ابحث عن

هل يقود تضارب المصالح داخل معسكر الانقلاب للتحول المدني الديمقراطي ؟

تقرير مصطفى حسين
الخرطوم سلاميديا
منذ انقلاب الخامس والعشرون تبدلت المواقف حول الكثير من القضايا المرتبطة بالواقع السياسي داخل معسكر الانقلاب، ولكن في كثير من المواقف تجد القيادة العسكرية طريقة لادارة خلاقاتها، الا ان الامر تغير في الفترة الاخيرة عقب تصريحات البرهان المرتبطة بخروج العسكريين من السياسة، واعلان الجاهزية لتسليم كامل السلطة للمدنيين.
بينما كتابات رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة الحوري والمستشار الاعلامي لرئيس مجلس السيادة ابوهاجة تشير الى غير ذلك، وتكتب عن شروط سياسة واجب توفرها لتسليم السلطة للمدنيين، هذا الامر جعل الكثير من المتابعين يصورون الامر كانه تكتيك او مناورة عسكرية.
مؤخرا خرجت تصريحات من قائد قوات الدعم السريع كشف فيها عن اتفاقه مع البرهان لتسليم الحكم للمدنيين الذين ستختارهم قوى الثورة.
وقال الخبير القانوني والمحلل السياسي الاستاذ محمد بدوي ان التصريحات الاخيرة لا يمكن قراءتها بمعزل عن إنقلاب 25 اكتوبر والتي تعبر في احدى مراحلها عن الصراع العسكري، وابان ان تصريح قائد الدعم السريع هو رد على قائد القوات المسلحة بموقف خروج المؤسسة العسكرية من السياسة، ويكشف ان قرار البرهان اصبح واقع.
وهذا بدوره نقل الصراع الى داخل المكون العسكري وان حميدتي يشكل جزء من هذه التفاصيل، هذا الصراع سيكشف عن تفاصيل كيفية تكوين الجيش الواحد وعملية الدمج، اما لتصريحات الاخرى المرتبطة بالمستشار الاعلامي لرئيس مجلس السيادة ابوهاجة ورئيس صحيفة القوات المسلحة الحوري لا يشكلان امرا رئيسيا لان الامر بيد القائدين، والذي يفتح الاسئلة المرتبطة بالدمج وآلياته وطريقته ومدته، ووجود المجلس الاعلى للامن والدفاع من عدمه.
فيما اوضح بدوي ان تصريح جبريل مهم، فهو لم يقف ضد الانقلاب العسكري بسبب ارتباط المصالح باتفاق سلام جوبا، ولكن هذا الامر يكشف ان حالة التحولات التي تتم داخل المكون العسكري يؤثر على الاتفاقات والمصالح والتحالفات، والمخاوف المرتبطة بالتعديل على اتفاق جوبا والمكاسب التي تمت، كما يعبر عن موقفهم من الانقلاب ولكن تم استخدامهم لمرحلة.
وقال ان السيناريوهات المتوقعة لا يمكن النظر اليها بمعزل عن ورشة التقييم لقوى اعلان الحرية والتغيير وورشة الاعلان الدستوري وكذلك وزيارة البرهان لنيويورك وتصريح حميدتي المرتبط بالدمج، مضيفا ان كل هذا يشير الى ان هناك تسوية ما ستتم لكن ملامحها الاساسية هو التاكيد بوجود السلطة المدنية على راس المجلس السيادي والسلطة التنفيذية وان الجيش سيكون موجود في جسم ما، بشرط التاهيل الذي قاله عبدالعزيز الحلو في التفاوض المرتبط بالجيش القومي وطلب عبدالواحد بحل المليشيات.
واوضح بدوي ان قوى الحرية والتغيير مطالبة بالاجابة على مسألة لمن ستكون السلطة السياسية من الاجسام الموجودة الان واي من الاطراف ستكون مقبولة من الاخر، وقال هناك 11 مليون مهددين بنقص في الغذاء، وان ضغط الشارع يمكن يعزز في الضغط على التفاصيل.
بينما يرى الصحفي والمحلل السياسي عبدالرحمن العاجب ان تضارب التصريحات التي ظهرت مؤخراً بين قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تؤكد أن الخلاف بين قيادة الجيش والدعم السريع وصل إلى قمته.
وقال "بالنظر إلى مبادرة أهل السودان بقيادة الشيخ الطيب الجد فإننا نجد أن البرهان ايدها وأعلن وقوفه معها، فيما رفضها حميدتي وطالب بمعرفة تفاصيلها ومن يقف خلفها، وفي نهاية المطاف قاد موقف حميدتي إلى فشل المبادرة".
ومضى "حتى الاتفاق الذي أعلنه حميدتي بأنه أتفق مع البرهان حول خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وتوافقهما حول ان يتبنى المدنيين تشكيل مجلس سيادة ووزراء مدني تم إعلانه من قبل حميدتي وحده ولم يعلق عنه البرهان فيما ظل مستشار البرهان العميد الطاهر ابو هاجة يصرح ضد ما ذهب إليه حميدتي وكل التصريحات تؤكد وجود أزمة حادة بين الجيش والدعم السريع".
واشار العاجب لتصريحات جبريل إبراهيم حول أن الجيش يريد أن يختطف السلطة بأكملها تؤكد بأن وكلاء الانقلاب توصلوا إلى قناعة بأن إنقلاب ٢٥ إكتوبر فشل وبدأوا يبحثون عن توافق جديد يضمن لهم استمرارهم في السلطة عبر إتفاقية جوبا للسلام.
ويبدو أن سيناريوهات مستقبل الصراع العسكري المدني في ختام المطاف ستقود إلى خروج الجيش من السياسة وتشكيل حكومة مدنية كاملة تقود عملية الانتقال وتشرف على قيام انتخابات حرة ونزيهة، على أن يتم ذلك بدعم من المجتمع الدولي والإقليمي.

Pin It

غرب دارفور طبيعة الصراعات

بقلم : محمد بدوي

 

 

فى 26يونيو 2022 أعلن المكتب الصحفى لوالي غرب دارفور، عن توقيع وثيقة عدائيات بين القبائل العربية برعاية الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع و إشراف الجنرال خميس أبكر والي غرب دارفور و المساليت على أن يعقبها مؤتمر للتعايش السلمى خلال ستة أشهر، لعل هذا يكشف سبب زيارة حميدتى لدارفور فى هذا التوقيت الذي يشهد تفاوض بين المكون العسكري والحرية والتغيير فى الخرطوم بهدف إيجاد مسار للحالة السياسية التى نتجت على خلفية إنقلاب 25 أكتوبر2021، ليثور السؤال ستنهي تلك الخطوة او تمهد لإنهاء الصراعات التى ظلت تشهدها غرب دارفور خلال الفترة الإنتقالية؟ الإجابة
لا ، قبل التسبيب لابد من الأشارة الى ان الخطوة تعتبر الوثيقة الرابعة منذ فبراير2021، وثيقتين بين المساليت والعرب و مثلها بين المسيرية جبل و العرب ،

اشرت بالإجابة بلا اعلاه لأن طبيعة الصراع تتخذ من غرب دارفور مسرحا لكنه فرعي من المسرح الرئيسي الخرطوم، إلى جانب ارتباطه بمحركات العلاقة بين المكون العسكري و الصراع حول السلطة، إذن كل ما يتم يمثل تعامل مع الفرع دون الأصل.
لماذا غرب دارفور على وجه التحديد ظلت تمثل المسرح الآخر؟ التقصي يشير إلى أن تاريخ الولاية والمليشيات وعلاقتها بالمؤتمر الوطنى سابق لعلاقة الدعم السريع بها، حيث أن الدعم السريع حينما أعلن عنه فى 2014 ، إعتمد على قادة من قوات حرس الحدود 2004 و قادة قبليين ظلوا فى تمحور الصراع بالإقليم منذ1996 .
طبيعة العلاقات الأهلية فى غرب دارفور مرتبطة بسلطنة المساليت، حيث يمثل سلطان المساليت رأس الإدارة الأهلية على كافة القبائل، أي العلاقة بينهم أقوي من العلاقة بين الأدارة الأهلية و قانون الحكم المحلي من حيث الواقع على الارض .

خطوة وثيقة وقف العدائيات و الإشارة إلى طرفيها بالمساليت والقبائل العربية تمثل خطأ استراتجيا، لان القبائل العربية لا تمثل كتلة واحدة تجاه الموقف من الصراعات فقد نأي بعضها عن المشاركة فى ذلك، من جانب آخر فى الأحداث وجود المساليت هو وجود اغلبية بينما توجد قبائل أخري أغفالها أو إقصائها أمر ينتقص من أطراف الحالة ، سلطان المساليت لا يمثل المساليت فقط بل يمثل كل المكونات الخاضعة لإدارته، إذن وضعه الطبيعي ليس طرفا فى الاتفاقات بل محورا لكافة العلاقات و الحلول و المشهد الاهلي.

الحل يظل مرتبطا بحل الازمة المرتبطة بالحالة السياسية و مراكز صراعاتها داخل أطراف المكون العسكري و هذا ما يفسر مشاركة لأفراد أو مجموعات من الدعم السريع كمشترك فى أغلب الحالات، لكن بالمقابل لا يمكن تصوير الصراع ليشمل كافة القبائل العربية بما يقصد به وضع الدعم السريع كقوي إجتماعية مؤثرة للتأسيس لهدف سياسي فى مسار الصراع حول السلطة.

حالة الإستقرار بغرب دارفور رهينة بحل الصراع الاساسي المرتبط بالتحول المدنى فى السودان ، لانه حينها ستختفى المسببات التى تتكرر من صراع فردي حول ملكية ارض ، مقتل افراد وتتبع الاثر ثم رد الفعل الواسع المسلح وتحول الحالة نزاع واسع .

Pin It

جدل التغيير ومفهوم الدولة

بقلم : محمد بدوي

فى 2015 شهدت الخرطوم مؤتمر الحوار الوطني "حوار الوثبة"، جاء التوقيت عقب سلسلة من الأحداث الاحتجاجية نتيجة إعلان حزم من السياسات التقشفية في (2012، 2013، 2014) واجهتها .السلطة بالعنف المميت و المفرط

سياسيا هدف المؤتمر الوطنى المحلول آنذاك إلى أستباق حركة الشارع المستمدة من زخم الربيع العربي من جانب واستدعاء إرث التجربة السودانية لثورتي أبريل 1985 وأكتوبر 1964 من جانب آخر، فهدفت لقطع الطريق على إتساع نطاق فكرة التغيير الشامل أو الجذري، بالترويج لنسخة مفخخة محورها المشاركة فى السلطة مع بقاء سيطرتها .

كانت الخرطوم قد واصلت أنشطتها العسكرية فى دارفور فتمكنت إلى حد كبير فى دفع الحركات المسلحة إلى خارج الإقليم و السودان حيث وظفت علاقاتها الدبلوماسية للضغط عليها بالخارج، ساهم فى ذلك فشل تحالف الجبهة الثورية فى الحفاظ على وحدته السياسية والعسكرية، نتاج ذلك برز فى مشاركة بعض الحركات المسلحة القتال إلى جانب الأطراف الليبية فى العام 2015،إستغل المؤتمر الوطنى المحلول الحالة للترويج التسوية السياسية مرة اخري، لتحظي بدعم إقليمي ودولي من بعض فأعلى المجتمعين ،وهنا تجدر الإشارة إلى وصول الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق و رئيس الآلية الرفيعة السيد: ثامبو امبيكي إلى الخرطوم فى 2015 دون أعلان عن هدف الزيارة لكن التسريبات ذهبت إلى إنها سبقت حضور متوقع لأحد قادة الحركات المسلحة للمشاركة فى سياقات حوار الوثبة ، بالرغم من عدم حدوث الأمر لكنه كان مؤشر لحركة الخرطوم إقليميا ، اما دوليا حافظت على موقف المانيا الإتحادية الداعم للتسوية، بل تطور الأمر إلى إتفاقية الخرطوم 2016 مع الإتحاد الأروبي لمحاربة الهجرة غير الشرعية وحصولها على مساعدات بالمقابل.
بالنظر إلى خلاصة حوار الوثبة نجح فى الترويج للتسوية دبلوماسيا، اما داخليا تمكن من ابعاد حزب المؤتمر الشعبي من تحالف الإجماع الوطني، واعادة تجسير العلاقة مع حركة التغيير الآن، مع استقطاب اجسام سياسية اخري ناتجة من حالات انقسامات بعض الأحزاب السياسية المعارضة .
فى ظل ذلك تراجع موقف الحركات المسلحة سياسيا متاثرا بإنقسام الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال فى 2017، لكونها أستطاعت أن تشكل لحظة تاريخية بانتصاراتها العسكرية فى الفترة من (2011- 2017)، فعاد المؤتمر الوطني للضغط عبر منبر اديس ابابا التفاوضي و الذى ظل مستمرا حتى العام 2018.
ظل التركيز على التسوية موجها من الخرطوم نحو بوابة الحركات المسلحة، مع تجاهل دور الشارع و إستبعاد فكرة التغيير السلمي، رغم حركته المناهضة للإجراءات التقشفية فى يناير 2018، التى راكمت لبداية ثورة ديسمبر 2018، ليتمكن فى ابريل 2019 من قلب الطاولة على كل المشهد مصحوبا پإعلان رؤيته السياسية " التغيير الشامل " لكن ولأسباب عديدة منها انحراف شعارات الثورة المرتبطة بكيفية إدارة الفترة الإنتقالية، عادت التسوية السياسية فى نسخة الوثيقة الدستورية 2019 سرعان ما انهارت فى 21 اكتوبر 2021 ،مضي سجل التسويات نحو إتفاق سلام السودان 2020 " إتفاق جوبا" الذي واجه نقدا نظريا واسعا بعد التوقيع قبل أن تثبت اختبارات الواقع بعد الإنقلاب 2021 وقوعه فى فخ التسوية بعيدا عن مفهوم وفلسفة صناعة السلام المستدام متاثرا بالتسوية السابقة، برزت التسوية مرة ثالثة فى نوفمبر 2021 فى إتفاق ( البرهان-حمدوك ) الذي بدوره أنهار باستقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك،الرابط الجوهري بين التسويات والفشل انها تطابقت فى النظر للحلول من مدخل المشاركة السياسية مع اقصاء الإطار المرتبط بشكل الدولة وفقا للفقه الدستوري و ضمانة ذلك فى إستدامة الحلول.
بالنظر إلى الجهود الدولية هنالك سؤال يثور حول اسباب فشل جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الإنتقالية السيد/فولكر بيرتس فى التمهيد او التسهيل لحلول للحالة، فى تقديري ان الأسباب أرتبطت برؤيته مقابل تطورات الواقع حيث كان يسعي لإعادة وضع التسوية الى الوثيقة الدستورية فى واقع تجاوز ذلك و تراجعت الثقة بين اطرافه كمحصلة لإختبارات عديدة للتسويات ، هذا مع غياب الضمانات إستمر الفشل حتى بعد مشاركة مملثلي منظمة الايقاد والاتحاد الإفريقي، كألية ثلاثية للتسهيل لمواصلتهما بأدوات اقرب لمطلوبات الاستفتاء الاداري، مثل تحديد أسقف زمنية لبدء الحوارات وتوسع افقى زاد من تشتيت وتعقيد المشهد، كنت اتوقع أن يبدا ممثل الإتحاد الإفريقي السيد/ ود لباد جهوده من حيث انتهت بالوثيقة الدستورية، حتى يتمكن من الأجابة على اسباب ما حدث و من المسئول ؟ كمدخل يعيد المنهج و يقود طرح الاسئلة المنتجة، لكنه واصل فيما بدأ السيد/ فولكر بيترس و الذى يكاد يكون اقرب لعملية بحثية سياسية عن السودان، فعلى سبيل المثال لا يوجد ما يبرر موضوعيا او سياسيا ان تشمل اللقاءات بعض الاحزاب مثل حزب المؤتمر الشعبي الذى بعد قادته الرئيسيين فى قفص محاكمة إنقلاب 30 يونيو1989 .
أخيرا: عزز إنقلاب 21 نوفمبر2021 اختبار مالات التسويات التى لا تطابق فلسفة التغيير الشامل وتكلفتها، اضف الى ذلك أن حالة العنف التى شهدها الشارع السوداني راجعت الثقة النسبية فى الأصل و هو ما يصعب تجسيره نظريا لأن شروط ذلك لا تقبل سوى المحاسبة و العدالة، من ناحية ثانية يجب أن نقرأ التاريخ القريب الذى رفض فيه الشارع " حوار الوثبة" ثم أسقط نظام المؤتمر الوطنى، هذه حركة التاريخ المرتبطة بتراكم نضالات السودانيين والسودانيات وصولا إلى هدفها التغيير الذى يعيد مفهوم الدولة قانونا والعلاقة الدستورية الى سياقاتها الطبيعية، لإنهاء حالة الاستثناء التى ظلت متلازمة تاريخية سواء فى الدساتير المؤقتة أو حالات الطواري السياسية، كصمام أمان للإستقرار والتمتع بالحقوق، وضمانا لسيادة مستقرة فى دولة كشف التنافس على مواردها من قبل بعض الدول انه مارد يمكنه تصدر الريادة الإقتصادية فى القارة و العالم .

Pin It

المدعي العام للمحكمة الجنائية يزور معسكر كلمة ويتسلم وثائق تتعلق بمرتكبي الجرائم

 تقرير : محمد ابراهيم 

سجل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم غان زيارة الى معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور إلتقي خلاله بالمنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور الذي يضم (١٧٥) معسكر واستمع كريم خان فى إجتماع نوعي عقده بمعسكر كلمة مع قيادات النازحين إلى مشاكل وقضايا النازحين ومعاناتهم منذ العام ٢٠٠٣م وحتى الآن المتعلقة بمحاكمة مرتكبي جرائم وانتهاكات ضد النازحين منذ عهد النظام البائد وسلمت المنسقية العامة للنازحين المدعي العام وثائق ومستندات وإدلة تتعلق بمرتكبي الجرائم وقضاياهم .

وطالب عدد من المتحدثين من قيادات النازحين بتحقيق العدالة وتسليم كل من ارتكب جرم فى حقهم للمحكمة الجنائية الدولية بجانب توفير الحماية لهم وتوجيه المنظمات لتقديم المساعدات والاغاثة والعلاج للنازحين ،جمع السلاح وتفعيل القوانين لتحقيق العدالة وردع المجرمين بجانب المطالبة بقوات دولية تحت البند السابع وتسليم السلطة للمدنيين معلنين ترحيبهم بكريم غان فى معسكر كلمة للاستماع منهم ضحايا الحرب مباشر بدون وسيط .
وناشد يعقوب عبدالله منسق معسكرات النازحين المحكمة الجنائية ومجلس الامن بإستعجال تحقيق العدالة واضاف نشعر بحزن حيال تأخير العدالة مؤكدآ ان الاسراع فى إجراءات بخوف المجرمين من ارتكاب جرائم أخرى وقال يعقوب المحكمة مفوض من قبلهم الضحايا فى قضايا النازحين واللاجئين واضاف نريد تقديم البشير ،احمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين إلى العدالة فورا بدون اعتراض وكل من يمنع مثولهم متستر يفتح بلاغ ضده. 
وقال ممثل الشباب بالمعسكرات موسى عبد الرحمن انهم مبسوطين من الزيارة لكنهم يعانون من فجوة غذائية والتهديد الأمني ولفتت ممثلة المراة بمعسكرات النازحين انهم عانوا منذ العام ٢٠٠٣م معاملة غير انسانية القتل،الجوع ،التشرد ،الاغتصاب واعتقالات الشباب والرجال مطالبة بتحريك القضية فى الجنائية ضد الذين قتلوا ابناءهم وازواجهم واشارت إلى وجود (٥٢٥٢)طفل يعانون من سوء التغذية .
واكد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان السلام لايتحقق الا بتحقيق العدالة وقال انه مدرك لمعاناة وصبر النازحين في المعسكرات منذ العام ٢٠٠٤م واضاف نسعي جميعآ لتحسين الوضع إلى الافضل،ودعا كريم غان النازحين إلى التعاون والعمل معا لتحقيق العدالة مؤكدا استعداده لمساعدة النازحين وتابع انا هنا لمساعدتكم واشار غان إلى إتفاق جوبا ومذكرة التفاهم التى وقعت مع الحكومة تتعلق بالمطلوبين فى المحكمة الجنائية وبصددها تم فتح اول إحالة عبد الرحمن  على كوشيب كاشفا عن الاستماع إلى ٢٨ شاهد فى القضية وتسجيل ١٣٠ شاهد فى القضية مشيرا الى ان القضية قوية والقرار الان متروك لقضاة المحكمة يقررون مثمنا تعاون حكومة السودان مع المحكمة والتقدم الذي حدث بمثول كوشيب واضاف الوضع الان افضل والدليل وجودى أمامكم  فى كلمة وتعهد ببذل كل الجهود لتنفيذ مايليهم من مسؤوليات تجاه النازحين داعيآ اياهم إلى التمسك بالصبر والاستمرار فى التعاون لتحقيق السلام والعدالة مؤكدآ ان الأسرة الدولية مهتمة بقضية النازحين وكشف عن إتفاق مع حكومة السودان من خلاله سيتم إنشاء مكتب للمحكمة الجنائية الجنائيةالدولية فى الخرطوم وقال غان انه طلب فى اجتماعه مع والى جنوب دارفور المكلف الاستاذحامد التجاني هنون التعاون و إتاحة كل المساعدة للمحكمة للوصول إلى الولاية مرارا وتكرارا ووعد كريم غان برفع تقرير لمجلس الامن الدولي يوم الأربعاء من السودان لإحاطة المجلس بكل قضايا النازحين وضرورة وصولها للمحكمة الدولية. واضاف نستمر في الجهود وهناك فريق سيكون معكم يتعرف على قضاياكم ومطلوب التطوير والتحسين .فيما زارالمدعي العام المقبرة الجماعية بمعسكر كلمة لعدد (١٢٨)شخص قتلوا فى العام ٢٠٠٨م بواسطة ملشيات مسلحة تتبع لحكومة نظام البشير.

 

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

38 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع