حقوق الملكية للصورة المرفقة للمصور: أحمد عثمان

بقلم : محمد بدوي
الجنينة مدينة على تماس السفح والجبل ، وعلى جبينها ( ضريرة ) بيضاء على مزاج وادي كجا المارد الذي عبّد مساره من الشرق إلى الغرب كأنه يكمل رسماً بدأ نهر النيل الذي إنتظمت حركة ريشته من الجنوب إلى الشمال الإفريقي ، فكان كجا والنيل تداعيا إلى معانقة خطوط الطول والعرض ، و الأكف تردد التحايا  في استدعاء لأعياد الميلاد والفطر لكل من مدينة جنجا اليوغندية ، هضاب تانا الإثيوبية ، و مشارف الجنينة ومقرن النيلين و على لسان الحدود قبل عبور كجا الي تشاد ، تشكيل  للحظة تاريخية تثير رغبة  جدل الهوية بعيداً عن تقابل الغابة والصحراء و الإفريقانية والعربية و تناص الأديان ، فتستدعي الذاكرة هتافات ثورة ديسمبر المجيدة ( ياعسكري ومغرور كل البلد دارفور ) و هتاف آخر على ذات السلم المسكون باليقظة (منقو قل لا عاش من يفصلنا ) ، يرددها سكان داراندوكة في تغييب إختياري لبارود الصراع الإجتماعي المحتشد بالتمييز أو العنصرية (قندول المحن الكفا الريكة )، الشابات والشباب الذين تداعوا إلى حملة التعايش السلمي في الجنينة عبر منصة تويتر  أحسنوا إختيار مكان وزمان وقوفهم عند قمة الجبل فاستطاعوا رؤية المشهد بكل زخمه و جماله الذي زين وجهه ذرات لامعة من ذرات تراب وادي كجا البلوري فعمد الحال إلى إحتفال  بقطع رحط التعايش الآمن و الحال  لقاء على قهوة من نكهة المواطنة المتساوية  فرقص الرصفاء على شارع النيل وهم يرددون الليلة بالليل نمشي شارع النيل ... قهوة بي مزاج ،،، انت سكر وتبقي ليك دواء ، فترتد إليهم الشبالات من ضفاف وادي كجا الليل بالعصر  ..نمشي علي كجا ،،،قهوة سلمية ، تبقي سوداني و أبقى ليك دواء .

Whatsapp

بقلم : محمد بدوي

تصريحات مدير قوات الشرطة السودانية الفريق عيسي آدم  التي حملت تلميح حول عودة قوانين النظام العام جاء في توقيت كشف عن حالة الإرتباك التي تعتري العلاقة بين الأجهزة التنفيذية  في الدولة خلال الفترة الإنتقالية ، خلفية قوانين النظام العام تشير إلى أنه بدأ إجازة أول قانون في العام ١٩٩٥ في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان ثم تم تعميم التجربة لتشمل بقية الولايات السودانية  لتكون ولاية الخرطوم  التالية في ١٩٩٦، طبيعة ما عرف بقوانين النظام العام ظلت  تمثل  إنتقائية تتعارض فلسفياً مع فكرة وطبيعة القوانين و مفهومي العقاب والإصلاح بل بتفريغ لفكرة النظام العام من مفهومها وسياقها القانوني فقهياً ، فهي مزج من  نصوص من القانون الجنائي السوداني ١٩٩١ أضيفت إليها  أوامر محلية أجازتها المجالس التشريعية الولائية التي مثل قوامها أعضاء في الحركة الإسلامية وأجنحتها السياسية ،  تم التخطيط لها لتمثل حزم لإحداث حالة من القهر الممنهج بهدف  السيطرة السياسية والأيدلوجية  على الفضاء العام وتضييق ممارسة الحقوق فيه عبر فرض أنساق مسبقة من السلوك تتسق وفلسفة الإسلام السياسي ، تم  التخطيط للتنفيذ ليأتي بالمخالفة لتطبيق القانون بشكله الطبيعي عبر المحاكمات الإيجازية مع التركيز على العقوبات الجسدية والمالية التي تدور خارج ولاية  النظام القضائي في صيغة  لتمويل نشاط من أموال الضحايا و الناجين ( الغرامات المالية ) ، من  القرارات التي صدرت بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٨ إلغاء قوانين النظام العام التي وجدت ترحيباً كبيراً من الشارع السوداني ، تصريح مدير الشرطة جاء بعد إعلان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة أمام  الدورة ٤٦ لمجلس حقوق الإنسان ،  موافقة السودان على الإنضمام لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبات القاسية  مما يضع ما صدر يرتقي إلى رغبة  إنتهاك الإلتزام الصادر  هو أمر له تبعياته القانونية و السياسية المرتبطة أيضاً برغبة قد تفسر  بمخالفة قانون التحول الديمقراطي أما داخلياً ورغم بيان الشرطة حول التصريح إلا أنه يعيد الكشف عن الحوجة لخطة  تأهيل قوات الشرطة لكي تساهم في القيام بتفويضها بعيداً عن الأيدلوجيا المرتبطة بالنظام السابق ، و وفقاً لقواعد المهنية ، فالشرطة بتصريح مديرها وضعت نفسها في وضع المشرع و ليس المنفذ للقانون مما يدعو إلى التفكير في  مسألة الإستقلالية والمهنية أو الحد الفاصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية  .
الإعفاء و إعادة التعيين  لقيادة زمام قوات الشرطة ليس بالحل بل يكمن في خطة شاملة و واضحة  بما يضمن  رفع المستوى المهني إلى مصاف الإحترافية فيما يظل صمام الأمان في تشكيل المجالس التشريعية

Whatsapp

عمر دفع الله

شملت رياح التغيير التي أتت بها ثورة ديسمبر المجيدة كل مؤسسات الدولة، وتفككت دولة التمكين لتحل محلها دولة القانون. لتعبر عن طموحات الشعب وآماله في هذا التغيير المنشود، ولكن ظل معهد العلوم القضائية والقانونية بمنأى عن هذا التغيير في صمت مريب من الجهات المسؤولة، وكأن مايحدث داخل اروقته من فساد إداري و مالي وتجاوز صريح للقوانين، يتم بمباركة هذه الاجهزة.

برزت قضية المعهد في مثل هذا الوقت من العام الماضي عندما ضجت الاسافير بفساد تعيينات قضاة خبرات لمخالفتهم شروط التعيين، فلم تشهد لهم خبره ولا مؤهل وإنما كانوا كحاشية الملك لعميد المعهد قاضي المحكمة العليا سوسن سعيد شندي التي حرصت كل الحرص على تعيينهم قضاة خبرات على نفقة المعهد مخاطبة رئيس القضاء الاسبق حيدر دفع الله ليوافق على هذا التعيين، وانتهت هذه الضجة بإنهاء عقوداتهم فقط دون محاسبة القائمين على هذا التجاوز.

لقد حظيت عميدة المعهد دوما بمكانة خاصة عند رئيسة القضاء جعلتها تتغاضى عن تجاوزاتها وتزيد من تمكينها في المعهد لتبطش بالموظفين الذين يعانون أقسى انواع الارهاب الوظيفي من تحقيقات ومجالس محاسبة وتنقلات إدارية وحرمانهم من حقوقهم المالية من حوافز وبدلات مستحقة ومصدقة من العام الماضي ، واقصائهم عن العمل لقرابة العام متحججة بالجائحة الأخيرة التي المت بالبلاد دون تطبيق نسبة ال٥٠ بالمئة بالتناوب والتبادل بين الموظفين كبقية المؤسسات الحكومية.

وعندما نظم العاملون بالمعهد وقفة احتجاجية أمام مباني السلطة القضائية في محاولة منهم لفت الانتباه لمطالبهم ووقف العبث الذي يحدث بالمعهد من فساد إداري ومالي والتحقيق في صندوق خدمات العاملين الذي يستقطع من رواتبهم بغرض التكافل الاجتماعي فقد قامت الإدارة المالية للمعهد وبدون تفويض من لجنة الصندوق بالتصرف في أمواله بدون اي وجه حق وفي بنود لا تخص العاملين
وكعادة رئيسة القضاء وبالرغم من تسلمها مذكرة تتلخص فيها مطالب العاملين وباعتبارها رئيس مجلس إدارة المعهد لم تحقق في صحة هذه الادعاءات ولم تلتفت لتنفيذ هذه المطالب، بل تفكر جديا في تمديد فترة عميد المعهد في منصبها في سعي الأخيرة بخطى حثيثة لفصل العاملين الذين نظموا الوقفة الاحتياجية وشاركوا بها بحجة تخفيض العمالة.

كل ماحدث ويحدث يضع السؤال الأهم، متى سيتم تطبيق العدالة في مؤسسات العدالة والتي يعد المعهد اهمها للدور الكبير الذي يلعبه في تأهيل وتطوير منسوبي الاجهزة العدلية من قضاة وشرطة ووكلاء نيابة ومستشارين بوزارة العدل ليضطلعوا بدورهم المأمول في تأسيس دولة القانون.

Whatsapp

الف احمر
عبدالله رزق
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

كان لافتا للانتباه، مسارعة موقع باج نيوز للاعتذار عن نشرها خبرا نقلته من جريدة الانتباهة، يتعلق بقدوم امرأة أعمال كونغولية للخرطوم، لتصوير افلام إباحية بمشاركة سودانيين. غير أن الموقع لم يوضح أسباب اعتذاره، مثلما لم يوضح حيثيات قراره بنشر الخبر، نقلا عن الانتباهة، ابتداء. ومع ذلك فإن واقعة الاعتذار بحد ذاتها، والتي تنطوي على قدح ضمني في مصداقية المصدر، تلفت الانتباه بدورها، إلى عديد المواقع الإلكترونية، التي يعتمد اساس عملها في نسخ واعادة نشر وترويج مواد إخبارية منقولة من مواقع وصحف أخرى، دون التقصي عن مصداقيتها، وهو العلامة الفارقة بين الصحافة وما عداها، في فضاء انترنت،ويثير بالتالي، التساؤل حول صحة نسبة هذه المواقع للصحافة، كمهنة ذات قواعد وتقاليد صارمة.
غير أن ردود الأفعال على خبر"الانتباهة"، لم يتوقف عند استجابة باج نيوز. فقد شغل الفضاء الاسفيري، منذ صباح الأربعاء، بردود الأفعال الكثيفة، خاصة من الوسط الصحفي، والتي يجمع بينها الاستنكار كموقف عام. وبينما طالب البعض بمساءلة الصحيفة من قبل الجهات المختصة، قانونا، دعا آخرون لمقاطعتها. وبين هذا وذاك، تباينت التعليقات والتفسير المتصلة بالخبر ومغزاه ومقاصده.
وكان الصحفي عبدالحميد عوض، قد خط مقالا في ١١ مارس الجاري، كشف فيه قيام أكثر من ٤٠" موقعا إلكترونيا"، بالسابق على إعادة نشر خبر مصدره جريدة الانتباهة، أيضا، يتعلق باعتذار وزيرة التعليم العالي في تغريدة لها، عن قبول طالب بجامعة الأحفاد للبنات، مشيرا إلى عدم صحة الخبر. إذ نفت الوزارة واقعة قبول الطالب المزعومة، مثلما نفت الوزيرة، نفسها، أن تكون قد غردت، اصلا..!
واحصي آخرون، منهم المدون سيد الطيب، عددا من الأخبار غير الصحيحة، التي نشرتها جريدة الانتباهة، في أوقات سابقة، ما يثير التساؤل بشأن قصدية واعية لفبركة الأخبار تقوم بها الجريدة، أو جهاز متخصص، تتعاون معه الجريدة في نشر كاذب الأخبار، Fake News، تساعدها شبكة مما يمكن تسميته باشباه الصحف الالكترونية، في الترويج، وبالتالي، التساؤل عن مقصود الجريدة وأهدافها، واجندتها المخفية، فيما يتصل بهذا النسر، الذي يعد مخالفة لقانون الصحافة، ولميثاق الشرف المهني، اللذين يحضان على "الصدق" و"النزاهة" و"تجنب الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع عند التعرض الظواهر السالبة"، و"عدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو أخلاقها، على نحو غير امين." و" نسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة".... الخ
غير أن أهم ما يثيره النشر المتوتر للأخبار الكاذبة، من قبل" الانتباهة"، وترويجها عبر شبكة" أشباه الصحف الالككترونية"، يتعلق بما إذا كانت" الانتباهة"، الجريدة التي تأسست على خطاب الكراهية، ولعبت دورا كبيرا في التحريض على فصل الجنوب، تتوفر على مهمة جديدة، تتصل بتفويض الفترة الانتقالية وعرقلة الانتقال للديموقراطية والحكم المدني، اتساقا مع دور لعبته صحف مماثلة في تخريب الديموقراطية الثالثة والتهيئة لانقلاب ٣٠ يونيو١٩٨٩. وقد أشار الدكتور محمود قلندر، في دراسة له حول الموضوع، إلى الدور الذي لعبته، جريدة ألوان، بجانب أخريات، في السيناريو المشار إليه.

Whatsapp