الخرطوم ــ إدريس عبدالله
كشف تجمع المهنيين السودانيين عن اعتزامه القيام بخطوات التصعيد الثوري، وذلك عقب تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول نقل السلطة للمدنيين وتشكيل الحكومة الانتقالية، وأعلن التجمع الثلاثاء عن فتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام، قائلاً إن الترتيبات التي ابتدرها منذ بدايات الحراك الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة.
وكانت الجلسة الثانية المفاوضات المشتركة انفضت فجر الثلاثاء بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير دون التوصل إلى اتفاق بسبب تمسك كلا الطرفين بأن يحوز على أغلبية مقاعد المجلس السيادي.
وقال تجمع المهنيين في بيان تلقت (سلام ميديا) نسخة منه، إن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه.
وأضاف "إن قسمنا المغلظ بإنجاز ثورة نوعية كاملة لا يُبرُّ إلا إذا التزمنا جانب الجماهير وحققنا تطلعاتها، فالفتور ليس من سمات الباحثين عن التغيير الحقيقي، والمكاسب الجزئية لن تكون مصدر رضا للشعب، بل ستكون سبب انتكاسة للثورة وخطوة مرتدة للخلف في درب التغيير الشامل".
أستجابات للدعوة
وضجت مواقع التواصل الأجتماعي بعد أن أشار بيان تجمع المهنيين السودانيين للأضراب السياسي والعصيان المدني، مؤكدين على جاهزيتهم للتسجيل في دفترى الحضور في الأضراب السياسي.
وكان أول بيان للأستجاب للمهني من لجنة أطباء السودان المركزية، وبيان لجنة صيادلة السودانية، وشبكة الصحفيين السودانيين، وأحد عشرة أخرين، وبيانات أخرى لعدد من قطاع البنوك، وقطاع الشركات والمصانع، الفئوية وغيرها، وأجمع على أستعدادهم لتنفيذ كل أشكال الأضراب وكل مايمكن أن يحقق أرادة الشعب في تحقيق الدولة المدنية.
حميدتي يهدد
وقال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الثلاثاء، رداً على التلويح والتعبئة للإضراب العام للضغط على المجلس الإنتقالي إن "اي زول يضرب عن العمل يمشي بيتهم طوالي وجاهزين بالبدلاء والحكاية ما زي زمان"، في اشارة إلى فصل كل من يضرب عن العمل.
وتحدث “حميدتي” عن تحوطاتهم لأي إضراب قائلا: "كل شىء مرتبين أمرنا فيهو مهندسي الكهرباء والمياه موجودين، ماعندنا مشكلة في أي حاجة الدور دا ما زي الاضراب القديم، اي زول يضرب عن العمل يمشي بيتهم طوالي، لانو نحن شغالين صاح وبنرضي ربنا، وحواء والدة والشعب السوداني دا بالملايين فيهو الدكتور والمهندس وغيرهم".
وفي ذات السياق أعتبر عضو سكرتارية الحزب الشيوعي، كمال كرار، الإضراب السياسي ليست وسيلة المستحدثة إنما جزء من وسائل المقاومة ظلت قوى أعلان الحرية التغيير، تلوح بالقيام بها في ظل النظام البائد.
وأردف "قبل الوصول لذلك سطق نظام الأنقاذ"، وتابع "وأن بعد تعثر تفاوض مع المجلس العسكري ومحاولة لعادة النظام السابق فأصبح ضرورة أستخدام السلاح الأضراب السياسي، باعتباره من أنجح وسائل المقاومة السياسية ضد الأنظمة المستبدة".
وأكد كرار على نجاح الأضراب السياسي، وأضاف "أن تأكد على أمكانية نجاحه تأتي من رغبة الشارع السوداني في تسليم السلطة المدنية، وقناعتهم بضرورة الوصل للغاية من قيام الثورة".
ورهن كرار أمكانية نجاحه بالمجهود المبذول من القوى العاملة في تغيير تعبئة الجماهير، والتوعية بضرورة الأضراب السياسي الذي يهدف للتحقيق أهداف الثورة.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسي محمد أحمد شقيلة، إنه من المؤكد أن حال تعثر المفاوضات الحالية بين المجلس العسكري الأنتقالي وقوى أعلان الحرية والتغيير سيتم التصعيد المدني من خلال أعلان الضراب السياسي الشامل والعصيان المدني.
وتابع شقيلة "من المؤكد أنه سينجح سيما انه سيأتي في وقت تحرر فيه معظم العاملين في مؤسسات الدولة من سطوة النظام البائد، بجانب الحس الوطني الذي يتملك السودانية عموما خلال هذه الفترة، وهو ما يعني أنه سيكون ناجح أن تم أتنفاذه، وهو ما يعرف المجلس العسكري قبل الأخرين".
وتوقع بأن لا يدع المجلس العسكري الأمور تصل لهذا الحد، وسيعمل جاهد على الوصول لاتفاق نهائي وهو الذي يتمناه الجميع ، وأشار إلى حل الأزمة عبر الأضراب السياسي الشامل والعصيان المدني سيجعل الأزمة برضوخ المجلس العسكري لمطالب الشارع ليس لأنه راضي أو متوافق على ذلك.
