الخرطوم: عايدة قسيس
وافق مصدرو الماشية على مقترح يقضي بمنح حافز تشجيعي للمصدرين دون رفع سعر الصرف الرسمي.
وتوافقت الجهات المعنية بالصادر على حزمة من التوصيات التى تسهم في ايجاد حلول لمعوقات الصادر وانسيابها ، وتشمل التوصيات تعميم منشور بنك السودان رقم (15) لسنة 2018م المعني بطرق الدفع المقدمة بأن تكون طرق الدفع المقدم والاجل بسعر بنك السودان المركزي (45) جنيها للدولار ، بجانب الحافز التشجيعي ، فضلا عن التمويل المصرفي ، السعر التأشيري ، وسعر الصرف ، بجانب اشراك الجهات ذات الصلة بعمليات الصادر .
واقر المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات احمد بابكر حمور امس في الاجتماع السادس لمعوقات وانسياب صادر الضأن للاسواق السعودية بضرورة تثبت سعر الصرف الحالي دون زيادة على أن يكون هنالك حافز خارج بعيدا عن طرق الدفع المقدم كحافز تشجيعي بالعملة الوطنية ، الا انه لم يحدد نسبة معينة، مؤكدا على ان مقترح زيادة سعر الصرف للصادر من شأنه ان يحرك اسعار الدولار بالسوق الموازي ، واستدل برفع سعر الدولار للصادر من (30) الى (47) الذي كان له الاثر والانعكاس في رفع سعر الدولار بالسوق الموازي الى (65) ، مردفا ” الزيادة المطلوبة حاليا ستؤدي الى رفع السعر بالموازي الى (80) جنيها ، قاطعا بضرورة المحافظة على سعر الصرف حتي ينعكس ايجابا على المواطن والدولة.
ولم يمانع رئيس شعبة مصدري الماشية سعد العمدة بان يكون الحافز للمصدرين تحت اي مسمى على ان يحقق ربحا للمصدرين دون تكبدهم خسائر، مقرا بوجود مشاكل كثيرة تواجه صادر الماشية اهمها عدم الوضوح ” وقول الحقيقة ” على حد قوله.
وقال العمدة بان المقترح “المساواة في الظلم عدالة”، مؤكدا على انه افضل لكنه ليس الحل الصحيح، وقطع بان اي من يقبل بسعر (45) وراءه جهات (امن واستخبارات).
وقطع العمدة بعدم وجود منطق بان يتكبد المصدر فرق السعر في” الخروف” مابين (4ـ 3) الف جنيه ، لجهة ان سعره بالمملكة العربية السعودية بواقع (150) دولارا بما يعادل (7) الف جنيه بالسعر الرسمي لبنك السودان في وقت تبلغ تكلفته حتى وصوله الاسواق السعودية بواقع (9ـــ 10) الف جنيه، واردف “هذا الوضع افرز ظاهرة الوراقة”، مؤكدا على توقفه لاربعة اعوام عن الصادر بسبب الواقع المريع ، وتابع ” اما يتوقف المصدرون أو يصدروا ناس باسمائهم” مارقين للربا والتلاف” على حد تعبيره، مؤكدا على عدم ادانتهم ومحاكمتهم قانونيا لجهة أن اوراقهم سليمة.
وشن العمدة هجوما على الضوابط والسياسات المعنية بالصادر، مؤكدا على أنها خلقت التصنيفات للمصدرين، مشددا على ضرورة ضبط ووضع السياسات والضوابط الصحيحة متهما بوجود شبكة من موظفي دولة ووزارات وبنوك وسماسرة يقومون باستخراج ورق الصادر مقابل مبالغ ضخمة تصل مليارات، داعيا لوضع السياسات التى تضمن استرداد حصائل الصادر ، مؤكدا على ان ارتفاع الدولار ليس في مصلحة اي احد ، منوها الى ان انخفاضه لا ياتي بالسياسات انما بتحرير الاقتصاد وفتح الاسواق.
وقال مدير ادارة النقد الاجنبي بمصرف الادخار بأن تحول المصدرين من طرق الدفع المقدم لطرق دفع اخرى لان السعر فيها مجز لجهة أنه يتم بيعها للبنوك التجارية بعكس البنك المركزي ، مشددا على ضرورة اصدار قرارات تجبر الوراقة على التصدير وليس بأن نتركهم يصدرون ومنها نحظرهم ، مطالبا بقرارات شجاعة لتشجيع المصدرين ، لافتا الى أن بنك السودان محتاج الى معاونة المصدرين لمواجهة تكلفة ارتفاع البضائع ، لافتا الى أن الوكالة والشركات تحتاج لقرارات مثلى لضمان استرداد الحصائل.
وفي السياق كشفت مديرة ادارة الصادر كوثر محمد عبد الرحمن عن موافقة وزارتها بتطبيق نظام الدفع المقدم للصادر عبر البر ، مشيرة الى انه بالسياسات يمكن تخفيض الاسعار وتنظيم الاسواق
وفي الاتجاه رفض المصدرون زيادة سعر الصرف للمصدرين، موافقون في الوقتذاته عن مقترح الحافز التشجيعي.
وفي الاتجاه طالب عبد المنعم بوكالة تأمين وتمويل الصادرات بضرورة ايجاد السياسات وضوابط سليمة وصحيحة ورقابة لدعم الصادرات، مؤكدا في حال عدم وضع السياسات فان الكل سيلقي لومه وقصوره على الطرف الاخر، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجهات ذات الصلة لوضع السياسات، منوها لاهمية ربط السياسات التجارية بوسائل الدفع، كاشفا عن سلع مهمة ذات ميزة نسبية تصدر بطرق الدفع المقدم ما جعل اموالنا تدور بالخارج على حد قوله، داعيا الى الاستفادة من تجربة كوريا في استرداد حصائل الصادر بأن يتم محاسبة كل من لم يتم استرداد الحصائل.وقطع عبد المنعم بأن الاقتصاد من غير تحرير الاقتصاد يصبح حديثا للت والعجن ” على حد قوله .