البرلمان ــ مرتضى أحمد
وجه النائب البرلماني عن حركة الاصلاح الآن، حسن عثمان رزق، انتقادات لاذعة لميزانيات الرقم الواحد (مفتوحة البنود) التي تخصص لرئاسة الجمهورية، البرلمان، السلطة القضائية، ديوان المراجعة القومي قوات الدعم السريع، وقال إن وزارة المالية ليست لها ولاية مالية على هذه الجهات.
وشدد رزق خلال مداولات السمات العامة لموازنة 2019م بالبرلمان الإثنين، أن هذه الجهات لا تظهر في تقارير المراجع القومي الدورية.
وقال إن ميزانية البرلمان لا يستشار فيها النواب وتجاز بواسطة لجنة قيادة المجلس الوطني في مخالفة صريحة للدستور الذي منح البرلمان مجتمع سلطة اعتماد كافة الميزانيات.
كما انتقد استضافة السودان للمؤتمرات والفعاليات الدولية والتي كان آخرها مؤتمر الصحافة الافريقية والشباب العربي والافريقي رغم الضائقة الاقتصادية، داعياً الى تحرير سعر الصرف، وخروج الحكومة عن التجارة.
بدوره دافع رئيس الوزراء معتز موسى، بشدة عن ميزانية الرقم الواحد “غير مفصلة البنود” التي تمنح للأجهزة السيادية، رأى انه ليس من المعقول ان تمنح هذا الجهات ميزانيات مفصلة ببنود، قائلاً: “من غير الممكن ان يرجع رئيس الجمهورية إلى وزير المالية ويطلب منه تحول بند شراء عربة الى بناء شباك على سبيل المثال”.
وأكد أن وزارة المالية لها ولاية مالية تامة على هذه الجهات التي توضع ميزانياتها بعد نقاش وتراجع عبر المراجع القومي. وشدد أن تقرير المراجع العام يمثل أساساً للحكومة في عملية مكافحة الفساد.