الخرطوم ــ سلام ميديا
أصدر النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، أمس توجيهات بإستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير، في الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019م، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب تحت طائلة المادة (15) من القانون، ومخالفتة أحكام المادتين 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.
كما وجه النائب العام في ذات الأثناء بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من المسئولين السابقين، وتمت إحالة الملفات الى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.