الخرطوم سلاميديا
عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً اليوم الأربعاء، ناقش فيه تطورات الراهن السياسي.
وقال المجلس المركزي في تصريح صحفي انه تابع مجهودات بناء الجبهة المدنية الموحدة التي تجمع جميع قوى الثورة، والمجهودات المبذولة للتنسيق مع أوسع قاعدة من القوى السياسية والاجتماعية التي توسع قاعدة الانتقال وتمتنه وفقاً لمشروع الإعلان السياسي من اجل تحول مدني ديمقراطي مستدام.
استمع المجلس المركزي لتقرير من المكتب التنفيذي حول سير العملية السياسية وما شهدته من تطورات على إثر المناقشات التي تمت مع الجانب العسكري حول مسودة الدستور الانتقالي التي نتجت عن ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين،
واوضحت الحرية والتغيير ان ما انتجه مسودة الدستور الانتقالي التي نتجت عن ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين من تفاهمات يمكن البناء عليه للوصول لحل سياسي يحقق غايات ثورة ديسمبر المجيدة.
وقالت الحرية والتغيير انهم (واضعين في الاعتبار التحديات والمزالق التي تحيط بالعملية، وبعد دراسة مستفيضة أجاز المجلس المركزي بالإجماع تصوراً تحت عنوان "نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الإنقلاب واثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة").
وقالت ان رؤيتها تقسم على مرحلتين وهي ( مرحلة الاتفاق الإطاري الذي يبنى على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي والتي شملت ملاحظات الجانب العسكري حول الدستور الانتقالي الذي انتجته ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حيث يتناول الاتفاق الإطاري أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر) .
والمرحلة الثانية مرحلة الاتفاق النهائي ويتم فيه تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في اربع قضايا تشمل العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام وتفكيك نظام ٣٠ يونيو
