البرلمان ــ مرتضى أحمد
وافقت الهيئة التشريعية القومية “البرلمان” الاثنين، بالأغلبية على مرسوم جمهوري بفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعد أن قلصت مدة سريانها من عام الى 6 أشهر، نتيجة مخاوف من انعكاسات خارجية
والتأثير على بيئة الاستثمار –حسبما ما أفاد مسؤول برلماني رفيع.
واعترضت نواب المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل، وكتلة قوى التغيير على حالة الطوارئ من حيث المبدأ وصوتوا ضدها، فيما أيدها نواب المؤتمر الوطني وبعض أعضاء الاتحادي الديمقراطي قيادة أحمد بلال.
وأجمع غالبية نواب البرلمان على رفض الأوامر الطارئة المتعلقة بمنع التجمهر والاحتجاجات وكل ما يتعلق بالشأن السياسي والحريات، فيما أبدى بعضهم تأييد مطلق للأوامر الخاصة بالضوابط الاقتصادية والتهريب وحسم الفساد.
ووعد وزير العدل محمد احمد سالم خلال مداخلة امام البرلمان، بتطبيق قانون الطواري بصورة لينة وعدم ممارسة اي تشدد. وقال “الطواري ستستهدف المهربين ومخربي الاقتصاد، والحياة ستسير بصورة طبيعية دون تعطيل”.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة الأوامر الجمهورية الطارئة، احمد التجاني، أن الطواري فرضت نتيجة ظروف استثنائية تشكل خطرا جسيما يهدد كيان الدولة كالتهريب والمضاربات في العملة وفبركات وشائعات اعلامية تهدد النسيج الاجتماعي، والتي يصعب مواجهتها بالتدابير العادية.
وقال التجاني خلال استعراض تقرير لجنته امام الهيئة التشريعية القومية، إن الطوارئ تساعد على مكافحة التهريب والاتجار بالبشير والسلاح، وقد سجلت مضابط الشرطة خلال الفترة التي اعقبت اعلان الطوارئ العديد من الضبطيات بهذا الخصوص.
ونبه الى تباين في مواقف أعضاء لجنته حيث رأى البعض رفضها من حيث المبدأ لكونه تقيد الحريات والنشاط السياسي للأحزاب لا سيما وانها تمتد إلى حين موعد الانتخابات المقررة 2020م، الامر الذي سيكون له انعكاسات خارجية، ويؤثر على بيئة الاستثمار. بينما يعتقد آخرين ان فرض الطوارئ ضروري لحجب المخاطر عن البلاد وان التجارب السابقة لم تعكس اي تأثير للطوارئ على الحريات والاستحقاق الدستوري.
وإقترح تخفيض مدة الطوارئ من عام الى 6 أشهر، تجدد حال دعت الضرورة وفق التجربة السابقة في ولايتي شمال كردفان وكسلا، وذلك لاعتبار الانعكاسات الخارجية والتأثير على بيئة الاستثمار، الامر الذي اعتمده البرلمان بالأغلبية.
وشدد على ضرورة الزام القوات النظامية باداء مهامها بمهنية دون الافراط في ممارسة الحق، ومحاسبة اي فرد نظامي يثبت تورطه في تجاوزات ضد المواطنين. ودعا الى تحديد فترة الاعتقال واعطاء المتهمين بموجب قانون الطوارئ حق الاستئناف والطعن الدستوري ضد الاحكام الصادرة، عدم ممارسة اي شكل من التعذيب، بجانب استثناء المسافرين المرضى والطلاب من ضوابط النقد الاجنبي.
وتقضي الاوامر التنفيذية الخمسة التي اصدرها الرئيس واجازها البرلمان، بحظر الاحتجاجات والتجمهر وتسيير المواكب، وتنظيم العمل بالنقد الاجنبي والذهب ومكافحة الفساد واستغلال النفوذ، كما حظرت تهريب السلع الاستراتيجية من دقيق ومحروقاتـ. وأقرت عقوبات رادعة تصل الى السجن 10 سنوات والغرامة، للمخالفين لأوامر الطواري.