي تحدث "لسلاميديا"، يعد قرار وزارة الخارجية خطأ فادح ارتكبته في حق ولاية الشمالية وتدخلت في اختصاصاتها.

وأشار، أن هناك قانون للإستثمار يخص الولاية الشمالية، ينظم شؤونها الاستثمارية، وهناك خطأ قام به النظام البائد في منح الأراضي مجانا لدولة من الدول للإستثمار فيها.

وأعتبر مختار أن منح الارض بهذه الطريقة،  بهدف الاستثمار تجميد للأراضي السودانية، وأشار أنه لا يحق لمجلس الوزراء مساندة وزارة الخارجية في قرارها والدفاع عنها.

وأردف :"لا يحق لوزارة الخارجية ادخال الأمور الشخصية، في خضم القرارات السياسية والمستقبيلة، مشيرا أن أحد أقارب الوزيرة سيكون مرشحا لدى سفارة البحرين".

ونصح الحكومة السودانية في مجلس الوزراء مساندة قوانين دولتها، متمثلة في مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية، خاصة في ظل مرحلة هشاشة تعاني منها البلاد.

وفي ذات السياق نصح الباحث الحقوقي حزيفة عابدين سعيد، أن تتقدم البلاد خاصة في فصل القوانين واستغلاليتها عن قوانين المركز.

 وأفاد "سلاميديا"، أن هذا التنازع في السلطات قد يفتك بالشراكة، الانتقالية، وتابع:" من الضروري جدا أن تهتم الحكومة الانتقالية بمواءمة القوانين وإزالة التعارض في الاختصاصات".

Pin It

الإسلاميون في السودان يطرقون اخر الابواب




الخرطوم يسلاميديا

تقرير وفاق التجاني
حالة من الترقب سادت على المشهد السياسي، بعد الانقلاب الذي قام بتنفيذه فلول النظام البائد بالخرطوم، ورجح عدد من المحللين السياسيين أن هذه المحاولة كانت لجس النبض بالشارع السوداني، ودراسة مدى التفاف جماهير الشعب السوداني حول هذه المحاولة الفاشلة.
وأجهض السودان محاولة انقلابية يقودها عدد من رموز النظام البائد، فيما القت القوات المسلحة  القبض على اللواء ركن عبد الباقي حسن عثمان  قائد المحاولة وعدد ٢٢ من الموالين له من العسكر والمدنيين
يذكر أن عبد الباقي قائد الانقلاب المجهض، التحق بالكلية الحربية، ضمن طلاب الدفعة ٣٩والتي تعتبر آخر دفعة التحقت بالكلية عقب انقلاب البشير على الصادق المهدي وهو  اخر رئيس  وزراء منتخب.
وتناولت تقارير أن  عبد الباقي قد  نال  وسام الرياضة من الكلية الحربية، وتم توزيعه في سلاح المدرعات، وعمل كركن إدارة بادراة المدرعات،وتم ترقيته لرتبة عميد في ٢٠١٦, وكان له دور في تأمين الحدود مع جنوب السودان.وتشير كذلك التقارير أن بكراوي يحظى بشعبية عريضة داخل المؤسسة العسكرية.
وقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن محاولة الانقلاب الفاشلة "كانت تستهدف الثورة وما حققه الشعب السوداني من إنجازات".
وأضاف خلال كلمة له في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أن من سماهم بـ"الانقلابيين" كانوا يسعون إلى "تقويض النظام الديمقراطي"، مشيرا إلى أن هذا الأمر مستحيل في ظل ما وصفه بـ"يقظة الشعب السوداني".
أما المحلل السياسي عبد الباسط الحاج يرى أن عدم وجود السياق الموضوعي، الوطني، الموافق للمعايير الحديثة, هي التي أثرت في تحديد العلاقة المدنية زم العسكرية في السودان، وأشار أنه لا بدّ من تأطير، حدود الاختصاص والصلاحيات وهو مبدأ الإقرار بالسيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية.
لاعداد جيش وطني احترافي، مؤهل لحماية الدستور وصوت الديمقراطية وعدم التدخل في القرار السياسي، وبالمقابل سلطة، مدنية يخضع لها الجيش، تتخذ القرارات الداخلية والخارجية دون تدخل.
ورجح  المحلل السياسي أحمد داؤود رجح أن تكون هذه المحاولة نوعا من جس النبض الشارع السوداني والقوى السياسية،  وأضاف أن هذا الانقلاب تم تهيئة  الشارع والأجواء الأساسية له، خاصة بعد الانفلاتات الأمنية التي جابت البلاد، وإغلاق الشرق،  وأفاد أن الشارع لن يسمح بتمرير هذه المحاولة ، وكما أشار لعدم خلو المؤسسة العسكرية من رموز النظام البائد والذين سيحاولون مرارا وتكرارا اجهاض هذه الفترة الانتقالية، وطالب بالاسراع في هيكلة المؤسسة العسكرية، وهيكلة كافة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية.
وأشار أن فلول النظام البائد سيحاولون مرارا وتكرارا، اجهاض هذه الحكومة والتي تدعوا للديمقراطية ، وأشار أن هذه المجموعة استعانت بالفتنة التي كونها الناظر ترك بشرق السودان، متوقعة من الشارع السوداني تأيدها،والالتفاف حولها، بيد أن البيان الأخير من لجان المقاومة يؤكد استكمال اهداف الثورة،. وكنس كل من يقف ضدها ولن يسمحوا كذلك بعودة عقارب الساعة للوراء مؤكدا أن الثورة السودانية محروسة من قبل لجان المقاومة وغيرها من كيانات التغير، وأفاد أن الثورة والحراك الذي اسقط نظام شمولي استمر ٣٠عاما قادرين على اسقاط اي نظام دكتاتوري يحدث بعدها، كما أفادت أن الوقت غير ملائم لاي انقلابات عسكرية أو احكام دكتاتورية.
أما الناشط السياسي خزامي ابراهيم، لم يتفاعل كثيرا بالتجربة التي قام بها الضباط الذين  يتبعون النظام البائد وأشار أنها محاولة غير ذكية، خاصة أنها جاءت في ظروف حرجة تعاني منها البلاد، ولفت إلى أن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية لا يتمتع بأي جماهيرية تمكنه من بسط هيبته بعد الانقلاب، وأشار أن المجتمع الدولي لا يدعم مثل هذه الحكومات التي تأتي عبر انقلابات عسكرية على الحكومة الديمقراطية المدنية، وانما يقف ضدها ويقحمها في سجلات الإرهاب والقوائم السوداء،  مشيرا أن من الواجب أن تقوم جميع قوى الثورة بحراك يدين هذه التصرفات من قبل الضباط ووضع عقوبات رادعة لكل من يحاول الانقلاب ع الحكومة الديمقراطية، ونصح بدخول البلاد في انتخابات عاجلة، ليتمكن الجيش من ممارسة مهامه، الشرعية من حماية البلاد والحدود ودرءالاعداء بدلا من اقتحام عالم السياسة.
وعقب الإطاحة بنظام الحركة الإسلامية في ابريل ٢٠١٩ وقع المجلس العسكري الانتقالي اتفاقا لتقاسم السلطة نص على أن تكون فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا حتى نهاية ٢٠٢٣.

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

64 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع