ابحث عن

حاكم الاقليم وولاة الولايات الفرصة الاخيرة للنهوض بدارفور


 
تقرير : ابوذر مسعود

علي مدي ثلاثة ايام متتالية دخل حاكم الاقليم وولاة ولايات دارفور الخمس في مباحثات متواصلة بمدينه الفاشر شمالي دارفور للتباحث عن الفرصه الاخيرة للنهوض بالاقليم والتشاور حول قضاياه الملحة والعمل لصياغة اتفاقيات حول عدد من المجالات المختلفة  لايجاد حلول مثمر وتوسيع التعاون الامني و الاقتصادي والتجاري بين الولايات ببذل جهود في سبيل تهدئة حدة التوتر في المنطقة ودفع العلاقات  إلى تحقيق تطور أكبر في ظل الظروف الجديدة للاقليم .
بجانب البحث عن سبل محاربة الظواهر السالبة والجريمة العابرة ومكافحه الإرهاب وضبط الحدود بين الولايات والحد من النزاعات المسلحة وانتشار السلاح وصولآ للتعاون في  محور الخدمات في مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والطرق القومية ومشروعات البنية التحتية.
وذكر الولاة في بيان مشترك اليوم الاحد في ختام المؤتمر التشاوري الثاني ان المشاركين ناقشوا خلال الاجتماع كل من شانه الارتقاء بالاقليم وأهمية تطويره في مختلف المجالات الأمنية والاقتصاديه والتنمويه سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وضبط الحدود بين الولايات والجريمة العابرة.
وأضاف البيان الختامي أن الاطراف بحثا كذلك إمكانية تبادل الخبرات الأمنية بين جميع الولايات إلى جانب كل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن الاقليم  واستقراره.
الامن حجر الزوايه نحو البناء
 شدد مني اركو مناوي حاكم الاقليم على قضية الامن وتحقيق  الاستقرار الآمني باقليم دارفور و التي ما تزال تؤرق حكومات الولايات  الخمس، وجدد قوله بأن تحقيق الاستقرار يمثل حجر الزواية  نحو الانطلاق في بناء الاقليم.
وطالب  مناوي خلال  مخاطبته ختام الاجتماع  التشاوري الثاني لولاة دارفور والذي اختتم أعماله اليوم الاحد بالفاشر، طالب الحكومة الاتحادية بالاسراع في معالجة قضايا  الأمن والنزاعات القبيلة والمضي قدماً في تنفيذ بروتكول الترتيبات الأمنية وعقد المصالحات بين مكونات المجتمع وانجاز ملف العدالة الانتقالية بصورة شاملة ونشر وتعزيز قوات الشرطة والنيابات والمحاكم.
ودعا مناوي إلى ضرورة عقد  اجتماع مشترك للجان الأمن بالولايات في أسرع وقت ممكن للتباحث حول  التعاون الآمني والاستخباراتي .
وتطرق مناوي إلى الأدوار التي تقوم بها الإدارات الأهلية ووصف تلك الأدوار بأنها كبيرة ومهمة وستساهم في استتباب الأمن بالإقليم ، مؤكداً أهمية دعمها  وتطويرها لتواصل القيام  بدورها الطليعي وسط المجتمات.
وفي سياق آخر  كشف مناوي أن الأصول المتبقية من اليوناميد تقدر بأقل (1%) مؤكداً أهمية ايلولة تلك الأصول لأهالي دارفور بشكل قاطع لتقديم المساعدات الممكنة والخدمات.
امن الحدود والتعاون الاستخباري ومكافحة المخدرات
وفي السياق ذاته ،عقد الاستاذ موسي مهدي والي جنوب دارفور  علي هامش الاجتماع لقاء مع نظيره والي شرق دارفور ، جولة مباحثات ثنائية تضمنت ملفات عدة بينها أمن الحدود والتعاون الاستخباري ومكافحة المخدرات.
واشارموسى مهدي ان المباحثات ركزت على تطوير العلاقات الثنائية بين الولايتين والتنسيق في مختلف المجالات من بينها العمل الاستخباري ومكافحة المخدرات وأمن الحدود والأدلة الجنائية والتدريب.
وأشار مهدي أن الطرفين اتفقا كذلك على تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين  في الولايتين بما يعزز المصالح المشتركة وأمن المنطقة.
واضاف الدكتور محمد عيسي عليو والي ولايه شرق دارفور إن «توطيد العلاقات بين ولايات الاقليم ، ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة فضلاً عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية»،
وحثّ امين عام حكومة غرب دارفور الوالي بالانابه  ولاة الولايات على العمل من أجل تسهيل عملية التكامل الاقتصادي والتعاون الامني المشترك  وبناء وتنمية العلاقات بينهم ،
 تشكيل قوة أمنيه مشتركة
من جانبه كشف نمر محمد عبدالرحمن والي ولاية شمال دارفور في تصريح صحفي  نيابة عن ولاة الاقليم عقب الاجتماع عن عزم الولاة على  تشكيل  قوة أمنيه مشتركة لتساهم في توفير الآمن وتساعد المواطنين بجانب دعم الترتيبات الأمنية وتنفيذ برتكولاتها مشيرا الى  أن الاتفاق الذي تم  مع بعثة اليوناميد في ترتيبات خروجها النهائية هو أن يتم تسخير كافة الأصول التي تؤول للاقليم لصالح خدمات المواطنين ليتم من خلالها تقديم المساعدات الممكنة لهم وتقوية الحكومات المحلية للقيام بدورها في التنمية والتطوير .
وقال إن الدلالة التي تنوي اليوناميد اقامتها تعد فرصة مواتية لولاة الولايات لشراء العربات والآليات والمعدات  للمساهمه في تدعيم بنياتها  التحتية واللوجستية.
فيما أكد والي ولايه وسط دارفور   د.اديب عبدالرحمن حرص حكومته على بناء أفضل العلاقات بين الولايات والتنسيق التام بين الولاة لاستصدارقرارات مشتركة لكبح جماح التفلتات الامنيه وتوحيد القرارات المتعلقه بالأمن والاقتصاد والتجارة ،مع انتهاج سياسة الحوار والتهدئة لضمان استقرار المنطقة، ومحاربة النزاعات القلبيه التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.

Pin It

"تسعة طويلة والسطو المسلح" أزمة أمنية تهدد حصون  الإنتقالية

الخرطوم سلاميديا

تقرير: وفاق التجاني

 ينزعج السودانيون من أحداث العنف والسرقات بقوة السلاح التي انتظمت البلاد مؤخرا والتي  أصبحت سمة من سمات الشارع السوداني، حتى كادت أن تصبح احداث اعتيادية، لا يرفع لها حاجب الدهشة ولا تتسع الأعين  عند سماعها.

ونشطت في الآونة الأخيرة، ظاهرة "تسعة طويلة" والتي ينفذها أشخاص يرجح أنهم جماعات ممولة من قبل تنظيم معين، الهدف منه إثارة الفوضى بالسودان.

وبالأضافة لظاهرة "9طويلة" هناك السرقات الممنهجة، والتي بحسب ملاحظات "سلاميديا" تتم عن طريق عدد من الأفراد يشكلون طوقا للضحية، حتى تنفرد به ويتم  السطو عليه، مع استخدام السلاح الأبيض والعصي.

ورجح عدد من المتابعين أن تكون هذه التفلتات الأمنية، ظاهرة ممنهجة من قبل رموز النظام البائد، والذين ظلوا يخططون لها  منذ سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في ٦ ابريل العام ٢٠١٩.

ويقول المحلل السياسي، عروة الصادق أن النظام البائد وقبل سقوطه كان يخطط لأعمال العنف والتخريب، والظاهر ذلك في الفتوى التي كان  يطلبها عمر البشير من المفتي، لقتل ثلث الشعب السوداني.

وأكد خلال تصريحات "لسلاميديا" أن النظام ما زال يكرس للعنف ويحث عليه ولم يتخلى عن التخطيط، وأشار أن ظاهرة "٩طويلة" ظاهرة ممولة بالكامل من قبل رموز النظام البائد لإثارة الفوضى بالبلاد.

وأكد أن هذه التفلتات ستستمر في  حال أن الدولة استمرار تراخى الدولة في القبض على المجرمين وتعريضهم للمعاقبة،  وكذلك لابد أن يحصر السلاح الذي في يد المواطنين وتقنين السلاح في أيدي الحركات المسلحة التي انضوت تحت لواء السلام مؤخرا.

فيما يؤكد عضو هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن أن تأخير ملف الترتيبات الأمنية، هو السبب الأساسي في ظهور هذه التفلتات الامنية.

ولفت في حديث "لسلاميديا" لضرورة المواءمة بين القوانين، وإزالة التعارض عند التطبيق، وأشار كذلك تدريب القوات الأمنية، ليتعرفوا على حقوق الإنسان حتى لا يتخطاه عند تنفيذ أحكام معينة أو عند القبض عليه.

وأشار أن الإقليم الغربي أصبح مكب لكافة أنواع الاسلحة، الشيء الذي ينذر بضعف الدولة في الحد من ظاهرة السلاح وبيع السلاح وتقنينه، الشيء الذي يساعد في خلق بيئة مؤاتية لهذه الانفلاتات الأمنية.

أما بالنسبة للشارع السوداني فإن  ظاهرة التفلتات الأمنية تعتبر قصور في دور الأجهزة الأمنية، وتراخي من حكومة الفترة الإنتقالية التي لم تستطيع الحد من هذه الظواهر.

ويقول أحمد محمد حامد مواطن سوداني ٣٩ عاما أن هذه التفلتات نشطت مؤخراّ، لكنها ظهرت بكثافة بعدد من الأحياء وخاصة الشعبية منها.

وأفاد ل"سلاميديا" أن المواطن السوداني قليل الإدراك بحقوقه القانونيه والدستورية للتعامل مع المجرمين في حال تعرض لهم.

وأشار أن هذه المظاهر أصبحت اعتيادية، ويكتفي المجني عليه بتدوين بلاغ فقط دون متابعة خلفيات القضية.

يذكر أن حكومة ولاية الخرطوم قد بدأت بوضع ترتيبات لإنهاء ظواهر العنف والتخريب والسطو ، وهذا بحسب مؤسسات الدولة الأمنية داخل الخرطوم.

Pin It

السماح  للبنوك بالتمويل العقاري خطوة جريئة لضخ الدم بنظام مصرفي متهالك

 

الخرطوم سلاميديا

تقرير وفاق التجاني

حالة من الترقب سادت على الدوائر الإقتصادية بعد القرار الأخير لبنك السودان المركزي والذي جاء في  ظل وضع اقتصادي متهالك يحاول الاقتصاديون ترميمه بأي شكل من الاشكال.

وفي خطوات لترميم هذا التهالك أصدر بنك السودان المركزي قرارا يقضي بالسماح للبنوك المصرفية التمويل العقاري، الأمر الذي بشر السودانيون لضخ الدم مجددا في شرايين البنوك المصرفية التي كادت أن تتوقف، وأصدر بنك السودان المركزي قرارا يسمح فيه للمصارف بالتمويل العقاري، بما في ذلك تشييد العقارات، ويشمل فيها تمويل الأفراد والمؤسسات.

وتباينت وجهات النظر تجاه هذه الخطوة والتي رحب بها عدد من المحليين فيما استنكرها البعض الآخر معللين أن سياسيات الحكومة السودانية فيما يخص الاقتصاد مبنية على نظام خاطئ، يحاول تنفيذ اجندات خارجية ويخدم مصالح لأفراد وأحزاب معينة.

وقال الخبير الإقتصادي محمد جبرائيل والذي تحدث "لسلاميديا" يعيش السودان  حالة من التخبط في صناعة القرارات الاقتصادية والسبب مشترك وهو عدم استصحاب الرؤية العلمية والمبنية على أحدث أساليب التقييم وقياس الانعكاسات السلبية لكل سياسة اقتصادية تنوي الحكومة تنفيذها"

وتابع "أصبحنا ندور في حلقة مفرغة من استصدار قرارات ثم ما نلبث أن نلغيها ثم نفعلها مرة أخرى، وحجتنا في ذلك توفر الظروف المناسبة، واخشي كذلك أن يلعب تضارب المصالح الخاصة دورا في تفعيل او إلغاء قرار اقتصادي بعينه".

وفيما يتعلق بالقرارات الأخيرة قال جبرائيل"انها قرارت  جيدة من ناحية إنعاش القطاع المصرفي والذي أصبح يعاني بشدة بسبب السياسات السابقة التي حاصرت دوره الاقتصادي وحجمته بشكل كاد أن يعصف ببعض البنوك ويلغي بها في هاوية الإفلاس، وأكبر دليل على ذلك الحديث الذي يجد قبولاً كبيرا وسط المهتمين عن ضرورة الدمج المصرفي،".

وأشار أن الأولوية في التمويل المصرفي يجب أن توجه للقطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي بشقية الحيواني والنباتي، فضلا عن القطاع الصناعي.

وأردف يمكن  قبول هذه القرارات لضرورة ضخ الحياة في شرايين الجهاز المصرفي، ثم ما أن يتعافي ينتظر أن يوجه جميع إمكانياته في تفجير طاقة بلادنا الإنتاجية، وان يلعب دورا بارزا في دفع عجلة الاقتصاد السوداني.

أما الخبير الاقتصادي سعيد احمد سليمان لم يتفاءل كثيرا بهذه القرارات ووصفها بأنها "خياطة الجرح الملتهب"، ولفت سعيد لأرتفاع معدل التضخم بالبلاد ليصل حاجز ٤٠٠٪.

كما أشار لتردي الأوضاع الأمنية بالبلاد، خاصة في ظل وجود الحركات المسلحة، والتي أصبحت شريكة في الحكم مؤخرا، والتي بحسب وجهة نظره تعد مهددا  للإستقرار بالسودان، والذي ينعكس على الوضع الإقتصادي.

أما  دكتور الاقتصاد والعلوم السياسية  بجامعة السودان  العالمية محمد اسماعيل  قد رحب بسماح المصارف التمويل العقاري، وإعتبر أنها خطوة جدية لتتمكن المصارف من التمويل والاستثمار.

وأكد كذلك إمكانية تطوير الاستثمارات وجذب استثمارات خارجية، وعقد شراكات ذكية، موضحا أن الفكرة قائمة على تحقيق أكبر قدر من الاستثمارات التي تشمل أفراد وتحقق كذلك فرص عمل للشباب.

Pin It

غياب وزير التربية والتعليم حتى الآن مسؤولية من؟

الخرطوم سلاميديا

تقرير الصادق كرم الله

"يتعين على السياسين تصحيح موقفهم الظالم والعدائي ازاء كل الذين سموا بعقول اطفالنا جيلا من بعد جيل " هكذا تحدث معلم الاجيال الاستاذ حسن عبد الرضي في تصريح له علي قضية وزارة التربية والتعليم التي هزت الاوساط الاكاديمية والتربوية واساتذة الجامعات واولياء الامور والطلاب ومازالت لاكثر من نصف عام تشغل هذه الوزارة فراغا وزاريا منذ مطلع فبراير للعام الحالي الامر الذي اعتبره الكثير من المراقبين انه يشكل خطرا على العملية التربوية والتعلمية في السودان.

 وقد اصبحت هكذا عندما قام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باعادة تشكيل حكومته الحالية وفقا لما قررته اتفاقية جوبا للسلام والتي كان من المقرر فيها ان تؤول وزارة التربية والتعليم للجبهة الثورية مسار شرق السودان، الامر الذي رفضته لجنة المعلمين وبالمقابل له يتعين للمجلس المركزي للحرية والتغير التوصل لاي اتفاق مع الاطراف بشأن هذه الوزارة وتعيين وزير لها.

وبتاريخ الخامس من سبتمبر لعام 2019 اصدر رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك مرسوما بتعيين بروفسير محمد الامين التوم وزيرا للتربية والتعليم الامر الذي وجد قبولا لدى لجنة المعلمين والمؤسسات التعليمية وبحسب تصريح للجنة المعلمين ان بروفسير التوم هو الرجل الانسب لهذه الوزارة بحسب كفاءته ومقدراته اللا محودة .

هذا وقد صرح بروفسير التوم لسلاميديا ان استبعاده جاء بواسطة مجلس قوى الحرية والتغير وعندما تم ترشيحه للمرة الثانية من مسار الوسط تدخل مجلس الشركاء ولكن حسب الوثيقة الدستورية ان الامر هو من صميم صلاحيات رئيس الوزراء وتساءل هل تنازل رئيس الوزراء عن هذه الصلاحيات ؟ ولمصلحة من ؟ .  

في حين شددت لجنة المعلمين بتمسكها وضرورة ابقاءه في الوزارة وعدم المساس بحقها واستبعدت اي خيار اخر مما قد يضر بمصلحة المعلمين والتربويين واولياء الامور والطلاب واعتبرت ذلك مخالفا لقواعد السلوك والاخلاق التربوية لرسالتهم على حد قولهم وشدد رئيس لجنة المعلمين السودانيين الاستاذ. يس حسن عبد الكريم بضرورة استبعاد وزارة التربية والتعليم من قسمة المحاصصة الحزبية وان تترك لاصحاب الشأن والتعليم واستنكر موقف مجلس الحرية والتغير ازاء هذا الوضع الماثل ووصفه بعرقلة الاوضاع علي حد تعبيره .

 واستيضاحا لهذا الموقف اتصلت سلاميديا بمجلس الحرية والتغير الذي لا يمتلك اجابات واضحة سوى الاحالة لكل من رئيس مسار الوسط والشرق ولكننا لم نتلقى اي استجابة لاتصالتنا المتعددة والمتكررة لرئيس مسار الشرق.

هذا وقد صرح الخبير التربوي د. يوسف العوض ابراهيم عميد كلية التربية بجامعة بحري ان وزارة التربية والتعليم تحتاج لاصلاحات كبيرة وعمل متواصل وجهود من كل التربويين والاكاديميين والخبراء وتوفير الدعم اللازم لها من اجل رفعة هذه المؤسسة وترسيخ رسالتها واعتبر اختيار بروفسير الامين التوم قد كان مناسبا لهذه الوزارة لما يتمتع به من خبرة اكاديمية عالية وبما قام به من اصلاحات كبيرة داخل هذه المؤسسة المهمة التى يجب ان تترك لذوي الاختصاص واهل الشأن .

 

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

354 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع