الخرطوم ــ سلاميديا
أكدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أن الغرض من أمر الطوارئ رقم (6) الخاص بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة، وتداول العملة عبر مواعينها الرسمية وبطريقة سليمة.
وقال رئيس اللجنة، الهادي آدم، أن المضاربة في العملة أدت لإرتفاع قيمة العملات الأجنبية والمواد والسلع الغذائية، بجانب إضرارها بالإقتصاد الوطني، مشيراً إلي أن القرار من شأنه أن يُسهم في عودة العملات لمواعينها الرسمية “البنوك” حتي يتم تداولها بطريقة طبيعية، مؤكداً إن تخزين الأموال في غير المواعين المخصص لها يجعلها عُرضه لمخاطر ” السرقة، الإتلاف والحريق”.
وتوقع آدم بحسب “المركز السوداني للخدمات الصحفية” محاولة بعض الجهات والأشخاص مقاومة القرار وإبتكارهم لوسائل جديدة، مؤكداً أن الحكومة قادرة علي ضبط وحسم المضاربين بالعملة.