الخرطوم: هانم آدم
قطع المجلس القومي لرعاية الطفولة بانه لا يحق له تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وضع الاطفال ابان فض الاعتصام بالقيادة العامة وان مهمته تنسقية مع الاجهزة الامنية في وقت كشف فيه الامين العام المكلف لمجلس رعاية الطفولة حمد احمد موسي عن تسجيل 15 بلاغ بوحدة حماية الاسرة والطفل عقب فض الاعتصام بالقيادة في مناطق مختلفة (ام درمان الخرطوم وساحة الاعتصام ومستشفي بشائر ومايو.وقال في تصريح (خاص) منها 12 حالة قتل للاطفال و3 اغتصاب وتحرش وواحدة من تلك الحالات اغتصاب من قبل ستة افراد .
واعرب موسي في اجتماع امس بمجلس الطفولة حول متابعة مزكرة تضمين حقوق الطفل (المراجعة) في الدستور القادم للسودان الذي نظمه جمعية اعلاميون من اجل الاطفال ومجلس الطفولة ومنظمة رعاية الطفولة العالمية عن امله في وجود تدخل عاجل لاسعاف الاطفال الذين تعرضوا للخطر ، وان تستقر الاوضاع في البلاد لاجل مصلحة الطفل الفضلي متمنيا ان يشهد السودان في المرحلة القادمة وضع دستور دائم وقوي ومتقدم لاجل الاطفال .
فيما اكدت الخبير القانوني د/ اميمة عبد الوهاب بان تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي لا يلغي الاتفاقيات الموقعة بشأن الاطفال ان الدولة تظل ملتزمة بالاتفاقية واشارت لوجود تعارض في احكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق باعدام الاطفال مستدلة بوجود سابقة قانونية صدرت في 2014 بالرقم 54 واشارت الي انه لا يجوز الحكم بالاعدام علي اي شخص اقل من 18 عاما وذلك بناء علي المادة 70 من قانون الطفل 2010 التي تمنع اعدام الاطفال اقل من سن 18 عاما .