البرلمان ــ سلاميديا
عزا نواب في البرلمان تردي الوضع الاقتصادي، الى ما اسموه حرب سرية وسلوك اجرامي من أجهزة الدولة الرسمية، قبل ان يتهموا وزارة المالية بالفشل في فرض ولاية على المال العام خاصة بمؤسستي جهاز الامن ورئاسة الجمهورية.
وشدد النائب البرلماني، ساتي سوكرتي، أن الضائقة التي تمر بها البلاد سببها حرب سرية وتقصير اجرامي من قبل الاجهزة الرسمية للدولة نفسها، وقال “هناك تقصير اجرامي وليس عن طريق الخطأ من قبل جهاز الأمن في حسم التهريب، وكذلك من البنك المركزي والبنوك التجارية فيما يلي شؤون الاقتصاد”.
فيما اتهم النائب حسن عثمان رزق، وزير المالية، رئيس مجلس الوزراء، معتز موسي، بفشله في احكام ولايته على المال العام، وقال: لجهاز الامن والمخابرات مئات الشركات التجارية بينما إيرداته صفر في الموازنة، واضاف: وزير المالية لايستطيع ان يأمر جهاز الامن بتوريد تلك الايرادات خزينة الدولة
وانتقد اعتماد 2 ترليون للاجهزة السيادية منها 600 مليار شهريا لرئاسة الجمهورية،بينما خصص للتعليم اقل مما خصص لرئاسة الجمهورية في شهر واحدواقترح رزق خصم 2 مليار جنيه من مخصصات الامن ورئاسة الجمهورية وتوجيه للتعليم المتدهور واضاف ” التعليم منتهي” واستدب بالمدراس القشية في اطراف العاصمة وازدحام فصولها بنحو 2000 طالب وجلوسهم على الارض”.
وكشف زرق عن تمتع موظفي وزارة المالية بنحو 50 مرتب بجانب القوات النظامية والضرائب والجمارك.
بدوره، دافع ورئيس الوزراء معتز موسى عن الميزانيات المخصصة لرئاسة الجمهورية والامن على حساب الصناعة والزراعة، وقال ان رئاسة الجمهورية لديها التزامات خارجية واستضافت فعاليات فضلاً عن انها تندرج تحتها مؤسسات كثيرة جدا.
وقال قطاع الصناعة والزراعة يمولها القطاع الخاص ولكن لا يمكن ان نترك الشرطة والامن لذلك ستبقى موازناتها ثابتة.