الخرطوم ــ محمد موسى
كشفت نيابة أمن الدولة تفاصيل اتهام الناشط هشام محمد علي الشهير بـ “ودقلبا” بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ونشر صور بعض من عضوية جهاز الأمن
ومباني وإدارات تخص جهاز الأمن والمخابرات الوطني واصفاً منسوبي الجهاز بـ “تجار ومهربي البشر”.
وقال المتحري مساعد شرطة بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، أبوبكر عثمان الدرديري، امام محكمة جنايات الخرطوم شمال إن الشاكي عضو بجهاز الأمن والمخابرا، ابلغ بموجب عريضة من نيابة أمن الدولة افاد في مضمونها بأن المتهم وعبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بإسم “محمد أحمد ودقلبا” قام بنشر صور لأعضاء بجهاز الأمن والمخابرات الوطني وبعض من مباني وإدارات الجهاز واصفاً من خلالها منسوبي الجهاز بـ “تجار البشر”.
وأضاف المتحري أمام قاضي المحكمة، حامد صالح، فور تلقي البلاغ وإستجواب الشاكي، تم القبض على المتهم بتاريخ 15\7\2018م، ومن خلال التحريات نفى علاقته بالصفحة موضوع البلاغ، مؤكداً بأن الصفحة التي نشر عبرها المحتوى على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” لا علاقة له به، نافياً في الوقت ذاته علاقته بلقب “ودقلبا” منوهاً الى أنه يُلقب بـ “الدينكاوي”.
ونفى المتهم من أقواله بيومية التحري امتلاكه عضوية بمنظمة “شارع الحوادث” أو انتسابة لقروب يخص المنظمة على موقع التواصل الإجتماعي “واتساب”، مشدداً أن علاقته بالمنظمة تمثلت بتبرعه بين الفينة والأُخرى بأدوية وعقاقير طبية لا توجد بالبلاد من المملكة العربية السعودية.
مستندات إتهام
وقدم المتحري مستندات إتهام عباره عن “22” منشور تم رصدها بواسطة الهيئة القومية للإتصالات من الصفحة موضوع البلاغ، كما قدم المتحري مستند إتهام ايضاً صادر من الهيئة القومية للإتصالات حول مالك الصفحة بإسم “محمد أحمد ودقلبا”. وقدم المتحري مستند إتهام نتائج فحص “3” هواتف نوكيا بواسطة الأدلة الجنائية وأشرت عليها المحكمة مستندات إتهام عقب عرضها على رئيس هيئة الدفاع المحامي المعروف نبيل أديب ولم يبدي عليها إعتراض.
إستبعاد
فيما استبعدت المحكمة مستند اتهام عبارة عن خطاب إلكتروني صادر من حركة 27 نوفمبر يطالب السلطات الأمنية بالافراج عن أحد قيادات الحركة وهو “المتهم”، بعد اعتراض ممثل الدفاع على المستند بانه ليس له صلة بملف البلاغ وغير صادر من المتهم، منوهاً الى أن تاريخ صدور المستند كان المتهم بالمعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني في البلاغ الماثل امام المحكمة، منوهاً الى أن المستند يطالب بالإفراج عن المتهم ويمكن أن يكون صادر من أي جهة. وأضاف أديب في طلبه “لو أن مثل تلك المطالبات تدين محررها لما بقي شخص طليق”.
فيما عقب ممثل الاتهام وكيل نيابة أمن الدولة محمد مرتضى بأن المستند صادر من حركة “27 نوفمبر” تطالب من خلال المستند بالإفراج عن المتهم باعتباره أحد اعضائها واحتواء المستند إسم ولقب المتهم. وبعد الطلب والرد والتعقيب قررت المحكمة رفض المستند وإستبعاده وأشارت المحكمة في قرارها أن المستند المقدم لا تنطبق عليه وصف مستند طبقاً لنص المادة “43” من قانون الإثبات، والذي لم يثبت أن المتهم عضو بحركة 27 نوفمبر.
فيما رفضت المحكمة اعتماد صور لأعضاء بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ومباني إدارات تم استخراجها بواسطة الشاكي من الصفحة موضوع البلاغ، كمستندات إتهام وفقاً لنص الماده “43” من قانون الإثبات واعتمدتها المحكمة معروضات إتهام في البلاغ.
معروضات إتهام
وقدم المتحري معروضات إتهام عبارة عن جهاز لابتوب ماركة “دييل” “5” هواتف ماركة نوكيا اضافة الى جهازي كونكت وهاتف لوحي ماركة “اتش تي سي” تخص المتهم تم اعتمادها معروضات إتهام عقب عرضها على المتهم وأكد ضبط المعروضات بحيازته لحظة القبض عليه.
توجيهات النيابة
وأشار المتحري عقب إكتمال التحريات في البلاغ وجهت النيابة تهماً تحت المواد “50،51،53،57” من القانون الجنائي التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتجسس على البلاد ودخول وتصوير المناطق العسكرية، والماده “17” من قانون جرائم المعلوماتية التي تتعلق بإشانة السمعة، وأحالت الملف للمحكمة للفصل فيه.
إستجابة مشروطة
فور السير في إجراءات المحاكمة تقدم وكيل نيابة أمن الدولة بطلب للمحكمة إلتمس من خلاله فرصة للإطلاع على ملف القضية حتى يتثنى له إستجواب المتحري نسبتاً لظروف مرضية ألزمته السرير الأبيض طوال “60” يوماً ظل فيها بعيداً عن العمل، إعترض عليه ممثل الدفاع بقوله “إن النيابة ليست شخص بعينه إنما هي وظيفة عامة والمتهم في قبضتها قرابة العام رهن التحقيق حول مواد الإتهام قبل أن تكمل تحرياتها وتُحيل ملف البلاغ للمحكمة وكان الأجدر أن تطلع النيابة على الملف قبل إحالته للمحكمة”.
وبعد الطلب والرد والتعقيب قررت المحكمة السير في الإجراءات ببدء سماع المتحري مع إرجاء إستجوابه بواسطة ممثل الاتهام لجلسة خلال مارس الجاري مع السماح للإتهام بالاطلاع.