الخرطوم/سلام ميديا/ عايدة قسيس
اقرت جامعة الدول العربية باتساع الفجوة الغذائية في الدول العربية وانخفاض معدلات الاكتفاء الذاتي وتفاقم مخاطر البيئة وتزايد حالات الجفاف والتقلبات المناخية الحادة بسبب التغير المناخي.
وكشف مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية محمد خير عبد القادر لدى مخاطبته اليوم الخميس الجلسة الافتتاحية للدورة 50 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم عن تنامي الفجوة الغذائية بمعدل كبير في بعض الدول العربية والمؤشرات ، مبينا ان أوضاع الموارد الزراعية والطبيعية في الدول العربية تدعو للقلق مع زيادة عدد السكان بصفة مستمرة وخطورة مشكلة ندرة المياه ، لافتا ان المشكلة تبدو أكثر حدة فيما يتعلق بالموارد المائية المخصصة للزراعة لجهة أن الطلب يزداد على المياه للاستخدامات غير الزراعية بمعدلات متسارعة على حساب قطاع الزراعة، مشددا بان أوضاع ومفاهيم الأمن الغذائي العربي تحتاج إلى مراجعة دقيقة للتصدي لهذه التحديات ، كما تحتاج مناهج وسياسات إدارة الموارد الزراعية العربية إلى اعادة صياغة في ظل هذه الاوضاع والتطورات التي تمر بها المنطقة العربية.
وقطع محمد خير بإن مواجهة التحديات المعاصرة للاقتصاد العربي من ارتفاع لمعدلات البطالة والفجوة الغذائية التي يعاني منها الوطن العربي وغيرها من التحديات يستدعي التوسع في الاستثمارات بالمنطقة العربية خاصة في المجالات الزراعية والصناعية وفي البنية الأساسية وكافة القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة وحتمية مواجهة التحديات التي تهدد مصالح دولنا العربية وخاصة في مجالات التنمية البشرية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة.
وقال ان القمة العربية سبق وأن دعت القطاع الخاص العربي القيام بتخصيص المزيد من الاستثمارات لإقامة مشروعات وبرامج زراعية مشتركة في إطار الاستخدام التكاملي للموارد الطبيعية والمادية والبشرية، اضافة لقيام الشراكات العربية المشتركة ومؤسسات التمويل العربية والجهات المعنية في الدول العربية بتنسيق جهودها للعمل على إقامة مشاريع تكاملية عربية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وقطع بعدم وجود خيار بين الأساليب التقليدية والحداثة وأن الخيار الوحيد أمام العالم العربي اعتماد أساليب الزراعة المستدامة والاستفادة من التقنيات الحديثة وتقنيات الزراعة الذكية التي أتاحتها التكنولوجيا الزراعية والثورة الصناعية الرابعة للتعامل مع التحديات المناخية ومع محدودية الموارد والنهوض بالإنتاج وكفاءته بالشكل الصحيح .مشيرا الى ان قرارات القمم العربية أكدت توافر الإدارة السياسية للنهوض بالزراعة في المنطقة العربية ولكن النتائج المتحققة نتيجة للجهود التي قامت بها الجهات المعنية بالتنمية الزراعية العربية مازالت دون الطموحات المرجوة .
وفي الاتجاه قطع وزير الزراعة والغابات بالسودان المهندس عيسى عثمان شريف بان تحقيق الأمن الغذائي العربي يشكل هاجساً كبيراً عند قادة الدول العربية .
وقال أنه من أجل تحقيق الامن الغذائي بادرت بعض الدول العربية، إلى إطلاق مبادرات هدفها السامي تحقيق الرفاهة والاستقرار لشعوبنا العربية ، مشيرا أن التغيرات على المستوى الدولي ليست ببعيدة وعجلة التنمية والتطور تسير بخطط حثيثة وما علينا إلا أن نعمل بكل جد واجتهاد لمواكبة التطور والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي العربي ، مشددا على اهمية تنفيذ الاستراتيجيات التي أقرها قادة الدول العربية ، في المجالات الحيوية من القطاع الزراعي والسمكي ومنها الإستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة للعقدين 2005-2025 الصادرة عن القمة العربية المنعقدة في الرياض سنة 2007 مع ما تقوم به الإدارة العامة للمنظمة من مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 2030م، وبجانب الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2017-2037 الصادرة عن القمة العربية عام 2018م ،وكذلك برامج وإستراتيجيات الدول العربية المختلفة .
واشار الى ان جدول أعمال المجلس يتضمن مجموعة من المواضيع الهامة التي تضطلع بها الإدارة العامة للمنظمة وجميعها تحتاج من الجميع دعماً حتى تتمكن المنظمة من السير بالعمل العربي الزراعي المشترك قدماً نحو تحقيق الغايات المرجوة منها .
فيما اعلن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بروفيسور ابراهيم الدخيري عن تراجع قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية في المنطقة العربية من نحو (34.69) مليار دولار في عام 2017م إلى نحو (33.58) مليار دولار عام 2018م، أي تراجع بنسبة (3.20%)،وارجع ذلك إلى ما تبذله الدول العربية من جهود في توفير الغذاء ومكافحة الجوع والحد من الفقر من خلال تنفيذها لمشروعات زراعية تحقق نتائج ايجابية في مجال التنمية الزراعية المستدامة.
وكشف الدخيري عن تعديل استراتيجية المنظمة لتحقيق رؤيتهم الجديدة في تحقيق التنمية الزراعية والمستدامة في الوطن واجمل أهداف الاستراتيجية المعدلة في المساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي العربي المستدام المنافس والمساعد في القضاء على الجوع والحد من الفقر ،المساهمة في المحافظة على حسن إدارة الموارد الزراعية والنظم الإيكولوجية واستدامتها في المنطقة العربية. دعم وتسهيل التكامل الاقتصادي العربي وتأطير آليات، إجراءات، وسياسات نظم التجارة والاستثمار الزراعي العربي.
وكشف عن عكوفهم حاليا مع الاستشاريين على استكمال المواءمة ومن ثم ترجمتها وتعميمها على الدول الاعضاء للاخذ بمرئياتها وملاحظاتها قبل الرفع بها إلى الجمعية العامة ومن ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
و استعرض الدخيري مجموعة من البنود التي من شأنها مساعدة المنظمة على تطوير ومواكبة التطورات الجارية في الساحة ورصد المشكلات التي قد تعيق وتيرة تنمية قطاعات الزراعة والأمن الغذائي في الوطن العربي والتعاطي معها بما من شأنه زيادة التنسيق والتفاعل مع الشركاء واصحاب المصلحة من خلال متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي المرحلة الثانية (2017-2021م) والموافقة على الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية (2017-2037). ومتابعة سير العمل في تنفيذ إطار رصد ومتابعة الأمن الغذائي في المنطقة العربية، واستحداث البرنامج القومي لمكافحة الامراض والآفات النباتية العابرة للحدود، ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغيرالمناخي والتنوع البيولوجي، و الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد والمجتمعات الرعوية 2020 – 2040 وايقن باتخاذ المحلس القرارات الموفقة والصائبة التي ستكون الدليل والموجه لعمل المنظمة في جميع مجالات عملها ، مؤكدا ان الإدارة العامة ستبذل كل الجهد والعمل الجاد لإنفاذ كل القرارات الصادرة عن المجلس .