الخرطوم هانم ادم
كشفت الورشة التحضرية لبرنامج الأحتياجات والاولويات العاجلة للفترة الانتقالية ان نسبة الفساد المالى بلغ 6،8 %من إجمالى الموازنة العامة للدولة خلال الفترة السابقة واكدت ان الاصلاح الموسسى والادارى للدولة سيوفر 14 مليار دولار سنويا.في وقت قطعت فيه قوي الحرية والتغيير بانتهاء عهد الفوضي والانفراد بالسلطة وقالت نريد ان نؤسس بان الوزير الذي ياتي موظف عام وخادم للشعب وليس وصي عليه .
واكد ممثل رئيس مجلس الوزراء عبدالله ديدان في فاتحة اعمال الورشة التي نظمتها تنسيقية قوي الحرية والتغيير امس بفندق كورنثيا بالخرطوم حوجة الحكومة لخطة عمل تستجيب لمتطالبات ا لفترة الانتقالية المقبلة منوها الى العديد من القضايا الملحة التي تحتاج لوضع خطة قابلة لتنفيذ وشددعلى ضرورة مناقشة قضايا الحرب والنزوح وغيرها مستعرضا الاتفاقيات التى تم انفاذها وقال انها لم تؤسس لسلام دائم ومستقر وارجع ذالك لعدم مخا طبتها لجزور المشكلة .وتوقع ان يشتمل البرنامج الإسعافى مخاطبة جزور النزاعات والسلام والبرنامج الاقتصادى والاعتراف بالتنوع وإدارته وان يناقش قضايا المواطن دون تمييز سياسي اواثنى او قبلى واعتبر عبدالله ان الورشة بداية التخطيط والاصلاح الموسس لفترة الانتقالية القادمة واكد علي إهتمام مجلس الوزراء بالبرنامج الاسعافى واشار الى ان الخطة مدتها 180 يوم لوضع اساسيات برنامج الفترة الانتقالية.
من جانبه أعلن ممثل قوي الحرية والتغييرمجدى كامل التزامهم بانفاذ مخرجات الورشة اضافة الى وضع خطط عاجلة من اجل ربط كافة المجالات حتى لا تتعارض سياسة وزارة مع وزارة اخرى وقطع ان الوزير خلال المرحلة القادمة يعتبر موظف دولة
وخادم للشعب وليس وصى عليه .مشددا علي اهمية التأسيس لحكومة إنتقالية ذات كفاءة ليس لها علاقة بالانتماء الحزبي او غيره وتلبي تطلعات الشعب السوداني وتقوم علي أساس الكفاءات زايدا الإيمان ببرنامج الثورة.
فى ذات السياق نبه الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى د سيلفا راما شاندران بتحديات تواجه رئيس مجلس الوزراء تتمثل فى البنية التحية والازمة الاقتصادية والفقر والعطالة وتوفير الخدمات الاساسية لافتا الى انه سيستفدون من مشاورات الورشة لتحديد اولويات المرحلة القادمة مؤكدا مساهمة الامم المتحدة من اجل بناء مستقبل السودان.