الخرطوم ــ سلام ميديا
طالب رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، السبت بانضمام السودان “فورا” إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس المعزول عمر البشير بمذكرتي توقيف صادرتين عنها.
وأكد المهدي الذي يشكل حزبه، حزب الأمة، جزءا من “تحالف الحرية والتغيير” الذي يقود الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، أن الجيش لم ينفذ “انقلابا عسكريا” في السودان، ما قد يسهل التوصل الى اتفاق معه على “حكومة مدنية”.
وقال المهدي في مؤتمر صحفي بام درمان “لا مانع من الاستجابة لمطالب المحكمة الجنائية وينبغي فورا الانضمام لها”، مشيراً في الوقت نفسه الى أن “هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري”.
وأوضح المهدي ان الاحتجاجات أطاحت برأس النظام، لكن النظام لا يزال قائما، مشيرا الى أن النظام المخلوع قد يحاول القيام بانقلاب. مضيفاً “يجب أن نؤكد أن ما حدث في السودان ليس انقلابا عسكريا، بل هو امتناع قواتنا عن سفك دمائنا وانحيازها للمطالب الشعبية”.
وتابع “وبالتالي، بات في الإمكان التوصل الى اتفاق مع المجلس العسكري حول إدارة مدنية، لأنهم لم يخططوا لانقلاب”.