قوى الاطاري تتفق على مرجعيات صياغة الاتفاق السياسي النهائي

الخرطوم سلاميديا 

عقدت لجنة صياغة الاتفاق النهائي اول اجتماعها اليوم بالقصر الجمهوري، ويتكون اللجنة من ١١ عضوا وعضوة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري، وممثل لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

واوضح الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريح صحفي أكد الاجتماع على مرجعيات صياغة الاتفاق السياسي النهائي وهي الاتفاق السياسي الاطاري ومشروع الإعلان السياسي الذي تمت مناقشته مع القوى غير الموقعة وتوصيات ورش ومؤتمرات العملية السياسية الأربعة التي انعقدت حتى الآن ومسودة الدستور الانتقالي المعدة بواسطة ورشة عمل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين والتي ناقشتها الأطراف لاحقاً وبنت عليها الاتفاق السياسي الإطاري.

وقال "ناقش الاجتماع هيكل الاتفاق ليتكون من مسودة اتفاق سياسي نهائي تحتوي ذات أبواب الاتفاق الاطاري مع توسيع في شرحها وإضافة ديباجة وباب للأحكام الختامية، اضافة لخمسة بروتوكولات ملحقة تتناول القضايا الخمسة وتستند تماماً على توصيات ورش ومؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية".

واضاف "قرر الاجتماع أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر بواقع جلستين في اليوم نهارية ومسائية بالقصر الجمهوري، وقد فرغت اللجنة في اجتماع نهار اليوم من وضع مقترح مسودة قضيتي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وفقاً لما جاء في توصيات المؤتمرين".

ستواصل اللجنة عملها مساء اليوم، وستوافي الرأي العام بمستجدات عملها خطوة بخطوة، وستعمل للفراغ من صياغة المسودة الكاملة للاتفاق في أيام معدودة، توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف بهدف نقاشها واجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

 

Pin It

ورشة العدالة الانتقالية توصي بانهاء ثقافة الافلات من العقاب

الخرطوم سلاميديا

اختتم امس الاثنين مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية والتي جاء تخت عنوان (نحو بناء نموذج سوداني للعدالة الانتقالية) وذلك في الفترة من ١٦ إلى ٢٠ مارس ٢٠٢٣.

وأعلن المؤتمرون التمسك الصارم بأهداف العدالة الانتقالية المتمثلة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء الثقة بين المجتمعات والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر واصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وشدد المشاركون في المؤتمر أن الوسيلة المثلى للتحول الديمقراطي والاستقرار السياسي وسيادة حكم القانون تكمن في توفر إرادة سياسية وقبول مجتمعي وتدابير تشريعية وقضائية ودور فاعل للمجتمع المدني تجاه طي صفحات الماضي من خلال محاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان.

ووضع المؤتمر تدابير تحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف وكشف الحقيقة وجبر الضرر وتهيئة المناخ حتى لا تتكرر الجرائم في المستقبل وحتى تتحقق مصالحة شاملة على أسس عدم الإفلات من العقاب والإنصاف والعدالة.

 

 

Pin It

فولكر يقدم إحاطة لمجلس الامن

الخرطوم سلاميديا

قدم رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس إحاطة لمجلس الامن حول الاوضاع السياسية بالسودان، واوضح في احاطته امام مجلس الامن ان الحل السياسي في السودان يقترب اكثر من اي وقت مضى، على الرغم من استمرار التحديات.

 وتناول بيرتس خلال احاطته الورش المكملة للعملية السياسية التي تم التوافق على اقامتها والتي تشمل ورش تقييم وتقويم اتفاق جوبا، قضية شرق السودان، العدالة الانتقالية، وابان ان معظم المشاركين في هذه الورش جاؤوا من مختلف المدن والولايات.

 وابان ان اصلاح القطاع الامني وادماج القوات العسكرية هي احدى النقاط الحساسة في العملية السياسية الجارية وقال "ستركّز الورشة على الخيارات الممكنة لإصلاح قطاع الأمن وإدماج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في جيش وطني محترف واحد".

كما تناولت الاحاطة الاوضاع الامنية بمحلية بليل في جنوب دارفور، والذي ادى لمقتل 15 شخصا واصابة اكثر من 40 مدني.

وتناول فولكر التحديات التي يمكن ان تواجه الحكومة المقبلة والتي تتمثل في معالجة الاحتياجات الانسانية والاقتصادي، وضمان الامن، العدالة، احترام حقوق الانسان، صنع السلام ودفع عجلة التحول الديمقراطي.

 

Pin It

حاكم النيل الأزرق يمدد حالة الطوارئ بالاقليم

الخرطوم سلاميديا 

أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم امس مرسوماً بالرقم (4) لسنة 2023م بتمديد إعلان حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق ويسري من تأريخ التوقيع عليه .

وتضمن المرسوم بحسب وكالة السودان للانباء تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثين يوماً، وحدد القرار على قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة وقائد الدعم السريع قطاع النيل الأزرق التدخل بكافة الإمكانات المتاحة لوقف الإقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال .

وقالت سونا "جاء المرسوم عملاً بأحكام المادة (9)(ب) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م مقروءة مع المادة (8) من إتفاق جوبا لسلام السودان الإتفاق النهائي حول قضية السودان في المنطقتين".

 وبعد إستعراض الموقف الأمني والجنائي ومقررات لجنة أمن الإقليم مقروءة مع موجهات وقرارات مجلس الأمن والدفاع بتأريخ 11/5/2022م وإستناداً لتوجيه رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة بتاريخ 20/10/2022م .

 

 

Pin It

موقع إخباري محايد وغير منحاز لأي طرف أو جه ويقدم خدماته لجميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني

124 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع