دارفور: سلام ميديا

دخل الإضراب المفتوح الذي نظمته تنسيقية الكوادر الطبية  والصحية بولاية غرب دارفور يومه الخامس إحتجاجاً علي تعين “عبدالسلام علي صالح ” أحد قيادات النظام البائد مدير عام لوزارة الصحة .

وشغل “عبدالسلام ” هذا المنصب  لمدة امتدت لعشرة سنوات ،إتسمت فترته بالعجز في تقديم الخدمات الصحية وتراجعها وترصد العاملين في هذا الحقل ومضايقتهم بجانب الفساد في الميزانيات المقدمة للصحة.

وبعد تعين “عبدالسلام “رفعت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بالولاية مذكرة للحاكم العسكري مطالبين  بإقالته.

 طلب “الوالي” مهلة أسبوع وترشيح ثلاثة أسماء لاختيار واحد من بينهم ،وبعد انتهاء المدة جاء رد “الوالي” مخالف لما تم الاتفاق عليه وابقي علي “عبدالسلام” بحجة ان الثلاثة المرشحين من قبل التنسيقية غير أكفاء، وألتزم بإعادة المدير القديم” محمد يحي”

وبعد أن توهط “عبدالسلام” علي المقعد فصل “14” طبيب و”10″ أخصائي تخضير، ونتيجة لذلك دخل الأطباء في إضراب مفتوح توقف علي أثره العمل في مستشفي الجنينة بالكامل، وحلاً للمشكلة استعان الحاكم العسكري بمساعدين طبين لسد نقص الأطباء في حين أن “عبدالسلام ” غير مرغوب فيه ورافض الاستقالة واستمراره ينذر بكارثة في القطاع الصحي .

دخلت التنسيقية في إضراب مفتوح عن العمل بعد تمسك الحاكم العسكري بالأبقاء علي “عبدالسلام” ونظموا  عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام إمانة الحكومة رافضين استمرار “عبدالسلام”  وذلك لحفظ القطاع الصحي من الانهيار.

وللمحافظة علي الكرسي استخدم “عبدالسلام” أساليب النظام البائد للبقاء في المقعد حيث حول الصراع من سياسي بين قوي الثورة والنظام البائد إلي صراع صراع قبلي  حشد فيه جزء من أبناء عشيرته بحكم وصفه كأمير، لكن باءت محاولاته لقبلنة الصراع بالفشل.

إذا ذلك أصدرت لجنة اطباء السودان المركزية بياناً دعمت فيه خيار فرعية اللجنة بالولاية ،الدخول في الإضراب المفتوح ،مؤكدين أنهم الأقدر علي إتخاذ القرارات المتعلقة بالإضراب أو العودة للعمل وفقاً لمعطيات الواقع الصحي الكارثي في الولاية حسب وصف البيان.

وحمل البيان الحاكم العسكري المكلف المسؤلية الكاملة عن غياب الخدمة الطبية عن المواطنين في مستشفي الجنينة، مشيرين إلي تجاهله الفاضح يجعله في مقام واحد مع منتسبي النظام البائد ومرتكبي جريمة التصفية الممنهجة للنظام الصحي بالولاية ،من خلال ترصد الكوادر الطبية وإهمال تحسين ظروف بيئة العمل للمرضي والعاملين.

بينما وصف حزب المؤتمر السوداني فرعية غرب دارفور في بيان حصلت “سلام ميديا” علي نسخة منه، قرار الوالي بالابقاء علي “عبدالسلام” بالدكتاتوري وفيه عدم احترام لنضالات الشعب السوداني، وناشد ” السوداني” المواطنين بالوقوف ضد قرار “الوالي” وتحمليه المسؤلية لأي نتائج يمكن أن تحدث جراء الإضراب.

واصطفت كل كوادر النظام البائد بالولاية خلف “عبدالسلام” واتخذوا موقف موحد لدعمه ،وصف وزير الصحة السابق “محمد يوسف غبوش” علي مدونته في “الفيس بوك” الإضراب بالجريمة دون الإشارة الي  الأسباب التي أدت إلي الإضراب.

وافصح القيادي بتجمع المهنيين بالولاية المهندس “محمد موسي الغالي” عن تصعيد مطالبهم بإقالة الحاكم العسكري وابعاد كل قيادات ورموز النظام البائد من مفاصل الدولة، فيما نبه القيادي بقوي الحرية والتغير بالولاية الأستاذ “مصعب عبدالماجد” إلي أن المتضرر من هذه الأزمة المجتمع وطالبهم بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية الي ان تحل المشكلة.

وتعيش “الولاية ” هذه الأيام حالة غليان ورفض علي سيطرة قيادة أعضاء النظام البائد علي مفاصل الدولة بالولاية ولن تنتهي الأزمة إلا بإقالة الحاكم العسكري وكل رموز النظام البائد من مراكز صنع القرار.