الخرطوم – سلام ميديا
طلبت قوى إعلان الحرية والتغيير من الوساطة الأفريقية الاثيوبية المشتركة تأجيل جلسة اليوم الأحد من المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي لمدة 48 ساعة، ريثما تحسم مواقفها الداخلية حول وثيقة الاتفاق.
ودخلت قوى الحرية والتغيير مساء اليوم الأحد في اجتماع مشترك بين مكونات التحالف لحسم من الوثيقة الدستورية، بعد ان يسلم كل طرف من مكونات قوى الحرية والتغيير ملاحظاته على الوثيقة قبل ان تخرج منها بموقف موحد ومتفق عليه يسلم للوساطة.
وكانت الوساطة أجلت جلسة التفاوض حول وثيقة الاتفاق الدستورية، بطلب من قوى إعلان الحرية والتغيير التي طلبت فرصة لمزيد من التشاور بين مكوناتها، حسب ما أعلنه مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لد لباد.
وتسود حالة من الترقب والحذر إزاء جلسة المفاوضات المقبلة، وما ستسفر عنه من نتائج، لا سيما في ظل تباين وجهات نظر الأطراف حول بعض بنود وثيقة الإعلان الدستوري في صيغتها النهائية، وتوافقهما بشكل كامل على الاتفاق السياسي.
ونقلت “الجزيرة نت” عن مصادر بأن التوقيع على الاتفاق السوداني بات عسيرا بعد دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي. قلئلة إن اختزال الميثاق السياسي تسبب في تأجيل التوقيع لأنه أغفل الكثير من القضايا، مثل قضيتي السلام والنازحين.
وأكدت المصادر أن أبرز مواضع الخلاف بشأن الإعلان الدستوري تتمحور في الحصانة المطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، حيث منح الإعلان أعضاء المجلس السيادي حصانة من أي ملاحقة قانونية في السنوات الثلاث المقبلة.
كما ينص الإعلان على عدم فتح أي قضايا ضد أعضاء المجلس في المحاكم، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير جملة وتفصيلا، واعتبرته مخالفا لمسوّدة الاتفاق.
ويتحدث الإعلان كذلك عن تقييد عضوية حاملي الجنسية المزدوجة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إلى جانب منح الصلاحيات للمجلس السيادي لتعيين ولاة الولايات، مما يؤجج مخاوف تكريس المركزية المطلقة.
واعتبرت المصادر أن دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي مخالف لنص المسوّدتين اللتين تم التوافق عليهما.
كما رأت في اختزال صلاحية المجلس التشريعي ونقل صلاحياته إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء أمرا يتنافى مع ما تمّ التوافق عليه برعاية الوساطة.