الخرطوم ــ سلام ميديا
اتفقت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي على استمرار اللقاءات المشتركة وصولاً للاتفاق الكامل حول نقل السلطة لحكومة مدنية، فيما أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أن الأطراف على وشك الوصول لحل شامل ومُرضٍ لجميع الأطراف.
وعقدت الأطراف أمس اجتماعاً بالقسر الجمهوري قدم فيه كل طرف رؤيته حول تشكيل المجلس السيادي كما اقترح كل طرف عدد أعضاء المجلس.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، في مؤتمر صحفي إنه تم التفاوض مع لجنة قوى إعلان الحرية حول النقاط الخلافية وأن الرؤى التي قدمتها الأحزاب السياسية تم استكمال دراستها، وأنه سيتم عرضها على الرأي العام لاحقاً.
وفيما يخص المجلس السيادي، قال المتحدث باسم المجلس العسكري إن هناك مقترح لأن يتكون من 7 عسكريين و3 مدنيين، ولكن قوى الحرية والتغيير رأت أن يتكون من 8 مدنيين و2 عسكريين.
وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستقدم رؤيتها كاملة للمجلس، اليوم، مؤكدا أن كل السلطة التنفيذية ستكون مدنية، والضرورة هي التي تقتضي أن تكون القوات المسلحة في المجلس السيادي.
وعن الاعتصام، قال كباشي إنه تم خلال اجتماعات اليومين الماضيين مع قوى الحرية والتغيير، التأكيد على ضرورة عودة الحياة الطبيعية ومواجهة الانفلات الأمني. وأضاف أن لجنة قوى الحرية والتغيير وافقت على فتح مسارات القطار بدءا من اليوم، مشيراً إلى أن قطع مسارات القطارات يمس أمن وسلامة السودانيين بالكامل. وأكد كباشي أن المجلس العسكري الانتقالي لم يدعُ إلى فض الاعتصام أو أي تجمع بالقوة.