الخرطوم: عايدة قسيس
في الوقت الذي تجري فيه اجتماعات مكثفة لمعالجة معوقات انسياب صادر الضان للاسواق السعودية وما يواجه المصدرين من مشاكل بخاصة التصدير الغير قانوني الذي افقد البلاجد الكثير من عائدات الصادر ، اصدر المجلس السعكير قرارا بوقف صادر إناث المواشي ما اعتبره الكثيرون بأنه قرارا صائب ويصب في مصصلحة الاقتصاد السوداني وبالتالي سيحاصر السجلات الغير قانونية خاصة تلم التى تسمى “بالوراقة “.
وأعلنت الوكالة الوطنية للتامين وتمويل الصادرات عن مقترح لانشاء صندوق لدعم المصدرين ، فيما رحب المصدرين بقرارالمجلس العسكري بمنع صادر اناث المواشي. مؤكدين على ان القرار من شأنه ان يضيق الخناق ويوقف ظاهرة المتلاعبين بسجل الصادرات ” الوراقة” بجانب تخفيض اسعار المواشي واللحوم بخاصة الاضاحي .
وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين وتمويل الصادرات أحمد بابكر حمور أمس في الاجتماع الختامي لمعوقات انسياب صادر الضان للسعودية بأن الدعم المالي المباشر يدفع بالجنيه السوداني بعد استلام حصائل الصادر لبنك السودان بالسعر الرسمي (45) جنيه علما بان حصائل الصادر المستهدفة (4) مليار دولار.
وقال ان المقترح لتأسيس صندوق حكومي لتحمل الدعم في حدود 10% من الحصيلة الصادر تدار بواسطة السلطات الحكومية مع تحديد المصادر المالية للصندوق لتقديم الدعم الكبير للمصدرين والذي يستهدف (4) مليار دولار بالسعر الرسمي تستخدم حسب الاولويات وما يترتب على ذلك من استقرار في سعر العملة والاثر الايجابي على معاش المواطنين والاستقرار الاجتماعي والسياسي ، مؤكدا على اهمية وجهودات ودور المصدرين في تخفيض تكلفة بلع سعر الصادر ، لافتا الى أن سعر الوحدة في السوق المحلي يساوي 90% من التكلفة ، مراهنا على أن تخفيض التكلفة تقع على عاتق المصدرين بأن يشتروا السغل باسعار معثولة ” اسعار نقطة التعادل “.
وتابع حمور ” في ظل وجود ارادة ناميل ان ينحفض الدولار من 70 الى 45) جنيه .
من جانبه كشف نائب المدير العام للوكالة عبد المنعم عن دراسة من الوكالة في طرق تحفيز المصدرين على ان يكون الحافز لكل الصادرات ، ورهن تنمية الصادرات بتقديم حوافز مشجعة للمصدرين من اجل منافسة الاخرى ، مؤكدا على اهمية الية التحفيز المصدرين سوى كانت صندوق او تحت اي مسمى ، لافتا لاهمية الحوافز في الرسوم الضريبة والجمركية بجانب خفض اسعار الطاقة .
وفي السايق أقر المصدر خالد وافي بعدم مقدرة الدولة على تحقيق استقرار في السياسات وعدم جذب عائد للصادر بصورة منتظمة نتجة لخلل في السياسات المتبعة وعدم وجود تنسيق بين مؤسسات الدولة ، منتقداً سياسات بنك السودان التى تشوبها ممارسات في الطبيق مما يضيع العائدات ، مؤكدا وقوفه مع اقرار سياسة الحافز التشجيعي ، مطالبا بنك السودان الرجوع للتمويل عبر المحافظ التمويلية لضمتن جذب المصدرين .
وقال وافي ان قرار العسكري بمنع صادر اناث الماشية جاء في وقته ، مطالبا باجراءات سليمة ودور كبير من الجمارك وبنك السودان لضبط العائدات بما يصب في مصلحة المواطن ، مطالبا بضرورة اتباع اشتراطات من المركزي للبنوك بشأن القرار اهمها شهادة يتم بها عملية الصادر ، مع تحديد مواصفات الشخص الذي سقوم بالتصدير .
وكشف وافي عن فقدان البلاد لمبلغ (640) مليون دولار عائدات صادر نتيجة للممارسات صادرات الثروة الحيوانية للفترة من دسيمبر حتى 30 يونيو للعام 2019م ، فيما فقدت البلاد مبلغ مليار و760 مليون دولار للفترة من 2014 حتى 2018م بما يقابلها فاقدات لعائدات ضريبة وزكوية و اهدار لمبالغ قامت وزارة المالية بضخها لبعض الوزارات لتسهيل عمليات الصادر ورغم المجهودات التى تقوم بها الدولة يتم اختراقها هذه الجهات، واردف ” بتفاصيل بسيطة يمكن وضع بعض المحازير لاعادتها ” على حد قوله ، مؤكدا على اهمية التنظيم .
وقال وافي بان الجشع والطمع مشكلة حقيقة في قطاع الثروة الحيوانية ، مبينا أن المبالغ التى تدخل من الثروة الحيوانية 50% منها تتحصل عليها جهات حكومية وغير حكومية غنية اكثر من الدولة ، شاكيا من الرسوم الغير قانونية والتى تصل 50% ويتم تجنيبها ، مؤكدا على انه في حال ان تم تخصيص 10% فقط من الاموال المجنبة في البنيات التحتية للثروة الحيوانية لحقننا طرفا طبيرة على حد تعبيره” ، واعتبر تذتذب الصادر مابين الارتفاع والانخفاض نتيجة لعمليات سرقة .
وحذر من عن خطورة استمرار زبيح وصادر الاناث، ودمغ حديثه بوجود تهريب اناث المواشي عبر شرق السودان .
وفي الاتجاه طالب المصدر محمد خالد بالغاء خطاب الضمان البحري، مع قبول شيك بواسطة المستورد .
منظمة غير ربحية توفر معلومات مستقلة لخدمة المجتمع