الخرطوم: هانم آدم
في يونيو من العام المنصرم طوت الحكومة السودانية ملف تجنيد الاطفال، ذلك الملف الذي ظل هاجسا يؤرقها لفترة ليست بالقصيرة وذلك عقب زيارة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في مناطق النزاع فرجينيا غامبا في فبراير المنصرم لولايتي جنوب كردفان وشمال دارفور، وتبرأتها للحكومة انذاك من إرتكاب أي نوع من العنف ضد الأطفال.
ولم يمرعام علي طيء الملف حتي عاد مجدداً وهو يتصدر وسائل الاعلام بقوة حيث كثرت الدعاوي حول تجنيد قوات الدعم السريع لاطفال دون السن القانونية في كل من السودان واليمن ،مايفتح الباب علي مصرعيه للعديد من التساؤلات حول صحة المعلومات التي تم تداولها في الايام الماضية ؟ وماالمصير الذي سيواجه السودان في حال صحت تلك الدعاوي خاصة وان القرار السابق قضي برفع إسمه من المرتبة الثالثة الي المرتبة الثانية والتي تعني المراقبة؟
وقف التجنيد
وزكر تقرير الخارجية الأميركية السنوي حول الاتجار بالبشر في السودان أن مسؤولين مرتبطين بقوات الدعم السريع السودانية جندوا أطفالا وزوروا وثائقهم لاستخدامهم كمقاتلين في حرب اليمن.
وطالب التقرير الأميركي لوقف عمليات تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال العسكرية.وشدد على اهمية تعزيز الجهود للتحقيق مع المسؤولين المتواطئين والمرتبطين معهم في عمليات تجنيد الأطفال، ومحاكمتهم وإدانتهم.
وورد في نفس التقرير – المنشور بالموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية- أن القوات العسكرية السودانية منعت مراقبين من دخول مناطق النزاع في إقليم دارفور، الامر الذي يزيد من صعوبة التحقق من تجنيد أطفال هناك .
ترحيب
ترحيب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وجده التقرير الأمريكي ،مشيرة إلي انه قضي برفع إسم السودان من المرتبة الثالثة إلي المرتبة الثانية والتي تعني المراقبة .وأكدت في بيان لها أن السودان قد بذل من الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر مايؤهله لهذه المرتبة.وأشارت اللجنة الي ماوصفته بسياسة الدولة المتمثلة في إحترام حقوق الإنسان وحمايته ،خاصة ضحايا الإتجار بالبشر وعدم إفلات المجرمين من العقاب ومعالجة أسباب وجزور الظاهرة علي المستوي الوطني والتعاون مع المجتمع الدولي.وقالت في بيانها 🙁 إن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر باعتبارها السلطة العليا في مكافحة الاتجار بالبشر وفقا لقانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014م وبإعتبارها الآلية التنسيقية الرسمية بين أجهزة الدولة ،تثمن كل الجهود الوطنية المخلصة التي تقوم بها تلك الإجهزة كل في مجاله للمكافحة وقاية من الجريمة وحماية للضحايا وملاحقة للمتهمين ونشراً للوعي بين مكونات المجتمع وشراكة مع أصحاب المصلحة داخل وخارج السودأن) مؤكدة تعاونها مع كافة منظمات المجتمع المدني بالسودان العاملة في هذا المجال والآليات النظيرة علي المستويين الإقليمي والدولي، ووكالات الأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية والإقليمية. ولفتت إلي أن ذلك ياتي في إطار سياسة الدولة المعلنة في هذا الشأن والأستراتيجية الوطنية وتنفيذ خطة العمل الوطنية 2018ـ 2019م.
تفاعل وغضب
وسبق ذلك بفترة تفاعل وغضب لسودانيون لصور انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، لتوثيق نشطاء حسابات وصور لقاصرين سودانيين بالزي العسكري لقوات الدعم السريع . ويظهر الأطفال بعمر أقل من 16 عاما، في صور أغلبها سيلفي، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار غضبا وانتقادات العديدين لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي ” وقواته جراء تجنيد الأطفال، وحثهم على رفع السلاح.
تقارير سابقة
وبحسب تقرير سابق لـصحيفة “نيويورك تايمز” فإن أسباب انخراط أطفال السودان في قوات الدعم السريع، يعود إلى الفقر، والظروف الصعبة التي تعاني منها أسر هؤلاء الأطفال.
وسبق أن نشرت الصحيفة تقريرا أثار جدلا كبيرا، أفاد بأن الجيش السوداني يجند أطفالا من دارفور، ويزج بهم في معارك اليمن.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن المملكة العربية السعودية استقدمت مقاتلين من ولايات دارفور، مقابل آلاف الدولارات، للقتال إلى جانبها في اليمن، ضد المقاتلين الحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن أغلب المقاتلين السودانيين ينحدرون من دارفور، التي مزقتها المعارك سابقا، وسبق أن نفى الجيش السوداني وكذلك السعودية، تقرير “نيويورك تايمز”، إلا أن النشطاء استمروا بنشر صور لقاصرين يحملون السلاح بزي العسكر السوداني، معبرين عن غضبهم من سياسة تجنيد الأطفال.
لجان للتحقق
وبعودة للمزاعم الأخيرة التي طفت علي الساحة مؤخراً فقد اعلن مجلس الطفولة في ورشة تدريبية الايام الماضية للجان التحقق عن تكوين آلية لزيارات التحقق الخاصة بمزاعم انتهاكات تجنيد الاطفال لدي الدعم السريع من المتوقع ان تفرغ من اعمالها بنهاية العام.
واكد وزير الخارجية المكلف السفير عمر دهب في ذات الورشة ان السودان مازال على موقفه بعدم تجنيد الاطفال في القوات النظامية قاطعا بعدم وجود حوجة لتجنيد الاطفال خاصة وان عدد سكان السودان كبير ومن الشباب الذين تجاوزوا السن القانونية ، مضيفا لن ينقصنا ان نجد العدد المناسب في القوات النظامية المختلفة لتجنيدهم.مؤكدا بان عمليات التحصين جارية بواسطة الحكومة السودانية والامم المتحدة لتوضيح الحقائق حول مزاعم انتهاكات تجنيد الاطفال في القوات النظامية اواستخدامهم في النزاعات المسلحة مشيرا للاتفاق الذي تم بواسطة الامم المتحدة لاكمال عمليات التحصين وسد الثغرة الخاصة بتمويل عمليات التحصين ، و اكدت الخارجية ثقتهم الكبير بان خطة العمل ستجد طريقها للتنفيذ باستمرار.
واكد دهب التزامهم بالاتفاقيات الدولية لحماية الاطفال موضحا ان السودان من اوائل الدول الموقعة عليها اردف ان الورشة تاتي في اطار التحقق لتاكيد توجة السودان ولازالة اي لبس فيما يتعلق بالاتهامات الخاصة بتجنيد الاطفال في النزاعات واكد السفير رغبتهم الشديدة في الحصول على الاجهزة التي تؤكد بطريقة علمية سن المتقدم للتجنيد التي تتجاوز ال 18 عاما ،واضاف انهم يعملون للوصول للحقائق بطريقة علمية مبينا ان مايتخمض من الورشة سيكون رداً عملياً على هذه المزاعم واكد على تسخير كل امكانياتهم في اللجنة العليا والخارجية لهذا العمل لنشر الحقائق في وقتها. واشار لما حققه السودان في ظل استمرار النزاع في دارفور وبعض المناطق .
قال السفيرنلاحظ ان هناك الكثير من المزاعم جاءت على السطح هذه الايام ونعتقد انها متصلة بالصورة النمطية التي يتعامل بها الاخرون خاصة اعضاء المجتمع الدولي ونعمل على ازالة هذه الصورة النمطية مبينا ما يتمخض من الورشة سيكون رد عملي على هذه المزاعم والاتهامات التي تعودنا علي تلقيها .
خطف وتجنيد اجباري
فيما أكدت الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة سعاد عبد العال عن تكوين الية وطنية من الامم المتحدة اليونسيف وحكومة السودان للوقوف ميدانيا للتحقق من مزاعم انتهاكات تجنيد الاطفال لدى الدعم السريع واتهمت الحركات المسلحة بتجنيد الاطفال بالخطف والتجنيد الاجباري مؤكدة براءة القوات السودانية من تلك المزاعم وقالت ان تشريعاتها وقوانينها صارمة ولا تسمح بتجنيد اقل من عمر ال18عاما مضيفة لقد اكدت لنا المصادر ان قوات الدعم السريع جزء من القوات النظامية وتلتزم بكل قوانينها.واوضحت ان الورشة التي عقدها مجلس الطفولة لتدريب لجان التحكم لبداية الزيارات واكدت على دعم الالية لازالة الانتهاكات والمزاعم . واشارت سعاد لقبول الدعم السريع لكافة الاجراءات من تحقق وغيرها في جميع مكاتبها بالمركز والولايات وان ابوابها مفتوحة للالية الفنية .وقالت ان الاجراءات مستمرة لتوفير اجهزة السن لقوات الدعم السريع حسب متطلبات خطة العمل.
ترتيبات محددة
نائب ممثل اليونسيف في السودان نفيسة بنت شقيف زكرت ان وسائل الاعلام تحدثت عن حوالي 87من الاطفال تم تجنيدهم في ولاية جنوب دارفور في العام 2018م كما تناولت تلك الوسائل تجنيد الاطفال في كل من اليمن والسودان ووصفت القضية بالخطيرة وقطعت اذا تاكد ذلك فيجب تسريحهم واعادة دمجهم في المجتمع لافته الي ان الامر يتطلب ترتيبات وتوفير مراكز مؤقتة للم شملهم مع اسرهم.
المصلحة الفضلي
الخبير الوطني العميد محمد حسين قال ل( الاخبار) ان عمليات التحقق مستمرة من الشهر الجاري وحتي الثلاثون من ديسمبر المقبل وبنهاية العام سوف تصدر وزارة الخارجية بيانها حول مادار موضحا ان عملهم ينحصر حول التحقق في مزاعم التجنيد وليس تبرئة اي طرف . ويضيف في حال ثبتت تلك المزاعم فسوف تصبح جريمة دولية و سيكون هناك برامج اخري تقدم للاطفال من رعاية ودعم نفسي واجتماعي وغيره .ويؤكد بقوله مايهمنا في هذه المرحلة هو المصلحة الفضلي للطفل والبحث عن الاطفال اينما وجدوا .
التأثير السلبي
وحول الاتهامات وتاثيرها علي وضع السودان لدي الامم المتحدة يقول القانوني نبيل اديب اذا صح الحديث حول تجنيد الاطفال فبالتاكيد سيؤثرعلي وضع السودان خاصة وانها جزء من القوات المسلحة وسترجع السودان لما كان عليه في السابق،لذلك ان وجد اي اطفال بعد عمليات التحقق فلابد من الاستغناء عنهم بسرعة وتسريحهم وإعادة تاهيلهم لان مثل هذه المسألة قد تؤثر سلبا علي البلاد باعتبار ان هذا التزام ،واذا صح الامر فيعتبر ذلك انتهاك لحقوقهم .
لا نجند اطفالاً
من جانبها نفت قوات الدعم السريع بشدة المزاعم المنسوبة اليها من تجنيدها للاطفال وقالت علي لسان الناطق الرسمي باسمها عميد ركن جمال جمعة ان التعيين والتجنيد والتأهيل بالدعم السريع يتم وفقا لما يتم في القوات المسلحة وتلتزم بقانونه فالفصل الثالث المادة 12من قانون الدعم السريع فيه تطبيق لمواد الفصل الرابع من الباب الاول لقانون القوات المسلحة لسنة 2007م ويشير الي ان من شروط التعيين ان يكون العمر من 18 عاما فما فوق حتي عمر ال25عاما وبشهادة الميلاد والرقم الوطني والتحري الامني .ويضيف لدينا ممثلين ضمن اللجنة التي تتحرك للتحقق من المزاعم وقد اكد ممثلنا للجنة المعنية استعدادنا للتحقق مباشرة وليس من يوم 19 في الشهر وهذا يؤكد ثقتنا بعدم وجود تجنيد وسط قواتنا .
بينة المزاعم
ويضيف ان المزاعم بوجود اطفال في قوات الدعم السريع منذ ايام الاعتصام في القيادة العامة وقد بنيت علي ان اشكال بعض افراد القوات طفولية بجانب وجود تقرير ورد من دارفور بان هناك حوالي (1000) شخص تركوا مقاعد الدراسة بحجة إنخراطهم ضمن قوات الدعم السريع .ويبدي استغرابه من هذا الحديث ويقول يمكن ان يتسرب هولاء ويمكن ان يكون هناك من تحول من مدرسته او هناك من انتقل من المنطقة وزاد كل هذا الحديث مجرد مزاعم ولم ترتقي للاتهام.
ويضيف اذا اتي الينا فرد وبحسب اوراقه الثبوتية عمره 18 عاما فكيف لي ان احدد بانه طفل طالما اوراقه الرسمية تقول ذلك ويردف بقوله يمكن هناك جهة اخري حدث بها تزوير للاوراق الثبوتيه .فمن الذي يزور لنا؟
ويؤكد العميد جمال بان الاقبال علي التجنيد في قوات الدعم السريع كبير جدا وفي مناطق مختلفة سواء كان من الخرطوم او كسلا او الدمازين او غيرها من المدن لدرجة اننا نضطر لارجاع الالاف منهم وذلك لحوجتنا لعدد معين فقط سنويا لتغطية ماحدث من نقص،ويتسأل طالما اننا نرجع الالاف فكيف نجند اطفالاً.ويضيف منذ ثلاث سنوات نجند من كل السودان وليس صحيح باننا نجند من دارفور فقط.ويوضح بعد ان نعلن عن التجنيد نستلم كل الاوراق الثبوتية المطلوبة (الرقم الوطني والبطاقة) ومن ثم نراجعها في السجل المدني.اما مرافيد الجيش فان شهادتهم ترسل الي إدارة شون الرئيس برئاسة الاركان الجوية او البحرية للتأكد من ان صحة التقرير ومن ثم نقوم بعمل (الفحص الامني) لكل من يريد الالتحاق بجانب الفحص الطبي ،ومن يجتاز كل هذه الاختبارات نقوم باختيار العدد المطلوب في التجنيد لذلك لا يمكن ان تزور اي ورقة عندنا
منظمة غير ربحية توفر معلومات مستقلة لخدمة المجتمع