الخرطوم ــ سلاميديا
أعلنت الحكومة السودانية ـ السبت ـ أنها لا تمانع من بداية المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، برئاسة عبد العزيز الحلو، حول المنطقتين بالملف السياسي، وذلك في أول تعليق على مطالب “الحلو” الرافضة لأجندة جولات التفاوض السابقة.
وكانت “الشعبية” في أعقاب انقسامها الأخيرة، أعلنت رفضها لكل جولات التفاوض السابقة التي تمت بين الحكومة ووفد الحركة الذي يقوده وقتها ياسر عرمان.
وطالبت “الشعبية” بمناقشة الملف السياسي كأول جند في طاولة المفاوضات وليس الملف الانساني او الترتيبات الأمنية كما كان يحدث سابقاً، لجهة أن الاتفاق على الملف السياسي ينعكس ايجاباً على الملفات الأخرى والعكس غير صحيح.
وقال مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات، خلال تنوير صحفي حول جولة المشاورات الأخيرة، السبت، إن لا مانع من بداية المفاوضات مع الحركة الشعبية – شمال حول المنطقتين، بمناقشة البند السياسي الخاص بالمنطقتين سوياً مع البنود الأخرى لوضع حد لنهاية الحرب في المنطقتين في إطارها القومي”.
ونفى مساعد الرئيس اي اتجاه لتأجيل الانتخابات وتكوين حكومة انتقالية، وقال إن الانتخابات 2020 قائمة في مواعيدها ان وقعت الأطراف الممانعة او لم توقع.
ودافع مساعد الرئيس عن جولة المشاورات الأخيرة، قائلاً إنها لقاء تشاوري تفاكري حول تعديل خارطة الطريق وتقديم مقترحات بشان صناعة الدستور وانتخابات 2020، ووقف العدائيات وتقديم المساعدات الإنسانية.
وقال إن الجولة حققت تقدما غير معلن، وأضاف “يمكن البناء عليها في الجولة المقبلة”، مردفاً “انا متفاءل جدا لتحقيق السلام في السودان قريبا”.
وذكر رئيس الوفد الحكومي أن الدعوة كانت للتشاور حول الانتخابات وصناعة الدستور مع الأطراف الأربعة الموقعة علي خارطة الطريق، وان الربكة التي حدثت تتحملها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة امبيكي، وهي الجهة التي قدمت الدعوات”.
وأعلن أن الآلية ستعقد عدة لقاءات مكثفة مع الأطراف ذات الصلة لا سيما الحلو قبل الإعلان عن موعد جولة جديدة للمفاوضات مع الحركة الشعبية – شمال حول المنطقتين.
وكشف مساعد الرئيس عن توقيع حركتي دارفور (جبريل ومناوي) اتفاقا لوقف إطلاق النار منتصف يناير المقبل باديس ابابا قبل المفاوضات على اتفاقية الدوحة بالعاصمة القطرية.