الخرطوم:سلام ميديا
وصف المشاركون في ورشة التطوير العقاري ومستقبل السكن القوانين واللوائح المعمول بها في التطوير العقاري بانها غير مواكبة ولا تشجع على الاستثمار العقارى في ظل التوقعات بقدوم استثمارات في فترة ما بعد الثورة .في وقت اقر فيه مدير صندوق الإسكان والاعمار المهندس الخلوتي الشريف النور مدير عن عدم مقدرة الدولة تمويل مشروعات الاسكان بانماطها المختلفة واصفا ميزانيتها بالمحدودة وارجع ذلك لارتفاع تكلفة البناء لافتا الي ان دور الدولة يجب ان يركز على التنظيم والتخطيط وسن التشريعات ووضع السياسات المحفزة للقطاع الخاص للدخول في مجال الاستثمار العقاري كتجربة دبي ومصر .
وكشف الخلوتي في الورشة التي نظمتها ولاية الخرطوم ممثلة في مسجل اتحادات الملاك والشاغلين وصندوق الاسكان والتعمير بوزارة التخطيط العمراني للتفاهمات مع بنك السودان المركزي لايجاد صيغ تمويل طويلة الاجل تناسب التمويل العقاري وتمكن المطور والمواطن من سداده على فترات طويلة. وقال خلوتي ان الاقبال الكبير على منازل صندوق الاسكان يتطلب توفير التمويل والاراضي للصندوق حتى يتمكن الصندوق من التوسع في المشروعات الجديدة والاتجاه نحو اقامة مدن سكنية تتوفر فيها كل الخدمات والاتجاه نحو نقل تجربة إثيوبيا في توفير مساكن بتكلفة قليلة لقطاع كبير من المواطنين.
من جانبه اكد المهندس ابراهيم توتي مسجل اتحادات الملاك والشاغلين ان ثقافة السكن المشترك عبر نظام المجمعات السكنية الرأسية تمثل تطورا ايجابيا آخذا في النمو بعد قيام العديد من المؤسسات والشركات بتنفيذ مجمعات سكنية لذلك أنشأت ولاية الخرطوم إدارة يرأسها مسجل لتنظيم وادارة هذه المجمعات عبر انشاء اتحاد لكل عقار يشرف على ادارة الاجزاء المشتركة كالمصاعد والمياه والكهرباء والصرف الصحي والحفاظ على الطابع العمراني وغيرها وتناول المسجل التحديات التي تواجه ادارة العقار مطالبا بالاقتداء بالدول التي لها تجارب عريقة في هذا المجال مثل الامارات والسعودية وجمهورية مصر الشقيقة. وطالب توتي بضرورة التقيد بمتطلبات التنمية الحضرية في انشاء المجمعات السكنية الجديدة بمرآعاة تخصيص مساحات خضراء واماكن للترفية والملاعب والتسوق ومواقف السيارات حتى الوصول بالمجمعات الى مدن متكاملة الخدمات.