الخرطوم - سلاميديا
بعد ان تأجل اجتماع اصدقاء السودان الذي كان مزمع عقده في ابريل الماضي ،تعهدت مجموعة "أصدقاء السودان"، امس الاول بتقديم دعم مالي للسودان بقيمة 100 مليون يورو، خلال مؤتمر للمانحين من المزمع عقده بالعاصمة الألمانية برلين، في يونيو المقبل.

جاء ذلك بحسب البيان الختامي للاجتماع السابع لمجموعة "أصدقاء السودان"، الذي نظمته فرنسا عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وحضره ممثلون عن 22 دولة ومؤسسة دولية. وجدد البيان، دعم المجموعة للحكومة الانتقالية في السودان لمجابهة التحديات القائمة، التي أزّمتها جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الاجتماع أصر على منح أولوية الدعم للأسر الأكثر ضعفا. وذكر "أصدقاء السودان"، أن صندوقا متعدد المانحين اقترحه البنك الدولي بات قادرا الآن على جمع الأموال التي يوفرها شركاء الخرطرم.
ودعا الاجتماع إلى ضرورة استكشاف مناهج استثنائية مرنة حتى لا يحرم السودان من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية.

وشدد عدد من المشاركين في الاجتماع، على أهمية إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بحسب البيان ذاته. وفي فبراير الماضي، وعدت مجموعة "أصدقاء السودان" بدعم كبير لحكومة الخرطوم الانتقالية، لتجاوز العقبات التي تواجه البلاد، وقررت تأجيل "مؤتمر المانحين"، الذي كان مقررا في أبريل الماضي، إلى يونيو المقبل، بسبب جائحة كورونا.

تطلعات حكومية
وأعرب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.إبراهيم البدوي، الخميس، عن تطلع بلاده إلى إيفاء المانحين بتعهداتهم تجاه بلاده، خلال المؤتمر المقرر في يونيو المقبل، وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال البدوي: "عقدنا ظهر الخميس الإجتماع السابع لمجموعة أصدقاء السودان الذي استضافه شركاؤنا في الحكومة الفرنسية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وحضره ممثلون عن 22 دولة ومؤسسة دولية أخرى".
وأعرب الوزير عن سعادته بـ"التزام أصدقاء السودان وجهدهم لدعم المرحلة الإنتقالية" في بلاده. وأضاف: "نتطلع إلى تعهداتهم (أصدقاء السودان) المعتبرة في برلين في يونيو المقبل".

تضارب الاراء
تتضارب الاراء حول الدعم المالي الخارجي المرتقب وصوله للسودان، حيث يستبعد البعض إمكانية حصول البلاد على الدعم في الوقت الراهن، ويبررون رأيهم بسبب انتشار مروض كورونا وان المانحين لديهم اولويات اخرى ،فيما يقطع مسؤولون حكوميون باحتمالات وصولها قريبا، بل ويراهنون عليها لحل الأزمات العديدة التي يواجهها الاقتصاد السوداني.

ويدعوا بعض خبراء الاقتصاد خلال حديثهم ل" صوت الامة"، الحكومة الانتقالية عدم الافراط في التفاؤل في حصول السودان على تمويل دولي ، مدللين على ذلك بان المرة السابقة لاجتماع الاصدقاء ، بمجرد وصول وزير المالية لمؤتمر أصدقاء السودان، جددت أميركا تمديد العقوبات تجاه السودان، بسبب ما سمّته بالسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية والتي تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.

عدم تفاؤل
والشاهد ان قوى إعلان الحرية والتغيير ، تبدو غير متفائلة حيال دعم المانحين للسودان الذي يعاني من ضعف عملته المحلية وارتفاع معدل التضخم . ويرى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، أن منح المانحين لا تقوم على مبدأ المشاعر والصداقات.

وينصح خلف الله بعدم التعويل على المانحين الدوليين، لأن التجربة أثبتت ضعف التزاماتهم في اتفاقية وادي عربة بالأردن 26 أكتوبر 1994 وكامب ديفيد 17 سبتمبر 1978. ويحذر في حديث من الاعتماد على المانحين، موضحا أنهم التزموا بمؤتمر أوسلو في أبريل2005 لدعم السودان بعد اتفاقية السلام الشامل بـ4.5 مليارات دولار.

ويعتقد مراقبون أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة الانتقالية بالسودان ومجتمع المانحين ويرون إن العبرة في نهاية المطاف بدعم السودان والالتزام بدفع هذا الدعم، لأن هناك عجزا في موازنة 2020 حددته الحكومة السودانية بنحو خمسة مليارات دولار وكل سوداني يريد أن يعرف بكم سيمول المانحون الموازنة. وربما يعيق أي تعثر في تحقيق السلام مع الحركات المسلحة مسار الدعم الدولي للسودان.

كرونا تزيد معاناة الاقتصاد
ويبدو ان ازمة الاقتصاد السوداني زادت حدة بعد انتشار فيروس كورونا، حيث كشف وزير المالية، د.إبراهيم البدوي، عن إجتماع وشيك لبحث تأثير كورونا علي اقتصاد البلاد، وحذر من تسبب الوباء في ركود اقتصادي يقود لانكماش الناتج المحلي الإجمالي، وكشف عن طلب بترشيد الدعم يشمل رفع اسعار الوقود والكهرباء في ابريل الجاري كاجراء عاجل واعتماد برنامج اقتصادي إسعافي.

واعلن البدوي في اجتماع عقد مؤخرا بمنزل رئيس الوزراء، ان الخطة تشمل تخصيص 30ّ مليار جنيه لدعم القطاع الصحي، وتخصيص دعم للأسر في القطاع غير المنظم في حدود 50 الف أسرة بمبلغ 45 مليار جنيه لمدة 3 اشهر بمبلغ 500 جنيه لكل فرد، وانفاذ الهيكل الراتبي الجديد من اول ابريل، واعتماد اعانات بطالة للمسرحين من القطاع الخاص والخريجيين الباحثين عن عمل، تبني شبكة الضمان الاجتماعي لاحقا 80 مليار جنيه، ودعم القطاع الخاص عن طريق الاعفاء الضريبي لمدة 3 اشهر وتقديم تسهيلات بنكية ومرونة في الإقتراض.

وشدد البدوي على الإصلاح الجذري لنظام سعر الصرف مع وضع احتياطي للطوارئ في حدود 25 مليار جنيه، وطرح الوزير خيار ترشيد الدعم لمقابلة هذه التحديات، برفع اسعار البنزين والجازولين والكهرباء اعتبارا من اول أبريل مع الابقاء على دعم الخبز وغاز الطبخ.

بدوره، قال مقرر المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير، ابراهيم الشيخ ان البرنامج المقدم من الوزير خضع لنقاش عميق من قبل ممثلي المجلس ألمركزي لخصه رئيس الوزراء بأن الأطراف متفقة على وجود أزمة تتطلب معالجة استثنائية.

ومن المنتظر ان يلتقي الوزير في الاجتماع المرتقب ممثلي وزارة المالية مع خبراء قحت الاقتصاديين وبعض أعضاء اللجنة الاقتصادية، على أن ينعقد اجتماع آخر مع رئيس الوزراء الثلاثاء القادم لتقديم الاتفاق النهائي للمعالجات الاقتصادية العاجلة.

تهيئة البيئة
ويقول الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي، ان أزمة كورونا قد أثرت على اقتصادات المنطقة ، مشيرا إلى ان صندوق النقد الدولي وضع برنامجا للدعم المالي السريع لدعم الدول في مواجهة الفيروس
مبلغ الدعم الذي يقدمه البرنامج للدول، يتراوح مابين 50 إلى 100 مليار دولار، بيد انه رأى ان السودان غير مؤهل للاستفادة من هذا البرنامج.

وقطع بان الضغوط الداخلية في الدول المانحة للسودان (اصدقاء السودان) (شقيقة وصديقة)  سوف تعمل علي خفض مساعداتها أو وضع شروط(نفوذية) سياسية جديدة للمنح الجديدة لما بعد كورونا.
ودعا الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي لتهيئة بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للمستثمرين تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

Whatsapp

سونا/سلام ميديا

سنابل القمح تمد تيجانها تتطلع لموسم حصاد غير مسبوق هذا العام وقد غطت بلونها الذهبي ارجاء السودان في مساحة بلغت 750 ألف فدان اكتست حلة صفراء زاهية مبشرة بالخير ومحصول وفير بدأت عمليات حصاده منذ الاسبوع الاخيرمن مارس المنصرم.

وقد يفوق انتاج هذاالعام المليون طن في وسط البلاد بينما يتجاوزاستهلاك السودان من القمح مليوني(2 مليون طن) سنويا، وغالبا ما كانت البلاد تنتج ما لا يتجاوز %١٥ إلى١٧ % من الاستهلاك لكن انتاج هذا العام يتوقع ان يغطي 50% من الاستهلاك المحلي بينما تغطي الدولة الفرق عن طريق الاستيراد.

وتقول الاحصاءات الرسمية انه يتوقع انتاج 6 الى 8 ملايين جوال بولاية الجزيرة لوحدها- وسط السودان - حيث يقع مشروع الجزيرة، وقد شارفت عمليات حصاد المحصول الاصفر على الاكتمال في مساحة بلغت 423 ألف فدان بنسبة تشمل الجزيرة والمناقل هنا حقق الفدان إنتاجية بلغت في بعض الاقسام 32 جوالاً لأول مرة في تاريخ المشروع ، بينما بلغ متوسط الإنتاجية في المشروع كله بين 18 - 20 جوالاً للفدان.

وجولة عجلى في مناطق انتاج القمح هذا العام تشير الى انه في ولاية النيل الأبيض بلغت جملة المساحات المزروعة قمحا واحدا وثمانين ألفا وثمانمائة وثلاثة أفدنة (81803)،بمتوسط انتاجية بلغ 14,3جولا للفدان. فيما بلغت جملة المساحات المزروعة بالقمح بولاية سنار: وسط السودان، ١٥٣٠ فدان موزعة على الثلاثة مشاريع مروية بالولاية وتشمل سنار 255 فدان وشركة الوفاق ١٢٠٠ وشركة الرماش ٧٥فدان وبلغ متوسط انتاج الفدان١٣جوال وتستهدف الولاية بحسب وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية زراعة ١٢الف فدان الموسم الشتوي المقبل .

اما في شمال السودان فقد تمت زراعة ١٣٣الف فدان بالولاية الشمالية ، شمال الخرطوم، بمتوسط ١٧جوال للفدان فيما انتجت بعض المشاريع بالولاية ٣٠-٣٢جوال بينما تمت زراعة ٦٦الف و٤٣٥فدان بكسلا شرق السودان بمتوسط انتاجية تسعة جوالات.

وبولاية نهر النيل بلغت مساحات زراعة القمح ٤٣الف فدان وفاق متوسط انتاجية الفدان ٢٥جوال وتشتهر ولاية نهر النيل الى جانب زراعة القمح في الشتاء بزراعة الفول المصري،والحمص،التوم والشمار والخضروات، الأعلاف،البطاطس بجانب محاصيل بستانية و لكنها عزت نجاح الموسم الزراعي الشتوي لبرودة الطقس وخلو الموسم من الآفات الحشرية والنباتية.

من حيث استلام المحصول الاستراتيجي من المزارعين فقدحددت الدولة سعرا تركيزيا لشراء المحصول وهو ٣٥٠٠ جنيه للجوال (حوالي 35 دولارامريكيا) وذلك تشجيعا للمنتج والاستفادة من المحصول كمخزون استراتيجي.

لذلك شكل الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء لجنة عليا لانجاح الموسم الزراعي انبثقت منها لجان بالولايات المنتجة للقمح لمتابعة موسم زراعة القمح وتوفير الحل الاني للتحديات والمعضلات التي تواجه سير عمليات الحصاد وليتم تلافيها في وقتها

واثمر عمل اللجنة بتحقق النجاح لزراعة محصول القمح اذ واجهت المزارعين تحديات في بداية موسم الحصاد تمثلت في نقص الوقود و الخيش الذي يعبأ فيه المحصول.

وفوق ذلك واظهارا لجدية الحكومة في هذا الموسم دفع جهاز المخابرات العامة منذ بداية ابريل المنصرم أكثر من ثلاثمائة عنصر من عناصره المتخصصة في أنشطة الأمن الإقتصادي والزراعي تحديدا لتأمين عمليات حصاد القمح، في كل من (الجزيرة ، كسلا ، النيل الأبيض، نهر النيل ، سنار، الشمالية ومشروع الرهد الزراعي).

وقالت المخابرات، إن القوات تهدف للحد من عمليات التهريب و المضاربة في عملية الشراء، فضلاً عن متابعة عمليات النقل والترحيل والتخزين في المواعين المخصصة،وتوفير الوقود وعملت على حل المشكلات التي طرأت خاصة شح الوقود وقلة الحاصدات ومواعين التخزين.

وفي ابريل أعلنت الحكومة اكتمال عملية حصاد القمح بنسبة 98% في المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الشتوي، في وقت بدأت الاستعدادات للموسم الصيفي لزراعة حوالي 23 مليون فدان دون عقبات ذات بال.

وقال عضو المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء فايز السليك أنه تم حصاد حوالي (4) مليون ونصف طن ذرة، 700 ألف طن قمحاً وان الزراعة حققت نسبة 38% من الصادرات بما يعادل مليار ونصف المليار دولار.

وأكد منتجون بمشروع الجزيرة والمناقل أن إنتاجية القمح للموسم الشتوي غير مسبوقة رغم التحديات التي واجهت الموسم في بدايته متمثلة في شح الجازولين تذبذب الري مما أخرج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج بجانب الخيش وشح الجازولين للحصاد، لافتين إلى أن هذه الإنتاجية تحققت بفضل عزيمة المنتجين وحرصهم على تحقيق إنتاجية تساهم في المخزون الاستراتيجي .

حيث أكد رئيس اللجنة العليا للحصاد بمشروع الجزيرة والمناقل وممثل المزارعين إبراهيم عثمان علي أن إنتاجية القمح للموسم الشتوي غير مسبوقة حيث حقق الفدان إنتاجية 32 جوالاً لأول مرة في بعض الأقسام، بينما بلغ متوسط الإنتاجية 18 - 20 جوالاً للفدان.

وقال ابراهيم ان إنتاجية مشروع الجزيرة فقط تساهم بنسبة ٣٠% من حاجة البلاد للقمح، ودعا لوضع سياسات محفزة للمنتجين لزيادة المساحات في الموسم المقبل ووضع أسعار تتناسب مع تكلفة الإنتاج بجانب توفير مياه الري والتي تمثل أهمية كبيرة في نجاح الموسم الزراعي.

ويقول نقابيون بمشروع الجزيرة ان نجاح موسم حصاد القمح يوفر للمخزون الاستراتيجي للبلاد نحو 3 الى ٤شهور من الخبز.

واشارت احصاءات البنك الزراعى أن جملة تمويل العروة الشتوية بلغ 5 مليارات جنيه لمساحة 410 ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة منها 155 ألف فدان تمويل فردى 255 ألف فدان تمويل عبر إدارة مشروع الجزيرة ، لافتا إلى أن جملة تمويل الموسم الماضى لكل السودان بلغ 19 مليار جنيها.

كل المؤشرات والبشريات عن زراعة محصول القمح لهذا الموسم ٢٠٢٠ تعطي الامل والتفاؤل بأن السودان سيحقق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة وتمزيق فاتورة استيرادها في المواسم المقبلة.

Whatsapp

الخرطوم _ سلاميديا
فتحت الإستقالة التي تقدم بها القيادي البارز في الحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف من عضوية المجلس الأعلى للسلام، الباب مجددا أمام الجدل الذي ظل يدور في أروقة شركاء الحكم الإنتقالي في البلاد حول، صاحب الإختصاص في تولي ملف التفاوض معالمجلس الأعلى للسلام، وهو ما أثار القلق بشأن تجليات سالبة ستلحق بالعملية السلمية إزاء هذه التجاذبات.

وعكست إستقالة "يوسف"، وفق مراقبين، تحفظات مكتومة للمكون المدني في السلطة الإنتقالية على تغول العسكريين على ملف السلام الذي أعطته الوثيقة الدستورية إلى الجهاز التنفيذي "مجلس الوزراء الإنتقالي".

وإتضح ذلك جليا من خلال المبررات التي ساقها صديق يوسف لخطوته هذه، إذ شدد بأن المجلس الأعلى للسلام الذي تم تشكيله برئاسة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ويتولى أمر التفاوض حاليا، مخالف للوثيقة الدستورية التي نصت على تشكيل "مفوضية للسلام".

وتم تشكيل مفوضية السلام بمقتضى الوثيقة الدستورية، وأسندت رئاستها الى البروفسيور سليمان الدبيلو، لكنها ظلت طرفا غير مؤثرا في محادثات السلام الجارية في جوبا منذ 7 أشهر، في مقابل ذلك سيطر المجلس الأعلى للسلام على ملف التفاوض بعيدا عن السلطة التنفيذية.

وقال صديق يوسف في إستقالته "كان موقفي منذ إعلان تشكيل المجلس هو الاعتراض عليه من منطلق انه مخالف للوثيقة الدستورية التي تنص علي تشكيل مفوضية للسلام بعد اصدار قانون لها".

وأضاف "شمل قرار تشكيل مجلس السلام تعيين مقرر له كما عين رئيسا للمفوضية حتي قبل صدور قانون لها حتي الآن"، زاد "ايضا اوضحت موقفي الرافض للمنهج الذي اتبع لمعاجة قضية السلام باتخاذ منحى المسارات وتجزئة عملية السلام".

ويرى عدد من المحللين السياسيين أن الأسباب التي تقدم بها صديق يوسف على درجة عالية من الواقعية، وأن المنهج الذي تم اتباعه لحل قضايا السلام كان خاطئ، وأدى إلى تعقيد عملية كان يمكن أن تكون بسيطة جدا في ظل الظروف السياسية المواتية التي أنتجتها الثورة.

ويرى المحلل السياسي عبده مختار أن الحكومة الإنتقالية لم تتوفق في التعامل مع ملف السلام، كان يجب أن يصدر قانون ويتم تشكيل مفوضية للسلام - مع عدم ربط تشكيل الحكومات (ولائيا ومحليا) بمفاوضات السلام.

ويقول مختار في حديثه "لسلاميديا" "صديق يوسف على حق عندما أنتقد عملية تقسيم السلام إلى "مسارات"، هذه التجزئة سوف تضر بالعملية لأنها ربما تفجر خلافات لاحقا من جهة المحاصصة وتحديد نسب مئوية لبعض الأقاليم من حيث التوظيف".

ويضيف "هذا الأمر يحتاج إلى الاتفاق على معايير علمية وموضوعية تأخذ في الاعتبار عدة عوامل وأبعاد من ناحية عدد السكان في الإقليم منسوب لسكان السودان وعدد ونسبة الكفاءات التي يتمتع بها أبناء كل إقليم وما شابه ذلك".

مشددا أن هذا التقسيم أتى استجابة لمطالب سياسية ومحاصصة جهوية ربما يفجر مطالب مماثلة أو مضادة من أقاليم أخرى والتي يمكن أن تقدم مبرراتها وحججها المنطقية وبالتالي ندخل في متاهات وخلافات تؤخر الوصول لسلام".
وتابع "هنالك أشياء كان يجب تأجيلها للحكومة المنتخبة مع الاتفاق على ثوابت وطنية ومبادئ عامة للعدالة في التنمية والخدمات وليس إغراق العملية في مثل هذه التفاصيل الثانوية".

ويرى المستشار القانوني بوزارة العدل حاتم محمد احمد أن رأي صديق يوسف حول عمل المجلس وتكوين مفوضية السلام بحسب القانون رأي صائب.

ويقول حاتم الذي تحدث "لسلاميديا" الوثيقة كان نصها واضح بشأن السلام وهو انشاء مفوضية سلام وليس مجلس وحتى لو اختلفت المسميات الا ان المفوضية أشمل من المجلس وتعطي استقلالية اكثر للمفاوضين".

وتوصلت حكومة الفترة الانتقالية لاتفاقات سلام مع عدد من المسارات وتعذر عليها توقيع إتفاقيات مع فصيليين كبيرين يسيطران على مناطق واسعة من السودان.

وتعذرت المفاوضات مع عبد العزيز الحلو لطرحه مطلب علمانية الدوله فيما اتفق معه عبدالواحد محمد نور في ذات الطرح وزاد عليه مطلب نقل المفاوضات داخل الخرطوم وإنشاء مؤتمر دستوري شامل.

وبالمقارنة مع تجارب السلام لحكومة الإنقاذ التي خاضتها مع فصائل الحركات المسلحة نجد أن تجربة 2019م هي الأفضل رغم عدم التوصل للسلام الشامل لكن كان يضم الاغلبية.

وهذا ما أكده المحلل السياسي سليمان عبد الله والذي تحدث "لسلاميديا"، مشددا على ضرورة إستمرار السودان بتطبيق منهج اللجان والمفوضيات والهيئات المختلفة لغرض كسب الوقت وعدم تكرار أفكار وسياسات الذهنية القديمة التابعة للنظام المخلوع".

ويضيف "ما أشار اليه صديق يوسف هو ليس بمعزل عن مناهج الأعوام الماضية 1964و1985ومباحثات السلام حولها ولكن على الرغم من ذلك تجربة 2019م تعتبر افضل السيئين".

ويتابع "استفاد العسكر من ضعف الأحزاب والحرية والتغيير ذلك الجسم الذي يعبر عن الثورة واستطاع السيطرة على الملف الأمني والدبلوماسي والاقتصادي".

Whatsapp

الخرطوم _ سلاميديا

عادت الصراعات القبلية بإقليم دارفور غربي السودان إلى السطح مجددا، بعد أن توقفت لأشهر في أعقاب التغيير السياسي عبر الإنتفاضة الشعبية التي أنهت أطول فترة حكم دكتاتوري بقيادة المخلوع عمر البشير.

فقبيل أن تجف دماء المدنيين في معسكر كرينديق بولاية غرب دارفور الذي تعرض لمحرقة إثر نزاع قبلي ديسمبر الماضي، سالت الدماء مجددا في ولاية جنوب دارفور والتي تشهد إشتباكات ضارية بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات والتي خلفت 30 قتيلا وعشرات الجرحى والاف النازحين، وفق الحصيلة الرسمية.

ومع إستدعاء البعض للجذور التأريخية للصراع القبلي في إقليم دارفور، فإن كثيرون ربطوا الأحداث الأخيرة بعدم إستكمال هياكل السلطة الإنتقالية وتعيين الولاة المدنيين، حيث ما تزال ولايات السودان الثمانية عشر تدار بحكام عسكريين عينهم المخلوع عمر البشير، ولم يتسن إجتثاث عناصر المؤتمر الوطني بالأقاليم.

ويبدو هذا المعطى برتبطا بالإتهامات التي تلاحق نظام المؤتمر الوطني البائد في تعمد تأجيج الصراعات القبلية بغرض اضعاف النسيج الاجتماعي ليتسن له الاستمرار أطول فترة ممكنة في الحكم، بعد ان يضرب التفكير الجمعي للسكان، بجانب انتهاجه سياسة الارض المحروقة بدارفور في محاولة للقضاء على الحركات الثورية.

وتعيش دارفور صراعا داميا منذ سنوات راح ضحيته الآلاف وتشرد بسببه عشرات الآلاف، وترجع عوامل الصراع القبلي بالأساس إلى صراع حول الموارد الطبيعية كانت بداياته في 1983 بين الرعاة والفلاحين كنتيجة مباشرة للجفاف والتصحر الذي ضرب المنطقة.

وفاقم البعد القبلي الصراع في إقليم دارفور المستمر منذ العام 2003، عندما استعانت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير بالقبائل العربية وسلّحتها ضد التمرد، بحسب اتهامات كثير من المنظمات الدولية.

وارجع عدد من المحللين السياسيين استمرار هذا الصراع الى تأخر تعين الولادة المدنيين ذوي الكفاءات العالية لادارة أزمة البلاد بطرق اكاديمية مدروسة،وتأخر عملية السلام إضافة الى فشل الادارات الاهليه في ضم الصراعات وحل المشكلات.

ولقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات الثلاثاء، جراء إشتباكات قبلية في إقليم دارفور غربي السودان، وذلك وفق الحصيلة الرسمية الصادرة من الحكومة المركزية في الخرطوم والسلطات الولائية.

ووجه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والي ولاية جنوب دارفور "مسرح الأحداث"، اللواء ركن هاشم خالد، بإعمال القانون بصرامة وبسط هيبة الدولة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث.

وأبدى حمدوك خلال إتصال هاتفي مع والي جنوب دارفور، أسفه على مآلات هذا الصراع ولفت إلى أن من نفقدهم هم أبناء الوطن الواحد".

وأوضح والي جنوب دارفور هاشم خالد، في تصريحات صحفية أن الإشتباكات وقعت بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة الثلاثاء، نتيجة سرقة مواشي من أحد أطراف النزاع.

ويرى الامين العام لهيئة محامي دارفور محمد صديق "سندكالي" الذي تحدث " لسلاميديا" أن تأخيير تعيين الولاة المدنيين، وإستمرار العسكر في إدارة شؤون الولايات وإخفاقهم في إداراتها يعتبر سبب أساسي في إستمرار الصراع القبلي بالبلاد.

ويضيف "الصراع في دارفور منذ القدم معروف انه صراع للموارد والطريقة الخاطئة في إدارة هذه الموارد ينعكس سلبا على إدارة أزمة دارفور".

ويتابع "يجب أن تسرع الحكومة في حسم هذا الصراع وبسط هيبة الدولة. لأن المنطقة ذاقت ويلات الحروب الاهلية لفترات طويلة أثرت على طبيعة انسان المنطقة".

وعزا والي ولاية جنوب دارفور هاشم خالد تفاقم الاحداث الى إنتشار السلاح الناري وتهاون بعض اطراف الادارات الاهلية مع الخارجين عن القانون وغير المنضبطين وهم معلومين لديهم، مشيرا الى أنهم سيروا قوات لكن لم يجدوا تعاون من الادارات الاهلية.

فيما نصح المحلل السياسي عبد الرحمن ابو خريس بتفعيل دور الادارات الاهلية لانها تحسم كثير من الصراعات وتعمل على تقليل حدة الصراع.

ويقول ابو خريث خلال حديثه "لسلاميديا" رغم أن الادارات الاهلية كان نظام الإنقاذ يسيطر عليها وعلى قراراتها إلا انها ستفلح في انهاء الصراع".

ويتابع "على حكومة الفترة الانتقالية الاسراع في معالجة الآلام التاريخية لاهالي مناطق النزاع كونها سبب اساسي في تأجيج الصراع القبلي".

وقالت وكالة السودان للانباء الرسمية إن الاشتباكات أدت إلى نزوح اعداد كبيرة من الرحل أغلبهم من النساء والاطفال بصحبة مواشيهم الى منطقة كتيلا بجنوب دارفور.

وبحسب بيان لتجمع اهالي المنطقة المتضرين من النزاع تحصلت "سلاميديا" على نسخة منه جاء في طياته اعتراف بضرورة بسط الامن والامان وحرص القبيلتين علي استقرار البلاد.

واكد البيان أن الصراع في دارفور أفرز واقعا مأزوما يحتاج لتضافر الجهود لتلافي آثاره المؤلمة منها علي سبيل المثال (انتشار السلاح) والانفلات الأمني والذي يهدد نسف الاستقرار.

واشار الى أن القيادات الأهلية والسياسية تبحث مع الطرفين للتحرك العاجل لحقن الدماء ووأد الفتنة بين القبيلتين وإحكام السيطرة على المتفلتين الذين يسببون التوتر ويدفع ثمنه الأبرياء من الطرفين .

ويرى المحلل السياسي عبده مختار أن ما حدث شي مؤسف وانتكاسة كبيرة للتطورات التي تشهدها البلاد نحو التأسيس للدولة الديمقراطية والتنمية الشاملة العادلة.

ويقول مختار الذي تحدث "لسلاميديا" "ما حدث هو نتاج لسبب ظرفي آني يتمثل في الفراغ الإداري بعدم تشكيل حكومات الولايات والحكومات المحلية".

ويتابع "وهو كذلك سبب موضوعي يتعلق بخلفيات قديمة تعود لسياسات النظام السابق الذي عمل على تسييس القبيلة ودمر الإدارة الأهلية باختراقها، وتعيين زعماء الإدارة من المواليين للنظام الحاكم ففقدت الإدارة الأهلية هيبتها ولم تعد قادرة على أداء أدوارها بفاعلية و كفاءة كما كان في الماضي".

Whatsapp